مدل‌ اقتصادی مشترک دولت‌های هاشمی و روحانی و تأثیر آن در افزایش فشار بر مستضعفان

دولت آقای روحانی با راهبرد غلط برجام، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار داد و بر اساس وعده‌های کاذب قدم برداشت. دولت آقای روحانی همانند دولت سازندگی برای رفع محرومیت هیچ برنامه‌ای نداشت. برای بازار پول، بازار مالی، بازار کالا و خدمات، بازار کار و دیگر بازارها هیچ برنامه‌ای وجود نداشت. آنها به دنبال یک سیمرغ افسانه‌ای به نام برجام بودند که آخر هم سرشان به سنگ خورد و آمد به سر مردم آنچه که نباید می‌آمد، در واقع همه چیز زیر سر بی‌برنامگی دولت است.

کد خبر: ۱۷۰۶۶۳

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۴

شهدای ایران:بدون در نظر گرفتن ریشه‌های یک اتفاق نمی‌توان قضاوتی درست درباره ماهیت‎ اعتراضات معیشتی و اقتصادی طبقه محروم جامعه داشت. دی‌ماه سال 96 و همچنین در روزهای گرم تابستان امسال شهرهای مختلف کشور صحنه اعتراضاتی بود که در برخی موارد با شعارهایی تند همراه بود اما ریشه اعتراضات، نارضایتی از نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی بود. با اوج گرفتن نارضایتی‌ها از مدیریت اقتصادی و تبدیل بخشی از این نارضایتی به اعتراضات خیابانی، کارشناسان ریشه و ماهیت این اعتراضات را با اعتراضات دهه 70 شمسی مقایسه کرده‌اند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی که به اعتقاد کارشناسان دنباله‌رو و مکمل سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی است، مجددا تفکرات لیبرالی که به آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی شهرت دارد، با ابعاد وسیع‌تری بر سیاست‌گذاری‌های دولت حاکم شد. در زمان دولت هاشمی طرح تعدیل اقتصادی بحران‌هایی فراگیر در جامعه ایجاد کرد که در سال‌های اخیر مجددا همان نسخه‌های سابق برای اقتصاد ایران تجویز شده است. شکاف شدید طبقاتی و فقیرتر شدن مستضعفان از بارزترین نشانه‌ها و تبعات این سیاست‌های اقتصادی است و قاعدتا این طبقات بیشتر از سایرین آثار و فشار‌های این مدل‌های اقتصادی را لمس می‌کنند. بر همین اساس فقرا و مستضعفان که در مبانی انقلاب اسلامی، سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی هستند، توسط این مدل‌های اقتصادی تضعیف می‌شوند. به عبارتی مدل‌های اقتصادی سرمایه‌سالار، سرمایه‌های جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده‌ است. این در حالی است که هم در دوران دولت موسوم به سازندگی و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بارها مقامات ارشد نظام خواستار اصلاح برخی رویه‌ها و توجه بیشتر دولت به طبقات مستضعف شده‌اند. در روزگاری که رفتارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت، انتقادها و اعتراضاتی را نسبت به تنافر این سیاست‌ها با مبانی انقلاب اسلامی ایجاد کرده، باید توجه داشت سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای اقتصادی به صورت مبنایی و اثرگذارتر می‌تواند مبانی و ریشه‌های انقلاب اسلامی را مورد هدف قرار دهد. «وطن‌امروز» برای بررسی ریشه‌های این مدل اقتصادی در دولت‌های هاشمی و روحانی سراغ اقتصاددان‌های مختلفی رفته و با آنها درباره این موضوع گفت‌وگو کرده است.

دکتر حجت‌الله عبدالملکی در گفت و گو با «وطن امروز»:
لیبرال‌ها می‌گویند برای توسعه باید عده‌ای زیر چرخ‌دنده‌ها له شوند

