قدرت منطقه‌ای چطور به کمک اقتصاد آمد؟

بررسی اتفاقات متعدد در دولت روحانی نشان می‌دهد تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی در حوزه داخلی و خارجی روی امنیت و معیشت مردم اثر منفی بسیار قابل توجهی می‌گذارد و این مؤلفه‌ها نقش غیرقابل جایگزینی در تامین منافع اقتصادی عموم مردم دارد.

کد خبر: ۲۰۹۹۴۹

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸

به گزارش شهدای ایران، در سال های اخیر و همزمان با گسترش فعالیت ایران در منطقه مانند جنگ با تروریسم در عراق و سوریه، این موضوع توسط برخی مسئولین، کارشناسان و بخصوص رسانه های خارجی به جامعه القا می شود که مردم ایران بخاطر حفظ مولفه‌های قدرت ملی هزینه سنگینی پرداخت می کنند. این در حالی است که به تجربه ثابت شده است که حفظ و تقویت این مولفه‌ها موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم می شود و برعکس. در این گزارش به برخی از مصادیق این موضوع می پردازیم:

*باز و بسته شدن کانال ارزی امارات از سال 95 تاکنون

هرچند پس از اجرایی شدن برجام در دی ماه 94، هیچ مشکلی برای ارتباط اقتصادی و مالی ایران با کشورهای دیگر از نظر حقوقی و روی کاغذ وجود نداشت اما در عمل بخاطر فشار امنیتی آمریکا به کشورهای مختلف و بنگاه های اقتصادی آن‌ها، تعاملات اقتصادی ایران با کشورها بخصوص کشورهای اروپایی بسیار محدود بود و ایران عملا از دریافت بخش زیادی از امتیازات تعیین شده در متن برجام محروم ماند. این وضعیت به گونه ای بود که ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی در اواخر فروردین ماه ۹۵ رسما اعلام کرد دستاوردهای ایران از برجام «تقریبا هیچ» بوده است.

اما از نیمه دوم ۹۵ و بخصوص از تابستان ۹۶، فشارهای امنیتی آمریکا ابعاد وسیع‌تری یافت و شامل کشورهای محل مبادلات مالی ایران هم شد. محدود شدن کانال مالی ایران در دوبی با فشار آمریکا و آغاز سیر صعودی نرخ ارز در ایران از نتایج شدت گرفتن فشار امنیتی دولت آمریکا بود. دستگیری تعدادی از صراف‌هایی که پول ایران را خارج از شبکه بانکی در امارات مبادله می‌کردند نیز بخش مهم دیگری از پازل برخورد‌های امنیتی با تحریم ایران بود.

فشارهای امنیتی دولت آمریکا به امارات در حالی بود که این کشور هنوز در توافق برجام حضور داشت ولی انفعال ایران نسبت به این اتفاقات موجب شد این تصور به تدریج شکل بگیرد که عدم اجرای دستورات آمریکا پرهزینه و اجرای آن بی‌هزینه است. همان زمان کارشناسان تحریم معتقد بودند برخورد امنیتی با فشارهای امنیتی دولت آمریکا به کشورهای منطقه برای تحت فشار قراردادن ایران قطعا به پاسخ امنیتی نیاز دارد تا جلوی ادامه یافتن این شیوه غیر رسمی تحریم گرفته شده و هزینه‌های آن افزایش یابد.

این وضعیت بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ هم ادامه داشت ولی نهایتا در اردیبهشت ماه ۹۸ ایران تصمیم به کاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی گرفت. در کنار این اقدام دولت، برخی تحولات و اقدامات در منطقه، توانست لایه امنیتی تحریم‌های آمریکا که کشورهای منطقه را ملزم به اجرای آن می‌کرد، کمرنگ کند. پس از اتفاقاتی که برای برخی نفتکش‌ها در بنادر امارات افتاد، امارات از سطح سختگیر‌های خود برای فعالیت صرافی‌های ایرانی در دوبی کاست و اجازه داد ۶ کارگزار از صرافی‌های بانکی ایران در منطقه دوبی فعالیت کنند. همین اتفاق، موجب افزایش دسترسی بانک مرکزی ایران به منابع ارزی و تسهیل در نقل و انتقال مالی از کانال دوبی برای ایران شد و ثابت نسبی نرخ ارز در اواسط سال ۹۸ را به دنبال داشت. علت ایجاد روزنه فعالیت ارزی برای ایران در دوبی تنها برآورد هزینه و منفعت اجرای کامل تحریم‌های آمریکا و کاهش سطح اجرای آن توسط امارات بود. درواقع، دولت امارات دریافت که اجرای دستورات وزارت خزانه‌داری آمریکا بی‌هزینه نیست و می‌تواند موقعیت این کشور در منطقه و موقعیت تجاری و بندری‌اش را به خطر بیاندازد.

