پشت پرده گم شدن دلارهای صادراتی؛

هر روز کودتایی علیه اقتصاد مردم انجام می شود

ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سال گذشته ۲۵۰ نفر که ۷ میلیارد دلار جنس صادر کردند، ارز آن را به کشور بازنگردانده اند، به قوه قضاییه معرفی شده اند و ۷۰ نفر از آنان کارتن خواب هستند، چیزی جز یک طنز تلخ بیشتر نیست و گویا این دولت هر روز کودتایی را علیه اقتصاد مردم به راه می اندازد.

کد خبر: ۲۰۸۳۵۲

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

به گزارش شهدای ایران، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران در نشست روسای بانک مرکزی کشورهای عضو منا (MENA) با اشاره به درخواست ایران برای دریافت منابع اضطراری از صندوق بین المللی پول به منظور مقابله با ویروس کرونا گفت: ما انتظار داریم که صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست قانونی پاسخ دهد.

وی در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، تاکید کرد: بیماری کووید ۱۹ به بسیاری از کشورها آسیب رساند و در آن میان ایران بیشتر از بسیاری از کشورها آسیب دید؛ اما علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا و وضعیت دشواری که کشور ما با آن مواجه شد، ما موفق شدیم این مسئله را مهار کنیم و سیاست‌های اقتصادی خویش را پیش ببریم و حالا درخواست داریم صندوق بین المللی پول بدون توجه به فشارهای امریکا با این درخواست ایران موافقت کند.

این درخواست در حالی بود که چند روز قبل همتی در خبری از گم شدن دلارهای صادراتی گفت، که این ارزها حدود یک چهارم درآمد فروش نفت و معادل پولی که بابت مقابله با کرونا اختصاص داده شده است برآورد و به کشور بازنگردانده شده است و به این ترتیب ارزهایی که قرار است در خلا ارزهای نفتی جور مدیریت اقتصاد را بکشد عملا وارد چرخه غیر رسمی و قاچاق شده اند.

بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادر کننده ای که هنوز نامی از آنها اعلام نشده و به قوه قضاییه ارجاع داده شده اند، کارتن خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند که این خبر اوج فاجعه عدم نظارت را در حوزه اقتصاد را نشان می دهد.

در حقیقت حق‌العمل‌کار در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آنها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به ازای این کار درصد بگیرند.

به‌این‌ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارزهای صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد و در نهایت گم شدن ارزهای صادراتی به نام کارتن خواب ها و به کام سرمایه خواران تمام می شود.

بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، گفت: ارزهای صادراتی را باید به چند گروه تقسیم کرد که اگر تولید و صادرات دانش بنیان باشد نیاز به سختگیری زیادی نیست و حتی افراد باید تشویق شوند چرا که باعث افزایش تولید داخلی می شود.

وی افزود: اما در سایر حوزه ها بصورت مواد اولیه و مواد معدنی صادر شده است که اگر بصورت خام فروشی بوده باید تضمین های سنگین تر گرفته شود و چون متعلق به حقوق عامه مردم است باید حتما پیگیری شود.

اقتصاددان ایرانی با تاکید بر اینکه اولین گام در اقتصاد استراتژی و شفافیت است گفت: دولت باید برای دریافت اطلاعات با چارچوبی مشخص اقدام کند تا بتواند اطلاعات درستی از جامعه آماری خود داشته باشد.

وی با اشاره به سخنان همتی رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۷۲ کارتن خواب نامشان در بین صادرکنندگان است گفت: تا همین اندازه که رئیس بانک مرکزی تا حدی شفافیت را بیان کردند قابل قدردانی است.

این استاد دانشگاه افزود: بی برنامگی و هرج مرج تا چه حد باید باشد که ۷۲ کارتن خواب و در حقیقت خام خوار و سرمایه خوار به نام صادر کننده کارت بازرگانی دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را دربین کشورها داریم گفت: باید سیستم نظارتی و اطلاعاتی دقیق همه حوزه ها و به خصوص در این جنگ اقتصادی، اقتصاد را دنبال کند و نقش کمرنگی در این حوزه نداشته باشد.