آقای دکتر! اگر بخواهیم بازخوانی دقیقی درباره ریشه اتفاقات امروز کشور و اعتراضات معیشتی داشته باشیم، با توجه به اینکه کارشناسان اعتقاد دارند دولت آقای روحانی در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دنباله‌رو و مکمل دولت آقای هاشمی است؛ به نظر شما مبانی مشترک در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و روحانی چه مواردی بوده است؟
پایه سیاست‌های اقتصادی هر دو رئیس‌جمهور تقریبا یکسان بوده است. اعتقاد هر دوی آنها بر اساس نظریه اقتصاد لیبرال بوده و هر دو قائل به لیبرالیسم بوده و هستند. بعد از پایان جنگ تحمیلی، کشور نیاز به اعمال سیاست‌های اقتصادی توسعه‌محور داشت، آقای هاشمی یا بر اساس نگاه و عقیده خودش یا مشاوره افراد دیگر سراغ الگوها و مدل‌های غربی در حوزه توسعه رفتند که این مدل‌ها مبتنی بر فلسفه اومانیسم است و به لحاظ سیاسی جریان اصلی شکل‌دهنده آن لیبرالیسم است. بر این اساس، طرفداران این نظریه معتقدند در عرصه اقتصاد باید آزادی عمل ایجاد شود و به بازار اجازه داد تا خودش دست به تنظیم فعالیت‌ها بزند. آنها اعتقاد دارند دولت باید حداقل دخالت را در بازار داشته باشد. در واقع افرادی باید مقررات اقتصادی را پیاده کنند که صاحب سرمایه هستند، یعنی همان کسانی که می‌توانند حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور شوند.

این مدل‌ها از کدام مجاری وارد می‌شود؟
این مجموعه‌ها توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصاد به کشورها پیشنهاد می‌شود. در دولت آقای هاشمی بر اساس همین سیاست‌ها، وضعیت را تنظیم کردند که در حوزه‌های مختلف پیامدهای بسیار بدی داشت و آقای روحانی هم همین کار را کرد.

مهم‌ترین ویژگی‌های چنین سیاست‌هایی چیست؟
خود افرادی که مشوق این مدل اقتصادی هستند می‌گویند عده‌ای زیر چرخ‌دنده‌های اقتصاد له می‌شوند و از بین می‌روند، در واقع بین 20 تا 25 درصد زیر چرخ‌دنده‌های توسعه از بین می‌روند. به اعتقاد آنها برای توسعه اقتصادی باید هزینه پرداخت کرد! بر همین مبنا عدالت اقتصادی و اجتماعی فراموش می‌شود و آنها بحث کارآیی اقتصاد را مطرح می‌کنند و کارآیی هم زمانی اتفاق می‌افتد که تجمیع سرمایه وجود داشته باشد. می‌گویند باید کسانی سرمایه هنگفت داشته باشند تا کشور پیشرفت کند و در دولت آقای روحانی هم دقیقا همین وضع را داریم. سرمایه‌داران بزرگ سرنوشت کشور را رقم می‌زنند که بر اساس دیدگاه دولت، باید آزاد باشند که به تبع آن مفاسد به‌وجود می‌آید، چون این افراد دارای پول، قدرت و نفوذ هستند.
پیامدهای این دیدگاه چیست؟
اینکه نظریه لیبرالیسم مشکل دارد یک بحث است که باید به آن پرداخت. نظام اقتصادی غرب اکنون در حال به قهقرا رفتن است و به سمت باتلاق دارد کشیده می‌شود و برای بیرون آمدن از آن نیاز به یک انقلاب بزرگ دارد. ادامه این راه قطعا منجر به سقوط نظام سرمایه‌داری می‌شود. در دولت آقای خاتمی همین مسیر را رفتند، البته در دولت آقای احمدی‌نژاد کمتر این اتفاق افتاد. سپردن فرمان اداره کشور به دست تئوری‌های غربی و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اصولا با مبانی و گفتمان انقلاب اسلامی در تعارض است و باید اعتراف کنیم اگرچه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی انقلاب کردیم اما در عرصه اقتصادی موفق به انقلاب نشدیم.
با اجرای این روش‌ها چه تبعاتی در انتظار کشور خواهد بود؟
ادامه این سیاست‌ها خروجی‌های مختلفی دارد. توده‌های مردم به نفع یک اقلیت یک یا نیم درصدی تحت فشار قرار می‌گیرند. اصل این است که نیم درصد جمعیت می‌شوند موتور محرک اقتصاد اما در اصل اینها زالوهایی بزرگ هستند که به جان کشور می‌افتند و مانند هیولا ریشه اقتصاد کشور را می‌مکند و از بین می‌برند. در بحث بحران‌های بانکی، تمام مسائل محصول رفتار جمعی است که کمتر از 10 هزار نفر هستند، این تعداد آمده‌اند و در بخش بانکی نوعی تعاملات درست کرده‌اند. چند هزار نفر روی بخش تجارت خارجی چنبره زده‌‌اند. در حوزه نفت و گاز، ارز، مسکن، خودرو و سایر موارد هم همین‌طور است. این افراد نه‌تنها موتور محرکه اقتصاد نیستند، بلکه مسیر طبیعی اقتصاد را به نفع جیب‌های خودشان برده‌اند. در نتیجه فشار به مردم وارد می‌شود و فقر مطلق برای عده‌ای ایجاد می‌شود. در بحث فقر مطلق مردم بسختی می‌توانند نیاز خود را برطرف کنند که این پیامد فعالیت افرادی است که 90 درصد تورم کشور به‌خاطر همان چند هزار نفری است که در حوزه ارز و بازرگانی با اعمال خود تورم سنگینی به اقتصاد کشور و توده‌های مردم وارد می‌کنند. علاوه بر این فقر نسبی هم ایجاد می‌شود که به صورت شکاف طبقاتی ظاهر می‌شود. مردم فاصله طبقاتی را حس می‌کنند که زیاد شده است و عده‌ای ثروت سنگین به‌دست می‌‌آورند. مردم این چیزها را می‌بینند و حس می‌کنند و البته نیازی به ارائه آمار و مدرک هم ندارند. این محصول نگاه سرمایه‌دارانه و لیبرال است. در نتیجه نارضایتی مردم بیشتر می‌شود، چرا که مردم حس می‌کنند به آنها فشار می‌آید اما از طرف دیگر عده‌ای از اوضاع منتفع می‌شوند. مشاهده چنین وضعیتی تحمل را سخت می‌کند و منجر به اعتراض می‌شود. مردم مشاهده می‌کنند در چنین وضعیتی افرادی ماهیگیری می‌کنند و دائما حساب بانکی‌شان پرپول‌تر می‌شود، خودروی گران‌تر سوار می‌شوند و مسکن بهتری برای خودشان دارند.
به صورت مشخص سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر چه مواردی تاکید دارد؟
روی 3 محور اصلی تمرکز می‌کنند؛ مقررات‌زدایی، آزادسازی و خصوصی‌سازی. خلاصه همه اینها هم همین است که کسانی با ثروت زیاد راحت‌تر فعالیت می‌کنند. حتی با الفاظی هم آنها را خطاب می‌کنند و به آنها می‌گویند فرشتگان اقتصاد! این افراد می‌آیند و مطرح می‌شوند و موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی به فراموشی سپرده می‌شود. اقتصاد کشور از مشارکت مردم خالی می‌شود و برای مثال افرادی می‌آیند بانک ایجاد می‌کنند و به تجهیز سرمایه می‌پردازند. اساس این بانک‌ها از زمان هاشمی شروع شد و در دوره خاتمی هم اوج گرفت. آنها پول مردم را جمع می‌کنند که به جیب مالک بانک می‌رود. تجارت را در دست می‌گیرند و از طریق همین پول‌ها مازاد رفاه را برای خودشان برمی‌دارند. در نتیجه سرمایه‌دار خرد از بین می‌رود و مجبور است در قالب نظام کارگری کار کند و با سرمایه‌دار همراه شود.

