اژه ای:در برابر هنجارشکنی ها نباید سکوت اختیار کرد

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه تنها یک فرد توانسته به یک بهانه دیگر مقدار زیادی تسهیلات از بانکی بگیرد و با آن بیش از ۳۸ هزار سکه خریداری کند، گفت: برای اینکه واقعاً با چنین پدیده‌ها و مفاسدی برخورد کنیم.

کد خبر: ۱۸۵۸۲۸

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۴

به گزارش شهدای ایران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری قدیم و جدید استان گیلان اظهار داشت: دستگاه قضا و قضات در این برهه حساس زمانی باید بدون واهمه و ملاحظه‌کاری برای احقاق حقوق مردم حکم بدهند.

معاون اول قوه قضائیه مردم گیلان را مردمانی ولایتمدار، مجاهدپرور و زاهدپرور خواند و عنوان کرد: گیلان استانی است که همواره مجاهدانی در خود داشته و دارد که در تاریخ آن درخشیده‌اند و سرداران بزرگ و رشیدی نظیر میرزا کوچک جنگلی و فرماندهان و رزمندگان طول دفاع مقدس تنها نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود.

محسنی اژه‌ای وجود آیت‌الله بهجت، آیت‌الله محمدی گیلانی، آیت‌الله احسان‌بخش و سایر افرادی که در عرصه دستگاه قضا منشاء خدمات بزرگی بودند را در گیلان مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: مردم شهیدپرور گیلان در مسیر پیروزی و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی در کنار فقها و علمای خود همواره حاضر بودند.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) مبنی بر اینکه تمام منصوبان و کارگزاران نظام باید جانب مردم را داشته باشند خاطرنشان کرد: مسئولان باید خدمت را در دستور کار قرار دهند و تمام منصوبان در دستگاه‌ حاکمیتی اسلامی در برابر مطالبات مردم و خواسته‌های آنان نباید بی‌توجه باشند.

معاون اول قوه قضائیه امنیت و آرامش مردم و فعالیت منصوبان حاکمیت در این حوزه و مبارزه با هنجارشکنان را از دید حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) متذکر شد و ابراز داشت: امام علی(ع) در برابر آن‌هایی که می‌خواستند زمینه برگرداندن منافقان و نفوذ آنان را فراهم کنند به شدت برخورد کرد و ایستادگی مجاهدانه‌ای در این مسیر داشت.

وی با بیان اینکه برخی افراد با خرج‌کردن پول‌های نامشروع در عرصه انتخابات و برای یکسری نامزد مورد نظر خوو درصدد ایجاد یک جایگاه برای خود هستند عنوان کرد: این افراد با پولی که از طریق زد و بند و تضییع حقوق بیت‌المال کسب شده است می‌خواهند در صحنه انتخابات برای تحقق منافع نامشروع خود تلاش کنند.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پول‌های نامشروع این دسته از افراد وسوسه‌انگیز بوده و امکان بروز برخی فسادها را ایجاد می‌کند تصریح کرد: این افراد صاحب نفوذ و پول‌های بادآورده هر مسئول و صاحب منصبی را به شیوه خود او اغفال می‌کنند به طوری‌که برای مدیر مذهبی و غیرمذهبی برنامه‌ای مخصوص تدارک دیده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای مبارزه با عواملی که در مسیر تضییع حقوق بیت‌المال فعالیت غیرقانونی داشته و یا با زد و بند و فساد مال‌اندوزی کرده‌اند را از ضروریات اصلی کشور خواند و گفت: باید این اراده و انگیزه برای مبارزه از شکل‌گیری چنین عناصری در دستگاه قضا وجود داشته باشد تا اموال نامشروع و حق ملت از آنان گرفته‌ شود.

وی مقابله با افرادی که هنجارشکنی کرده و ارزش‌های انقلاب، نظام و مردم متدین ایران اسلامی را زیر پا می‌گذارند را متذکر شد و اظهار داشت: در کنار این‌ها دستگاه قضایی با عواملی که دست در دست بیگانگان گذاشته و جریان طاغوت و شیطان بزرگ را در کشور ترویج می‌کنند نیز به شدت به مقابله می‌ایستد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در مقابل تضییع حقوق بیت‌المال و حجم بالایی از هنجارشکنی‌هایی که در حال وقوع است نمی‌توان و نباید سکوت اختیار کرد ابراز داشت: کسانی که امروز می‌خواهند آرامش و امنیت مردم این مرز و بوم را با هنجارشکنی‌های فرهنگی و نظایر این بر هم بزنند بدانند دستگاه قضا در برابر آنان خواهد ایستاد.

