دولتمردان از «گران هست ولی هست» به «مردم نخرند» رسیدند

حالا دولت از پاسخگویی به این وجه که «گران هست ولی هست» به جمله « مردم نخرند» رسیده‌اند اما باید گفت که با این شیوه‌های پاسخگویی که درواقع برون سپاری مسئولیت است و بیشتر از سر باز کردن مشکلات است تا پاسخگویی، بازار مدیریت نمی‌شود؟

کد خبر: ۲۱۳۷۴۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱

به گزارش شهدای ایران، «مردم نخرند تا ارزان شود»، این نسخه مسئولان دولتی برای زمانی است که بازار با آشفتگی روبرو است و قیمت‌ها سیرصعودی به خود می‌گیرد. «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی از جمله مسئولان دولتی بود که با گرانی سرسام‌آور قیمت مسکن این نسخه را تجویز کرد. اما بعد از گذشته مدت زیادی نه تنها قیمت مسکن فروکش نکرد بلکه هر روز شاهد افزایش قیمت آن هستیم. حتی این روزهایی که رکود در بازار مسکن موج می‌زند و دیگر خریداری در بازار نیست بازهم قیمت مسکن فروکش نکرده، بلکه افزایش یافته و گواهی بر این موضوع است که تنها مردم بازیگر میدان اقتصاد نیستند و مسئولان هم باید کاری بکنند.

حالا همین نسخه از سوی «عباس قبادی»، معاون وزیر صمت پیچیده شده است. وی در برابر گرانی قیمت میوه اظهار می‌کند: «اگر میوه گران است، نخرید، سزای گران‌فروشی نخریدن است.»

درحالی معاون وزیر صمت از مردم می‌خواهد میوه نخرند تا این محصول ارزان شود که این روزها در بازار عید قرار داریم و یک هفته بیشتر به پایان سال نمانده است و وظیفه وزارت صمت عرضه مازاد میوه در بازار است تا بازار اشباع شده و قیمت آن نیز تنظیم شود. مشخص نیست معاون وزیر صمت با چه فکری مطرح می‌کند که مردم در بازار پایان سال میوه نخرند!

از سوی دیگر، «علی ربیعی» سخنگوی دولت در برابر تشکیل صف‌های مرغ و روغن خوراکی و نارضایتی مردم از کمبود و گرانی این کالاها این بی‌تدبیری را به گردن مجلس انداخته و موضوع حذف ارز 4200 تومانی را علت بروز این مشکل اعلام می‌کند.

این درحالی است که رئیس جمهور در هفته گذشته با اعلام اینکه دولت توانسته به وعده‌های خود در حدود هشت سال پیش عمل کند عنوان کرد که «هم چرخ سانتریفیوژها و هم چرخ اقتصاد کشور چرخید».

پیشتر رئیس جمهور در مقابل مطرح شدن گرانی کالاها عنوان کرده بود که «مردم که صف نبسته‌اند.» اما پس از این سخنان بود که کم کم صف‌های روغن و گوشت مرغ در کشور بوجود آمد.

روایت دولتمردان از مقصرپنداری دیگران یک دست نیست. حالا رئیس جمهور نیز این آشفته بازار را به گردن مجلس می‌اندازد و با بیان اینکه « وزیر بازرگانی نداریم و توزیع بی‌صاحب است»، می‌گوید: «دولت در پایان دولت یازدهم به صراحت اعلام کرد که دولت یک وزیر می‌خواهد لایحه را به مجلس داد، مجلس قبل هم به شورای نگهبان داد و برای یک ایراد کوچک که می‌توانست در مجلس حل شود، از بین رفت.»

وی می افزاید: «ما وزیر بازرگانی نداریم، امروز کسی نداریم که مسئول خرید و اجناس مردم باشد. یک وزیر داریم به فکر صنعت خودش است و یک وزیر دیگر به فکر کشاورزی خودش است.»

عدم تنظیم درست بازار و مدیریت صحیح دولتی در این حوزه به خوبی آشکار است. در حالی ستاد تنظیم بازار قیمت گوشت مرغ را کیلویی 20 هزار و 400 تومان اعلام کرده بود که حالا مردم مجبور هستند یا در صف‌های طویل بایستند یا اینکه با بیش از 10 هزار تومان بیشتر از قیمت مصوب دولتی این کالا را تهیه کنند. قطعه بندی و فروش ران و سینه مجزای مرغ هم توسط برخی فروشگاه‌ها انجام می‌شود که قیمت این کالای پروتئینی را افزایش داده است. متاسفانه با افزایش سرسام آور قیمت مرغ برخی از اقشار ضعیف جامعه به خرید اجزای دیگر مرغ از جمله بال و گردن روی آورده اند.

به نظر می‌رسد در شیوه پاسخگویی دولت یک نوع مقصرپنداری دیگران نسبت به وضعیت کنونی وجود دارد. در این خصوص حتی در مواردی که کمبود گوشت مرغ بوجود آمده است و بسیاری گرانی خوراک طیور را علت این مسئله می‌دانند برخی از مسئولان اقدام مردم برای خرید بیش از نیاز این کالا را علت افزایش قیمت آن عنوان می‌کنند. این درحالی است که دست برخی از مردم خالی است و نمی‌توانند با قیمت‌هایی که این روزها گوشت مرغ عرضه می شود به خرید مازاد این کالا بپردازند.

پیشتر «محمو حجتی» وزیر سابق جهاد کشاورزی وقتی در قاب تلویزیون ظاهر شده بود در پاسخ به گرانی گوشت قرمز گفته بود، «مردم شکر کنند که گوشت در بازار هست!»

حالا دولت از پاسخگویی به این وجه که «گران هست ولی هست» به جمله «مردم نخرند» رسیده‌اند اما باید گفت که با این شیوه‌های پاسخگویی که درواقع برون سپاری مسئولیت است و بیشتر از سر باز کردن مشکل است تا پاسخگویی بازار مدیریت نمی‌شود.

وضعیت کشور در دولتی که نام خود را «تدبیر و امید» می‌خواند به گونه‌ای رقم خورده است که با انباشت مشکلات در بسیاری از حوزه‌ها فقدان این دو مسئله مهم را در اقدام مسئولان و نظر مردم برای حل مشکلات کشور از سوی دولتمردان می‌توان مشاهده کرد.