اقتصاد معطل شرمنده روز مبادا

فقدان منابع مالی لازم برای ادامه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته است، زمینه‌ساز خروج اجباری مردم از خانه‌هایشان شد.

کد خبر: ۱۹۶۲۱۷

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳

شهدای ایران: یکی از دلایل بازگشت مردم سر کار، ناتوانی اقتصاد برای تاب‌آوری در برابر تعطیلی ناشی از کرونا بود‎‌؛ ناتوانی‌ای که باید ریشه‌های آن را در عملکرد ۷ ساله دولت تدبیر و امید در اقتصاد کشور دانست.

آنچه از حجم بسته‌های در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا‏ پیداست، تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی و اظهارات مسؤولان اقتصادی دولت مبنی بر عدم توان تعطیلی،‌ نشان از مشکلات اقتصادی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی دارد.

بزرگ‌ترین شاهد این مدعا هم همین بازگشت به کار افراد در اغلب کسب‌وکارها در شرایط کروناست؛ کسب‌وکارهایی که یا مشمول بسته حمایتی شده‌اند اما حجم این بسته‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد یا اساسا محقق نشده است و یا به کلی مشمول این بسته‌های حمایتی نشده‌اند و دولت برای آنها برنامه‌ای ندارد.

سوال اصلی اینجاست که چرا دولت پس از ۷ سال منابع لازم برای تعطیلی یک ماهه را که پیشنهاد مراکز پژوهشی برای عبور از زمان پیک کروناست یا برای همین بازه زمانی کوتاه تعطیلی را که نیمی از آن در نوروز سپری شد ندارد؟ حضور ۷ ساله دولت تدبیر و امید در مدیریت اقتصاد کشور شرایطی را به وجود آورده است که دولت توان یک ماه تعطیلی را ندارد. خلاصه تورم ۴۰‌درصدی، ضریب جینی بیش از ۴۰ دهم درصدی، رشد اقتصادی منفی ۵/۷ درصد و بیکاری بیش از ۱۰ درصد بخشی از کارنامه اقتصادی دولت در این سال‌هاست.

* فروش نفت، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی

دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد هیچ برنامه منسجمی در این سال‌ها نداشت، تفکر اصلی حاکم بر اقتصاد کشور خود را وامدار دیپلماسی سیاسی می‌دانست و امیدوار بود با گسترش ارتباطات خارجی مامنی برای نجات اقتصاد کشور ایجاد کند. بزرگ‌ترین دستاورد این تفکر برجام بود‏ که افزایش فروش نفت را به ارمغان آورد.

دولت تدبیر و امید حتی در این مقطع زمانی هم از دستاورد ارتباط دست و پا شکسته با غرب برای انتقال تکنولوژی و توسعه اقتصادی استفاده نکرد و راحت‌ترین کار یعنی فروش نفت خام را پیش گرفت، این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی و رهبری در این سال‌ها بارها بر حذف نفت از بودجه جاری کشور تاکید داشتند و راه نجات اقتصاد کشور را اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی می‌دانستند.

در چنین شرایطی که کرونا و تحریم با همکاری یکدیگر فروش نفت کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند این مشکلات بیشتر از هر زمان دیگری در حال هویدا شدن است.

* نارسایی مالیاتی

در تمام ۷ سال گذشته تا پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمستان سال گذشته هیچ پایه مالیاتی نه از نظر تنظیمی و نه درآمدی اصلاح نشد. این یعنی دولت تدبیر و امید هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی کشور از طریق مالیات نداشته است. هوشمندسازی مالیات‌ستانی‏ و اصلاح ضرایب مالیاتی هم به نفع تولید در این سال‌ها محقق نشده است. به طور کلی می‌توان گفت سهم مالیات از بودجه همواره رقم ثابتی بوده است.

به طور کلی می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور ما با سیاست‌های اشتباه معافیتی مالیات پرداخت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد عزمی هم برای اخذ مالیات از آنها وجود ندارد، وابستگی بیش از اندازه به نفت و بویژه اعتیاد این دولت به درآمدهای نفتی کاری با کشور کرده است که در بزنگاه‌های بحرانی نتواند از پس مشکلات برآید.

* تأخیری، پسینی و منفعلانه

مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود درباره اقداماتی که باید پس از رفع بحران کرونا انجام شود، نوشته است: یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که در مواجهه با ویروس کرونا بر آن تأکید می‌شود، دعوت شهروندان به «حفظ قاعده فاصله‌گذاری اجتماعی» است.

