انتقاد میرسلیم از ویژه خواری اطلاعاتی مقامات دولتی

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: بسیاری از مقامات دولتی از اطلاعات و اختیارات دولتی به نفع خود و اطرافیانشان استفاده کرده‌اند و به ثروت‌های چند صد یا هزار میلیارد تومانی رسیده‌اند.

کد خبر: ۱۷۰۳۱۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶

به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر،رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: بسیاری از مقامات دولتی از اطلاعات و اختیارات دولتی به نفع خود و اطرافیانشان استفاده کرده‌اند و به ثروت‌های چند صد یا هزار میلیارد تومانی رسیده‌اند.

حال و روز بغرنج اقتصادی کشور از سکه و ارز گرفته تا صعود افسارگسیخته قیمت‌ها، بسیاری از مردم را نگران کرده است. آنچه امروز اغلب فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی و دولتمردان مطالبه می‌کنند برخورد با مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار است، اما به عقیده «سید مصطفی میرسلیم»، نباید به یک یا چند مورد دستگیری متخلفان و مجرمان اقتصادی دلخوش کنیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگویی مشروح با خبرگزاری مهر سیاست دولت حسن روحانی برای مهار تورم را عامل بیکاری و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «این افتخار نیست که در برخی از شهرک‌های صنعتی تا ٧٠ درصد کارگاه‌ها تعطیل هستند»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «آن دسته از تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند دیگر نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند و همین عامل بانک‌ها را گرفتار تراز منفی کرده است»، می‌گوید: «امروز بانک‌ها ناچار شده‌اند تسهیلات خود را به سمت معاملاتی سوق دهند که رنگ دلالی و واسطه‌گری دارد»

میرسلیم ثروت‌های بادآورده عده‌ای ازجمله بسیاری از مقامات دولتی را ناشی ویژه‌خواری و استفاده از رانت اطلاعاتی عنوان می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از مقامات دولتی ما از اطلاعات و اختیارات دولتی به نفع خود و خانواده و یاران خود استفاده کرده‌اند والا دلیلی ندارد افرادی بعد از بیش از سی سال شغل دولتی، به ثروت‌های چند صد یا هزار میلیارد تومانی برسند»

وی معتقد است، «امروز در انبان بیت‌المال، موش افتاده است و بسیاری از آنچه به خزانه سرازیر می‌شود به صورت انحرافی به تباهی کشانده می‌شود».

میرسلیم راه رهایی از مشکلات موجود و مقابله با نابودی منابع و سرمایه‌های کشور را برخورد بی‌محابا با فساد می‌داند و می‌گوید: «اگر فساد در خودمان و خویشاوندان‌مان و همکاران و یارانمان باشد، نباید به آن رحم کنیم بلکه باید رگ و ریشه آن را بزنیم؛ در این صورت است که اعتماد عمومی و همراهی مردم برای عبور از شرایط دشوار فعلی را بدست می‌آوریم»

مشروح گفتگو با سیدمصطفی میرسلیم به شرح زیر است:

با اینکه امکانات خدادادی و تولیدات کشاورزی و عرضه انرژی، یعنی قابلیت اجرای کار، در کشور ما در مجموع بهتر از متوسط جهانی است و خوشبختانه مدیون دیگر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هم نیستیم، چند ماه است که شرایط اقتصادی کشور گرفتار نوعی بی ثباتی شده است، چرا؟

نبود ثبات اقتصادی کنونی متأثر از عوامل متعدد است؛ اولا باید توجه داشته باشیم که شرایط رکود، کشور را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند و کرده است. آن لنگری که کشور را حتی در تلاطم‌های شدید اقتصادی از ناپایداری و التهاب مصون نگاه می‌دارد، همانا رونق و اشتغال مولد است. پنج سال است که سیاست‌های انقباضی به کار گرفته شده برای مهار تورم، اما بازار کار را بی رمق و رکود را بر سراسر کشور حاکم کرده است. البته به طور موقت تا سال گذشته تا حدودی تورم مهار شد، اما به چه قیمتی؟ به قیمت کاهش قدرت خرید مردم. این سیاست مناسب اوضاع کشور نبود و اگر هم اثر مثبت موقت داشت باید هرچه سریع‌تر راهکار مناسب برای جلوگیری از گسترش بیکاری و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و ریشه دواندن رکود اتخاذ می‌شد. این افتخار نیست که در برخی از شهرک‌های صنعتی تا ٧٠ درصد کارگاه‌ها تعطیل هستند.

