نمایندگان سابق مجلس با چه شرایطی «سراتو» و «ویتارا» گرفتند؟

واگذاری خودرو دنا پلاس به نمایندگان در مجلس یازدهم مورد نقد بسیاری بود اما اگر بدانیم که در دوره‌های قبل نیز نمایندگان خودروی سوزوکی ویتارا و سراتو با شرایط ویژه از مجلس دریافت کرده‌اند.

کد خبر: ۲۰۷۰۹۲

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۸

شهدای ایران؛ واگذاری خودرو دنا پلاس با شرایط ویژه  به نمایندگان مجلس در روزهای اخیر حواشی به همراه داشت؛ این واگذاری در شرایطی صورت می‌گرفت که بازار خودرو شاید در متلاطم ترین وضعیت خود به سر می برد و گرانی روز به روز خودرو، حالا حتی داشتن یک خودرو ارزان را برای بسیاری از خانواده ها به یک رویا تبدیل کرده است.

این موضوع بعد از ماجرای ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی دومین حاشیه ای بود که از این دست گریبان مجلس یازدهم را گرفت اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس یازدهم با تدوین حداقل دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان و یک طرح برای شفافیت آرا در راستای حذف چنین امکانات و امتیازاتی برای وکلای ملت در دوره نمایندگی خیز برداشته اند.

البته موضوع خودرو و ودیعه مسکن موضوعی نیست که منحصر و محدود به مجلس یازدهم باشد در سایر ادوار مجلس نیز شاهد اعطای چنین امکاناتی به نمایندگان مجلس بودیم که بعضاً حاشیه‌ساز هم شده بود.

* مجلس یازدهم زیر ذره بین است؛ چون شعار انقلابی بودن داده

محمد جواد ابطحی نماینده ادوار مجلس می‌گوید: حواشی که برای مجلس یازدهم ایجاد شده به نظر من تمامی ندارد چراکه مجلسی که با شعار انقلابی بودن، قوی بودن، ساده‌زیستی و شفافیت شکل گرفته توقع مردم را افزایش داده و از سوی دیگر زیر ذره بین است.

وی با تاکید بر اینکه هیئت رئیسه مجلس یازدهم و نمایندگان باید حواسشان جمع باشد تا مجلس دچارحاشیه نشود می‌گوید: هم رقبا و هم دشمنان نظام می خواهند که ارزش مجلس را از بین ببرند تا سال ۱۴۰۰ که هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات شوراها را داریم بتوانند با فلج کردن مجلس، مردم را مایوس کنند و ضربه محکمی به نظام بزنند.

این نماینده سابق مجلس می‌گوید: اولویت باید برای نمایندگان مجلس مردم باشند اما در ماجرای دنا پلاس و ودیعه مسکن درباره من مجلس بزرگنمایی شد و حتی شاهد بودیم که در برنامه تلویزیونی به مجلس حمله شده در حالی که نباید حرمت قوا از بین برود و به جایگاه آنها خدشه‌ای وارد شود.

* بعد از مجلس اول به مرور از مردمی بودن فاصله گرفتیم

ابطحی یادآوری می‌کند: اعطای وام ودیعه مسکن و یا خود را در سایر ادوار مجلس نیز دیده می شده و هرچه از مجلس اول فاصله گرفتیم نماینده‌ها نیز از مردمی بودن جدا شدند ما نماینده میان‌دوره‌ای اصفهان آقای بهشتی نژاد را داشتیم که حتی حقوق از مجلس نمی گرفت تا به نمایندگانی رسیدیم که معتقد بودند حقوقشان کم است.

وی رویکردهای اینچنینی را میراث مجلس پنجم و مدیریت آقای ناطق نوری و مشی که به مرحوم هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد دانسته و می‌گوید: بعد از آن نماینده ها از خودرو و امکانات دیگر، تسهیلات بانکی، وام‌های کم بهره، ماموریت های خارجی بدون هیچ دلیل و توجیهی استفاده کردند.

* خانم نماینده ای که در یک دوره 7 ماموریت خارجی رفت

این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی یادآوری میکند: دوره قبل نماینده خانومی بود که ۶_۷ بار سفر خارجی رفت که سفر خارجی علاوه بر امتیازات خاصی که برای نماینده ایجاد می‌کند، حق ماموریت قابل توجهی نیز دارد و قطعاً اصلاح این موارد نیازمند اصلاح ساختاری در مجلس است.

