بازخوانی یک انتخاب مجدد؛ روزی که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب شدند

۱۵ مرداد ۶۸ را به خاطر بسپارید

۱۵ مرداد روز مهمی در تاریخ ایران است؛ روزی که البته به واسطه اطلاع‌رسانی‌های نادرست کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۸۵۳۵۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۵

به گزارش پایگاه خبری شهدای ایران؛ ۱۵ مرداد روز مهمی در تاریخ ایران است؛ روزی که البته به واسطه اطلاع‌رسانی‌های نادرست کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۱۵ مرداد سالروز انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی به شکل «دائم» است. آنچه به عنوان روز انتخاب ایشان به رهبری معروف است، ۱۴ خرداد است، اما ۱۴ خرداد ایشان به طور «موقت» و تا زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسـی به عنـوان رهبـر انقلاب اسـلامی و رهبـر ایـران انتخـاب شدند.

ماجرای رهبری موقت آقا چه بود؟

فیلم انتخاب جانشین برای امام خمینی (ره) در عصر روز ۱۴ خرداد سال ۶۸ بار‌ها و بار‌ها از صداوسیما پخش شده است. مذاکرات اعضای مجلس خبرگان در جلسه حساس آن روز که همراه با غم و اندوه درگذشت امام امت است، سرانجام با این جمله مرحوم هاشمی‌رفسنجانی پشت تریبون مجلس خبرگان به پایان می‌رسد: «آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای- تا رفراندوم البته، این موقته، دائمی نیست- تا اون موقع موافق هستند، قیام بفرمایند» و اکثریت قریب به اتفاق اعضای خبرگان قیام می‌کنند و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران می‌شوند.

ماجرای این موقتی بودن رهبری البته خیلی ساده است. چهارم اردیبهشت ۶۸ حضرت امام خمینی (ره) نامه‌ای به رئیس‌جمهور، آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسند و دستور بازنگری برخی اصول قانون اساسی درباره هشت موضوع از جمله «رهبری» را صادر می‌کنند. روال قانونی تغییر قانون اساسی هم این است که پس از تصویب بند‌های جدید و انجام تغییرات جدید، تغییرات حاصله باید به رفراندوم و رأی عمومی گذاشته شود، صرفاً با دو انتخاب «آری» یا «نه» و در صورتی که مردم به تغییرات رأی دهند، آن تغییرات پس از امضای تأیید ولی فقیه به عنوان قانون اساسی شناخته خواهد شد. با این نامه امام به رئیس‌جمهور، شورای بازنگری قانون اساسی کار خود را آغاز می‌کند، اما ۴۰ روز پس از آن نامه امام، ایشان رحلت کردند و در حالی که قانون اساسی در میانه مسیر تغییر خود بود، کشور نیاز به انتخاب رهبر پیدا کرد.

نکته دیگر در مسئولیت سنگین خبرگان برای انتخاب جانشین امام آن بود که طبق قانون اساسی مصوب سال ۵۸، مرجعیت از شرایط رهبری برشمرده شده بود، اما یکی از مواردی که با نظر امام خمینی در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفته بود، همین شرط مرجعیت بود. در جلسه مجلس خبرگان در ۱۴ خرداد ۶۸ تعدادی از اعضای خبرگان که عضو شورای بازنگری هستند اعلام می‌کنند که در جریان بررسی مسئله «رهبری» در جلسات بازنگری قانون اساسی، این مسئله مورد بحث قرار گرفته و امام هم طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که مرجعیت را لازمه و شرط رهبری نمی‌دانند و از نظر ایشان «اجتهاد» کافی است. متن دو نامه پرسش و پاسخ مذکور توسط آیت‌الله امینی در مجلس خبرگان قرائت می‌شود. حال مجلس خبرگان می‌تواند حداقل تا زمان تصویب قانون جدید و حذف شرط مرجعیت، رهبری موقت را انتخاب کند.