تأکید امروز نظام سلامت بر خودمراقبتی و پیشگیری را باید به فال نیک گرفت اما باید خاطرنشان کرد نظام سلامت تا به امروز رویکردی درمان‌محور داشته است و بسیاری از افراد جامعه از رفتارهای پیشگیرانه، سبک زندگی سلامت‌محور و خودمراقبتی آگاهی کافی ندارند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تأکید صرف بر راهبرد خودمراقبتی در لحظات بحرانی شیوع ویروس کرونا برای همه طبقات صحیح نیست، زیرا همه طبقات و گروه‌های اجتماعی (مانند روستانشینان دورافتاده و مناطق حاشیه‌ای، بی‌سوادان و کم‌سوادان، کارگران خدمات شهری، بی‌خانمانان، کودکان کار و خیابان، سالمندان کار و دستفروشان و...) فرصت و توان یکسانی برای خودمراقبتی ندارند.

بی‌تردید ترویج خودمراقبتی صرف در بین طبقاتی که فاقد سرمایه‌ و توان کافی برای مراقبت و حمایت از خود هستند، نمی‌تواند مؤثر باشد، زیرا به همان اندازه که مسؤولیت فردی و اجتماعی مردم بااهمیت است و امروز ترویج می‌شود، مسؤولیت‌پذیری بیشتر دولت نیز حیاتی است؛ چرا که این روزها زندگی روزمره مردم بیش از همیشه به سیاست‌های دولت گره خورده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود مجموعه اقدامات نهادهای مختلف برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه را «تأخیری، پسینی و منفعلانه» توصیف می‌کنند و هشدار می‌دهند که «تداوم این وضعیت باعث می‌شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته باشند و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد».

* پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم

افزایش بیکاری از یک سو و افزایش هزینه‌های زندگی از سوی دیگر موجب شده است بویژه در یک سال اخیر، دهک‌های پایین درآمدی با مشکلات و تنگناهای معیشتی روبه‌رو شوند. اقشار محروم با توجه به تنگنای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، قطعا امکان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خود را نیز ندارند، لذا تهیه بسته‌های مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری این خانوارها باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این ‌باره خانوارها را می‌توان به ۲ دسته تقسیم کرد؛ گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای و منبع درآمدی یا مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرند و طبعا حمایت‌های بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت کنند.

گروه دوم خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده‌اند. باید توجه داشت حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری می‌شود، باید کاملا هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، به احتمال قوی تورم‌زاست، لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.

برنامه حمایتی از خانوارها را با توجه به ۲ هدف بالا، می‌توان به حمایت در چند سطح تقسیم‌بندی کرد.

۱- حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و ضروری: هزینه تأمین اقلام بهداشتی برای اقشار ضعیف بسیار بالاست. با توجه به آنکه هدف، کنترل شیوع کروناست، حمایت در این زمینه باید به صورت کالایی و نه نقدی باشد. به نظر می‌رسد حداقل طی یک ماه آینده، به منظور کاهش مراجعات خارج از منزل مردم و کاهش ازدحام جمعیت، بهترین راه توزیع خانه به خانه پکیج‌هایی شامل نیازهای اولیه به همراه اقلام بهداشتی ضروری باشد.

۲- حمایت مالی برای جبران درآمد کاهش یافته: احتمال می‌رود بسیاری از مشاغل بویژه مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلی که از دستمزدهای پایین برخوردار بودند در این بازه زمانی از بین بروند. لازم است دولت برنامه حمایتی ویژه‌ای برای جبران درآمدهای از دست رفته خانوارها داشته باشد. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین پرداخت بیمه بیکاری باشد. در زیر به هر دو این موارد اشاره خواهد شد.

الف- برنامه مشاغل اجتماعی: برخی فعالیت‌هایی که دولت در بازه زمانی کنترل شیوع کرونا باید به اجرا بگذارد، فعالیت‌هایی است که نیازمند نیروی کار هستند. به عنوان مثال توزیع اقلام ضروری بهداشتی یا کالاهای اساسی به صورت خانه به خانه، نیازمند نیروی کار زیادی است. می‌توان با ایجاد یک پلتفرم از نیروهای کاری که شغل خود را از دست داده‌اند یا سایر نیروهای کار در بین اقشار محروم استفاده کرد. برنامه مشاغل اجتماعی به این صورت عمل می‌کند که موقعیت شغلی اجتماعی موجود را مشخص کرده و با دستمزد تعیین شده پیشنهاد می‌دهد. چنین برنامه‌ای که پیش از آن در هند و همچنین پس از رکود بزرگ در آمریکا به اجرا گذاشته شده است، قدرت غربالگری خوبی نیز دارد، زیرا باعث می‌شود اگر فرد امکان کسب درآمد بیشتر دارد، پیشنهاد شغل را قبول نکند.