وی معتقد است نمایندگان مجلس یازدهم همین حالا که آغاز کار هستند در و در ابتدای راه هستند باید  به اصلاح ساختارها بپردازند چرا که بعد از مدتی با استفاده از امکانات مجلس و امتیازاتی که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد قطعاً به آن عادت کرده و از دست دادن آنها برایشان سخت می شود.

وی درباره خودروهایی که در دوره‌های قبل نمایندگان مجلس داده می‌شد هم می‌گوید: در چند دوره قبل معمولاً خودروهای مستعمل مجلس که پنج سال کار کرده و در اختیار موتورپول بودند به قیمت نازل به نماینده ها واگذار می‌کردند؛ بعد از آن موتورپول مجلس را جمع کردند و از دوره‌های هفتم و هشتم و نهم قرار شد برای رفت و آمد، خودرو در اختیار خود نماینده ها قرار دهند و به این شکل لیستی از ایران خودرو و سایپا به نماینده ها می دادند که مثلاً این موارد را شامل می توانید با این مبلغ به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط خریداری کنید مثلاً برای واگذاری سراتو ۳۰ میلیون نقد و ۶۰ میلیون تومان وام که ماهانه از حقوق نمایندگان کم می‌شد در اختیار آنها قرار دادند و یا سوزوکی شاسی بلند را با مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان به صورت شرایطی ۶۰ میلیون تومان نقد و بقیه وام در اختیار نمایندگان قرار دادند؛ خودروهای دیگری مانند رانا و دنا نیز از آن در اختیار نماینده‌ها قرار گرفت.

* حاشیه ودیعه مسکن و تجربه مسکنی مجالس قبل

علاوه بر این در ابتدای مجلس یازدهم زمانی که مجلس به سنت هر دوره به برخی نمایندگان ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه مسکن برای اسکان در تهران البته به صورت قرض پرداخت کرد، بار دیگر نمایندگان مجلس با حواشی مواجه شدند.

همزمان با این حواشی بود که بار دیگر مسئله خانه های سازمانی برای نمایندگان مطرح شد و یک بار دیگر پرونده خانه های ۳۸۰ متری سعادت آباد گشوده شد. خانه‌هایی که برخی نمایندگان ادوار مجلس به عنوان خانه های سازمانی گرفتند اما بعد از آن این خانه ها به آنها واگذار شد.

درباره مسکن نمایندگان نیز محمد جواد ابطحی نماینده سابق مجلس یادآوری می کند: در مجلس هفتم آقایان کوهکن، آشوری و احمد ناطق نوری طرح کوثر را راه انداختند که در قالب تعاونی مسکن بود و ارتباطی به مجلس نداشت و برخی نمایندگان مجلس در این طرح خانه دار شدند، در مجلس هشتم با تجربه‌ای که این آقایان داشتند در منطقه ۲۲ زمینی را گرفتند و با استفاده از وام واحدهای را ساختند که برخی نمایندگان مجلس و کارمندان هم توانستند از آن محل خانه دار شود، در مجلس نهم پروژه مشابهی در سوهانک کلید خورد اما متاسفانه علی رغم اینکه برخی نماینده‌ها و کارمندان مجلس پول داده بودند اما این پروژه به نتیجه نرسید و بنده در مجلس درباره آن تذکر داریم ولی به جایی نرسیدیم، در مجلس دهم آقای کوهکن بار دیگر میخواست پروژه تعاونی مسکن را کلید بزند اما با مخالفت آقای قسیم عثمانی و آقای عباسی نماینده رودسر مخالفت شد و بعد از این اختلاف ها این موضوع در مجلس دهم دیگر دنبال نشد.

* تمام رانت ها، خانه و خودرو نیست

اما موضوع اینجاست که تمام آنچه نمایندگان در دوره نمایندگی خود از آن بهره می‌برند، همین ودیعه مسکن و خودرو رانتی نیست بلکه تجربه مجلس دهم که در نهایت منجر به رد صلاحیت جمع کثیری از نمایندگان شد نشان داد رانت نهفته در امضا و لابی نمایندگان بیش از سایر موارد ایفای وظیفه نمایندگی را تهدید می کند.

