آملی لاریجانی رئیس مجمع می‌شود؟

اگر مقام معظم رهبری نخواهند آقای روحانی را در جایگاه ریاست مجمع نصب کنند به احتمال زیاد این جایگاه را به آقای صادق لاریجانی واگذار خواهند کرد

کد خبر: ۱۷۶۸۰۲

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۶

به گزارش شهدای ایران؛ محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، در تحلیل گزینه‌های مطرح برای جانشینی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در قانون اساسی هیچ ویژگی خاصی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر نشده و این موضوع به نظر مقام معظم رهبری واگذار شده است. با این حال، اما ریاست این جایگاه به سبب حضور جمعی از شیوخ، بزرگان نظام و مسئولان باسابقه کشور در مجمع، علی‌القاعده باید به کسی واگذار شود که به لحاظ شیخوخیت، ریش‌سفیدی و سوابق مسئولیت‌ها، امتیازاتى نسبت به سایرین داشته باشد.

وی ادامه داد: در نخستین دوره، مرحوم هاشمی رفسنجانی همزمان با مسئولیت ریاست جمهورى، ریاست مجمع تشخیص را هم بر عهده داشتند و طبیعی بود که شیخوخیت، سابقه خدمات و مسئولیت‌های ایشان، این شان را ایجاد کرده بود که با حفظ جایگاه ریاست جمهوری، ریاست مجمع را هم به عهده داشته باشند، بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری، ایشان کماکان ریاست مجمع تشخیص مصلحت را تا آخر عمر، برعهده داشتند.

وی افزود: بعد از فوت آیت‌الله هاشمی این مساله که رییس‌جمهور همزمان رییس مجمع تشخیص هم باشد به یک قاعده تبدیل نشد و مقام رهبری ریاست مجمع را در این برهه به آیت الله هاشمی شاهرودی واگذار کردند. آیت الله شاهرودی هم به پشتوانه سابقه ده سال ریاست قوه قضائیه و داشتن درجه اجتهاد و اینکه قبلا از طرف رهبرى به عنوان ریاست شورای حل اختلاف سه قوه، تعیین شده بودند، در این جایگاه قرار گرفتند.

عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: در حال حاضر این مساله جدی مطرح است که چه کسی در میان مقام‌های عالی رتبه نظام دارای چنین جایگاهی است؟ در این شرایط به نظر می‌رسد اگر آن قاعده که در زمان آیت الله هاشمی وجود داشت و ایشان به عنوان رییس‌جمهور همزمان ریاست مجمع را به عهده گرفتند رعایت شود، علی‌القاعده آقای روحانی می‌تواند در جایگاه رییس مجمع هم قرار بگیرند و با توجه به سوابق وى در شورای عالی امنیت ملی، چند دوره نمایندگى مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه مجریه یکی از افراد مناسب براى این مسئولیت است.

وی ادامه داد:، اما در صورتی که مقام رهبری بخواهند در عین حال مساله قوه قضائیه که در آینده نزدیک (تیرماه ٩٨) دوره آقای آملی لاریجانی پایان می‌پذیرد را همزمان با موضوع ریاست مجمع حل کنند، محتمل است ایشان را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کنند.

رهامى افزود: آیت الله لاریجانى دو دوره ریاست قوه قصائیه را بر عهده داشته، علاوه بر آن وابسته به مرجعیت و روحانیت اصیل و سنتى حوزه علمیه هستند.

وی افزود: آقای آملی لاریجانی از یک طرف فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ هاشم آملی هستند و از طرفی دیگر، داماد آیت الله وحید خراسانی، که هردو، از مراجع شناخته شده و صاحب رساله و مقلد حوزه‌اند و به هرحال تا حدی جایگاه شیخوخیت و شئون ریاست مجمع حفظ می‌شود. گرچه ایشان به لحاظ سنی جوان‌تر از بسیاری از اعضای مجمع است، ولى انتصاب ایشان، هم مزایائی خواهد داشت، از جمله اینکه نشانگر نوعى تعامل و ارتباط حکومت و رهبری نظام با بیوت مراجع تقلید و حوزه علمیه قم هم خواهد بود.

رهامی گفت: بنده فکر می‌کنم اگر مقام معظم رهبری نخواهند آقای روحانی را در آن جایگاه نصب کنند به احتمال زیاد این جایگاه را به آقای صادق لاریجانی واگذار خواهند کرد. پس با توجه به شرایطی که عرض کردم و با توجه به آن ارتباطات و جایگاه، نامبرده یکى از محتمل‌ترین افراد برای تصدی جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در این میان مساله ریاست قوه قضائیه هم مطرح است که باید تا پیش از تیرماه تکلیفش مشخص شود و چه بسا اگر مقام معظم رهبری بخواهند موضوع رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را زودتر تعیین تکلیف کنند، در آن صورت ممکن است حکم آقای آملی را حتی قبل از پایان دوره ریاست قوه قضائیه صادر کرده که در آن زمان باید تکلیف قوه قضائیه هم مشخص شود.

