آقای وزیر! شما مقصرید

کد خبر: ۲۱۴۵۸۰

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۲

به گزارش شهدای ایران، وقتی یک شبکه اجتماعی جدید وارد یک کشور می‌شود، واکنش منطقی و معقولِ متولیان فضای سایبری آن کشور چیست؟ طبیعتا ابعاد مختلف این شبکه اجتماعی، مختصات فنی و امنیتی آن و نیز میزان همخوانی‌اش با قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهند وگام‌های عملیاتی برای مدیریت آن بر می‌دارند.

در کشور ما چه رویکردی را از سمت متولیان شاهد بودیم؟ کلاب‌هاوس به‌عنوان یک پلتفرم گفت‌وگوی صوتی به‌صورت آزمایشی عرضه می‌شود؛ هنوز در فاز آزمایشی است و حتی برای دسته گسترده‌ای از کاربران که سیستم عامل گوشی هوشمندشان اندروید است،  نسخه رسمی وجود ندارد. یعنی علاوه بر نامشخص‌بودن ابعاد فنی و امنیتی خود این شبکه اجتماعی، هشدارهای متعددی در خصوص نسخه غیررسمی آن وجود دارد.اما وزیر ارتباطات به جای رویکرد منطقی و همراه با تدبیر، به‌صورت رسمی در این شبکه  اجتماعی عضو می‌شود، وزیرامورخارجه را نیز از طریق اپلیکیشن غیررسمی عضو می‌کند و با برگزاری یک جلسه مشابه نشست خبری با تیم وزارت امورخارجه، عملا  یک فراخوان گسترده  برای عضو شدن عمومی در این شبکه را شکل می‌دهند. این حضور همچنان ادامه پیدا می‌کند و در رسانه‌ها به‌صورت گسترده وزن داده می‌شود. این روزها هم که شاهد پیگیری مجدانه وزارت ارتباطات برای رفع فوری اختلال هستیم و حتی در صحبت‌های سخنگوی دولت نیز به یک اولویت تبدیل شده است. در واقع به جای بررسی همه‌جانبه و مدیریت هوشمندانه در قبال این پلتفرم جدید، شاهد یک شتاب‌زدگی و عزم جمعی برای گسترش فوری آن هستیم.

فیلترینگ، خروجی سوءمدیریت وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از نهادهای متولی حکمرانی مجازی است

نتیجه چنین رویکردی مرجعیت  دادن به شبکه اجتماعی است که ابعاد فنی و امنیتی آن و نیز میزان انطباقش با قوانین رگوراتوری کشور مشخص نیست و در صورت ایجاد مشکلات جدی امنیتی، تنها راهکاری که پیش‌روی کشور باقی می‌‌گذارد فیلتر آن است.

این همان رویه‌ای است که در ماجرای تلگرام هم شاهد آن بودیم؛ یک مدیریت ضعیف و منفعلانه از سمت وزارت ارتباطات باعث شد این پیامرسان در قبال حمایت‌های گسترده دولت ایران(اختصاص CDN، پهنای باند ویژه و تبدیل کردن تلگرام به پیامرسان اصلی کشور) به تعهداتش عمل نکند؛ بستر ارتباطی خود را به یک بحران امنیتی تبدیل کند که در آن گروه‌های تروریست به راحتی هماهنگ می‌شدند، کانال‌های ترویج خشونت شهری و فروش اسلحه آزادانه فعالیت می‌کردند و با کانال‌های منتشر کننده محتواهای پورن برخورد خاصی صورت نمی‌گرفت و کشور را به نقطه ناگزیر فیلتر این پیامرسان برساند. رویکردی که عملا دیگر کارایی خود را  برای مدیریت بحران ایجاد شده، از دست داده بود و منجر به شکل‌گیری یک معضل دیگر یعنی نصب فیلترشکن روی گوشی میلیون‌ها نفر شد؛ چرا که بواسطه خطاهای مدیریتی فاحش در تعامل با تلگرام از بعد از توافق یادشده، این پیامرسان به یک پلتفرم پرنفوذ و پرکاربر در بین مردم تبدیل شده بود.

در واقع ضعف مدیریتی وزارت ارتباطات در دو دوره اخیر به جای مدیریت هوشمندانه و گرفتن تضمین‌های کافی قبل از در اختیار قراردادنِ تسهیلات، کشور را به نقطه فیلترینگ آن رساندند.

نگاه دقیق‌تر به سوءعملکردی که به فیلتر تلگرام ختم شد

دولت در سال ۹۴ به جای اینکه متوجه آسیب‌های آتی یک پیامرسان خارجی باشد، تصمیم گرفت وارد مذاکره با تلگرام شود؛  آذری جهرمی هنوز وزیر نشده بود که به‌عنوان نماینده دولت جلسه‌ای با دوروف مدیر این پیامرسان داشت. مذاکراتی که حتی با وجود سوال رسمی نمایندگان مردم، هیچ‌گاه مفادش شفاف نشد.  بعد از این جلسه بود که سرویس‌های ویژه‌ای برای گسترش هرچه بیشتر تلگرام در اختیار آن قرار گرفت؛ شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) برای بالارفتن سرعت انتقال محتوا در اختیار این پیامرسان قرار داد و عملا آن را به پیامرسان اول کشور تبدیل کرد