شرایطی که موجب شد در مجلس دهم طرحی که به عنوان شفافیت آرای نمایندگان قرار بود بخشی از این رانت ها را با ایجاد شفافیت از بین ببرد ناکام بماند؛ طرحی که با امضای نزدیک به ۱۷۰ نماینده به صحن آمد اما کمتر از ۶۰ رای مثبت را توانست با خود همراه کند.

و البته نمود دیگر این وضعیت در جریان بازداشت دو تن از نمایندگان سابق در پرونده اخلال بازار خودرو به چشم خورد؛ پرونده‌ای که هنوز هم با اما و اگرهایی مواجه است.

ابطحی در این مورد به تجربه ادوار گذشته مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: چرا بعضی از نمایندگان برای عضویت در کمیسیون صنایع و اقتصادی سر و دست می شکنند؟ چه طور می شود که نماینده حاضر است با پول، رای برای ریاست کمیسیون بخرد؟ چطور میشود که یک نماینده با وزیر بر سر یک سوال، استیضاح و ... معامله می‌کند؟ اینها مواردی است که نیازمند اصلاح ساختاری در مجلس است.

این موضوعات البته موضوعات جدیدی نیست بلکه مسائلی است که ادوار گذشته مجلس مبتلا به آن بوده و به همین دلیل قانون نظارت و رفتار نمایندگان مجلس در سال ۹۱ به تصویب رسید. قانونی که البته نتوانست جلوی رانت و برخی کجروی ها در نمایندگان مجلس را بگیرد و حالا نمایندگان مجلس یازدهم سعی در اصلاح آن دارند.

ابطحی نماینده سابق مجلس درباره علت ناکارآمدی قانون نظارت و رفتار نمایندگان می‌گوید در همان زمان بارها پیشنهاد شد که زمانی که هیئت نظارت از خود نمایندگان باشد ممکن است از بسیاری از خطاها و اشتباهات چشم‌پوشی کند لذا پیشنهاد دادیم که نظارت استصوابی تا آخر دوره مجلس درباره نمایندگان اعمال شود اما این موضوع با مخالفت روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید.

حالا نمایندگان مجلس یازدهم در یکی از دو طرحی که برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دادند ترکیب این هیئت را برای اعمال نظارت بیشتر می‌خواهند تغییر دهند؛ در ترکیب این هیئت در صورت تصویب نهایی مجلس یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به عضویت در خواهند آمد.

* امکان معامله پشت پرده، در پس ابزارهای نظارتی مجلس

اما اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان صرفاً نمی تواند اصلاح ساختار در مجلس را برای حذف رانت و سوء استفاده از جایگاه نمایندگی رقم بزند بلکه به اعتقاد بسیاری از ناظران اصلاح آیین‌نامه به صورت جدی باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.

سوء استفاده از ابزارهای نظارتی همچون سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز از موارد دیگری است که در ادوار گذشته مجلس بعضا حاشیه ساز شده بود. نماینده سابق خمینی شهر در این مورد می‌گوید شاهد بودیم که برخی نمایندگان سوال از وزیر را مطرح می‌کردند، این سوال در کمیسیون مطرح می‌شد و در کمیسیون نماینده موردنظر اعلام می‌کرد که قانع نشده است تا سوالش به صحن برود اما وقتی که سوال به صحن می‌رفت میدیدم که نماینده می‌گوید قانع شده و دیگر سوال به رای گذاشته نمی شد این در واقع نقض آیین‌نامه است و امکان معامله پشت پرده را برای نماینده با وزیر مربوطه فراهم می‌کرد. در واقع اگر قرار باشد اصلاحی در این زمینه در آیین نامه صورت گیرد باید به این صورت باشد که اگر نماینده در کمیسیون قانع نشد و سوال به صحن ارجاع شد دیگر در صحن علنی این نماینده نباشد که سرنوشت سوال را تعیین کند بلکه قانع شدن یا نشدن به رای اکثریت نمایندگان گذاشته شود.

به اعتقاد وی در کمیسیون آیین نامه مجلس باید افرادی حقوقدان و مسلط به ساختار مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند با رفع نقایص آیین‌نامه‌ای راه هرگونه رانت، ایجاد تبعیض و سوء استفاده از جایگاه نمایندگی را برای نمایندگان ببندند.

بنابراین باید نگاه کلان تری به موضوع داشت؛ نگاهی که علاوه بر لغو امکانات ویژه، حذف رانت نهفته در امضا و لابی نمایندگان را نیز می بیند.