بازی ساختارسازی جدید اصلاحات برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰

ساختارسازی جدید اصلاحات با سر و شکلی قابل تامل و حضور مشترک احزاب و اشخاص در کنار هم و در راس آن رئیس دولت اصلاحات باعث انتقادات برخی از اصلاح طلبان درباره نحوه تصمیم گیری و تصمیم سازی در این جریان شده است.

کد خبر: ۲۱۰۷۷۶

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۵

به گزارش شهدای ایران، جریان اصلاحات هرگاه با مشکلات شدید درون جناحی روبرو شده است بازی با ساختارهای اجماعی خود را در دستور کار قرار داده است. هرچند برآینده همه این ساختارها انحصارطلبی و تمرکز قدرت در دست عده ای خاص بوده اما شکل کار تغییر کرده است و به نوعی با تغییر پوسته با همان اهداف قبلی ولو تمرکز بیشتر قدرت در یک کانال کارها پیش رفته است.

این روزها با وجود اینکه به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نزدیک و نزدیکتر می شویم هنوز مشخص نیست که این جریان سیاسی با چه سازوکاری پای به این کارزار سیاسی می گذارد. آنچه پیشتر مشخص بود با استعفای «محمدرضا عارف» رئیس شورای عالی سیاستگذاری و قبل از وی «عبدالواحد موسوی لاری» قائم مقام عارف در این شورا تا به امروز موضوع انحلال این ساختار تصمیم گیر در جریان اصلاحات به طور قوی از سوی گروه های مختلف اصلاح طلب مطرح شده است. هر چند که تا به امروز سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات نامعلوم و مبهم مانده است اما این روزها مطرح می شود که این شورا  تصميم گرفته يك نهاد اجماع‌ساز تاسيس كند كه در آن احزاب، محور فعاليتند اما اشخاص حقیقی نیز در آن تصمیم سازی کنند.

جالب اینجاست که به موازات شورای عالی سیاستگذاری همواره شورایی وجود داشته است که شورای هماهنگی اصلاحات نامیده می شدند که احزاب در آن محور بودند و اجتماع احزاب باعث تصمیم گیری می شد. هر چند شورای هماهنگی اصلاحات چندان محل تصمیم سازی کلان در جریان اصلاحات نبوده است و بیشتر شورای مشورتی (زیر نظر رئیس دولت اصلاحات)، شورای عالی انتخابات و در انتها شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات همواره تصمیم گیرنده بودند و در رقابت قدرت شورای هماهنگی خارج از گود قرار گرفته است.

حالا اینکه مطرح می شود قرار است شورایی اجتماع ساز با محوریت احزاب تشکیل شود بازهم نشان دهنده آن است که شورای هماهنگی اصلاحات متشکل از احزاب قرار است به حاشیه رود و حتی از گود خارج شود.

در همین رابطه، «اسماعيل گرامي‌مقدم»، سخنگوي حزب اعتماد ملی با انتقاد شدید از ساختارسازی جدید در جریان اصلاحات می گوید: «در سه دوره فعاليت شوراي عالي سياست‌گذاري، اصلاح‌طلبان با صبوري و بردباري و درسي كه از انتخابات 84 گرفتيم، اين مساله را تحمل كردند و در راستاي هماهنگي و همكاري گام برداشتند. اما اگر قرار باشد شوراي ديگري تشكيل شود كه همان عيوب قبلي را داشته باشد، بايد بگوييم كه مي‌شد همان شوراي قبلي به كار خود ادامه مي‌داد و چه ضرورتي براي تشكيل يك شوراي جديد وجود داشت؟‌»

وی می افزاید: «از طرفي در اين تصميمات جديد شوراي هماهنگي مي‌بينيم 10 نفر هم به عنوان اعضاي حقيقي در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنكه يكي از ايرادها به شوراي عالي سياست‌گذاري همين حضور افراد حقيقي بود. همه بايد در چارچوب حزب فعاليت كنند و اگر مقيد به كار حزبي و نهادينه كردن احزاب هستيم، شخصيت‌ها نيز بايد در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هيچ حزبي نيستند، نبايد در اين نهاد بالادستي نيز حاضر باشند. براي فعاليت سياسي اين احزاب هستند كه هزينه مي‌دهند و در نتيجه آنها بايد حق راي داشته باشند.»

جالب اینجاست که همین افراد در انتها در شورا تصمیم گیرنده هستند و احزاب سیاسی به کنار می روند و درواقع تصمیم گیری به نام آنها و به کام دیگران صورت می گیرد و در انتها اگر مشکلی باشد همه کاسه و کوزه ها بر سر احزاب شکسته می شود.

