رمزگشايي از کنايه روحاني به آمريکا

رئيس‌جمهور کشورمان به صورت شفاف و صریح در سازمان ملل، خواستار شنیده‌شدن یک صداي واحد از سوي حاکمیت آمریکا شد. این یک درخواست منطقی و عقلانی است؛ اما آيا درخواستی که از یک حاکميت خاص که ساختاری درهم‌تنیده از عناصر قدرت دارد، پاسخ درستي دريافت خواهدکرد؟

کد خبر: ۱۸۴۵۰

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۸

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ حسن روحانی سخنرانی تقریباً بی‌نقصی را در نشست اخیر سازمان ملل متحد ارائه داد. سخنرانی حساب‌شده‌اي که بسیاری از فقرات آن رسانه‌های بين‌المللی را نشانه گرفته بود. اما از میان همه این نکته‌ها و کنایه‌ها، رئیس جمهوری اسلامی ایران نکته‌ای را خطاب به آمریکا گوشزد کرد، که ریشه در تاریخ و ساخت سیاسی آمریکا دارد.

روحانی می‌گوید "امیدواریم که از آمریکا صدایی واحد بشنویم!" این کنایه روحانی اشاره به نظام تقسیم قدرت و گروه‌های تأثیرگذار در آمریکا دارد."

شاید یکی از اشتباهات بزرگ تحلیلگران در داخل این باشد که ساختارهای سیاسی متفاوت را به یک روش تحلیل می‌کنند و از این رهگذر جواب‌هایی تقریباً به یک سبک می‌گیرند. بطور مثال درباره رابطه با کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکا بر اساس یک ساز و کار ثابت تحلیل می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر برخی از تحلیلگران روزنامه ای – و متأسفانه برخی از عناصر آکادمیک که یا خود دستی در روزنامه ها دارند و یا تحت تاثیر جریانات مطبوعاتی هستند- بدون توجه به ساختار تصمیم‌سازی در سیستم‌های قدرت مختلف همه مسایل و سؤالات شبیه هم را در یک گروه طبقه بندی کرده و در نهایت حکمی ثابت صادر می کنند. (به قول شیخ بلخ: از قیاسش خنده آمد خلق را...)

زیاد طفره نرویم. باز هم باید به کنایه دقیق حسن روحانی بازگشت - البته در اينجا کاری به این نداریم که در عمل چه اتفاقی افتاد - هر چه که بود این کنایه بر اساس شناخت دقیقی از ساختار سیاسی آمریکا مطرح شده بود. چرا مسأله شنیدن یک صدای واحد از آمریکا به یک موضوع اساسی برای رییس جمهور ایران برای تنظیم روابطش با این کشور تبدیل شده است؟ مگر جز این است که قرار است تا دولت ها همان صدای واحد ملت ها و گروه های قدرت داخلی باشند.

آیا آمریکا یک دولت ملی است؟

آنهایی که رشته تحصیلی شان مرتبط با علوم سیاسی و روابط بين‌الملل است و یا مطالعه ای در زمینه تاریخ روابط بين‌الملل داشته اند، حتما نام وستفالیا با شنیدارشان آشناست. وستفالیا یا پیمان وستفالی قراردادی اروپایی بود که پس از پایان جنگ های دامنه دار مذهبی میان دولت های اروپایی شکل گرفت. جنگی میان پروتستانها، ارتدوکس ها و کاتولیک ها. اهمیت وستفالی در این بود که آن را مبدا تاریخ روابط بين‌الملل جدید و البته ظهور مدل جدیدی حکومتی در جهان که نویسندگان تاریخ دیپلماسی آن را (nation-state) یا ملت – دولت خواندند. به اعتقاد آنتونی گیدنز، این شکل جدید از حکومت به همراه سیر پر رنگ شدن ناسیونالیزم در کشورهای جدید اروپایی رخ داد و این مهر پایانی بود بر عصر امپراطوری های که همزمان با فروپاشی امپراطوری مقدس در قلب اروپا شکل گرفت.

ملت دولت‌ها حکومتهایی بر اساس قدرت ملی تعریف شده بودند. حکومت‌هایی در یک محدوده مشخص جغرافیایی که از مقبولیت ملی قدرت می گرفتند و تا حدود زیادی خواسته های شهروندان خود را نمایندگی می کردند.این نوع جدید که قریب به بیش از ۴۰۰ سال پیش پا به عرصه حیات گذاشت کم کم به عنوان ساختاری سیاسی که نشانه عصر مدرن حکومت بود، مفهوم پیدا کرد. اما از میانه قرن بیست میلادی- و حتی به اعتقاد برخی از تحلیلگران مانند آنتونی ساتون از اوخر قرن نوزدهم و خصوصا ابتدای قرن بیستم- کم کم سیستم دولت ملت رنگ باخت.