آقای دکتر! اگر بخواهیم به صورت مصداقی بحث کنیم چطور؟
در حالی که در دنیا اساس پیشرفت و توسعه روی صنایع خرد و متوسط است و در واقع بیش از 90 درصد مشاغل در این صنایع است، در دولت آقای روحانی روی صنایع بزرگ تاکید شد. افرادی آمده‌اند و با برنامه وام‌های کلانی گرفته‌اند، آنها روی بازارهای مختلف مثل ارز مسلط می‌شوند و آن بازارها را از بین می‌برند. در آینده نزدیک خبرهای مهمی درباره همین بانک‌ها خواهیم شنید؛ خبرهایی از افرادی که وام‌های کلانی گرفته‌اند اما آن را پس نداده‌اند. در دوره آقای هاشمی هم به این شکل بود که در آن مقطع افرادی به ثروت‌های کلانی دست پیدا کردند، آن افراد سرمایه سیال داشتند و هر وقت اراده می‌کردند وارد بازار می‌شدند. در همان زمان نرخ ارز به یکباره چندین برابر شد که محصول همین رفتار بود. باید یادآوری کرد که برای مثال تورم سال 74 روی 49 درصد بود. اگر فقط روی اخبار آن زمان توجه داشته باشیم متوجه می‌شویم بر اساس شرایط چند ده هزار نفر به فعالیت‌های سوداگرانه افتادند، آنها منابع کافی در اختیار داشتند و با بالا و پایین کردن قیمت ارز، مسکن و خودرو برای خودشان سود کسب کردند.
در چنین شرایطی این افراد به واردات جهت می‌دهند، مثلا می‌شنویم که می‌گویند سلطان واردات فلان محصول. این افراد بعضا اقدام به انجام مفاسد هم می‌کنند تا براحتی کار خودشان را انجام دهند و حتی می‌بینیم مثلا در ابعاد سنگین و بزرگی اقدام به واردات یک محصول می‌کنند. این مساله به تولید ملی ضربه می‌زند، بیکاری و تورم به‌ وجود می‌آید و در نهایت شکاف طبقاتی شدید در کشور ایجاد شده و مردم دچار نارضایتی عمیق می‌شوند.

