چراغ اتاق بازرگانی ایران خاموش است

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی سنندج با بیان اینکه اتاق بازرگانی اقدامی برای بخش خصوصی و رونق تولید انجام نداده است، گفت: متأسفانه صدور و تمدید فله‌ای کارت‌های بازرگانی باعث تخلفات و فرار مالیاتی زیادی شده و این کارت‌ها امروز در مرزها خرید و فروش می‌شود.

کد خبر: ۲۰۸۳۸۲

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵

به گزارش شهدای ایران، در پاسخ به این سوال که آیا اتاق بازرگانی ایران توانسته است اهداف تعیین‌شده در ماده5 «قانون اناق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» را محقق کند، اظهار کرد: خیر؛ اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی هم در بحث انتفاع ذینفعان و هم در بحث آموزش و هم توسعه بازارهای بین المللی  وهم هماهنگ کردن تشکل‌ها می توانست جایگاه رفیعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه رصد و پایش قوانین جهت رفع موانع تولید وبهبود فضای کسب‌وکار جزو وظایف اصلی اتاق‌های بازرگانی است، افزود: اتاق‌ها برای این اهداف ایجاد شده اند و این اهداف از اهداف اصلی اتاق های بازرگانی در همه کشورها است.

این تولیدکننده گفت: در سنوات گذشته زحمات زیادی کشیده شد تا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استقلال و قوام داشته باشد و به سمت ثبات حرکت کند اما آیا اینکه امروز در مسیر رسیدن به این اهداف گام برمی دارد یا نه، جای بحث دارد، خصوصاً در دوره أخیر اتاق از رسالت اصلی خود فاصله جدی گرفت و هیچ صدائی از اتاق شنیده نمی‌شود.

دولتی‌ها اتاق را از هدف و مسیر اصلی منحرف کردند

رنجبر ادامه داد: متأسفانه به دلیل نفوذ و نقشی که دولتی‌ها در ساختار اتاق‌های بازرگانی دارند، جریانی شکل گرفته و اتاق را از هدف و مسیر اصلی خودش منحرف کرده است. سعی شده که طیفی در اتاق غالب شوند که آن اثرگذاری و مطالبه گری را نداشته و عملاً گوش ‌به ‌فرمان بخش دولتی باشند.

وی در خصوص تخلفات انتخاباتی دوره نهم انتخابات اتاقهای بازرگانی، تصریح کرد: در هیچ‌کدام از هشت دوره گذشته این‌همه تخلف و تقلب در انتخابات وجود نداشته است، لیکن چیدمان اتاق‌های بازرگانی امروز به‌گونه‌ای است که صدای اعتراض معترضین که قاعدتاً می‌بایستی از طریق روال‌های تعیین شده در اتاق ایران پیگیری می‌شد به هیچ نتیجه‌ای منتج نشود!! حتی در اتاق‌هایی که بازرسان اتاق ایران به صراحت تخلفات و تقلبات را گزارش کرده بودند هیچ عکس العمل معقول و منطقی‌ای از سوی اتاق ایران شاهد نبودیم.

وی همچنین به عدم صدور دستورالعمل اجرائی انتخابات برای دوره نهم اشاره کردو افزود علیرغم اینکه مطابق ماده 5 آئین نامه بایستی هر دوره از انتخابات دستورالعمل اجرائی داشته باشد، لیکن در این دوره شورای عالی نظارت دستورالعملی در این مورد صادر ننمود و این امر باعث اعمال سلیقه‌های فردی در زمینه‌های مختلف و تفسیر به رأی‌های گوناگون در موارد مختلف شد و این موضوعی است که اگر قوه قضائیه به آن توجه می‌کرد می‌توانست با تکیه بر آن کل انتخابات اتاق‌های بازرگانی که در اسفند ماه سال 97 برگزار شذ را باطل کند. لیکن انگار هیچکس علاقه‌ای به پیگیری اینگونه تخلفات در انتخابات دوره نهم ندارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش شدید قیمت ارز، بیان کرد: در دوره گذشته جلسات و کارگروه‌هایی فعال بودند و ایفای نقش می‌کردند و حرف اتاق خریدار داشت؛ ولی اکنون چنین نیست. اکنون نه‌تنها مطالب انتقادی از سوی اتاق نمی‌شنویم بلکه هیچ تحقیق و پژوهش و تحلیل به درد بخور و علمی و اثرگذاری نیز از اتاق‌ها نمی‌بینیم. در سه سال گذشته با صدور بخشنامه‌های خلق الساعه بسیاری مانند أخذ غیرقانونی مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان یا ‏عدم تخصیص به موقع ‏ ارز ‏یا عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی یا رسوب کالا در مرزها و بنادر و هزاران تصویب‌نامه یا بخشنامه و ‏دستورالعمل دولتی دیگر که آسیب‌های فراوان به بازرگانان و تولیدکنندگان وارد آورد روبرو بودیم، اتاق کجای ماجرا بود و برای زیان‌های تحمیلی کدام ‏حرکت مثبت و قابل دفاعی انجام داد.

