پنجاهمین بازداشتی شورای شهر یا شهرداران استان تهران کیست؟

بازداشت ۳۶ عضو شورای شهر و ۱۳ شهردار تنها در طول یک بازه سه ساله در استان تهران نشان خلاء قانونی هم در تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهروروستا، هم در نظارت بر عملکرد آن‌ها و هم در برخورد قانونی با متخلفان دارد.

کد خبر: ۲۱۰۹۱۲

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۹

به گزارش شهدای ایران، در حالی که چند ماه بیشتر به عمر شورای پنجم شهر و روستا باقی نمانده است و خردادماه سال آینده این ساختار افراد جدیدی را به خود می‌بیند اما تخلفات رخ داده در طول این سه سال گذشته در مجموعه شوراهای شهر و نیز شهرداری‌ها به حدی بوده که میزان دستگیری و حجم تخلفات کشف شده به بالاترین میزان خود رسیده است.

به طوری که در شهر نسبتاً کوچکی مانند رودهن در شهرستان دماوند در مدت نه ماه دوشهردار و ۲۸ کارمند دستگیر می‌شوند و در شهری مانند پرند نیز از یک شورای ۷ نفره ۵ عضو آن بازداشت شدند.

شهر آبسرد دماوند نیز در این آمار با ۱۸ نفر دستگیری رکورد عجیبی داشته است که از آبان‌ماه با دستگیری ۳ نفر از کارمندان شهرداری آغاز و در ادامه با دستگیری ۵ نفر دیگر از کارمندان شهرداری در نهایت در ۲۵ آذر و ۳ دی‌ماه نیز با دستگیری ۱۰ نفر شامل شهردار، ۲ عضو شورای شهر، ۶ نفر از کارمندان شهرداری و یک نفر پیمانکار ادامه داشته است و معلوم نیست پایان کار این شورا و شهرداری به کجا ختم شود.

شهرداری قدس نیز در چند روز گذشته شاهد دستگیری ۶ نفر از کارمندان خود بود.

با این وجود این همه داستان نیست چراکه گواه این مدعا را می‌توانیم با بررسی تعداد افراد دستگیر شده در شهرهای استان تهران تنها در سه دوره اخیر بررسی کنیم.

علت جغرافیایی نیست
نکته جالب در این آمار آن است که جز دستگیری شهردار سابق تهران به علت قتل، مابقی دستگیری‌ها مربوط به سوءاستفاده‌های مالی، اخذ رشوه، اهمال در انجام وظایف قانونی و ارتشاء بوده است.

اگر این فرض را درنظر بگیریم که تعداد بازدشتی‌ها نسبت مستقیمی با تعداد تخلفات انجام گرفته در هر شهر دارد آن گاه وجود آماری بیش از ۱۷۵ بازداشتی (توجه کنید آمار رسمی از میزان دستگیری کارمندان شهرداری تهران در دست نیست) طی یک دوره از شورای شهر بیانگر وخامت بیش از بیش بی‌قانونی و روزنه‌های فسادزا در بدنه شهرداری‌ها است.

در این آمار همانطور که می‌بینیم بیشترین تعداد بازداشتی متعلق به دوشهر پاکدشت و رودهن هر کدام با ۳۳ نفر بوده اما جالبی قضیه آنجا است که در شهری مانند بومهن با آنکه فاصله چندانی با رودهن ندارد هیچ گونه بازداشتی اعم از شهرداران، کارمندان و اعضای شورا شهر نداشتیم که این تفاوت معنی‌دار، حکایت از آن دارد که برخلاف عده‌ای که جغرافیا را یکی از عوامل انگیزشی فساد می‌دانند این معیار نمی‌تواند تحلیل درستی در پاسخ به دلایل چرایی شکل گیری آن باشد. همچنان که برتری جغرافیایی شهری مانند لواسان در مناطق خوش آب وهوا و شهری مانند پاکدشت در جنوب شرقی نتوانسته باعث افزایش میزان تخلفات به نسبت پاکدشت شود.

