استخد ام فرزند ایثارگر د ر محل خد مت پد ر

کد خبر: ۲۱۴۰۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱

به گزارش شهدای ایران؛ ماد ه۴۸ قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د ولت مقرر می‌د ارد : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات د ولتی و شرکت‌های د ولتی، سازمان‌ صد ا و سیما جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحا از بود جه عمومی د ولت استفاد ه می‌کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزند ان کارکنان شهید ، جانباز 25د رصد و به بالا و آزاد ه اعم از شاغل، فوت‌شد ه و یا از کارافتاد ه را که واجد شرایط عمومی استخد ام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخد امی ایثارگران د ر همان د ستگاه استخد ام نمایند .

با توجه به اینکه این قانون فاقد هرگونه ابهام است ولی اجرای آن د ر د ستگاه‌های اجرایی با مشکلات عد ید ه‌ای مواجه شد ه است؛ به شکلی که می‌توان گفت د ر د ستگاه‌های اجرایی و نظارتی اراد ه‌ای برای اجرای آن وجود ند اشته بلکه به د نبال آن هستند که مانع اجرای آن شوند . ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران د ر تاریخ 85.4.28 د ر نامه‌ای به سرپرست وقت معاونت سرمایه انسانی سازمان مد یریت و برنامه‌ریزی کشور می‌نویسد و اعلام می‌کند : علی‌رغم اینکه این مصوبه اقد ام بسیار مطلوب و مؤثری بود ه... لیکن از آنجا که د ستورالعمل شفاف و روشنی د ر این راستا از سوی آن سازمان تد وین و ابلاغ نگرد ید ه د ستگاه‌ها د چار سرد رگمی و تفسیر به رأی د ر اجرا شد ه‌اند .

از بهانه‌های د یگری که د ستگاه‌های اجرایی برای عد م اجرای این قانون به آن متوسل می‌شوند گسترش د امنه تعریف شرایط عمومی استخد ام است و با این حربه مانع ورود فرزند ان ایثارگران د ر د ستگاه محل خد مت پد رشان می‌شوند . پاسخ‌های چند پهلو، غیرمستند و ابهام‌آمیز سازمان مد یریت و برنامه‌ریزی کشور د ر تعریف شرایط عمومی استخد ام بر جلوگیری از اجرای این قانون افزود ه است. این سازمان با توجه به تعریف شفاف شرایط عمومی استخد ام د ر قانون استخد ام کشوری و قانون مد یریت خد مت کشوری د ارا بود ن مجوز استخد امی را از شرایط عمومی استخد ام به د ستگاه‌ها اعلام نمود ه تا جایی که این برد اشت غلط از قانون منجر به صد ور آرای خلاف قانون توسط شعب د یوان عد الت اد اری شد‌‌ه است.

شعبه 3 د یوان عد الت اد اری د ر د اد نامه شماره 9109970900302916 مورخ 91.9.20 د لیل رد شکایت فرزند جانباز را چنین بیان کرد ه است: نظر به اینکه استخد ام بر اساس سهمیه فرزند ان جانبازان 25د رصد موضوع ماد ه 48 قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د ولت د ر صورتی است که مجوز استخد ام و آزمون استخد امی وجود د اشته باشد و مشتکی‌عنه عنوان د اشته است که د ر حال حاضر مجوز و رد یف استخد امی وجود ند ارد رای به رد آن صاد ر و اعلام می‌گرد د .

جای تاسف د ارد که همه د ستگاه‌ها د ست به د ست هم د اد ه‌اند تا مانع اجرای قانون شوند .

اولا د ر کجای ماد ه48 به سهمیه استخد امی اشاره شد ه است د ر حالی که د ر متن همین ماد ه قانونی به صراحت آمد ه است که استخد ام براساس این ماد ه علاوه بر سهمیه استخد امی است.

ثانیا د ر متن ماد ه 48 اجرای آن منوط به مجوز و رد یف استخد امی نشد ه است بلکه این قانون به عنوان یک قانون خاص فقط شرایط عمومی استخد ام را ملاک اجرا د انسته و هیچ قید و شرط د یگری برای اجرای آن پیش‌بینی نشد ه است.

ثالثا قاضی محترم باید متوجه باشد که برابر تبصره2 قانون اصلاح بند (و) ماد ه44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصاد ی که به قانون جامع خد مات‌رسانی ایثارگران نیز الحاق شد ه است اغلب ایثارگران ازجمله فرزند ان شهد ا و فرزند ان جانبازان از شرط آزمون معاف شد ه‌اند .

رابعا" وقتی قانون استخد امی گذشته و قانون مد یریت خد مات کشوری فعلی به صورت شفاف شرایط عمومی استخد ام را تعریف کرد ه است توسعه این تعریف برخلاف قانون و برای تضییع حقوق استخد امی ایثارگران چه معنا د ارد .

تحمیل شرایط د یگر از سوی هر سازمان و مقامی که انجام گیرد خلاف قانون است. حال با تصریح این قوانین چرا د ستگاه‌های اجرایی از تمکین به قوانین خود د اری می‌کنند و شعب د یوان عد الت اد اری برخلاف قوانین موجد حق ایثارگران حکم صاد ر می‌کنند‌‌
 خود باید پاسخگو باشند .