بدیهی است از آنجایی که جایگاه رهبری در ایران حساس بوده و شأنیت بالایی دارد و از سویی از آنجا که پیش‌بینی‌ها نشان از رأی‌آوری تغییرات قانون اساسی در رفراندوم دارد، خبرگان برای رهبری موقت هم باید سراغ کسی بروند که در صورت انتخاب دائم، او را انتخاب خواهند کرد. اینگونه می‌شود که اعضای مجلس خبرگان رهبری همانی را که شایسته جانشینی امام خمینی (ره) و بر عهده گرفتن رهبری می‌دانند، انتخاب می‌کنند، اما، چون در میانه مسیر تغییرات مهم در قانون اساسی هستند و از سویی با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجبور به انتخاب رهبر، فی‌الحال انتخاب او موقت می‌باشد. از این زمان تا تاریخ ششم مرداد ۶۸ که همزمان انتخابات ریاست جمهوری و نیز رفراندوم تغییرات قانون اساسی انجام می‌شود، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر و رئیس‌جمهور ایران هستند.

۱۵ مرداد ۶۸، رأی‌گیری مجدد برای انتخاب رهبر

ششم مرداد ۶۸ مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند و همزمان مردم در رفراندوم به تغییرات قانون اساسی رأی می‌دهند. مطابق این تغییرات، پست نخست وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف می‌شود. شورای رهبری حذف و اختیارات رهبری افزایش می‌یابد. نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر یافت و اختیارات شورای نگهبان هم در حد افزوده شدن حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری افزایش یافت. مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر می‌یابد. از سویی با توجه به نامه امام خمینی (ره) به آیت‌الله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی در نهم اردیبهشت ۱۳۶۸ که خواستار حذف شرط مرجعیت برای رهبری شده بودند، این شرط از شرایط رهبر حذف شد. در نامه امام آمده بود که: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»
۹ روز پس از رأی ۹۷ درصدی مردم به این تغییرات قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری مجدداً تشکیل جلسه داد تا این بار برای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای که تاکنون رهبر موقت بوده‌اند، مجدداً و به شکل دائم رأی‌گیری انجام شود. روز ۱۵ مرداد ۶۸ این رأی‌گیری مجدداً انجام می‌شود و حتی نسبت به رأی‌گیری ۱۴ خرداد، ایشان رأی بالاتری کسب می‌کنند و به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب می‌شوند.

روز مهم، اما گمنام تاریخ

روز ۱۶ مرداد ۶۸، روزنامه‌های کشور در صفحه اول خود خبر از رأی‌گیری مجدد برای رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب دائم ایشان می‌دهند. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۱۶مرداد سال ۱۳۶۸ از دیدار خبرگان با رهبر انقلاب خبر می‌دهد و می‌نویسد: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز خود ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی با اکثریت قاطع و قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.» روزنامه اطلاعات، دیگر رسانه‌ای بود که به این موضوع پرداخت. در گزارش روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۶مرداد ۶۸ آمده است: «مجلس خبرگان بر حمایت قاطع خود از مقام معظم رهبری تأکید کرد.».

اما نکته این است که در طول سه دهه گذشته از سال پرماجرای ۶۸ کمتر رسانه‌های ایران و خصوصاً رسانه ملی (صداوسیما) به تبیین این دو بار رأی‌گیری و چرایی موقت بودن بار اول پرداخته‌اند. سیاسیون اغلب محافظه‌کار ایران هم ترجیح داده‌اند در مورد آن صحبتی نکنند و به دلیل عدم‌شناخت آنان از فضای رسانه و بی‌اعتنایی به مدیریت افکار عمومی، تصور نمی‌کردند این سکوت ممکن است در دهه‌های آینده شبهه‌آفرین باشد، حتی آن جمله معروف هاشمی هم که تأکید می‌کند انتخاب ۱۴ خرداد موقتی است، در رسانه‌ها با حسن نیت! سانسور می‌شد. در حالی که روند انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در هر دو تاریخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد قانونی بوده و شبهه‌ای به آن وارد نیست.