رهبرانقلاب برای کدام رفتار احمدی‌نژاد تذکر دادند؟

یکی از موارد اختلاف دولت دهم و مجلس هشتم در همان چند ماه تلاقی زمانی با یکدیگر به بودجه سال ۹۱ باز می‌گردد؛ زمانی که رئیس‌جمهوری با گذشت مهلت ۵ روزه خود، از ابلاغ بودجه خودداری کرد.

کد خبر: ۲۱۴۷۶۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۱

به گزارش شهدای ایران، شناخت‌نامه احمدی‌نژاد، پژوهشی است که به رفتارهای احمدی‌نژاد در عرصه سیاسی و اجرایی می‌پردازد، این پژوهش به نقاط عطف رئیس دولت نهم و دهم می‌پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا احمدی‌نژاد تغییر کرده است؟

آنچه در ادامه می‌آید، قسمت هفتم از این پژوهش است، در این بخش به درگیری و عدم همکاری احمدی‌نژاد با قوه مقننه پرداخته خواهد شد.

تلقی دکتر احمدی‌نژاد از ریاست جمهوری، داشتن قدرت کامل و فراتر از قوای دیگر بود. برخی این تلقی ایشان را برآمده از روحیهٔ خودرایی وی می‌دانند. این رویه به‌گونه‌ای بود که در همان سال‌های اولیهٔ دولت، اختلافی بزرگ میان احمدی‌نژاد و مجلس اصولگرا پیش آمد. ماجرا ازاین‌قرار بود که مجلس قانونی را با عنوان اصلاح جداول شماره ۸ و ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به‌منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور تصویب نمود و ابلاغیهٔ آن را به ریاست جمهوری اعلام نمود. رئیس‌جمهور نامه‌ای را به رئیس وقت مجلس، دکتر حداد عادل، نوشت و در آن به‌جای شورای نگهبان به مغایرت مصوبه با قانون اساسی پرداخت.

با توجه به عدم اجرای قانون از سوی دولت و اصرار رئیس‌جمهور به مغایر بودن با قانون اساسی، حداد عادل نامه‌ای به رهبری زد و از ایشان کسب تکلیف کرد. رهبر انقلاب نیز در خصوص ضرورت لازم‌الاجرا بودن مصوبات قانونی مجلس برای همه قوا تأکید کردند. بااین‌حال احمدی‌نژاد نامه‌ای تندتری به ریاست مجلس نوشت و مخالفت خود را علنی کرد. گفتنی است تا زمانی که این نامهٔ تند رئیس‌جمهور منتشرنشده بود، حداد عادل اختلاف پیش‌آمده را علنی نکرده بود اما پس از اقدام رئیس‌جمهوری به رسانه‌ای کردن اختلافات وی نیز در هیئت‌رئیسه شرح مختصری ازآنچه پیش‌آمده بود بیان کرد.  نامهٔ احمدی‌نژاد پس از آنی بود که پاسخ رهبر معظم انقلاب به رئیس مجلس ارسال‌شده بود و رئیس‌جمهور از آن اطلاع داشت. همچنین پس‌ازآنکه حداد عادل فردای انتشار نامهٔ رئیس‌جمهور سخنانی را در دفاع از کار خود بیان کرد مجدداً رئیس‌جمهور مصاحبه کرده و در آن ضمن تأیید اقدام خود، وظیفهٔ رئیس‌جمهور را نظارت بر اجرای قانون دانسته و تأکید می‌کند مصوبه‌ای که مسیر قانونی را طی نکند رئیس‌جمهور وظیفه دارد که با آن مخالفت نماید.

با شروع مجلس هشتم برخلاف تصور رایج در آن برهه، حداد عادل رئیس مجلس نشد. چگونگی به ریاست رسیدن علی لاریجانی در مجلس هشتم به‌واسطه حمایت محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او سال‌ها به‌طور غیررسمی در محافل و برخی اوقات در رسانه‌ها مطرح می‌شد اما نه‌تنها احمدی‌نژاد و یارانش این موضوع را نمی‌پذیرفتند، بلکه جوانفکر، مشاور رسانه‌ای وی، طی اظهاری حمایت احمدی‌نژاد از لاریجانی را به‌کلی نفی کرده بود؛ تا اینکه حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از ماجرای چگونگی به ریاست رسیدن لاریجانی در مجلس هشتم به‌واسطه حمایت احمدی‌نژاد به‌طور کامل پرده برداشت و نوشت: «طیف دیگری از نمایندگان بودند که علیرغم انتقاداتشان نسبت به لاریجانی، معتقد بودند برای حل مشکلات مردم و کاهش تنش‌های بین دو قوه، با توجه به تمایل شدید رئیس دولت نهم به ریاست لاریجانی، بهتر است به آن تن دهیم. »

