پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای رد کلیات بودجه

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد کلیات لایحه بودجه 1400 با توجه به اثرات تورمی بالای آن در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر، مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند.

کد خبر: ۲۱۰۹۳۵

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴

به گزارش شهدای ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بوجه 1400 پیشنهاد رد کلیات بودجه را توسط مجلس مطرح کرد و آورد:‌ در طول یک سال و نیم گذشته به رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال 1400 مشابه لایحه بودجه سالهای 1398 و 1399 بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است؛ به گونه ای که در کنار بیش برآوردی های قابل توجه در حوزه منابع، رشد فزایندهای نیز در حوزه مصارف دارد.

در گزارشی که با همین عنوان در دو سال گذشته و در جریان بررسی لوایح بودجه سالهای 1398 و 1399 توسط مرکز پژوهشها منتشر شد، ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی کوتاه مدت و بلندمدت برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارائه شده بود.

در رابطه با لایحه سال 1400 نیز با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامدهای تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر، مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سالهای 1391 و 1392 مجوز دریافت و پرداخت دولت را برای چند ماه صادر نماید.

توجه به این نکته ضروری است که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به عبارت بهتر در صورت بروز هر مسئله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به طور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده نماید.

به خصوص با توجه به اینکه سال آینده سال تغییر دولت است، احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش از پیش خواهد بود. ضمناً در رابطه با نامه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون اصلاح نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، باید توجه داشت که با توجه به خطاب نامه و همچنین مسئولیت دولت مبنی بر تهیه لایحه بودجه، لازم است دولت اصلاحات مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس تقدیم کند.

با تمام ملاحظات فوق، در صورت اراده مجلس به تصویب کلیات لایحه و اصلاح آن در مجلس، توصیه میشود محورهای زیر به عنوان نکات مهم لایحه بودجه سال 1400 و محورهای تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد. در گزارش حاضر، هریک از این محورها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است:

-منابع حاصل از صادرات نفت و گاز،

-هزینه های دستگاه‌های اجرایی به خصوص هزینه ای حقوق و دستمزد کارکنان

-کمک به صندوقهای بازنشستگی

-سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی،

-شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه،

-شیوه واگذاری 90 هزار میلیارد تومان سهام دولت،

-واگذاری 90 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام، اموال و دارایی عمدتاً به شکل رد دیون خارج از سقف بودجه در بند و تبصره 2

-انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی دولت،

-شیوه تصمیم گیری در مورد نرخ سود، زمان سررسید و انتشار اوراق،

-پیش فروش نفت،

-منابع و مصارف منعکس شده در تبصره 14 تحت عنوان هدفمندی یارانه ها،

-درآمدها و هزینه های استانی،

-بودجه شرکتهای دولتی

در رابطه با انجام اصلاحات در بودجه در سالهای اخیر مطالعات مفیدی توسط نهادهای پژوهشی کشور انجام شده است که اعمال آنها می‌توانست بودجه سالهای اخیر و لایحه بودجه سال 1400 را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد.

برخی محورهای اصلی جهت انجام اصلاحات در لایحه بودجه سال 1400، در گزارش حاضر معرفی و تشریح شده است که عبارتند از:

الف: اصلاحات در حوزه منابع

-اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی،

-اصلاح سیاست نرخ ارز ترجیحی،

-وضع مالیات بر مجموع درآمد با تمرکز بر اقشار پردرآمد

-حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت،

-حذف معافیت مالیاتی بر سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی،

-حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی،

-حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،

-اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات،

-اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای مأموریتهای سال 1400،

-وضع عوارض بر تراکنشهای بانکی،

در صورت عدم اجرای سایر راهکارها، جهت پرهیز از پیامدهای تورمی ناشی از کسری بودجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌تواند در دستور قرار گیرد.

ب: اصلاحات در حوزه مصارف

اجرای سیاست پرداخت به ذینفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه های اجباری و غیراجباری قابل تصمیمگیری در بودجه،

-بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت،

-کنترل هزینه های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه ها،

-مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره برداری کامل از سامانه ستاد،

-اصلاح فرایند تخصیص اعتبار و ایجاد انضباط در مجوزهای افزایش هزینه خارج از قانون بودجه