نابودی واحد تولیدی دانش‌بنیان با اجرای مقررات زائد و ضدتولید

روایت تولیدکننده‌ی گیلانی که در راستای رونق اقتصادی کشور، در کنار گلخانه خود در روستای گل سفید شهرستان لنگرود در اقدامی جدید با راه اندازی یک واحد پایلوت سیستم اکواپونیک اقدام به دایر کردن یک استخر پرورش ماهی خاویار نموده است اما در این روزها به علت ضعف قانون در حمایت از تولید کنندگان، این واحد تولیدی با مشکلات مختلفی روبرو شده است.

کد خبر: ۱۹۴۵۶۳

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳

شهدای ایران: رهبر معظم انقلاب امسال را نیز همانند سال‌های گذشته بر حمایت از تولید داخلی تأکید داشته و رونق تولید را لازمه رفع مشکلات اقتصادی کشور عنوان نموداند، اولویت‌ی که به علت مشکلات متعدد در حوزه های سیاست های حمایتی و همچنین قانون گذاری نیازمند اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط دستگاه‌های مختلف کشور می باشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باوراند که قوانین اقتصادی و اجرایی کشور بشدت ضدتولید و مانع جدی پیش روی تولید کنندگان می باشد، قوانینی کارآفرینان را به سمت دلالی و واسطه گری به جای تولید هدایت می کند. در این بین وعده و عیدهای دولت ها برای رفع موانع تولید عملا در مرحله شعار باقی مانده، به طور که هر روز شاهد تعطیلی مراکر تولید به علت مشکلاتی همچون ضعف قانونی در حمایت از تولید کننده، مشکلات مالیاتی، نوسانات نرخ ارز  افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید، معوقات بانکی و ... هستیم.

به عنوان نمونه یک تولید کننده که در راستای رونق اقتصادی کشور در استان گیلان، در کنار گلخانه خود در روستای گل سفید شهرستان لنگرود در اقدامی جدید و ابتکاری خلاقانه با راه اندازی یک واحد پایلوت سیستم اکواپونیک ( پرورش همزمان گیاه با ماهی) اقدام به دایر کردن یک استخر پرورش ماهی خاویار در کنار گلخانه خود نموده است که در این روزها به علت ضعف قانون در حمایت تولید کنندگان، این واحد تولیدی با مشکلات مختلفی روبرو شده است.

مشکلاتی که ابتدا به علت عدم تامین زیرساخت های برق روستایی و قطع مکرر برق در ایام تابستان، خسارات متعددی را به این تولید کننده وارد می نماید. این تولید کننده از مهر ماه 1398 جهت دریافت برق با تعرفه کشاورزی اقدام نموده و اداره برق منطقه به بهانه تبدیل تیر برق چوبی به تیر بتنی و لزوم تعویض کابل های برق از انجام این کار خودداری نموده که این تولید کننده با خرید کابل های سه فاز مورد نیاز و اهدا به شرکت پیمانکار برق منطقه از آنها درخواست وصل نمودن برق کشاورزی آن واحد تولیدی را می نماید و پس از اهداء کابل ها این بار شرکت برق تقاضای پرداخت هزینه تیربرق های بتنی را از این تولید کننده نموده که به علت هزینه بالای آن چنین امکانی برای وی مقدور نمی باشد.

تولید کننده‌ای برای اولین بار در کشور با سیستم آکواپونیک ماهی خاویاری در گوشه‌ای از کشور پرورش می‌دهد؛ حالا با مانع اداره شیلات و اداره برق، به تکاپو افتاده تا هم صنعتش را نجات دهد و هم شاید صدای اعتراض‌ش، گره‌ای از کار دیگر تولیدکنندگان کشور را هم باز کند.

این تولید کننده می‌گوید: "من از مهرماه مجوز دریافت برق کشاورزی از جهاد کشاورزی را دارم و کنتور برق خانگی موجود هم دارم فقط باید کنتور برق کشاورزی کنارش نصب شود و 3 میلیون تومان هم کابل خریداری نمودم و اهدا کردم به اداره برق که حالا تیر برق تا محل گلخانه 5 رشته شده ... تعویض تیر های چوبی و فرسوده یا تیر آهنی وظیفه و اصلاح زیرساخت برق وظیفه من نیست. حالا فرضاً اینکار را هم کردم؛ از برج 7 بدهی را چرا قبول کنم!؟ بخاطر 2 میلیون بدهی های ماهیانه آمده اند و برق واحد تولیدی مرا قطع کردند و بجای حمایت از تولید این گونه رفتار می کنند و روزانه با مرگ ماهی های خاویاری من متضرر چندین میلیون می شوم که این خسارات برای یک تولید کننده دانش بنیان جبران ناپذیر است."

حال سوال ما از مسئولین محلی استان گیلان این است که آیا این گونه قرار است منویات رهبرانقلاب مرتفع گشته و تولید ملی و اهداف اقتصاد مقاومتی پیش برود!؟ اینکه هر بخشی بدون در نظر گرفتن شرایط تولید در کشور فقط پیگیر مطالبات خود از تولید کننده و بستن دست و پای واحدهای تولیدی به بهانه های مختلف باشد آیا سنخیتی با سیاست ها و اولویت های ابلاغی نظام توسط رهبر انقلاب در حمایت از تولید کننده و رونق تولید ملی دارد.

بخشی از مستندات و مکاتبات این تولید کننده به عنوان نمونه ای از مشکلات و موانع پیش روی تولید کنندگان کشور در ادامه جهت استحضار درج می گردد. به عنوان نمونه پس از پیگیری های بسیار و ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزهای کشور پاسخ به این شکایت و اعتراض که بدون حل مسئله و مشکل مربوطه فقط به تکرار قوانین ضدتولیدی پرداخته است در ادامه می آید.

لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب در مرداد ماه امسال و در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت تاکید کردند: "مشکلات تولید گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد. لذا این موضوع, نگاه ویژه دولت به بنگاه های متوسط و کوچک را را می‌طلبد. این نگاه ویژه، رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی است که همه مسئولان آن را پسندیده اند و قول اجرا داده اند که البته کارهایی هم شده است".