ملکی افزود: تمام معاملات باید در دستگاهی ثبت و ضبط شود و نهادهایی که شاهد این زد و بندهای اقتصادی هستند باید جمع شوند چرا که هزاران شهید در این کشور دادیم تا دشمن غارتگری نکند.

گم شدن ارزهای صادراتی بزرگترین سرقت از جیب یک ملت است

اقتصاددان ایرانی گم شدن ارزهای صادراتی را بزرگترین سرقت از جیب یک ملت دانست و گفت: رسانه های سالم باید به امید شفافیت به این موضوعات بپردازند و با راه انداختن کمپین ها عموم مردم خواستار مطالبات به حق باشند.

ملکی عنوان کرد: دستگاه هایی که باید شفاف سازی کنند و متولی در حوزه اقتصادی هستند، وظایف خود را به خوبی انجام دهند چرا که بی اعتنایی آنها نشان از دو حالت است که یا با حضور افراد موثر در این فساد دست دارند یا اینکه اگر متوجه این مشکلات نمی شوند صلاحیت تکیه زدن بر صندلی مدیریت را ندارند.

وی با اشاره به خودکشی یک اختلاسگر امریکایی گفت: وقتی اختلاس گر امریکایی محاکمه می شود چنان فضای سنگینی را برای او ایجاد می کنند که خودکشی می کند اما در ایران خیلی از مفسدان راحت و آزادنه زندگی می کنند.

اقتصاددان ایرانی گفت: بدون شک رانت خوارن و مفسدان اقتصادی دانه درشت هایی هستند که امکانات کشور را غارت می کنند و ساکن لندن هستند و فقط برای چپاولگری به ایران می آیند.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه ها باید با هیات منصفه مستقل و بصورت علنی و مستقیم پخش شود، گفت: تا وقتی اقتصاد در تاریک خانه باشد و شفافیت نداشته باشد همچنان عده ای کشور را غارت می کنند.

اقتصاددان ایرانی با اشاره به اینکه رقم های هنگفتی دزدیده شده و معمولا افراد بصورت زنجیر وار در این تشکیلات وجود دارند، گفت: دستگاه قضا باید به دور از احساسات اقدام کند.

ملکی یکی از مهمترین راهکارها در شفاف سازی اقتصاد را ایجاد پایگاه داده اطلاعاتی خانوار بیان کرد و گفت: باید از تجربیات مثبت کشورهای موفق در این حوزه الگو بگیریم و این پایگاه داده اطلاعاتی خانوار را فعال کنیم تا مشخص شود چه کسانی نیاز به یارانه و چه افرادی باید مالیات بپردازند.

وی با بیان اینکه ممکن است هر جامعه و کشوری معتاد و کارت خواب داشته باشد، افزود: قوانین و مقررات و دستگاه های نظارتی باید اجازه ندهند چنین اجازه ای به افراد داده شود.

وی رانت زدایی و فسادزدایی را از مهمترین نیازهای حیاتی اقتصاد ایران دانست و گفت: تا زمانی که دست چپاولگران را قطع نکنیم بیلان اقتصادی مثبت نخواهیم داشت.

به گزارش عصر همدان؛ بعد از بازار لجام گسیخته در کشور و از بین بردن سرمایه های مردم در بازار بورس و مسکن و خودرو، حالا گویا سیاستمداران نام و آبروی فقرا و ساکنان غیر شهرنشین را نشانه گرفته اند و در اظهار نظری جالب گم شدن ۷ میلیارد دلار را به کارتن خواب ها و روستائیان نسبت داده اند تا بیش از پیش بی کفایتی مدیران مجموعه های بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط را به مردم نشان دهند و هر روز در این کشور کودتایی علیه اقتصاد مردم به راه می افتد.