لزوم بررسی پرونده معاهده «پاریس» و نقش آن در کمبود برق

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی گسترده دولت به واحدهای نیروگاهی بخش خصوصی که به رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان می رسد گفت: عدم پرداخت بدهی بخش خصوصی باعث بی انگیزگی آنها برای کار شده است.

کد خبر: ۲۱۷۵۸۱

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۶

به گزارش شهدای ایران، «مصطفی طاهری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با اشاره به اینکه دولت درباره دلایل کمبود برق که این روزها در سراسر کشور با آن رو به رو هستیم به مواردی همچون گرم شدن هوا، بارندگی کمتر از میزان انتظار، رمز ارزها و مواردی مشابه اشاره می کند گفت: البته صرف نظر از این موارد باید برخی عوامل دیگر موجب بروز مشکل کمبود برق در کشور است که این عوامل پیش از این پیش بینی شده بود اما برای جلوگیری از آنها اقدامی صورت نگرفت.
وی با اشاره به اینکه دولت حقیقتا باید پیش بینی می کرد که متناسب با میزان مصرف در بخش خانگی و صنعتی برق مورد نیاز را تامین کند ادامه داد: نمی شود دولت بگوید 10 هزار مگاوات کم دارم و حدود 10 تا 15 درصد مصرف برق کشور بیشتر از میزان تولید آن است این قابل قبول نیست چرا که ما در کشور امکانات اولیه ساخت نیروگاه را داریم و مشکلی برای ساخت نیروگاه و یا تامین سوخت آن نداریم ضمن اینکه توسعه نیروگاه ها ارتباطی هم به تحریم و عوامل بیرونی ندارد.

نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به اینکه شرایط امروز کشور نتیجه عدم برنامه ریزی در 5 سال گذشته است تصریح کرد: قانون گذار در جریان برنامه ششم توسعه میزان لازم برای افزایش تولید برق را به طور روشن تعیین و به دولت ابلاغ کرده است اما متاسفانه دولت مطابق برنامه ششم توسعه عمل نکرد و میزان تولید برق در کشور کمتر از چیزی بود که قانون گذار به دولت تکلیف کرده بود.

طاهری با اشاره به اینکه عدم اجرای قانون ترک فعل است و مسئولان دولتی باید نسبت به آن پاسخگو باشند ادامه داد: امروز مردم به شدت تحت فشار هستند و دلیل آن عقب ماندن دولت از برنامه ششم توسعه است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر این موارد معاهده پاریس به عنوان یکی ازمعاهداتی که سازمان محیط زیست به نمایندگی از دولت آن را امضا کرد در وضع امروز کشور بی تاثیر نیست تاکید کرد: در این دولت تعهداتی مانند برجام و پاریس داده شد و قبل از آنکه مجلس آن را به قانون تبدیل کند به تعهدات خود عمل کردند و حاصل آن متضرر شدن مردم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه معاهده پاریس در هیئت دولت تصویب و قبل از آنکه در مجلس به قانون تبدیل شود ابلاغ شده ادامه داد: براساس این معاهده برای کنترل آلودگی هوا و کاهش میزان گرم شدن زمین ساخت نیروگاه و تولید برق در کشور متوقف شده و براساس این معاهده در صورتی که این موارد اجرایی نشود به موجب تعهدی که دولت داده است خسارت های بیشتری متوجه کشور خواهد شد.

طاهری با اشاره به اینکه از اساس نباید این تعهد پذیرفته می شد ادامه عنوان کرد: کشور های توسعه یافته که امروز برای مقابله با آلودگی هوا و جلوگیری از گرم شدن زمین به برخی کشورهای دیگر همچون ایران فشار می آوردند که ساخت نیروگاه را متوقف کنند، خود روزی این مسیر را طی کردند و به سوخت های جایگزین دست پیدا کردند و امروز نیازی به سوخت هایی که از نیروگاه های حرارتی به دست می آید ندارند.

وی با اشاره به اینکه هنوز این معاهده مصوبه تاییدیه شورای نگهبان را دریافت نکرده است و چنانچه این مصوبه از سوی دولت اجرایی شده باشد امری غیرقانونی از سوی دولت صورت گرفته است گفت:  باید این مسئله به عنوان یک پرونده مجزا قابل بررسی است چرا که یک معاهده بین المللی قبل از آنکه به قانون تبدیل شود به اجرا در آمده است از این رو بخشی از کمبود امروز برق به این مسئله برمی گردد.

نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه متاسفانه دولت درباره درصد تاثیر این موضوع بر میزان برق اطلاعاتی را در اختیار نمی گذارد عنوان کرد: دولت آینده بعد از استقرار می تواند این مسئله را به طور دقیق بررسی کرده و عدد و رقم آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

طاهری با اشاره به بدهی گسترده دولت به واحدهای نیروگاهی بخش خصوصی که به رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان می رسد ادامه داد: این عدد رقم قابل توجه است و اگر این بدهی ها به روزرسانی شود ممکن است رقم آن از این میزان نیز تجاوز کند، عدم پرداخت بدهی بخش خصوصی باعث بی انگیزگی آنها برای کار شده است.

وی با بیان اینکه نیروگاه شماره 3 زنجان باید در فروردین افتتاح و وارد چرخه تولید برق می شد عنوان کرد: متاسفانه به خاطر پیچیدگی های دولتی و تعهداتی که دولت به این بخش داشت اما تاکنون تعهدات خود را اجرایی نکرده است این معاهده مسکوت مانده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: به خاطر عدم اجرا تعهدات دولتی هم مردم متضرر می شوند و هم واحدهای نیروگاهی بخش خصوصی در حال ضرر و زیان هستند .