ب- حمایت‌های یارانه‌ای: برای آن دسته از اقشار ضعیف که به هر دلیلی نتوانسته‌اند در برنامه‌های مشاغل اجتماعی شرکت کنند و کاهش درآمد را در این بازه تجربه می‌کنند، لازم است حمایت‌های یارانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. پرداخت یارانه‌ای باید به میزانی باشد که کاهش‌دهنده انگیزه شرکت در مشاغل اجتماعی نباشد. همچنین پرداخت این یارانه باید مشروط به آزمون وسع(به عنوان مثال مبتنی بر اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان) انجام شود.

***

[بیش از ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر، اعتبار یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند]

رئیس‌جمهور گفت: یک رقمی به عنوان وام به مبلغ یک تا ۲ میلیون تومان برای ۴ میلیون خانوار کم‌درآمد قرار دادیم که نرخ این وام ۴ درصد است. ۳ میلیون خانوار و اقشار تحت فشار هستند که برای آنها در ۴ نوبت بسته حمایتی قرار دادیم و از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان که مرحله اول آن پرداخت شده است و مرحله دوم آن تا پایان فروردین پرداخت می‌شود و ۲ ماه دیگر هم پرداخت خواهد شد. حسن روحانی افزود: ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۰ دسته اختصاص یافته است. بنگاه‌هایی که به دستور ستاد کرونا تعطیل شده و همچنان تعطیل است مشخص شده که چه مبالغی پرداخت شود. رئیس‌جمهور اضافه کرد: شروع بازگشایی‌ها پلکانی است و بازگشایی یک مرتبه امکان‌پذیر نیست.

همه باید پروتکل‌های بهداشتی که اعلام می‌شود را انجام دهند و در خانه ماندن توصیه می‌شود. در تهران هم کسب‌وکارها تا پایان فروردین تعطیل خواهد بود. روحانی با بیان اینکه دولت تصمیم‌های خوبی اتخاذ کرده و سایر نهادها و خیران هم تلاش می‌کنند، اظهار داشت‌: من امروز به وزیر کشور دستور دادم جلسه‌ای را تشکیل بدهند و قاعدتا تشکیل شده است و همه افرادی که در این زمینه موثر هستند، برای هماهنگی لازم در زمینه حمل‌ونقل و کسب‌وکار تصمیم‌گیری خواهند کرد. وی تصریح کرد: از ملت خواهش می‌کنیم همان‌طور که تا امروز در کنار دولت و نهادها بودند، بدانند بازهم نیازمند کمک‌های آنان هستیم و همه باید به ما کمک کنند، همه باید اصول بهداشتی را رعایت کنیم، ممکن است برخی از اموری که هنوز اعلام نکرده‌ایم با تأخیر مواجه باشد.

امور آموزشی در زمان مناسب برنامه‌های خود را اعلام کنند. بعضی از امور مثل حمل‌ونقل شهری را که مردم می‌خواهند مسافرت کنند هنوز اعلام نکرده‌ایم و باید منتظر باشند. بنابراین با سختی و تحمل مضاعف باید کار را پیش ببریم. روحانی با اشاره به مصوبه‌ای درباره اعتباری که به خانوارها تعلق می‌گیرد، تصریح کرد: حدود ۲۳ میلیون خانوار که یارانه ماهانه دریافت می‌کنند، یک اعتبار یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند که بتدریج و البته از ماه‌های بعد، از یارانه ماهانه آنها در طول ۲۴ ماه کسر می‌شود.

******

خبر اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا شاید در نگاه اول خوشحال‌کننده به نظر برسد، از این رو که دولت بالاخره برای حمایت از اقتصاد دست به کار شده است اما وقتی جزئیات بیشتر این طرح از شیوه تجهیز منابع گرفته تا نحوه تخصیص آن مشخص می‌شود باید درباره تبعات اجرایی شدن این طرح نکاتی را در نظر داشت.

