تضاد مصوبه اعطای مشروط یارانه

به فاصله دو هفته پس از هشدار وزارت بهداشت درباره سقوط رشد جمعیت کشور به زیر یک درصد، دولت در مصوبه‌ای پرداخت یارانه به متولدین جدید را مشروط کرد؛ بر این اساس طبق مصوبه هیئت وزیران، پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولد شده خانوار‌های یارانه‌بگیر، مشروط به تأیید وزارت کار و وجود منابع است، در حالی که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی واریز می‌شد. این اقدام دولت در شرایط کنونی و با عنایت به سیاست‌های جمعیتی کشور اقدامی ضد جمعیتی محسوب می‌شود. بر همین اساس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه جمعیتی دولت را بر خلاف بند‌های یک و دو از سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه دانسته است.

کد خبر: ۱۹۹۴۴۲

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۷

شهدای ایران: بر اساس گزارش این مرکز مصوبه دولت با بند‌های مختلفی از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مغایرت دارد. در بند اول سیاست‌های کلی جمعیت، بر «ارتقا‌ی پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تأکید شده است. در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده‌است. در بند ۴۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز دستگاه‌ها ملزم به «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» شده‌اند.

ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه هم به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت را موظف کرده‌است که به منظور «تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکرد‌های اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکار‌ها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه» زمینه‌سازی نموده (بند ت) و از طریق تمهید و سازوکار‌های قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید.

بر این اساس، نظر کارشناسی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی این است که بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، بند‌های یک و دو از سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده‌است.

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های مذکور تبدیل به الزام قانون شده‌است، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند در چارچوب قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن و نیز ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، عدم مغایرت مصوبه هیئت وزیران را به دولت محترم ابلاغ نماید.