درست است که بازرگانان و صاحبان سرمایه در دوره شکل گیری ملت- دولت ها و در اروپا نقش عمده ای داشتند، اما در دولت های مدرن اقتصاد همچنان زیر سایه قدرت سیاسی قرار می گرفت. با این همه و خصوصا بعد از جنگ اول جهانی این کمپانی ها و قدرت های بزرگ اقتصادی بودند که برای اتفاقات آتی جهان تعیین تکلیف می کردند.

این روند با آغاز خط سیر تجارت جهانی که بعد از جنگ دوم جهانی سرعت فوق العاده گرفت مرزهای جغرافیای سیاسی که ضامن شیوه حکومت ملت دولتی بودند در هم نوردید. البته در دهه‌های خیلی قبل تر با ظهور شرکت های معظمی مانند «استاندارد اویل آو نیو جرسی» این مسیر آغاز شده بود و حتی می توان رد پای آن را در قرن های قبل از آن و در زمان استعمار درمورد بازیگرانی مانند شرکت کمپانی هند شرقی پی گرفت با این حال بعد از جنگ جهانی دوم و با آمدن شرکت های معظم چند ملیتی هویت جدید سیاسی و اقتصادی دنیای جدید خود را به رخ کشید. خواستگاه همه این غول های بزرگ چند ملیتی اقتصاد آمریکا بود. درست است که قانون ضد تراست در ابتدای قرن بیستم بزرگترین غول نفتی جهان یعنی استاندارد اویل آو نیوجرسی را به جرم انحصار در تجارت نفت، تکه تکه کرد. اما همین امر موجب شد تا شرکت هایی بين‌المللی تاسیس شوند و همان انحصار را این بار در بعدی بين‌المللی که اقتصاد آمریکا را هم تحت پوشش قرار می داد به عرصه باز گردند. یکی از بهترین نمونه ها، هفت خواهران نفتی است که جریان انرژی را برای سال ها در دنیا در کنترل خود دارد.

لابي‌ها به روی صحنه می‌آیند

به گفته "ویلیام انگدال" یکی از اقتصاد دانان آمریکایی، سال های بعد از جنگ جهانی دوم طلیعه علنی شدن نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی در امور سیاسی در آمریکا شد. لابي‌ها گروه هایی که با حمایت سرمایه داران آمریکایی سعی در تاثیر گذاری بر روند قانون گذاری در آمریکا داشتند – البته گروه های قدرت نیز بعد ها به پشت صحنه لابي‌ها اضافه شدند- به صورت علنی و رسمی پا به عرصه سیاست گذاشتند و این بار نقشی قانونی گرفتند. انگدال، معتقد است که بعد از قانون بتون وودز بود که نقش لابي‌ها رسمیت گرفت؛ اما هر چه که بود این گروه ها با این توجیه که پلی میان رای دهندگان و مالیات دهندگان با نمایندگان هستند به هر روشی در پی تصویب شدن یا نشدن قانون ها در کنگره آمریکا بودند و البته لابي‌هایی که پشت صحنه آنها را شرکت های قدرتمند چند ملیتی می گردانند، از جذابیت بیشتری بهره مند خواهند بود یا به عبارت بهتر تمام فضای رقابت را اشغال خواهند کرد.

فضای فعالیت لابي‌ها در آمریکا از آغاز تبلیغات انتخاباتی برای مجلس نمایندگان، سنا و ریاست جمهوری آغاز مي‌شود. کمپین های میلیون دلاری و میلیارد دلاری نمایندگی و ریاست جمهوری بدون سرمایه گذاران بزرگ شکل نمی گیرند و ابزار حضور سرمایه گذاران همین لابي‌ها هستند. همین سرمایه گذاران هستند که از طریق کمک های مالی و ارائه آگهی رسانه ها را تقویت می کنند و همین سرمایه گذاران می توانند افکار عمومی را از طریق تبلیغات که گاه هزینه های فراوانی به دنبال دارد، برای رای آوردن یک نماینده یا رییس جمهور هدایت کنند. بعد از انتخابات هم زمانه خوشه چینی است. لابي‌ها فعال می شوند تا با گوشزد کردن قدرت سرمایه گذاران و تاثیرات آنها در انتخابات آینده، قانون هایی را به تصویب برسانند که منافع شرکت های بزرگ و گاه چند ملیتی پشت سرشان را تامین کند.

