آیا «محمد مرسی» اعدام می شود؟

محاکمه محمد مرسی به عنوان متهم اینگونه نشان داده می شود که برگزار کنندگان این دادگاه تنها با هدف حذف اخوان المسلمین و روی کار آمدم حکومتی نظامی در مصر اقدام به محاکمه محمد مرسی کرده اند.

کد خبر: ۱۹۳۵۶

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۴

سرویس بین الملل پایگاه خبری شهدای ایران؛ در حالی انقلاب مصر روزهای سرگردان خود را پس از انقلاب مردم علیه حکومت حسنی مبارک طی می کند که وضعیت کشور هنوز به حالت عادی خود برنگشته است نبود حکومتی که از سوی مردم مورد تائید باشد و همچنین محاکمه رئیس جمهوری منتخب در روزهای اخیر موجب شده است تا تنش ها و درگیری های لفظی بین نمایندگان اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی قوت بگیرد.

با وجود ظلم و استبداد دولت گذشته مصر و نزدیک به سی سال حکومت حسنی مبارک بر مسند بالاترین مقام مصر هنوز هم وضعیت محاکمه وی نا مشخص است و گفته می شود از تمامی اتهامات تبرئه شده است! با این حال دادگاه بر محاکمه محمد مرسی به اتهام تشویق در کشتن تظاهر کنندگان مقابل کاخ اتحادیه اصرار می ورزد. در همین حال حزب التجمع که یک حزب چپ‌گرای مصری است، دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد. دادگاه قاهره پس از جلسه اعلام کرد که فعالیت اخوان المسلمین از این پس غیرقانونی است و تمام اموال آن به نفع دولت ضبط می‌شود.

اولین دادگاه محمد مرسی  14 تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین دیروز با وجود تدابیر شدید امنیتی در قاهره برگزار شد. تظاهرکنندگان و مخالفان در بیرون از دادگاه با وجود حضور نیروهای امینتی به دادگاه فرمایشی و حضور مرسی به عنوان متهم در دادگاه اعتراض کردند.

محمد مرسی در ابتدای ورود خود به محل دادگاه از پوشیدن لباس متهمان خودداری کرد و محاکمه وی از سوی قاضی به دلیل سردادن شعار از سوی متهمان به تعویق افتاد.

محاکمه محمد مرسی به عنوان متهم اینگونه نشان داده می شود که برگزار کنندگان این دادگاه تنها با هدف حذف اخوان المسلمین و روی کار آمدن حکومتی نظامی در مصر اقدام به محاکمه محمد مرسی کرده اند تا به گونه ای  قدرت به دست نظامیان باقی مانده از رژیم سابق برسد.

در همین حال کارشناسان قانونی پیش بینی کردند مجازات محمد مرسی اعدام باشد. برخی از مقامات احزاب از جمله «عصام شیحه» مشاور قانونی حزب الوفد مصر محاکمه محمد مرسی را قانونی ندانسته. بر خلاف وی «سامح عاشور» رئیس کانون وکلای مصر و رئیس اتحادیه وکلای عرب می گوید: وکلای مدافع متهمان می دانند محاکمه(مرسی) عادی، عادلانه و بر اساس توافقنامه های بین المللی، که مصر آن را امضا کرده بود و منشور حقوق بشر است،‌ از این رو، در پایان مرسی مجبور می شود دفاعیه خود را ارائه کند و در نشست استماع به اظهارات وکلای مدافع خود حضو یابد، تا به اتهام های وارد شده به او پاسخ دهد.