وی افزود: درمورد ریاست قوه قضائیه در مقاطعی اسامى آقایان محسنی اژه‌ای و سید ابراهیم رئیسی و آیت‌الله اعرافى و برخی فق‌های شورای نگهبان مثل آیات مدرسی یزدی و شب زنده‌دار، همچنین آیت‌الله سید مصطفى محقق داماد، رئیس اسبق بازرسی کل کشور، مطرح بود، اما به نظر می‌رسد موقعیت آقای رئیسی نسبت به سایرین که پیشتر مطرح بودند، به سبب سابقه اجرایی و جایگاهی که در حال حاضر به عنوان تولیت آستان قدس رضوى دارند، نشان می‌دهد انتخاب ایشان محتمل‌تر است.

رهامی گفت: البته در این رابطه یک نکته قابل تامل است و آن اینکه ایشان کاندیدای ریاست جمهوری بودند و در سال ٩٦ وارد رقابت سیاسى جدى با رقباى انتخاباتى خود شدند، علی‌القاعده ریاست قوه قضائیه باید شخص بی‌طرفی باشد، تا در میان تمامى جریانات سیاسى و اجتماعى مقبولیت مناسب و یکسانى داشته باشد، زیرا مسأله مقبولیت و پذیرش عمومى شخص، در موفقیت ریاست قوه قضائیه بسیار تأثیرگذار است، این نکات برای رهبری هم مهم است و ممکن است مساله غیرسیاسی بودن ریاست قوه قضائیه را بیشتر مورد توجه قرار دهند و همان‌طور که در انتصابات ایشان در دوره‌های قبل، روسای قوه قضائیه رقیب سیاسی و تشکیلاتی بالقوه مسئولان سطح بالاى کشور نبودند، عمل شود.

وی ادامه داد: اگر چنین ملاکى در انتصاب رئیس قوه قضائیه مورد توجه جدى باشد، آن وقت باید سراغ افرادی مثل آیت‌الله اعرافی یا آیات شب زنده‌دار و مدرسی یزدى از فق‌های شورای نگهبان برویم، در حالی که آن‌ها برخلاف آقایان رئیسى و اژه‌اى، تجربه فعالیت طولانى‌مدت امور قضایى ندارند و مسئولیت این قوه تجربه بیشتری می‌خواهد و سواد فقهى، به تنهایى کفایت نمى‌کند.

رهامی تاکید کرد: شاید از این حیث آیت‌الله محقق داماد مورد مناسبى باشد که هم به لحاظ سوابق حوزوى به درجه اجتهاد رسیده و هم از اساتید دانشگاهى مسلم و برجسته در رشته حقوق است و تجربه مسئولیت بازرسی کل کشور را هم دارد، در عین حال متعلق به جامعه روحانیت و مرجعیت هم هست. پدر وى مرحوم آیت‌الله سید محمد محقق داماد از علماى برجسته حوزه علمیه قم و از طرف مادر، نوه مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، مؤسس حوزه علمیه قم است.

وی افزود: در هر صورت، به نظر می‌رسد با فضایی که فعلا وجود دارد و اخباری که شنیده می‌شود، آقای رئیسی شانس بیشتر داشته و به دنبال آن آقای محسنی اژه‌ای مطرح است که هر دو تجربه بسیار طولانی نزدیک به ۴۰ سال، در حوزه امور قضایی دارند. همچنین آقاى کریمى، ریاست فعلى دیوان‌عالى کشور، سابقه فعالیت‌ها و مسؤلیت‌هاى قضایی‌اش مانند رئیسى و اژه‌اى، قریب به چهار دهه می‌رسد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: البته در این جایگاه شرط اجتهاد هم مطرح است که این مساله با تشخیص مقام معظم رهبری بوده و به نظر می‌رسد با تعریفی که امروزه از اجتهاد به عمل می‌آید، یعنی به جای اجتهاد مطلق، «اجتهاد متجزی» مطرح شده و در واقع آن شرایطی که قبلا به عنوان «اجتهاد مطلق» مطرح بود در حال حاضر چندان مورد توجه نیست این مشکل هم رفع می‌شود. چراکه اجتهاد متجزی به معنای آن است که شخصی در یک یا دو حوزه از حوزه‌های فقه به اجتهاد رسیده باشد و لازم نیست در همه ابعاد فقه مجتهد باشد. البته مواردی که عرض کردم براساس ارزیابی‌های بنده و شرایط کشور است و باید منتظر باشیم و بینیم این ارزیابی‌ها در عمل تا چه میزان به واقعیت نزدیک می‌شود و تحقق عینى پیدا می‌کند.