گاه حتی از تصویب قانون هم کار فراتر می رود. قانون "استال استیگل"، قانونی بود که توسط کنگره آمریکا پس از بحران بزرگ اقتصادی اوایل قرن بیستم به تصویب رسید. بر اساس این قانون بانک های آمریکایی با برخی از محدودیت ها رو برو می شدند که نظام اقتصادی آمریکا را در برابر سقوط اقتصادی بیمه می کرد و البته این محدودیت ها آن چیزی نبود که خوشایند بانکداران بزرگ باشد. عجیب نیست اگر بانکهای بزرگ آمریکا بالاخره در آستانه خیز بحران اقتصادی با استفاده از عناصری مانند تیم گایتنر(رییس خزانه دولتی نیویورک) و لری سامرز (وزیر خزانه‌داری آمریکا) این قانون را لغو می‌کنند و اینگونه زمینه برای فعالیت‌های مشکوک بانکی و زمینه‌سازی جهت رکود اقتصادی- که البته برای برخی سود آور بود- آماده مي‌شود.

لابي‌های مرتبط با مجتمع های صنعتی – نظامی، لابي‌های مرتبط با وال استریت، لابي‌های مرتبط با کارتل های انرژی، لابي‌های مرتبط با غولهای تولید غذا مانند شرکت هایی چون مونسانتو و ... و البته لابي‌های منطقه ای، مانند لابی شیوخ عرب، لابی اسراییل – آیپک- لابی ارامنه و بسیاری دیگر از گروه هایی از این دست بر روند تصمیم گیری در آمریکا موثر هستند. البته نباید این مهم را از نظر دور داشت که قدرت همه این گروه ها یا بهتر است بگوییم گروه های فشار با هم برابر نیست. اما آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است این نکته است که هر کدام از این گروه ها منافع دست های پشت پرده خود را پیگیری می کند که بر اساس پولی که برای این منافع هزینه مي‌شود با دیگر گروه ها رقابت می کنند.

مساله ایران، کدام لابي‌ها و کدام منافع
حالا بیاییم و بر روی زمین درباره مساله ایران صحبت کنیم و در فضای عمومی ایران، پیش از این نیز درباره گروه های فشار مخالف بهبود روابط میان ایران و آمریکا سخن به میان آمده است. آنچه که در ادبیات رسانه ای ایران مشهور شده، دو لابی اسراییل و اعراب به عنوان مخالفان بهبود روابط هستند. تحلیلگران معتقدند که بهبود روابط تهران- واشنگتن به صورت همزمان موقعیت عربستان و دولت های اقماری اش را تهدید می کند، چرا که یک ایران قدرتمند، دارای ثروت های به مراتب متنوع تر از کشور های عرب و جمعیت قابل ملاحظه که روابط چندان خصمانه ای با آمریکا نداشته باشد به افول و ضعف قدرت اعراب خواهد انجامید. این تحلیل گران و ناظران همچنین معتقدند که این بهبود روابط می تواند شرایط امنیت داخلی اسراییل را بغرنج تر کند و از نظر وضعیت خارجی نیز این رژیم نمی تواند با زاویه مظلوم نمایانه در عرصه بين‌الملل ظاهر شود.

اگر چه کلیت این تحلیل با واقعیات در جریان هم خوانی دارد، اما این همه داستان روابط ایران و آمریکا نیست. این که لابی طرفدار اسراییل در آمریکا که آیپک نامیده می شوند، یک لابی قومیتی، مذهبی و حتی حامی یک رژیم تصور شود یک اشتباه استراتژیک در تحلیل است. آیپک بیش از هر چیز مجمعی از سرمایه گذاران یهودی است که هر کدام در بخشی از صنایع، بانک ها و فعالیت اقتصادی یدی طولا دارند و از همین رهگذر می توانند بر رخدادهای سیاسی موثر باشند. به طور مثال بسیاری از مجتمع های صنعتی نظامی در اختیار سرمایه گذارانی است که عضو آیپک نیز هستند و همچنین چنین سهمی در اختیار بانک ها هم قرار می گیرند.