گرامی مقدم به موضوع شورای هماهنگی اصلاحات که احزاب در آن محل و محور تصمیم گیری هستند اشاره می کند و می گوید: «به نظرم موازي‌كاري است. اساسا بحث شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد در هماهنگي با همه احزاب و دبيران‌كل باشد و باتوجه به اينكه برخي شخصيت‌ها هم مثل خود جناب آقاي خاتمي، نقشي موثر در اجماع‌سازي دارند و بايد براي‌شان جايگاهي درنظر گرفت كه آنان نيز در هماهنگي با احزاب، در مسير اجماع‌سازي مشاركت داده شوند؛ وگرنه در اين مسير اجماع‌سازي دچار مشكل خواهيم شد.»

ساختارسازی جدید اصلاحات با سر و شکلی قابل تامل و حضور مشترک احزاب و اشخاص در کنار هم و در راس آن رئیس دولت اصلاحات باعث انتقادات برخی از اصلاح طلبان درباره نحوه تصمیم گیری و تصمیم سازی در این جریان شده است. موضوع مهم این است که چطور اشخاص و احزاب در کنار هم تعریف می شوند و چطور وزن احزاب با اشخاص در یک شورای تصمیم گیری در کنار هم قابل تعریف است! این درحالی است که همواره اصلاح طلبان به این موضوع متهم شده اند که تصمیم گیری از سوی عده ای در جریان اصلاحات صورت گرفته و سایر اعضای و گروه های جریان اصلاحات در محاق کامل بوده اند.

«مصطفی کواکبیان»، دبیر کل حزب مردمسالاری نیز درباره نهاد جدید در اصلاحات بیان می کند: «اخیرا ساز و کاری که مطرح شد ما بارها گفتیم به احترام آقای خاتمی، اینکه ایشان اصلاحات و بحث رهنمودهایی که در مورد اصلاح طلبان دارند صد در صد مورد تأیید است حتی گفتیم ایشان مشاورینی داشته باشد که ایشان هم نظر بدهد، اما تصمیم‌گیری برای ۳۲ حزب است.»

وی می افزاید: «نمی خواهم بگویم اینطوری بوده که آقای خاتمی لیست می‌بسته اما در هر حال یک جریان و مسائلی را مطرح می کردند و سایر اعضا هم می‌گفتند آقای خاتمی تأیید کرده پس همین است ولی الان واقعا ساز و کاری برایش تعریف کردیم که هم احترام آقای خاتمی نگه داشته شود و هم امثال ایشان.»

این درحالی است که اخیرا «فائزه هاشمی» از زنان فعال اصلاح طلب گسستی قدیمی را به طور آشکار مطرح کرد. اختلاف میان کارگزاران و مشارکت که حالا با بحث «پدرخواندگی و پدرسالاری» در جریان اصلاحات مطرح می شود یکی از مهمترین مسائلی است که این روزها محل اختلاف این جریان سیاسی است. از همین روست که دیده می شود این جریان به سمت حل و فصل سریع این موضوع با تشکیل یک نهاد اجماع ساز پیش رفته است اما بازی با ساختارهای سیاسی این روزها چندان نمی تواند مشکلات عظیم این جریان سیاسی که بیشتر از مسئله ریزش اعتبار و وضعیت موجود کشور که به سبب راهبرد و سیاست آنها بوجود آمده است، را حل و فصل کند. محل بحثی که فائزه هاشمی مطرح میکند بشتر جریان اصلی قدرت بدون روتوش و سرو شکل های ساختاری آنرا نشان می دهد. دواقع دعوای قدرت در اصلاحات و تمرکز قدرت در همین دو حزب و اشخاص نزدیک خاتمی و در راس آن خود وی تعریف می شود و اتفاقات در این دایره کوچک رقم می خورد.

«محمد قوچانی» عضو شورای سیاستگذاری کارگزاران در این رابطه به وضوح از ناامیدی مردم از این جریان سیاسی سخن می گوید: «دامن زدن به انتظارات فزاینده مردم -که بخشی از آن به همان بحث قانون و حقوق اساسی برمی‌گردد- و تبعیت مطلق از مطالبات اجتماعی، سبب شده است که یک شکاف پرنشدنی بین مطالبات و مقدورات به وجود بیاورد که این یک رابطه دیالکتیکی پیدا کرده است. یعنی از یک طرف مردم را ناامید می‌کنند و از طرف دیگر خودشان ناامید می‌شوند.»