روحانی اقتدار سیاسی خود را واگذار کرد
سیدمحمد غرضی، از وزرای دولت هاشمی‌ رفسنجانی با یادآوری اتفاقات دوران اعتراضات مردم در سال 71 و اینکه در دولت آقای هاشمی نرخ تورم به 49 درصد رسید، به «وطن‌امروز» گفت: اعمال دولت آقای روحانی همانند دولت‌های پیشین است. استفاده از تفکرات لیبرالی کار را به اینجا کشانده است. وی ادامه داد: روش‌ها همان است؛ می‌آیند قول‌ها و وعده‌هایی می‌دهند و عمل نمی‌کنند و جامعه نسبت به چنین رفتارهایی عکس‌العمل نشان می‌دهد. غرضی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های غلط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی گفت: در دولت‌های قبلی، بخشی از سیاستمداران با شخص رئیس‌جمهور همراهی می‌کردند اما در دولت آقای روحانی به دلیل اعمال‌شان دیگر کسی با دولت همراهی نمی‌کند. وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: روش‌هایی که دولت کنونی به کار برد باعث گرفتاری‌های امروز شده است. آقای روحانی اقتدار سیاسی خود را به بخش‌های مختلف واگذار کرد. در سیاست داخلی و خارجی می‌خواست به صورت جمعی عمل کند اما عاقبت به جایی نرسید. غرضی گفت: آقای روحانی هر بار به یک سمت متمایل شد و حالا هم مشاهده می‌کنیم اصلاح‌طلبان او را رها کرده‌اند و کارگزارانی‌ها پشت او درآمده‌اند. وی افزود: آقای روحانی به‌جای دفاع از مردم، از دستگاه دولت دفاع کرد که همین مساله باعث نارضایتی مردم شده است.

بانک‌ها بنزین روی آتش ریختند
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: دولت آقای روحانی با راهبرد غلط برجام، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار داد و بر اساس وعده‌های کاذب قدم برداشت. دولت آقای روحانی همانند دولت سازندگی برای رفع محرومیت هیچ برنامه‌ای نداشت. برای بازار پول، بازار مالی، بازار کالا و خدمات، بازار کار و دیگر بازارها هیچ برنامه‌ای وجود نداشت. آنها به دنبال یک سیمرغ افسانه‌ای به نام برجام بودند که آخر هم سرشان به سنگ خورد و آمد به سر مردم آنچه که نباید می‌آمد، در واقع همه چیز زیر سر بی‌برنامگی دولت است.
وی افزود: دولت باید سراغ قراردادهای دوجانبه و چندجانبه پولی می‌رفت تا تحریم‌های پولی را دور بزند، باید سیاست‌های تجاری متناسب با جنگ اقتصادی اتخاذ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جدی گرفته می‌شد اما این اقدامات انجام نشد. این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت بانکداری کشور، خاطرنشان کرد: دولت باید نظام بانکداری کاسبکارانه فعلی را عامل هادی و واسطه برای تزریق منابع مالی به بخش حقیقی اقتصاد می‌دانست اما نقدینگی را افزایش دادند و برای جذب آن هم برنامه‌ای نداشتند، این مسائل و تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصاد را به وضعیت متلاطم کنونی کشانده است. شیخی با اشاره به اشتراکات تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در دولت‌های روحانی و هاشمی رفسنجانی، بیان کرد: نظریاتی که در بدنه اجرایی کشور اعمال می‌شود دارای یک پشتوانه است، در واقع پایه این نظریات همان اقتصاد سرمایه‌داری است که در شعارها و کتاب‌های دانشگاهی نوشته شده اما خود غربی‌ها هم به آنها عمل نمی‌کنند. آنها دیگر بعد از بحران اقتصادی سال 2008 سمت چنین نظریاتی نرفتند اما تصمیم‌گیران در کشور ما به‌دنبال پیاده کردن چنین نظریاتی هستند و آن را اعمال می‌کنند. وی در ادامه گفت‌وگوی خود با «وطن‌امروز» افزود: به طور مثال بانک یک نهاد عمومی است اما مسؤولان به بانک‌های خصوصی مجوز می‌دهند؛ طبیعتا هم بخش خصوصی به فکر نفع خود و سهامدارانش است و به همین دلیل در جریانات اخیر کشور، برخی بانک‌ها خودشان عامل ایجاد تلاطم بودند و به‌جای اینکه هیجانات بازار را کمتر کنند، بنزین روی آتش ریختند. وی با انتقاد از نوع نگاه دولت به اقتصاد گفت: اگر بررسی دقیقی انجام دهیم می‌بینیم هرجا گرفتار شدیم آنجایی بوده است که به دستورات الهی عمل نکرده‌ایم و حالا حال و روزمان اینگونه است. شیخی در پایان تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته به دلیل حاکمیت تکنوکرات‌های وابسته به اقتصاد سرمایه‌داری، نتوانسته‌ایم در اقتصاد کشور انقلاب ایجاد کنیم. باید با اجرای دستورات اسلام، اقتصاد کشور را از وضعیت اسفناک فعلی نجات دهیم.