طبیعی است برای بررسی دلیل بروز این حجم از تخلفات و جلوگیری از وقوع مجدد آن‌ها باید به سراغ اصلاح قانون رفت چرا که اولاً اگر منافذ سوءاستفاده از قوانین و تنقیح آن‌ها با یکدیگر در قوه مقننه و ثانیاً بررسی مبسوط‌تر نامزدهای انتخابات شورا انجام می‌گرفت شاهد این تعداد بگیر و ببند نبودیم!

اما چرا؟
برای نمونه چندی پیش مدیرکل امورشورا استانداری تهران از خلاء قانونی جدی در شوراهای شهر و روستا پرده برداشت و اعلام کرد: اعضای شورا از داخل زندان هم می‌تواند شهردار انتخاب کنند!

یکی از دلایل اصلی آن نیز عدم دقت کافی یا بهتر بگوئیم ضعف قانونی برای احراز صلاحیت افرادی است که برای این انتخاتبات کاندید می‌شوند به عبارت بهتر از بین ۴ انتخابات نظام جمهوری اسلامی انتخابات شوراهای شهر و روستا، یک استثناء به حساب آمده و اصل ۱۰۰ قانون اساسی، به علت اهمیت کم‌تر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست ‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.

بر طبق ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب سال ۶۵ افرادی که نامزد انتخابات شورا می‌شوند باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

با شروع مجلس جدید و مشخص شدن ترکیب کمیسیون‌ها یکی از مسائلی که از بدو شکل‌گیری کمیسیون شوراها و امورداخلی، تبدیل به دغدغه نمایندگان مجلس شد اصلاح قانون انتخابات شوراها بود به طوری که ابتدا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که خود نیز عضو این کمیسیون است درمرداد ماه بر اجرایی شدن آن  تأکید کرد.

بعداز آن در ۳۰ شهریور سخنگو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها خبرداد.

بر این اساس قرار شده است در قانون جدید ترکیب هیأت مرکزی نظارت متشکل از سه نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از کمیسیون اصل نود و یک نفر از قوه قضائیه با معرفی رئیس قوه به صحن مجلس اعلام ‌شوند و پس از انتخاب این ۵ نفر با رأی نمایندگان، خود این افراد دو نفر حقوقدان را انتخاب و به صحن مجلس شورای اسلامی معرفی ‌کنند و در نهایت با رأی صحن مجلس هیأت هفت نفره مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل خواهد شد.

نهاد نظارت کننده بر عملکرد شوراها مشخص نیست/ هیأت نظارتی بر عملکرد شوراها تشکیل می‌شود
در ادامه  محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: شوراها در ساختار جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار هستند چنانچه بیشترین بودجه عمرانی کشور نیز در اختیار آن ها بوده و کارآمدی آن یعنی عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور است.

وی ادامه داد: بدین منظور برای افزایش پاسخ گویی و راندمان این شوراها قصد  آن داریم تا نظارت‌های خود را علاوه بر نظارت پیشین به نظارت در حین دوره شورا نیز افزایش داده و ساختار کنونی هیأت‌های نظارت را نیز اصلاح کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه در ایام انتخابات رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیأت نظارت مرکزی و استانی با کمک مراجع اربعه انجام می‌گیرد اما چون ساختاری برای بعد از انتخابات درنظر گرفته نشده است تمام این سوابق و پرونده‌ها از بین می‌روند، افزود: در این قانون اصلاحاتی انجام داده که به شکل کمیسیون نمایندگانی از مجلس، سازمان بازرسی، قوه قضائیه برای دسترسی بهتر به اطلاعات کاندیداها تشکیل می‌شود.