از دیگر سو، پول و صرفه اقتصادی از دیر باز محرک هایی به مراتب قوی تر از محرک های سیاسی بوده اند. اگر چه ممکن است که ایران برای شرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی از اهمیت بالایی برخوردار باشد، اما فراموش نکنید که تجارت سلاح گوی سبقت را از باقی تجارت های آمریکایی ربوده است. لازمه تجارت سلاح تهدید سازی است؛ و این همان چیزی است که در خاورمیانه با استفاده از دمیدن بر آتش ایران هراسی محقق شده است. اگر کمی دقت کنیم منافع لابي‌ها و گروه های فشار در آمریکا در همین جا به هم پیوند می خورند. وجود تهدید ایران در منطقه چند نتیجه مستقیم دارد.

اول؛ ارتقاء کاذب جایگاه کشورهای عربی منطقه خاورمیانه

دوم؛ تامین فضای مشروعیت ساز و تبلیغات مظلوم نمایانه برای رژیم صهیونیستی

سوم؛ گرم شدن بازار فروش تسلیحات به کشورهای عربی که همه ساله میلیارد ها دلار نصیب مجتمع های صنعتی نظامی می‌کند.

چهارم؛ اقبال بیشتر به بازارهای انرژی اعراب با محدود شدن حضور ایران

آیا مجتمع های صنعتی- نظامی به سرد شدن بازار سلاح خاورمیانه رضایت می دهند؟
در ماه مارس سال جاری میلادی، شبکه خبری بی بی سی و خبرگزاری رویترز خبر از یک فروش تسلیحاتی ۱۰ میلیارد دلاری آمریکا به عربستان، عمارات و اسراییل دادند. که از این میان تنها امارات عربی متحده، حجم قابل توجهی از این خرید، یعنی ۵ میلیارد دلار خرید تسلیحاتی را به خود اختصاص داد. جالب اینجاست که بی بی سی در تحلیل این خرید تسلیحاتی به برنامه هسته ای رو به رشد ایران اشاره کرد که خود به خوبی از انگیزه های محلی این خرید ها حکایت دارد.

جالب اینجاست که حوادثی که تا به امروز در منطقه رخ داده است از جمله آنچه که غربی ها ان را بهار عربی می خوانند باعث شده است تا بازار فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه داغ تر و داغ تر شود. در یک نمونه، دو سال پیش عربستان سعودی برای افزایش قدرت دریایی خود قراردادی ۶۷ میلیارد دلاری را با آمریکا تنظیم کرد که از قضا یکی از شرکای بزرگ این قرارداد، شرکت "لاکهید مارتین" یکی از ابرکمپانی های عضو کلوپ مجتمع های صنعتی- نظامی است.

مرکز مطالعات راهبردی سوئد نیز چندی پیش از قراردادی تسلیحاتی خبر داد که بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی در دو دهه اخیر محسوب مي‌شود. این ها همه در شرایطی اتفاق می افتد که بر اساس آمارهای موجود بازار سلاح در جهان دست کم رشدی ۲۴ درصدی را تجربه می کند.

تنها صدای واضح از حاکمیت آمریکا
آقای رییس جمهور روحانی، به صورت شفاف و صریح در سازمان ملل خواستار شنیده شدن یک صدا از حاکمیت آمریکا شده است. این یک درخواست منطقی و عقلانی است، اما درخواستی که از یک حاکميت خاص که ساختاری در هم تنیده از عناصر قدرت دارد، شاید به صورت درست پاسخ داده نشود.

مهم ترین و موثرترین ابزار در سیستم حاکمیتی آمریکا، ابزارهای پولی و مالی هستند. نمونه مشخص آن را مي‌شود در بحران بودجه ای اخیر کاخ سفید که منجر به تعطیلی دولت فدرال شده است مشاهده کرد. این ابزار در اختیار بانک های بزرگ و موسسات اعتباری است که آنها نیز به نوبه خود متصل به امپراطوری های فرا ملی اقتصادی و نظامی هستند. برای این موسسات سود بیشتر و قدرت حاصل از آن اهمیت دارد و حاضرند تا یک کشور را به طور کامل برای رسیدن به آن منهدم کنند. ساده انگاری است اگر فکر کنیم که دیپلماسی بتواند سود این بنگاه های اقتصادی را محدود یا کاهش دهد. به نظر فرصت آن رسیده است تا نگاهی واقع گرا تر به مناسبات جهان امروز بیندازیم، جنگ امروز جهان یک نبرد تمام عیار اقتصادی و موازنه قدرت است!