رنجبر معتقد است؛ هیأت‌رئیسه قبلی، اتاق‌های بازرگانی انتخابات را مدیریت کرده و افراد را در هیأت‌های نظارت و انجمن نظارت چنان چیدمان کردند تا خودشان و افراد خاصی از طیف نزدیکان وارد اتاق شوند و در این راستا شاهد رأی آوردن 31 رئیس و ائتلاف تشکیل شده از سوی رؤسا از مجموع 34 اتاق بازرگانی کشور بودیم، مسلم است که تخلفات گسترده ای که در انتخابات اتاق‌ها شاهد آنها بودیم بدون چنین چیدمانی غیر ممکن بود. ‏

وی می‌گوید: انجمن نظارت و هیأت‌های نظارت استانی به‌ صورتی توسط هیأت رئیسه اتاقها انتخاب شدند تا افراد خاصی وارد اتاق‌ها شوند.

صدور غیرقانونی بخشنامه‌های مربوط به نحوه تمدید کارت‌های بازرگانی و عضویت در ماه‌های نزدیک انتخابات

رئیس سابق اتاق بازرگانی سنندج توضیح داد: یکی از تخلفات این دوره از انتخابات تغییر در آیین‌نامه و بخشنامه‌های داخلی‌ای بود که حتی به تائید شورای‌عالی نظارت نرسیده بود، این آیین‌نامه‌ها غیرقانونی بودند. معاونت استان‌های اتاق بازرگانی بخشنامه‌هایی صادر کرد که هدف‌ش مهندسی انتخابات بود.

رنجبر با اشاره به شرایط و قوانین تمدید کارت عضویت و بازرگانی افزود: مثلاً در بخشنامه‌ای در مورد تمدید کارت بازرگانی عنوان ‏شد با وجود مدارک در پرونده نیازی به اجرای مفاد قانون بروز رسانی نیست، هر چند این بخشنامه مانند همه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می بایستی به تائید شورای عالی نظارت ‏می‌رسید، لیکن چنین چیزی رخ نداد. و از اساس غیرقانونی بود؛ از سوی دیگر هم بخشنامه به‌گونه‌ای بود که فضا را برای برداشت‌های ‏مختلف آماده کرد و بدین ترتیب زمینه برای تخلفات فراهم شد.

این تولیدکننده گفت: این بخشنامه‌ها صادره در ایام انتخابات باعث تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی بسیاری در شهرستان‌ها شد؛ ‏به عنوان نمونه رئیس اتاق سنندج حدود 260 کارت بازرگانی تاریخ گذشته را  تمدید کرد؛ آن‌هم کارت‌هایی که چند سال غیرفعال ‏بودند و در عرف این کارتها به‌عنوان کارتهای مرده حساب می‌شد و گاهاً حتی خود فرد از تمدید کارت خودش خبر نداشته است.‏

رنجبر با اشاره به شرایط و قوانین تمدید کارت عضویت اضافه کرد: مثلاً هیأت رئیسه اتاق ایران در اقدامی غیر قانونی نسبت به ابلاغ «دستورالعمل وحدت رویه صدور و تمدید کارت عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» اقدام کرد؛ این دستورالعمل که به تأیید شورای عالی نظارت نرسیده بود، باعث صدور فله‌ای کارت‌های عضویت جهت مهندسی انتخابات شد. از جمله آسان سازی‌هایی که این دستورالعمل جهت صدور کارت‌های عضویت بوجود آورد که حذف گواهی عدم سوء پیشینه بود! رؤسای اتاق‌ها باسوءاستفاده از این دستور العمل‌ها واریز سریالی فیش حق عضویت و بدون رعایت مواد آئین‌نامه، کارت‌های عضویت ‏را تمدید مرده و با دعوت از اینگونه افراد از آنها درخواست شد به افراد خاصی رأی دهند؛ این اتفاق در 13 اتاق بازرگانی استانی رخ داد و ‏به‌صورت انبوه در هراتاق حدود 300 الی 400 کارت عضویت صادر و تخلفات گسترده انجام شد.

این تولیدکننده گفت: این دستورالعمل در ایام انتخابات باعث تمدید و صدور کارت‌های عضویت 200 هزار تومانی در شهرستان‌ها شد؛ به عنوان نمونه رئیس اتاق سنندج حدود 460 کارت عضویت صادر کرد؛ آن‌هم کارت‌هایی که چند سال غیرفعال بودند و اعتبار آنها تمام شده بود و حتی خود فرد اصلاً خبری از تمدید آن نداشت.

وی اضافه کرد: اتاق با پرداخت فیش واریزی و بدون رعایت مواد آئین نامه، کارت عضویت صادر کرده و با دعوت از افراد خاص از آنها درخواست کردند به افراد خاصی رأی دهند؛ این اتفاق در 13 اتاق بازرگانی استانی رخ داد و به‌صورت انبوه حدود 300 الی 400 کارت عضویت در اکثر اتاق‌ها صادر و تخلفات گسترده انجام شد.

