اعلامیه‌ای برای فروپاشی و شورش!

کد خبر: ۲۰۱۴۷۱

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲

شهدای ایران: علیرضا علوی‌تبار، از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص به تازگی طی یادداشتی در دفاع از نامه براندازانه موسوی‌خوئینی‌ها به رهبر انقلاب، که با عنوان "بیداری از خواب قدرت" در یک وبگاه اصلاح‌طلب منتشر شد، نوشت:‌

"وضعیت امروز ایران، «وضعیت ناگوار غیرانقلابی» است. همه جوامعی که می‌شناسیم با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند. آنچه ایران امروز را متمایز می‌کند این است که مشکلات و مسائل‌اش یا در وضعیت «معضل» قرار دارند و یا به وضعیت «بحران» رسیده‌اند. هنگامی که یک مشکل دیرپا شده و تاریخ پیدا می‌کند و با سایر مسائل و مشکلات پیوند خورده و حل آن با حل مجموعه‌ای از مسائل گره می‌خورد، با یک «معضل» مواجهیم. هنگامی که یک مشکل تداوم حیات یک نظام اجتماعی (یا یکی از خرده‌ نظام‌های اجتماعی) را به خطر می‌اندازد، با یک «بحران» مواجهیم. مشکلاتی چون «تورم مزمن»، «نابرابری در توزیع درآمدها»، «نظام اداری غیراثربخش»، «مجلس مهندسی شده» و… از جمله معضلات کشورند. اما در زمینه‌هایی چون «نظام بازنشستگی»، «سیاست خارجی به‌ویژه در منطقه»، «نظامی‌گری» و… در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌ایم. این وضعیت ناگوار در کنار «جامعه‌ای آشفته و گسیخته» منجر به وضعیت «ناگوار غیرانقلابی» می‌شود. وضعیتی که از دل آن نه انقلاب، بلکه فروپاشی و استهلاک روزافزون و در بدترین حالت شورش‌ها و درگیری‌های کور، بیرون می‌آید. "

او می‌افزاید: نگاه متعهدانه به وضعیت کشوری با توده مردم در رنج و در عین حال مقاوم در مقابل فعال‌گرایی انقلابی، جز وحشت و نگرانی نسبت به آینده نمی‌آفریند. آنچه که خوئینی‌ها به آن هشدار می‌دهد ناشی از دردی است که با دیدن این واقعیت در او پدیدار می‌شود. اگر هرچه زودتر برای درمان دردها اقدام نشود، دیر خواهد شد.

علوی‌تبار در بخش دیگری از این یادداشت می‌نویسد: اختیار تصمیم‌گیری در قوای حاکم بر کشور را مرور کنید، کدام نهاد از بیشترین اقتدار برای تصمیم‌گیری برخوردار است؟ نصب و نقد و عزل در قوه قضائیه در نهایت به کدام نهاد بازمی‌گردد؟ از میان سه بخش رسمی قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام)، کدامیک توسط انتخاب مستقیم مردم شکل می‌گیرند و کدامیک توسط نهاد رهبری؟ چه بخشی از قوه اجرایی در اختیار رئیس‌جمهور است؟ چه بخشی در اختیار رهبری است؟ نیروی نظامی و انتظامی تحت فرمان کدام نهاد است؟ صداوسیمای رسمی کشور از کدام نهاد فرمان می‌بردند و تحت امر کدام نهادند؟ از ساختار حقیقی قدرت بحث نمی‌کنیم. صحبت بر سر ساختار حقوقی (رسمی) آن است. با این توزیع قدرت چه کسی مسئولیت بیشتری نسبت به وضع موجود خواهد داشت؟ اگر پای ساختار حقیقی به میان بیاید وضع باز هم پیچیده‌تر خواهد شد.