سیزدهم اسفندماه سال گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد شورای پول و اعتبار تصویب کرده است به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا وام ترجیحی داده خواهد شد. این خبر در لابه‌لای خبرهای پرشمار جایی برای نمود نداشت تا اینکه ۹ فروردین‌ماه دوباره روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری بر مشارکت فعال بانک‌ها در اجرای طرح ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا تاکید کرده است. همتی در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها به تشریح سازوکار اجرایی مصوبه دولت درباره اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به واحدها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت. چند روز بعد رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این خبر را تایید و اعلام کرد تسهیلاتی برای پرداخت به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است. وی گفت: تعدادی از کسب‌وکارها متحمل خسارت شدند. در دولت تصویب کردیم ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان به نرخ سود ۱۲ درصد در اختیار این واحدها قرار گیرد و آیین‌نامه آن در حال تدوین است و شامل اصناف و واحدهایی در این حوزه می‌شود که آسیب دیدند یا در سایر حوزه‌ها مثل شرکت‌های حمل‌ونقل شهری و مسافری، هتل‌ها و... فعالیت دارند.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم چند روز پیش جزئیات بیشتری از این تصمیم دولت را تشریح کرد و گفت: پس از دستورالعمل تعویق اقساط تسهیلات بانکی، در مرحله دوم بسته حمایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را که برابر ۳ درصد تولید ناخالص ملی کشور است برای حمایت از اقتصاد کشور تصویب کردیم. بخشی از این مبلغ به‌صورت بلاعوض و بخشی از آن به‌صورت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت می‌شود. ۲۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از منابع ملی و ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی است. با توجه به اینکه درآمد نفتی کشور به یک‌هشتم درآمد نفتی سال ۹۰ رسیده اما شرایط مدیریت شده است و بنگاه‌های حمل‌ونقل، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و رستوران‌ها برای دریافت این تسهیلات در اولویت هستند.

نهاوندیان شرط استفاده بنگاه‌ها از تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد را تعدیل نکردن کارکنان اعلام کرد و گفت: بنگاه‌های آسیب‌پذیر از کرونا نگران تسهیلات قبلی خود نیز نباشند و کارکنان خود را حفظ کنند. روز شنبه هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت برای جبران آسیب‌ها و خسارات بنگاه‌های اقتصادی، گفت: دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای بنگاه‌های آسیب‌دیده به شرط حفظ نیروی کار در نظر گرفته و ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع دولتی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر تخصیص داده است. مشخص است که عزم دولت برای پرداخت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی جدی است و قصد دارد در سریع‌ترین زمان ممکن این برنامه را برای حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که به‌واسطه شرایط کرونایی آسیب دیده‌اند اجرایی کند.

* منابع طرح تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی

شنیده‌ها حاکی از آن است که منابع این طرح با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها تامین می‌شود. نرخ ذخیره قانونی نسبتی از سپرده‌های بانکی است که بانک باید بالاجبار نزد بانک مرکزی نگه دارد. این بدان معنا نیست که «بخشی از سپرده‌ها» به‌صورت ذخیره قانونی نگه داشته می‌شود، زیرا سپرده‌ها، پول مخلوق بانک است درحالی ‌که ذخایر، پول مخلوق بانک مرکزی است. درواقع بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم می‌کند به میزان درصد مشخصی از پولی که خلق می‌کنند، پول بانک مرکزی را اکتساب کرده و نزد او نگه دارند. کاهش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت تبعات جبران‌ناپذیری دارد. بستن تنها مجرای خلق و تخصیص پول توسط دولت (ذخیره قانونی)، به معنای آن است که دولت به‌کلی تمام روندهای نظام پولی را به «نفع خصوصی» بانکداران واگذار کرده و «مهم‌ترین قدرت آفرینندگی دولت یعنی ایجاد پول» از کف دولتی که نماینده عموم مردم است خارج شده است.

