مسئولیت کیفری مدیران در بحران

کد خبر: ۱۹۷۱۰۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۹

شهدای ایران: علی نجفی‌توانا در آرمان نوشت:

حاکمیت در هر جامعه‌ای وظیفه حمایت از جان و مال مردم و حفظ امنیت سلامت و بهداشت مردم آن جامعه را برعهده دارد. در موارد عادی براساس برنامه‌های مصوب، نهادها و سازمان‌های تحت مدیریت قوای سه‌گانه به‌ویژه در بخش اجرایی چگونگی پیشگیری و درمان را می‌توانند در چارچوب روال معمول و عادی انجام دهند و از این حیث به‌صورت عادی مدیریت براساس برنامه چندان مشکل نیست.

اما حوادثی مانند کووید 19 یا همان ویروس کرونا درحقیقت یک اپیدمی غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل شناخت و از لحاظ مدیریت بسیار سخت تلقی می‌شود که در بسیاری از کشورها حتی ابرقدرتی مانند آمریکا بسترساز مشکلات، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... گردیده است.

بخشی از مشکلات موجود در کشور ما قابل هضم است، اما مواجهه‌ای که با بیماری کرونا وجود دارد، به‌دلیل عدم‌توافق نهادهای مختلف از لحاظ شیوه اطلاع‌رسانی و بیان واقعیت‌ها مورد نقد کنشگران بخش‌های مختلف است.

ما با دو مقوله مهم روبه‌رو هستیم؛ اول، بحث اطلاع‌رسانی دیرهنگام و عدم‌تهیه و تدارک اقلام مورد نیاز، عدم انجام به‌موقع تدابیر محدودکننده است. سوالی که مطرح می‌شود اطلاع رسانی دیرهنگام و یا ارائه آمارهای نادرست در پرتوی اصول حقوقی و قوانین موجود چه بازخوردها و واکنش‌های رسمی و قانونی می‌تواند به‌همراه داشته باشد.

قبل از پاسخ به‌این سوال مثالی می‌زنم و با توجه به‌نتیجه حاصل از آن به‌پاسخ این سوال که مطرح شد، می‌پردازم. آلودگی هوای تهران موجب مرگ‌ومیر بسیاری از مردم و بیماری بخش زیادی از ساکنین آن شده است.

اگر از من معلم حقوق بپرسند، خواهم گفت که صدمات و فوت‌های حاصل از این آلودگی ناشی از اقدامات مسببین آن است و با جلب‌نظر کارشناس علت فوت و رابطه فوت با آلودگی آسان احراز خواهد شد.

باید بررسی کنیم که اگر اطلاع‌رسانی دیرهنگام، عدم تهیه و تدارک ملزومات، ناشی از سهل‌انگاری، تسامح، تساهل مسئولان مربوطه باشد و نتیجه این اقدامات موجب مرگ و صدمات مردم کشور شده، می‌توان به‌عنوان صدمات غیرعمدی نسبت به‌تعقیب مسئولان از طریق قوه‌قضائیه اقدام کرد.

اما درخصوص اطلاع‌رسانی غیرواقعی از آمارها به‌نظرمی‌رسد که این امر بیشتر جنبه تخلف اداری باشد تا امر کیفری. زیرا رابطه علیت بین این اطلاع‌رسانی نادرست و مرگ‌ومیر افراد از لحاظ حقوقی بسیار بعید است. در قتل عمد با توجه به‌اینکه مرتکب باید عمد در عمل و قطع نتیجه و یا رفتار کشنده با علم به وقوع نتیجه داشته باشد، در آنچه که به‌عنوان مدیریت بحران کرونا دیده و شنیده شده، احراز این مطلب بسیار بعید است.

با این حال افرادی که با سوءاستفاده از این بحران با برخورداری از رانت و اقداماتی مانند احتکار موجب شده‌اند که وسائل و ملزومات بهداشتی مورد نیاز به‌دست مردم نرسد، و در آن مدت احتکار به‌منظور افزایش قیمت معمول شده بود، عده‌ای به‌دلیل عدم‌دسترسی بیمار شده و جان باخته‌اند و یا افرادی که این اجناس را به‌حدی با قیمت بالا عرضه کرده‌اند که مردم عادی نتوانسته‌اند برای حفظ ایمنی خود از آن استفاده کنند، هم از لحاظ تعزیرات حکومتی و هم از جهت قوانین کیفری به‌عنوان افساد فی الارض حسب مورد قابل تعقیب و مجازاتند و حتی می‌توان گفت اگر ثابت شود از قبل اقدامات آنها صدماتی متوجه مردم شده باشد، آن صدمات گسترده نیز درصورتی که رابطه سببیت اثبات شود می‌تواند منتسب به‌آنها شود.