او در دفاع از موسوی‌خوئینی‌ها تأکید می‌کند: خوئینی‌ها به درستی و با اشراف به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت از مسئولیت سخن می‌گوید. با جنجال‌آفرینی و تهدید نمی‌توان واقعیت را تغییر داد و افکار عمومی را از درک آن دور ساخت.

*ما برای چندمین بار در محضر مردم و مخاطبان محترم عرض می‌کنیم وقتی کسی درباره شورش و اغتشاش و بلوا و فروپاشی در فرایندهای اجتماعی یا سیاسی حرف می‌زند اما کلامی در تقبیح چنین رخدادهایی سخن نمی‌گوید؛ به معنی تشویق و فرماندهی او در این تحرکات است.

به سخن دیگر اینکه "خرابکاری" و سابوتاژ توسط سیاسیون برانداز دقیقا با همین ادبیات و همین فرمول پیگیری می‌شود و راه مقابله با آن نیز در وهله اول ورود خواص، روشنگری آنها و تقبیح استدلالی مقولات فوق‌الاشاره است.

این هشدار را از آنرو بایستی جدی گرفت که علوی‌تبار قبل از گرانی‌های سرسام‌آور فعلی و قبل از اینکه مست از گرانی‌ها به انتظار "فتنه اقتصادی" بنشیند؛ ‌ یک سخنرانی با مضمون "لزوم به راه‌انداختن اعتراض میلیونی علیه نظام اسلامی" در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری داشته و بعداً نیز در یک فرمان مطبوعاتی دیگر! از مردم خواست که در صورت حضور در خیابان بلافاصله نقاط حساس نظام را اشغال کنند و اصلاح‌طلبان هم بایستی مسئولیت فرماندهی را بپذیرند!

اینکه چنین راهبری‌های فتنه‌آمیزی چگونه در زیر گوش خواص و مقابل چشمان ناظر کشور رخ داده؛ سؤالات فراوانی را ایجاد می‌کند...

در ادامه ذکر این توضیح ضروریست که علوی‌تبار با ابتنا به شرایطی مدعی در پیش بودن شورش و اغتشاش است که تماماً دستکند او و دوستان او هستند. سابقه‌ای که می‌تواند عمد پررنگ علوی‌تبار از بابت تأکید بر بروز اغتشاش در قبال مشکلات فعلی را مشخص‌تر کند.

اظهارات او مبنی بر اینکه چه کسی در انتصابات کشور بیشترین نقش را دارد پس هم‌او مسئول اوضاع کشور است نیز استنتاجی غلط اندر غلط است که نوشداروی آن چیزی جز روشنگری خواص کشور نیست.

چه اینکه علوی‌تبار حاضر نیست به مردم بگوید جدای از نهادهایی مثل صداوسیما یا نهادهای نظامی که هیچ نقشی در معیشت مردم ندارند؛ نقش سایر نهادهای منصوب رهبری نظام در معیشت مردم کمتر از ۵ درصد اختیارات دولت است و میزان دارایی‌های آنها نیز به همین میزان کمتر از دارایی‌ها و اندوخته‌های دولت...

و تنها همین معادله ساده که بیانگر نقش ۹۵ درصدی دولت در تمام قیام و قعود معیشتی مردم است؛ رافع بهانه‌های امثال علوی‌تبار و خوئینی‌ها محسوب می‌شود.

اظهارات علوی‌تبار درباره در پیش بودن فروپاشی و شورش به وضوح هرچه تمامتر نشان می‌دهد که تحلیل مجموعه مشرق مبنی بر اینکه قصد اصلی در نامه سرگشاده خوئینی‌ها، نه چیزی به نام وادار کردن نظام به مذاکره بلکه کبریت زدن بر هیمه "فتنه اقتصادی" است؛ به فضل الهی صحیح بود و عمل به راهبردهای نخبگانی موجود در بحث مقابله با این فتنه یک ضرورت است.

او پیش از این هم در مصاحبه با روزنامه همشهری از این گفته بود که هدف اصلاحات حفظ حکومت نیست!