دولت اگر اختیار ندارد، چرا دوباره بر سر کار آمد؟

نماینده تهران در مجلس درباره ادعای جهانگیری مبنی بر اختیار نداشتن دولت، گفت: اگر واقعاً اختیار نداشتند چرا برای دوره دوم سر کار آمدند؟! برای فهم میزان اختیارات دولت ۴ سال هم کافی است.

کد خبر: ۲۱۵۲۶۵

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۰

به گزارش شهدای ایران، مالک شریعتی‌ نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس، در واکنش به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در فضای مجازی و ادعای عملکرد مثبت دولت و طرح مسائلی همچون ناتوانی دولت در بیان دستاوردها یا بی‌اختیار بودن معاون اول، اظهار داشت:‌ مهمترین هدف از طرح این قبیل صحبت‌ها، این است که توجه مردم را از معضل ناکارآمدی دولت در تأمین سلامت و معیشت مردم که دو رکن اساسی برای جامعه است، منحرف کنند و بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی را بر سر زبان‌ها بیندازند.

وی تصریح کرد:‌ بر اساس نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌های معتبری که در یک سال اخیر انجام شده و در اختیار مقامات دولتی نیز قرار دارد، میزان محبوبیت این دولت و به ویژه رئیس دولت به زیر ۱۰ درصد رسیده و این نشان می‌دهد که واقعیت عملکرد این دولت چیست.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد:‌ البته ما نگاه صفر و صدی نداریم و معتقدیم دولت حتماً خدماتی هم داشته است، اما آنچه برآیند و معدل عملکرد این دولت بوده، همین است که مردم نمره مردودی به این دولت داده‌اند.

شریعتی گفت: الان هم دیگر وقت تبلیغات نیست که این حرف‌ها را بزنند؛ الان وقت پاسخگویی است و دولت باید حساب کارهای انجام داده را پس بدهد و بابت کارهایی هم که انجام نداده پاسخگو باشد و عذرخواهی کند.

وی تصریح کرد:‌ اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولتمردان ما هر چقدر در مؤلفه‌های کارآمدی کم داشته باشند، در پرروئی چیزی کم ندارند.

اگر اختیار نداشتند، چرا دوباره بر سر کار آمدند؟!
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه، با اشاره به ادعای معاون اول حسن روحانی مبنی بر بی‌اختیاری دولت و به ویژه معاون اول اظهار داشت:‌ معمولاً وقتی در آخر هر دولت ناکارآمدی آنها بررسی می‌شود، بهترین ترفندشان این است که بگویند اختیار نداشتیم! در حالی که این حرف تکراری است و اگر واقعاً اختیار نداشتند چرا برای دوره دوم سر کار آمدند؟! برای فهم میزان اختیارات دولت ۴ سال هم کافی است.

شریعتی یادآور شد: مقام معظم رهبری هم اخیرا فرمودند که مجموع اختیارات نهادها و قوای دیگر در مقابل اختیارات دولت، اندکی بیش از صفر است که این نشان می‌دهد دست دولت در اداره کشور چقدر باز است.

ریاست جمهوری هرکدام از اعضای دولت، یعنی «دولت سوم روحانی»
وی در پاسخ به این سوال که وظیفه مجلس در مقابل این قبیل اظهارات و فرافکنی‌ها چیست؟ گفت: الان آخر دولت است و هر عکس‌العملی که تنش‌ها را تشدید کند و به دوقطبی‌ها دامن بزند، به ضرر مردم تمام می‌شود و پازل دولت را تکمیل می‌کند؛ بهترین راه‌حل مقابله با این رفتارها، روشنگری و آگاه‌سازی جامعه است که مجلس و رسانه‌ها توأما باید این کار را انجام دهند، چرا که فرصتی برای استفاده از ابزارهای حداکثری باقی نمانده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مردم با مشاهده عملکرد این دولت تجربه تلخی را گذرانده‌اند و ناتوانی دولت در سیاست‌گذاری و هدایت روند مقابله با بیماری کرونا را هم دیده‌اند، خاطرنشان کرد:‌ هر کدام از اعضای گذشته و فعلی این دولت که سودای ریاست جمهوری داشته باشند، به معنی «دولت سوم روحانی» خواهد بود و در این موضوع هم فرقی بین آقایان روحانی،‌ جهانگیری، ظریف، آخوندی و امثال آنها نخواهد بود.

تدبیر بودجه ای مجلس، برای جلوگیری از تکرار رانت‌های «دلار جهانگیری» بود
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به ادعای معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ممانعت مجلس از کاهش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: بعید است که آقای جهانگیری از سر جهالت این حرف‌ها را زده باشد و نداند بودجه چه ساختاری دارد و چه چیزی در آن آمده است.

شریعتی در توضیح این نکته اظهار داشت:‌ ما در بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه دادیم که برای کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار تا ۲ درصد زیر نرخ ETF قیمت‌گذاری کند؛ در واقع ما اساسا نرخ ETF را تعیین نکردیم  و مقرر کردیم این نرخ بر اساس واقعیت بازار شکل بگیرد و دولت ۲ درصد زیر این نرخ قیمت‌گذاری کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد:‌ این تدبیر هم برای آن بود که دوباره ماجرای «دلار جهانگیری» پیش نیاید و یک سلسله رانت برای نورچشمی‌های مقامات دولتی در زمینه واردات ایجاد نشود.