تفکر نئوکلاسیک را باید دور ریخت
بیژن عبدی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره ریشه‌های تصمیم‌گیری در دولت‌های هاشمی و روحانی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، اظهار داشت: در دوران آقای هاشمی‌رفسنجانی مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اعلام کردیم که همزمان با سیاست‌های مارگارت تاچر در بریتانیا و دونالد ریگان در آمریکا بود، این سیاست‌ها در واقع به سیاست نئوکلاسیک و لیبرالی معروف بود. وی افزود: مبنای این سیاست‌ها کوچک‌سازی دولت، کاستن از فعالیت‌های رفاهی و آزادسازی ورود و خروج سرمایه بود. عبدی تصریح کرد: آقایانی که در ایران چنین سیاست‌هایی را اجرا کردند، باید می‌دانستند اگر در اروپا و آمریکا چنین سیاست‌هایی اعمال ‌شد، همزمان دست از سیاست‌های حمایتی از بخش‌های مختلف اقتصادی برنداشتند ولی دوستان مسؤول در دولت سازندگی این مسائل را نادیده گرفتند. این استاد اقتصاد ادامه داد: اقتصاددانانی که در دولت سازندگی در حد الفبا مسائل را بلد بودند، گفتند باید برویم به سمت رهاسازی اقتصاد و عدم حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی. مجموعه آن سیاست‌ها تبدیل به قصه پرغصه‌ای شد که صنایع نوپا را در کشور از بین برد و توانمندی داخلی را نابود کرد. عبدی با یادآوری نوع نگاه اقتصادی در دولت سازندگی، خاطرنشان کرد: برای مثال اعتقاد به تقسیم کار بین‌المللی داشتند و می‌گفتند ما فقط تولید‌کننده مواد اولیه باشیم و حالا اگر فضای بین‌المللی لطف کرد، تحت برند یک کشور ثالث چیزی هم تولید کنیم. الان هم آقایان همین مطالب را می‌گویند و گاهی اوقات هم در همان ایام الگوی متزلزل کشور مالزی را مطرح می‌کردند، خود همین مالزی در سیاست‌های اعمالی خود عقب‌نشینی داشت ولی آقایان باز هم به دنبال نسخه کشور مالزی و گاهی کره‌جنوبی  برای ایران بودند. وی در ادامه اظهار داشت: مدل فکری مسؤولان در دولت آقای هاشمی، دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی اینطور بوده که تنها شعار سیاسی می‌دهند و این طبقه فکری اقتصاد کشور را به ته دره برده‌اند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: کلا 4 تا 5 نوع سیاست در این سال‌ها بیشتر به کار برده نشده است. نرخ ارز را دستکاری می‌کنند، تعرفه‌های گمرکی را تغییر می‌دهند یا سود بانکی را دستخوش تغییرات می‌کنند. ما مشاهده می‌کنیم هیچ‌گونه سیاستی برای حمایت از تولید، تحقیق و توسعه، بازاریابی کالاهای ملی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع جدید در نظر گرفته نشده است. وی افزود: متاسفانه وزارت امور خارجه هم کاملا ناکارآمد بوده است. سفارتخانه‌های ما در همین حد هستند که جلسه‌ای برگزار کنند یا سخنرانی داشته باشند. این در شرایطی است که سایر کشورهای خارجی از سفارتخانه‌ها برای بازاریابی کالاهای خودشان استفاده می‌کنند. آنها به تجار کشورشان مشاوره می‌دهند و قوانین و مقررات را ارزیابی می‌کنند اما عملا سفارتخانه‌های ایران هیچ فعالیتی در این حوزه‌ها ندارند. وی با انتقاد از سیاست‌های کنونی دولت در کشور عنوان کرد: نگاه آقایان این است که ما در پیرامون قرار داریم و حلقه اصلی چشم آبی‌های اروپا هستند، حتی کشورهای شرق آسیا و چینی‌ها را هم حساب نمی‌کنند. عبدی با تشریح فضای کنونی کشور تصریح کرد: حالا عملا برجام پاره شده، به فروش نفت فشار می‌آورند و نقاطی را که می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم، رفتند کف دست طرف مقابل گذاشتند و می‌خواهند کشور را به بن بست بکشانند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: همان اتفاقات دولت سازندگی تکرار شده است؛ ثروت دوقطبی شده، رانت شکل گرفته و تکنوکرات‌هایی که قصدشان احیای وضعیت نیست روی کار آمده‌اند. وی در ادامه گفت‌وگوی خود با «وطن‌امروز» تصریح کرد: اگر شرایط اعتراضات معیشتی در سال 71 را با سال‌های 96 و 97 مقایسه کنیم باید بدانیم هر دوی اعتراضات بر اساس نارضایتی از دولت‌ها بود اما در شرایط فعلی به دلیل حضور شبکه‌های مجازی، تحریک دشمن بالاست و خطر امنیتی طبیعتا وجود دارد. عبدی افزود: مبانی تفکر اقتصادی دولت آقای روحانی و دولت سازندگی یکسان بوده است. آخر و عاقبت تفکر نئوکلاسیک همین است و باید این جریان فکری را دور ریخت اما متاسفانه این طرز فکر و آدم‌هایی که تبلیغ‌کننده آن هستند در همه دانشگاه‌ها، مراکز تصمیم‌گیر و دولت نفوذ کرده‌اند. ما باید به دنبال یک تفکر نوین باشیم، چرا که براساس این نوع دیدگاه هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