*آثار و تبعات شهادت سردار سلیمانی و حمله ایران به پایگاه عین الاسد

به گزارش فارس، این موقعیت مهم ارزی ایران در منطقه و به‌ویژه دوبی که در بخش قبلی این گزارش توضیح داده شد، پس از ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ بخاطر اجرای نامناسب سیاست افزایش قیمت بنزین توسط دولت، مجددا با چالش مواجه شد، به‌طوری که دولت امارات در حال تجدید نظر در اقدام قبلی خود و محدود کردن دوباره فعالیت ارزی کارگزاران ایرانی در آن منطقه بود. اما در اواسط دی ماه ۹۸، اتفاقات بسیار مهمی در منطقه رخ داد که فضای معادلات امنیتی را برای کشورهای منطقه تغییر داد. چند روز پس از اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی و همراهانش، ایران واکنش جدی نظامی به این اقدام نشان داد و با هدف‌گرفتن پایگاه نظامی عین‌الاسد به عنوان مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در عراق، ضمن مشخص کردن توان نظامی و جسارت ایران در پاسخ به اقدامات خصمانه، کشورهای منطقه را با به‌ بازنگری در رفتار آنها در معادله ایران- آمریکا مجبور کرد. دولت آمریکا که پیش از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، ایران را به حمله نظامی تهدید کرده بود، بعد از اقدام ایران، هیچ اقدامی انجام نداد و حتی پیشنهاد مذاکره را دوباره مطرح کرد و این حرکت از نگاه تحلیل‌گران بین‌المللی یک عقب‌نشینی بسیار جدی بود. با توجه به همین تحولات امنیتی، دولت امارات از تصمیم خود مبنی بر محدود کردن فعالیت ارزی کارگزاران ایرانی در دوبی صرفنظر کرد و روزنه فعالیت ارزی برای ایران در این منطقه مسدود نشد.

از طرف دیگر، در دوره زمانی که کانال ارزی ایران در دوبی به شدت محدود شده بود، دولت با استفاده از کانال ارزی کشورمان در عراق که با همت و پیگیری سردار قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس ایجاد شده بود، توانست با تحریم های آمریکا مقابله کرده و ضمن تامین کالاهای اساسی وارداتی مورد نیاز مردم، قیمت ارز در داخل کشور را تا حدودی مدیریت کند. با این وجود، پس از شهادت سردار سلیمانی در اواسط دی ماه ۹۸، عملا این کانال ارزی از بین رفت و با توجه به فشارهای دولت آمریکا، مذاکرات مقامات ایرانی با مقامات دولت عراق برای بازگشایی مجدد این کانال ارزی، تاکنون بی‌نتیجه مانده است. این اتفاق، نقش مهمی در کاهش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و در نتیجه، جهش چشمگیر قیمت ارز در سال جاری داشت.

*تبعات سنگین پالس های زودهنگام دولت برای مذاکره با بایدن

در روزهای اخیر، شاهد شهادت دکتر محسن فخری زاده یکی از بزرگترین دانشمندان هسته ای کشورمان در یک عملیات تروریستی بودیم. بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند عجله مقامات ارشد دولت فعلی برای مذاکره با جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا و ارسال پالس‌های مذاکره پیش از روی کار آمدن دولت وی، باعث شد این اتفاق در شرایط فعلی رخ دهد زیرا دولت آمریکا و دولت اسرائیل را به این جمع بندی قطعی رسانده است که در فاصله دو ماهه باقی مانده تا پایان دولت ترامپ و آغاز دولت بایدن، دولت ایران از هر گونه اقدامی که احتمالا تاثیر منفی بر روی مذاکرات آتی ایران و آمریکا و بازگشت آمریکا به برجام بگذارد، قطعا خودداری می کند.

بر همین اساس و همانطور که برخی کارشناسان و اندیشکده های غربی اعلام کرده اند، این دولت‌ها، این فاصله زمانی دو ماهه، بهترین موقعیت برای وارد کردن ضربات امنیتی و اقتصادی متعدد به ایران می دانند، اقدامی که هم موجب تضعیف جایگاه کشورمان و هم موجب تقویت جایگاه آمریکا در مذاکرات آتی خواهد شد. با توجه به همین موضوع، پیش بینی می‌شود اقدامات شدید دولت آمریکا و دولت اسرائیل برای ضربه زدن به امنیت و اقتصاد کشورمان تا پایان دی ماه ادامه داشته باشد و محدود به ترور شهید فخری زاده نگردد. به عنوان مثال، در روزهای اخیر، اخباری شنیده می شود که به زودی کانال ارزی ایران در دوبی مجددا دچار تلاطم جدی خواهد شد و در نتیجه، مجددا شاهد قیمت ارز در داخل کشورمان خواهیم بود.

با توجه به اینکه بررسی واکنش مقامات ارشد دولت روحانی بخصوص شخص رئیس جمهور و همچنین جریان رسانه ای حامی دولت به ترور شهید فخری زاده نشاندهنده صحت تحلیل فوق است، بسیاری از کارشناسان، مراکز پژوهشی، کارشناسان و رسانه ها حتی برخی رسانه های حامی دولت تاکید دارند سیاست «صبر استراتژیک» دولت روحانی در شرایط فعلی نباید تداوم داشته باشد و ایران حتما باید واکنش جدی به ترور شهید فخری زاده نشان دهد وگرنه این روند خطرناک ادامه یافته و تشدید هم خواهد شد.