رنجبر گفت: متأسفانه هم شورای عالی نظارت و هم انجمن نظارت بر انتخابات نه تنها نظاره‌گر این تخلفات بودند؛ بلکه بعضاً در انجام تخلفات نقش داشتند؛ مثلاً هیأت نظارت بر انتخابات اهواز، این انتخابات را باطل اعلام کرد؛ اما شورای عالی نظارت و انجمن نظارت بر انتخابات به‌عنوان نهاد بالاتر آن را تائید کردند که جای سؤال دارد.

کارت‌های بازرگانی صادر شده برای افراد نااهل باعث تخلفات و فرار مالیاتی گسترده شد

این فعال اقتصادی ادامه داد: متأسفانه صدور و تمدید فله‌ای کارت‌های بازرگانی باعث تخلفات و فرار مالیاتی زیادی شده و امروز یکی از معضلات اصلی کشور این است که به نام افراد محروم با حجم بالا واردات یا صادرات انجام می‌شود و در مقابل تعهدات ارزی انجام نمی‌شود. امروز روزانه در مرزها کارت‌های بازرگانی خرید و فروش می‌شود و شاهد عدم بازگشت ارز هستیم که برای بازگشت ارز به کشور مشکل ایجاد کرده است.

وی گفت: آمار 22 میلیارد دلاری صادراتی که بانک مرکزی اعلام کرده ارز آن به کشور بازنگشته است، بیشتر ناشی از همین کارت‌های بازرگانی است؛ کارت‌هایی صوری که برخی افراد حاضر در بدنه اتاق‌های بازرگانی برای کارتن خواب‌ها و معتادان صادر کرده و می‌کنند و در مرزها خرید و فروش می‌شود.

اتاق بازرگانی منفعل است/ برخی افراد حاضر در اتاق بازرگانی مولد یک فساد اقتصادی سازمان یافته هستند

رنجبر با بیان اینکه اتاق بازرگانی، یک اتاق منفعل است، اظهار کرد: علت تخلفات و هدف افراد برای تصاحب صندلی‌های اتاق گرفتن رانت و حضور در تشکل‌های دولتی است و دنبال این هستند که به رانت‌های اقتصادی برای تامین منافع خودشان دست یابند.

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی سنندج بیان داشت: خیلی از افراد برای حضور در اتاق بازرگانی هزینه‌های سنگینی انجام می‌دهند و اتاق نتوانسته شفافیت لازم را داشته باشد. بسیاری از افرادی که در بدنه اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق ایران حضور دارند، مولد یک فساد اقتصادی سازمان یافته هستند و از رانتی که در اثر غصب این سمت‌ها حاصل می‌شود، استفاده می‌کنند.

وی در خصوص نقش دولتی‌ها در اتاق بازرگانی؛ گفت: دولت توزیع کننده رانت است و خود دولت کنونی نسبت به تحقق شعارها و وعده‌های خود بسیار ضعیف عمل کرده و از شعار تدبیر و امید فقط یک تصویر ذهنی باقی مانده؛ حالا این دولت نمی‌خواهد کسی پیگیر باشد و انتقاد کند. اتاق هم در این چند ساله با توجه به مشکلات اقتصادی  واکنش و انتقادی نسبت به دولت نداشته و دولت هم همین را می‌خواهد.

رنجبر در مورد اینکه اکثر فعالان اقتصادی، اتاق را پارلمان بخش خصوصی نمی‌دانند، توضیح داد: اتاق اقدامی برای بخش خصوصی و رونق تولید انجام نداده و با شروع دوره کنونی تمام رسالت خود را فراموش کرده و سمت آن نمی‌رود و فقط یک اتاق خاموش است.

اتاق بازرگانی باید جایگاه نخبگان و فعالان واقعی اقتصاد ‏ باشد نه...

این تولیدکننده در خصوص راهکارها؛ گفت: اصلاح قوانین خوب است و باید هیأتی برای آن ایجاد شود تا افرادی در بدنه اتاق وارد شوند که بازرگانان، تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی باشند و نه اینکه هر کسی با واریز چند صد هزار تومان بتواند کارت عضویت درخواست کند و به عنوان فعال اقتصادی بتواند در اتاق بازرگانی ورود کند و حق رأی داشته باشد!

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی باید جایگاه نخبگان و کارآفرینان واقعی باشد که امروز چنین نیست و باید بازنگری و بازتعریف در قوانین اتاق بازرگانی بخصوص در مورد نحوه عضویت و انتخابات صورت پذیرد تا صرفاً فعالان بزرگ اقتصادی بتوانند در هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق‌ها وارد شوند.

رنجبر در مورد درآمدهای اتاق بازرگانی، بیان کرد: اتاق در کنار درآمدهای مالیاتی سه در هزار فعالان اقتصادی درآمدهای دیگری هم دارد که مبلغ آن صدها میلیارد تومان می شود. متأسفانه این مبالغ هنگفت در گذشته صرفاً  صرف هزینه ساختمان‌ها شده است ولی آیا این درآمدها نفعی برای فعالان واقعی اقتصاد کشور که این هزینه ها را پرداخت نموده اند داشته است ‏ مشکل اینجاست که هزینه کردهای اتاق شفاف نیست