بی‌اعتمادی مردم به دولت روحانی بی‌سابقه بوده است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات اقتصادی و معیشتی از جانب طبقه محروم جامعه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اشتباهات دولت روحانی این بود که نسبت به اقداماتش پاسخگو نبود؛ در واقع همین مساله به نگرانی مردم دامن زد. وی افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز و پلیسی کردن فضا اقدامات غلطی بود. درست است که کشور در شرایط تحریم قرار دارد اما امکان کنترل وضعیت وجود داشت؛ به طور مثال دولت از وضعیت سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی خبر داشت اما هیچ اقدامی درباره آن انجام نداد. بغزیان در ادامه گفت‌وگوی خود با «وطن‌امروز» با یادآوری اعتراضات معیشتی در سال 71 در شهرهای مختلف ایران، تصریح کرد: اعتراضات دوران آقای هاشمی‌رفسنجانی را بخوبی به خاطر دارم البته اعتراضات امروز یک ویژگی متمایز با اعتراضات سال 71 دارد، در آن دوران مردم احساس نمی‌کردند دارایی و درآمدشان در حال از بین رفتن است یا اینکه کالاها احتکار شوند و همه نگران باشند در حالی که در شرایط فعلی مردم هر لحظه احساس می‌کنند دارایی‌شان در حال از بین رفتن است. وی به شباهت‌های دولت‌های روحانی و هاشمی اشاره و تصریح کرد: اگر بخواهیم ریشه‌ها را بررسی کنیم، قطعا در هر دو دولت آقای روحانی و آقای هاشمی مردم نسبت به عملکرد مسؤولان بی‌اعتماد شدند ولی در دولت فعلی واقعا بی‌سابقه بوده است که تا این حد مردم نسبت به سیستم اجرایی بی‌اعتماد باشند. این اقتصاددان با اشاره به مبانی اقتصادی دولت‌های مختلف اظهار داشت: تقریبا دولت‌هایی که در کشور روی کار آمده‌اند، بر اساس مبانی لیبرالیسم اقتصادی حرکت کرده‌اند اما در دوران آقای روحانی این مساله تشدید شده است. استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در دوران فعلی، رانت‌هایی بی‌سابقه ایجاد شده است و این در حالی است که در دولت‌های پیشین تا این حد شاهد ایجاد رانت و آشفتگی در امور اقتصادی کشور نبوده‌ایم.