جوکار ادامه داد: متأسفانه در خود قانون هم پیش‌بینی نشده نظارت بر عملکرد شوراها توسط کدام مرجع انجام گیرد؛ در حال حاضر تنها نظارتی که در قانون پیش‌بینی شده از طریق هیأت حل اختلاف است اما کار مثمر ثمری در حوزه نظارتی در آن انجام نمی‌گیرد و کارکرد آن به انفصال اعضای شورا از حضور در جلسات تقلیل یافته است.

وی اضافه کرد: در طرح جدید هیأت‌های نظارت برعملکرد شوراها و حل اختلاف را شکل خواهیم داد که علاوه بر عمل به وظایف قبلی خود، نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت : کلیات این قانون تشکیل شده و انشاءالله در حال کارشناسی در کمیسیون برای ورود به صحن است تابرای انتخابات سال آینده این قانون عملی شود.

جوکار درخصوص اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند به مسئله نظارت بر کاندیداها ورود کند یا خیر نیز گفت: بر طبق اصل صریح قانون اساسی شورای نگهبان تنها موظف به نظارت و بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری است لذا در انتخابات شورا، شورای نگهبان نپذیرفت که به صورت مستقیم به این انتخابات وارد شود.

وی با بیان اینکه در قانون نظارت بر عملکرد شهردار و کارمندان آن از طریق شوراهای شهر امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: چنانچه نظارت پسین و پیشین خوبی برای شوراها انجام گیرد انشاءالله هم شاهد کاسته شدن حجم تخلفات و هم افزایش کارآمدی شوراها خواهیم بود.

شهرداران زیر تیغ سازمان بازرسی و دائره تخلفات اداری
دیگر نکته‌ای که  درخصوص تخلفات شهرداری‌ها و کارمندان از اهمیت برخوردار است  آن که چه کسی پاسخگو و اساساً پیگیری و نظارت بر عملکردشان است؟ و نیز آنکه در درصورت اهمال از وظایف قانونی، کدام دستگاه پیگیر  نحوه برخورد دستگاه های نظارتی مختلف با شهرداران و کارمندان شهرداری می‌شود؟ که در همین زمینه علیرضا طاهری نسب مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری تهران در گفت‌وگو با فارس  اظهار کرد: چنانچه هر مسؤولی از اجرای قوانین و مقرارت سر باز زند و تمکین نکند هم از سوی دایره تخلفات اداری و هم از سوی سازمان بازرسی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

امیدواریم اما...
اینکه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن به طور جد پیگیر روند اصلاح قانون انتخابات و چیدن سازوکار جدید هم در روند احراز صلاحیت کاندیداها و هم نظارت بر عملکرد اعضاء در طول دوران نمایندگی هستند حرکتی است قابل تحسین اما به نظر می‌رسد چند نکته باید بیشتر مورد توجه و دقت قانون گذاران قرار گیرد که اولاً نسبت نظر هیأت نظارت شهرستان‌ها با نظر مراجع اربعه درخصوص صلاحیت کاندیداها را مشخص کرده و این طور نباشد که نهادهای اطلاعاتی فردی را فاقد شرایط لازم دانسته اما به به راحتی از فیلتر هیأت نظارت مرکزی رد شود و دوماً از آنجایی که تعداد زیادی از افراد شاغل در شوراهای شهروروستا و نیز شهرداری به سوءاستفاده مالی ترغیب می‌شوند نشان از آن دارد یا برخوردهای قبلی با متخلفان به نحو شایسته انجام نگرفته و یا قانون‌گذار مجازات سنگین در نظر نگرفته تا قاضی بتواند براساس آن اقدام به صدور رأی کند.

در پایان گزارش نکته‌ای را مورد برای گزارش‌های بعدی مورد سوأل قرار می‌دهیم (که به خودی خود نه مورد تأیید است و نه رد می‌شود) آیا کم کردن حدود اختیارات شهرداری می‌تواند به عنوان عاملی برای کاهش انگیزه سوءاستفاده گران از مقام شغل و موقعیت در این نهاد به کار گرفته شود یا خیر؟