*تبعات سنگین شتابزدگی دولت در حوزه سیاست خارجی

علاوه بر موارد فوق، مناسب است نگاهی به تجربه تلخ برجام بیاندازیم. به صورت خلاصه، دولت روحانی در جریان بررسی و تصویب این توافقنامه، ضمن ارائه تصویری به شدت غیرواقعی از منافع آن برای مردم و مسئولان، عجله زیادی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات داشت، این اتفاقات نهایتا موجب شد که با وجود تعطیلی صنعت هسته ای، مهمترین هدف برجام یعنی رفع تحریم ها محقق نشود و نهایتا هم آمریکا به راحتی و بدون دادن هیچ هزینه ای از این توافقنامه خارج شود. در ادامه به برخی از مصادیق این موضوع در قضیه برجام اشاره می کنیم:

1- امضای هر توافقی، بهتر از عدم توافق است: در حالی که جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا در مصاحبه با سی ان ان گفته بود: «من بارها اعلام کرده‌ام توافق نکردن بهتر از توافق بد است»، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در شهریورماه ۹۳ و در میانه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵، در مصاحبه با رادیو «ان‌پی‌آر»‌ آمریکا گفت: «رسیدن به هر نوع توافقی، بهتر از عدم توافق است».

2- گره زدن حل همه مشکلات کشور به رفع تحریم‌ها: دولت روحانی آنقدر برای حصول توافق با کشورهای 1+۵ عجله داشت که رئیس جمهور و مدیران ارشد دولتی حل تمامی مشکلات کشور را به رفع تحریم‌ها گره زدند. به عنوان مثال، حسن روحانی رئیس جمهور در ۱۷ خردادماه ۹۴ گفت: «اینکه می‌گوئیم تحریم ظالمانه از بین برود برخی چشم خود را بی‌خود نچرخانند، تحریم‌ها باید از بین بروند تا سرمایه‌گذار به کشور بیاید، تا سرمایه گذاری انجام شود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود تا مشکلات مالی و بانکی حل شود».

3-اجرای سریع تعهدات ایران به صورت یکطرفه: در حالی که توازن در اجرای تعهدات و همزمانی اجرای آنها، از ویژگی‌های بدیهی یک توافق بود بخصوص زمانی که طرف‌های اصلی آن توافق به شدت نسبت به رفتارهای همدیگر بدبینی داشتند، ایران در چارچوب برجام پذیرفت به صورت پیش دستانه تمامی تعهدات خود را اجرا کند و سپس طرف مقابل اجرای تعهدات خود را آغاز کند. بر همین اساس، دولت روحانی در مدتی حدود ۲ ماه تمامی تعهدات خود را به صورت شتابزده و یکطرفه انجام داد. حدود دو سال بعد (مهرماه ۹۶)، جان کری وزیر خارجه دولت اوباما در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست درباره این اقدام دولت ایران نوشت: «ایران در توافق هسته‌ای (برجام) پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد...این کشور ۹۷ درصد از ذخایر اورانیوم خود را نابود، قلب رآکتور اراک را تخریب و غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو را متوقف کرده است و بیش از ۱۳۰۰۰ سانتریفیوژ را برچیده، و برنامه‌اش را در معرض نظارت شدید قرار داد».

پس از آن، روز اجرای تعهدات طرف مقابل یعنی آمریکا آغاز شد. آمریکا نه تنها هیچگاه حاضر نشد تعهدات خود را به صورت کامل اجرا کند بلکه بارها و بارها هم در دولت اوباما و هم بخصوص در دولت ترامپ، برجام را به صورت فاحش نقض کرد و نهایتا هم دولت ترامپ در اردیبهشت ماه 97، از این توافقنامه خارج گردید.

*آدرس غلطی که آقای رئیس جمهور داد

حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح اولین کنفرانس اقتصاد ایران در تاریخ 14 دی‌ماه 93 گفت: «در کشور ما همه شما می‌دانید، که سال‌‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. می‌گویند یارانه دایمی نمی‌شود یک روزی باید قطع شود. خوب در اینجا هم بیاییم تصمیم بگیریم اقتصاد ما تا چه زمانی به سیاست یارانه بدهد؟ هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد. یک دهه این رابطه را به عکس کنیم. یک دهه امتحان کنیم، از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم و ببینیم مردم، زندگی، معیشت و اشتغال‌ جوان‌هایشان چگونه خواهد شد؟».

در واقع، آقای رئیس جمهور معتقد بود که تاکنون اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی یارانه می داده است و به دنبال این بود که این معادله را برعکس نماید، اما تجربه 7.5 ساله حکمرانی دولت تدبیر و امید با این تئوری و تضعیف شدید همه شاخص‌های اقتصادی نشان داد تضعیف مولفه‌های قدرت ملی در حوزه داخلی و خارجی روی امنیت و معیشت مردم اثر منفی بسیار قابل توجهی می گذارد و این مولفه ها نقش غیرقابل جایگزینی در تامین منافع اقتصادی عموم مردم دارد.