یکی از موارد اختلاف دولت دهم و مجلس هشتم در همان چند ماه تلاقی زمانی با یکدیگر به بودجه سال ۹۱ باز می‌گردد؛ زمانی که رئیس‌جمهوری با گذشت مهلت ۵ روزه خود برای ابلاغ مصوبه مجلس به خود، از ابلاغ آن برای اجرا خودداری کرد. در جریان تصویب بودجه ۱۳۹۱ دولت دهم در ارائه بودجه به مجلس تأخیر داشت و مجلس نیز در مورد اینکه بودجه ۹۱ کلی است و جزئیات آن مبهم است به دولت اخطار داده بود. با توجه به نهایی نشدن بودجه ۹۱ به دلیل تأخیر دولت در ارائه آن، مجلس یک تنخواه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای دوماهه اول سال در اختیار دولت قرار داده بود.

محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به تغییرات زیادی که در لایحه تقدیمی بودجه دولت به مجلس صورت گرفته و با این توجیه که نظر دولت در آن تأمین نشده است، طی نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی رئیس شورای حل اختلاف قوا، بودجه ۹۱ را به هیئت عالی حل اختلاف قوا فرستاد؛ و باوجوداینکه سه روز بود دولت بودجه نداشت و در نتیجه می‌توانست مشکلاتی در بخش مالی مؤسسات و مراکز دولتی به وجود آید اما همچنان احمدی‌نژاد از ابلاغ آن خودداری می‌کرد.

نخستین چالش دولت دهم با مجلس نهم در کمتر از یک سال از استقرار مجلس جدید یعنی در ۱۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ و در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفت. نمایندگان استیضاح‌کننده معتقد بودند که انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی غیرقانونی است و می‌بایست عزل شود اما امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم از این کار و حتی پا در میانی چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان، برای استعفای مرتضوی مانع این استیضاح نشد.

احمدی‌نژاد در دفاعیات خود ضمن متهم کردن علی لاریجانی رئیس مجلس، به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد و سپس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صوت آن کاملاً نامفهوم بود و ازاین‌رو، وی اقدام به خواندن سخنان ردوبدل شده میان آن دو نفر کرد.

به گفته احمدی‌نژاد، در این جلسه فاضل لاریجانی از مرتضوی خواسته است با گروه «ز» (که بعدها معلوم شد بابک زنجانی متهم نفتی است) کار کند و خواهان شراکت با بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی شده و برای این کار حاضر است تا موافقت علی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس و صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه را نیز کسب کند.

اظهارات احمدی‌نژاد با اعتراضات نمایندگان همراه شد؛ رئیس مجلس نیز در پاسخ به این ادعاهای رئیس دولت دهم گفت «مشکل اینجاست شما افرادی را به‌عنوان یاران خودتان انتخاب کردید، پرونده‌هایی دارند که نمی‌گذارید رسیدگی شود، فشاری نیست.

از من می‌پرسید، همین مطالبی که گفتید به دادگاه می‌دادید رسیدگی کنند. مگر ما از کسی دفاع می‌کنیم؟ ما نزدیک‌ترین فردمان هم باشد و تخلف کرده باشد، می‌گوییم رسیدگی کنند. ولی شما نمی‌گذارید رسیدگی شود، اشکال این‌هاست... تهمت‌های زیادی که در این جلسه نثار بنده کرده‌اند هیچ ربطی به موضوع استیضاح نداشت...

بنده با برادرم ارتباطی ندارم. ایشان مدام می‌گوید با آقای فاضل لاریجانی، در کشور خیلی‌ها هستند نسبت دارند و رفتارهای متفاوت دارند ما با هم ارتباطی نداریم. اتفاقاً خوب شد که شما مرتب می‌گویید «بگم، بگم»، در کشور «بگم، بگم» راه انداختید، امروز این فیلم را پخش کردید که مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند.»

پس‌ازاین اتفاقات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان با محکوم کردن رفتارهای ناشایست احمدی‌نژاد در مجلس و برخورد نادرست برخی از نمایندگان، اظهار داشتند: «قضیه‌ای در مجلس پیش آمد؛ قضیهٔ بدی بود، قضیهٔ نامناسبی بود؛ هم ملت را ناراحت کرد، هم نخبگان را ناراحت کرد. بندهٔ حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم: هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر می‌کنم؛ هم به خاطر ناراحتی مردم، انسان احساس تأثر می‌کند. خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهامِ ثابت نشده و مطرح نشده‌ای در دادگاه، دو قوهٔ دیگر را متهم کرد؛ این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود؛ این‌جور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسی مردم است. اگر یک فردی متهم به فساد است، نمی‌شود به خاطر او انسان دیگران را متهم کند؛ حتّی اگر ثابت هم می‌شد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه‌ای نشده.

به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوهٔ قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است. بنده فعلاً نصیحت می‌کنم. این کار، کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست... دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، آن‌هم یک‌قدری زیاده‌روی بود؛ لزومی نداشت.»