همین الان نسبت پول ایجادشده توسط دولت به پول خلق‌شده بانکداران در ایران زیر ۱۰ درصد است. کاهش دادن ذخیره قانونی در وضعیتی که دولت نه توان کنترلگری نرخ سود بانکی را دارد، نه در تخصیص اعتبارات بانکی حریف بانک‌های خصوصی است، به معنای از بین بردن همین قدرت تأثیرگذاری اندک حاکمیت در تخصیص پول جدید به بخش‌ها و زمینه‌های اولویت‌دار اقتصادی است، امری که آن را باید به‌مثابه وارد شدن توپی دیگر در دروازه مردم در جدال با بانکداران ارزیابی کرد. این یعنی قدرتمندتر شدن بانک‌ها و دور شدن از اصلاحات واقعی اقتصادی. با نگاه دقیق‌تر به این طرح مشخص می‌شود این برنامه برای حمایت از کسب‌وکارها با ابهامات جدی روبه‌رو بوده و ممکن است به هدف اصلی خود دست نیابد. این برنامه شبیه دیگر اقدامات و برنامه‌هایی است که تاکنون بارها اجرا شده و شکست خورده است.

***

دولت می‌تواند چه اقدامات دیگری انجام دهد؟

برخی دیگر از اقدامات نیز هستند که دولت می‌توانست به آنها فکر کند؛ اقداماتی نظیر افزایش مهلت به بنگاه‌های تعطیل‌شده تحت تاثیر کرونا برای پرداخت بیمه و مالیات یا پرداخت بخشی از هزینه اجاره محل بنگاه برای کمک به آنها. از سوی دیگر دولت می‌تواند با تحریک بخش تقاضا به رونق دوباره کسب‌وکارها کمک کند. به این شکل که با اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی به هر نفر با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماهه نقدینگی در اختیار مردم (دهک‌های پایین درآمدی یا یارانه‌بگیران) قرار دهد. اعطای این وام باید بدون تشریفات باشد و مبلغ وام هم می‌تواند به مرور از یارانه کسر یا اینکه از یارانه نقدی به عنوان ضمانت استفاده شود. این اقدام باعث تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت خواهد شد و اثرات اقتصادی کرونا را تا حد خوبی برطرف خواهد کرد. از طرفی این شیوه معایب طرح ۷۵ هزار میلیارد تومانی را نخواهد داشت. به این دلیل که دیگر انحرافی در تخصیص وجود نخواهد داشت و این تسهیلات به بازارهایی نظیر سکه و ارز کشیده نخواهند شد. از طرف دیگر بانک‌ها نمی‌توانند با استفاده از این تسهیلات دست به خرید ملک بزنند یا سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.

***

سه‌گانه شکست خورده

شکست طرح‌هایی نظیر وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده نشان داد تامین منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به تنهایی کافی نیست و نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ندارد. جالب اینجاست پاشنه آشیل این ۳ طرح انحراف منابع بوده است. به‌زعم کارشناسان اجرای این طرح‌ها بیشتر منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانک‌های کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است.

* وام خوداشتغالی

کارنامه طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد در طول اجرای این طرح حداکثر ۲۰۰ هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. با این حال در آبان‌ماه سال ۱۳۸۱ صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی به‌طور رسمی اعلام کرد بررسی‌های صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغال‌زایی شده بود. همچنین گزارش‌های غیررسمی نشان می‌داد بخشی از متقاضیان با درج اطلاعات غیرواقعی از خود حتی امکان بازپس‌گیری این وام‌ها را از بانک‌ها سلب کرده بودند. از سوی دیگر با بروز فساد و رانت در اعطای این وام‌ها، بازار غیررسمی خرید و فروش وام ارزان‌قیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهی‌های متعدد در روزنامه‌ها تشکیل شد.

با انتشار این گزارش‌ها، روند اعطای وام خوداشتغالی در سال ۱۳۸۱ هفت ماهی متوقف شد تا شرایط جدید از جمله داشتن محل کار ثابت به منظور فراهم شدن امکان بازرسی و کنترل درباره سرنوشت وام‌های خوداشتغالی لحاظ شود. با این وجود اجرای طرح ضربتی اشتغال باعث توقف طولانی‌تر اعطای وام خوداشتغالی شد. دولت بر این باور بود که اعطای وام به کارفرمایان واحدهای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارآیی بیشتری خواهد داشت. گذشته از این در خوشبینانه‌ترین حالت اگر به تعداد ۲۰۰ هزار دریافت‌کننده وام خوداشتغالی، طی ۱۰ سال اشتغال پایدار ایجادشده بود، باز هم تاثیر اجرای طرح کاهش تب بیکاری با ورود سالانه ۷۵۰ هزار جویای شغل جدید اندک ارزیابی می‌شد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوشش‌دهنده ۲۰ هزار متقاضی دریافت وام بود. ناکارآمدی این طرح مورد تایید وزیر کار دولت سازندگی نیز هست.

