برای انتخابات ۱۴۰۰ با وجود کرونا چه تدابیری باید اندیشید؟

در این جلسه گزارشی از نظارت شورای نگهبان بر برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان ارائه شد.

کد خبر: ۲۰۸۰۴۱

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۲

به گزارش شهدای ایران، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سلسله گزارش های خود از جلسات این شورا در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ جلسه داشت.

برخی پیشنهادات اجرایی از جمله طرح‌هایی راجع به تعرفه‌های انتخابات که از سوی وزارت کشور مطرح شده بود نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

من نیز نکته‌ای که مدتها ذهنم را مشغول کرده بود مطرح کردم و گفتم چنانچه ویروس کرونا این روزها خیال رفتن نداشته باشد و شرایط کرونایی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد، چه تدابیری برای این شرایط اندیشیده‌ایم؟ روی این سخن می‌تواند ابتدا با مجری انتخابات و البته تا حدی هم با ناظر انتخابات باشد.

انتخابات یکی از خطیرترین موضوعات کشور است اما بر کسی پوشیده نیست که سلامت مردم نیز برای نظام اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. این روزها تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر امر سلامت مردم را می‌بینیم و می‌شنویم. اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم سال آینده در برخی شهرها نظیر تهران، همزمان چهار انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان باید برگزار شود.

طبیعتا در فرصت هشت‌ماهه‌ای که در اختیار داریم، باید به فکر پیش‌بینی تسهیلاتی در این خصوص باشیم. تسهیلات و تدابیری که با مشارکت مردم به عنوان مهمترین رکن انتخابات، از سویی تضمین‌کننده سلامت آنها باشد و از سویی نیز مخالفتی با قوانین انتخابات نداشته باشد. زمان باقیمانده تا انتخابات سال آتی برای چنین پیش‌بینی‌هایی اصلا کم نیست و زمان مناسبی محسوب می‌شود. لذا موضوع سلامتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار مهم است و از هم اکنون مجری انتخابات باید به فکر اتخاذ تدابیری در این خصوص باشد و طبیعتا شورای نگهبان نیز بر این امر نظارت خواهد داشت.

در ادامه شورای نگهبان وارد بررسی «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی شد که در میانه رسیدگی به علت اتمام وقت، بررسی آن ناتمام ماند و بررسی موارد باقیمانده آن به جلسه بعد موکول شد.