این سرویس‌دهی ویژه به تلگرام همچنان در دوران تصدی وزارت ارتباطات توسط آذری جهرمی ادامه پیدا کرد و تعداد کاربران ایرانی در تلگرام به چهل میلیون رسید. عددی که در هیچ‌جای دنیا حتی خود روسیه سابقه نداشت. آذری جهرمی یک نکته ساده را در مذاکره با مالک تلگرام متوجه نشده بود؛ اینکه وقتی با حمایت‌های ویژه دولتی یک پیامرسان به جزئی از زندگی مردم یک کشور تبدیل شود، قدرتی پیدا می‌کند مثل آب‌خوردن می‌تواند زیر همه تعهداتش بزند و آنجا دیگر کاری از کسی بر نمی‌آید. تمام اطلاعات این چهل میلیون ایرانی به سرورهایی خارج از کشور منتقل می‌شد و این از نظر صاحبنظران یک تهدید جدی بود؛ علاوه برآن کانال‌های فروش اسلحه، ترویج خشونت و حامیان تروریست‌ها به راحتی در آن فعالیت می‌کردند و صاحبان تلگرام برای بستن این کانال‌های آسیب‌رسان طبق قوانین معمول شبکه‌های اجتماعی، هیچ همکاری با مسئولان ایرانی نداشتند.

همزمان با حمایت جدی وزارت ارتباطات از تلگرام، هیچ اقدام موثری برای ایجاد یک پیامرسان بومی شکل نگرفت؛ به‌عنوان فضایی که کاربران بتوانند با هزینه بسیار کمتر در آن فعالیت داشته باشند و این آسیب‌ها و تهدیدهای جدی را نداشته باشد. او هیچ‌وقت پیامرسان‌های بومی را مانند سرویس‌دهندگان دیگر در اکوسیستم استارت‌آپی خودش نپذیرفت.

در نهایت پیام‌رسان‌هایی بومی که در کشور توسط نهادهای مختلف ساخته شدند، هم از نظر فنی و هم از نظر زیرساخت، توانایی رقابت با تلگرام را پیدا نکردند و اصولا این مسأله حیاتی برای وزارت ارتباطات موضوعیت نداشت. همه این کوتاهی‌ها باعث شد تنها گزینه‌ای که برای مدیریت تهدیدها در پیش روی متولیان فضای مجازی باقی بماند، فیلتر تلگرام باشد. اقدام سلبی که هزینه‌های زیادی داشت و در صورت تدبیر وزارت ارتباطات می‌توانست جایش را به یک اقدام ایجابی بدهد و حتی می‌توانست از ابتدا اصولا موضوعیت پیدا نکند؛ اگر به سادگی آینده مذاکره با تلگرام و دادن امتیازهای متعدد را پیش‌بینی می‌کردند.

وزیر ارتباطات در تمام اظهارنظرهایش در خصوص مدیریت فضای مجازی، نقش منجی را بازی می‌کند. اما بررسی عملکرد او از قبل از آغاز تصدی وزارت نشان می‌دهد فیلترینگ، خروجی عملکرد ضعیف او در کلیدی‌ترین وظایف وزارت ارتباطات است.

آیا فیلترینگ اولین و تنها گزینه برای مدیریت آسیب‌هاست؟

قطعا خیر؛ طبیعتا روش‌های منطقی و معقول برای مدیریت فضای مجازی بر اساس قوانین حاکم هر کشور وجود دارد که در کشورهای مختلف به‌کار گرفته می‌شود. ماجرا از زمانی بغرنج می‌شود که متولیان امر توانایی لازم برای اعمال مدیریت را نداشته باشند یا اصولا شبکه‌ اجتماعی حاضر به تعامل نشود و عدم همراهی‌اش با قوانین منجر به شکل‌گرفتن یک بحران امنیتی شود. به‌عنوان مثال وقتی تیک‌تاک حاضر به تبعیت از قوانین اقتصادی آمریکا نشد، در این کشور فیلتر شد. ترکیه یک قانون جدی در زمینه حکمرانی مجازی وضع کردو آن اینکه شبکه‌های اجتماعی بالاتر از 5 میلیون کاربر باید سرورهایشان را به داخل خاک این کشور منتقل کنند تا داده‌های مردم این کشور به خارج از مرزهای ترکیه منتقل نشود. برای شبکه‌های اجتماعی که حاضر به تبعیت از این قانون نشوند، برخوردی که در نظر گرفته شده کاهش پهنای باند این شبکه‌ها یا به عبارتی فیلتر آن‌هاست. در استرالیا به گوگل و فیس‌بوک اولتیماتوم داده شد که حق ندارند مطالب و اخبار سایت‌های خبری در استرالیا را بدون پرداخت پول به آنها در سرویس‌های وابسته به خود بازنشر کنند و نپذیرفتن این قانون، به پایان فعالیت در استرالیا منجر خواهد شد. یعنی عملا فیلتر خواهند شد. در همه این موارد، مدیریت منطقی و هوشمندانه باعث تبعیت این پلتفرم‌ها از قوانین داخلی کشورها شده است.

تیتر نیویورک‌تایمز در خصوص اولتیماتوم استرالیا به گوگل: یک استرالیا بدون گوگل؟

فیلترینگ رویکردی سلبی است که متاسفانه در خلأ مدیریت ایجابی صحیح از سمت متولیان در پیش گرفته شده  و این سوءمدیریتی است که آقایان در سایه دوقطبی فیلتر-عدم فیلتر اجازه نمی‌دهند دیده شود‌.