* طرح ضربتی اشتغال

از سوی دیگر در سال ۸۰ دولت با هدف ایجاد سریع فرصت‌های شغلی در طرح‌های زودبازده و اصلاح اعطای وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، به‌عنوان متولی اجرای طرح تدوین کرد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف ۳ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. این طرح با بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی با هدف ایجاد ۳۰۰ هزار شغل ضربتی در سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمد. گزارش عملکرد این طرح نشان می‌دهد حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت ۳۰ درصد بوده و حدود ۶۰ درصد اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود. در واقع حجم اصلی این اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومانی به سمت اصناف و واحدهای خرده‌پای توزیعی و خدماتی سوق پیدا کرده بود.

* طرح بنگاه‌های زودبازده

زمستان سال ۸۴، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با هدف شتاب‌دهی به ایجاد اشتغال در کشور و نقد رویکرد دولت‌های پیشین در مقوله اشتغال‌زایی، طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده را از طریق اعطای وام‌های ارزان‌قیمت دولتی ارائه کرد و به تصویب دولت رساند. وزارت کار و امور اجتماعی برآورد کرده بود این طرح ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و با اجرای آن حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. در طول ۳ سال نخست اجرای این طرح، از مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب کارگروه اشتغال برای طرح‌های زودبازده، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان یا ۳۲/۷ درصد تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شد. از اجرای این طرح تا سال ۱۳۸۸ یک میلیون و ۱۰۴ هزار طرح زودبازده به دولت ارائه شد که ۹۰۰ هزار طرح از سوی کارگروه اشتغال به بانک‌ها معرفی شد و ۷۶۰ هزار طرح نیز از سوی بانک‌ها مورد تایید قرار گرفت. براساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی، ۴۷۰ هزار طرح در بنگاه‌های زودبازده به بهره‌برداری رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده، رسما آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از ۶۰ درصد به انحراف رفته است. رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایدار بودن شغل‌های ایجادشده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس است.

***

طرحی که به بن‌بست می‌خورد

اجرای طرح‌های حمایتی دولت از کسب و کارها نتیجه‌ای جز اتلاف و هدررفت منابع نداشته است. به‌زعم کارشناسان اجرای این طرح‌ها بیشتر منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده است و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانک‌های کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است. از این رو طرح پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کاملا شبیه به طرح‌های شکست‌خورده یادشده است و سعی دارد با تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. اما قابل پیش‌بینی است که این طرح نیز با بن‌بست مواجه خواهد شد.

چندین دلیل وجود دارد که این طرح برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی راهگشا نیست. اول اینکه اعطای این حجم از تسهیلات در مدت محدود ممکن نیست، حال آنکه کارگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که اکنون به دلیل شرایط پیش‌آمده تعطیل هستند، همین حالا به منابع مالی نیاز دارند و نه چند ماه دیگر! زیرا تا آن وقت یا این شرایط بحرانی به پایان رسیده یا اینکه کسب‌وکار مورد نظر از دست رفته است. بانک‌ها نیز به دلایل مختلف یقینا با بی‌توجهی به مصوبه دولت برای اعطای وام شرایط خاصی را برای ضامن یا ضمانتنامه وضع خواهند کرد و کار را برای دریافت تسهیلات مشکل می‌کنند. یا اینکه برخی بانک‌ها فقط به افراد خاصی این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد. دوم اینکه با توجه به اینکه در کشور ما سامانه‌های دقیق و یکپارچه برای پایش اطلاعات بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی مانند سایر کشورها وجود ندارد، عملا امکان شناسایی بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که نیاز به حمایت مبرم دارند، ممکن نیست. از همین رو بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تری که در اولویت کمتری هستند، بیشتر از این تسهیلات استفاده می‌کنند و به نوعی این منابع را می‌بلعند.

سوم هم اینکه باید این سوال را مطرح کرد که واقعا بنگاه‌ها تمایلی دارند در این وضعیت وام بگیرند و در این شرایط خود را مقروض کنند؟ زیرا مشخص نیست تا چه زمانی این وضعیت کرونایی ادامه‌دار باشد. مهم‌ترین ابهام هم اینکه چه تدبیری اندیشیده شده تا این منابع مانند طرح‌های گذشته دچار انحراف نشود؟ چگونه می‌توان از ورود این مبالغ به بازارهایی همچون سکه و ارز جلوگیری کرد؟