محسنی اژه‌ای قدرت روزافزون سپاه، ارتش، بسیج و قوه قضائیه در مقایسه با دوران ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: با تمام زحمات و تلاش‌های انجام شده توسط رئیس کل سابق دادگستری گیلان باید بگویم در این استان کارها و برنامه‌های بسیار زیادی باید برای اصلاح امور اجرایی شود.

وی حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و محاکم استان گیلان در مقایسه با سایر استان‌های کشور را مسئله‌ای قابل پیگیری دانست و گفت: آمارها نشان می‌دهد مدت ماندگاری پرونده‌های کیفری و حقوقی در محاکم قضایی گیلان کمتر از میانگین کشوری است که این موضوع از تلاش همکاران قضایی استان حکایت دارد.

معاون اول قوه قضائیه کاهش تعداد پرونده‌های کیفری و حقوقی در گیلان با استفاده از ظرفیت‌های استانداری، نماینده ولی‌فقیه، عوامل نظامی و انتظامی و سایرین را لازم و ضروری اعلام کرد و بیان داشت: نخستین قدم برای تحقق این موضوع تشکیل شوراهای حل اختلاف واقعی در گیلان برای حل و فصل منازعات است.

محسنی اژه‌ای بیشترین سوژه‌های پرونده‌های کیفری در گیلان را سرقت، توهین، ضرب جرح عمدی و غیرعمد و تهدید خواند و عنوان کرد: در کنار اصلاح فرهنگی باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی کنیم که عمده این منازعات به جای معطل ماندن در محاکم قضایی استان با صلح و سازی مورد حل و فصل قرار گیرند.

وی موضوع تغییر کاربری‌های اراضی در استان گیلان را یکی از مباحث بسیار جدی این خطه دانست و با تأکید بر اینکه باید منشاء این تخلفات را از بین ببریم ابراز داشت: باید مجموعه اقدامات و برخوردها در این زمینه قاطعانه باشد و قبل از هر کاری به سراغ افراد یا دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند رفت.

معاون اول قوه قضائیه تلاش برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در حوزه تغییر کاربری‌ها را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: نظارت گسترده بر عملکرد دهیاران، شوراها و یا دستگاه‌های اجرایی مسئول در صدور جواز تغییر کاربری اراضی لازم است تا در زمان بروز هرگونه تخلف و جرم از آنان مطالبه‌گری لازم انجام شود.

محسنی اژه‌ای از حجم بسیار زیاد پرونده‌های مربوط به بانک‌ها را در دستگاه قضا و محاکم قضایی کشور سخن گفت و عنوان کرد: بانک‌ها و متولیان آن باید براساس یک قانون و ضابطه مشخص اقدام به پرداخت تسهیلات کنند زیرا در غیر این‌صورت جرایم و تخلفات عدیده‌ای در مورد معوقات بانکی و نحوه هزینه کرد تسهیلات ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده ذخایر طلای کشور به دست خودمان بر باد رفته و حیف و میل شده است اظهار داشت: وقتی که این تخلفات و جرایم بزرگ رخ می‌دهد همه از دستگاه قضایی توقع دارند که با عوامل و مفاسد اقتصادی و مالی برخورد کند در حالی‌که در درجه نخست دستگاهی که چنین تسهیلاتی را داده باید مؤاخذه شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه تنها یک فرد توانسته به یک بهانه دیگر مقدار زیادی تسهیلات از بانکی بگیرد و با آن بیش از 38 هزار سکه خریداری کند تصریح کرد: برای اینکه واقعاً با چنین پدیده‌ها و مفاسدی برخورد کنیم باید به سراغ کسی برویم که پس از پرداخت تسهیلات بانکی هیچ نظارتی بر نحوه هزینه آن نداشته است.

محسنی‌اژه‌ای شناسایی ریشه‌ها و عوامل ایجاد فساد و پیشگیری از بروز و ترویج آن در دستگاه‌های مختلف را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: دستگاه قضایی مسئول جاده‌سازی، انجام کارهای عمرانی و یا اعطای تسهیلات نیست اما در صورت بروز هرگونه مفسده‌ای از تمام عوامل این حوزه‌ها انتظار پاسخگویی شفاف را دارد.