چه نسبتی میان رکود و عدم ثبات اقتصادی وجود دارد؟

پشتوانه اصلی و ماندگار اقتصاد کشور، اشتغال مولد است که مهم‌ترین رکن سرمایه میهنی است و نَه استخراج بعضاً غیر صیانتی نفت و فروش ارزان آن و اسیر ماندن بخشی از ثمن آن در بانک‌های خارجی. در کشوری که رکود حاکم و مزمن شود، به کار و اشتغال مولد صدمه می‌خورد و پول آن کشور متزلزل می‌شود، زیرا درآمد ملی ناشی از فعالیت مولد کاهش پیدا می‌کند، پس کشور ما رتبه خود را در مقایسه با کشور‌هایی که از نظر اشتغال مولد فعال‌اند از دست می‌دهد و در نتیجه ارزش پول ملی که ملاکی برای ارزش سرمایه میهنی است در برابر سایر ارز‌ها سقوط می‌کند. علامت‌های متعددی همراه این سقوط ارزش پول است؛ نرخ بهره بانکی که سال‌های متمادی است به طور متوسط بیش از ٢٠ درصد است. کدام تولید کننده می‌تواند از بانک‌ها وام بگیرد و با سود ناشی از تولید خود که امروزه در بهترین شرایط بزحمت بالغ بر ٥ تا ١٠ درصد می‌تواند بشود، اقساط خود را پرداخت کند؟ پس تولیدکنندگانی که آلوده به تسهیلات بانکی شده‌اند، از پس تعهدات خود بر نمی‌آیند و مبالغی را که بانک‌ها اختصاص به اشتغال مولد داده‌اند، برنمی‌گردد و بانک‌ها را با مشکل تراز منفی مواجه می‌کند.

اغلب بانک‌های کشور امروز در چنین وضع وخیمی قرارگرفته‌اند، بگذریم از برخی معاملات ناسالم که بر شدت این گرفتای افزوده است. از طرف دیگر بانک‌ها ناچار شده‌اند تسهیلات خود را به سمت معاملاتی سوق دهند که رنگ دلالی و واسطه‌گری دارد و البته به نفع اقتصاد سالمی که محور آن اشتغال مولد است نیست؛ واسطه‌گری اشتغال مولد نیست و خود عامل مهمی برای گرانی است. ثروت‌های بادآورده برای ذوب‌نشدن به سمت مکان‌هایی کوچ می‌کنند که به طور نسبی از امنیت برخوردارند. گاهی به سمت ارز، گاهی به سوی طلا، گاهی به طرف مستغلات، و گاهی در نوعی احتکار و واسطه گری رسوب می‌کنند.

به نظر شما التهاب در بازار ارز، طلا و مسکن طبیعی است؟

من واژه طبیعی را به کار نمی‌برم، زیرا سر منشأ وضع موجود را انحرافی و انحراف آفرین می‌بینم؛ انحرافی است، زیرا باعث شکاف اجتماعی و افزایش فاصله بین دهک‌های اول و دهک‌های آخر شده است یعنی تضعیف عدالت اجتماعی و گسترش تبعیض. انحراف‌آفرین می‌دانم، زیرا این ثروت‌های بادآورده اغلب به ویژه‌خواری پیوند خورده و صاحبان آن ثروت‌ها نمی‌خواهند شاهد از بین رفتن ارزش آن باشند.

چگونه ویژه‌خواری بر ایجاد این التهاب دامن زده است؟

مهم‌ترین نوع ویژه‌خواری، استفاده اختصاصی از اطلاعاتی است که باید در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. متأسفانه بسیاری از مقامات دولتی ما از اطلاعات و اختیارات دولتی به نفع خود و خانواده و یاران خود استفاده کرده‌اند والا دلیلی ندارد افرادی بعد از بیش از سی سال شغل دولتی که حقوق آن مشخص و محدود است، به ثروت‌های چند صد یا هزار میلیارد تومانی برسند. معلوم می‌شود علاوه بر سمت دولتی، کاسبی دیگری هم داشته‌اند و از جایگاه دولتی خود برای بارورکردن کاسبی خود بهره برده اند.

این مواردی که به آن اشاره کردید، آیا موجب فساد نمی‌شود؟

این‌ها سرچشمه فساد است؛ ویژه‌خواری، دورزدن مقررات و تفسیر واژگونه از قوانین برای کسب مزایای شبهه‌ناک و نامشروع و تباه‌کردن مناسبات اجتماعی است.

چگونه می‌توان این عدم ثبات را مهار کرد؟

امروز در انبان بیت‌المال، موش افتاده است و بسیاری از آنچه به خزانه سرازیر می‌شود به صورت انحرافی به تباهی کشانده می‌شود؛ پس قدم اول، کوشش صادقانه و غیر جانبدارانه در ریشه‌کنی مفاسد است؛ صادقانه یعنی بین ادعا و عمل فاصله نباشد و غیر جانبدارانه، یعنی اگر فساد در خودمان و خویشاوندان‌مان و همکاران و یارانمان باشد، به آن رحم نکنیم و رگ و ریشه آن را بزنیم؛ البته نتیجه آن، کسب اعتماد عمومی مردم و همراهی آن‌ها با دولت در عبور از شرایط دشوار است.

البته برخورد با مفاسد لازم است، اما آیا به نظر شما کافی است؟

اگر این گام برداشته نشود، کوشش‌های دیگر ثمربخش نمی‌شود ضمن آنکه نباید به یک یا چند مورد محدود دستگیری متخلفان و مجرمان اقتصادی دلخوش کرد؛ مفاسد باید ریشه کن شود، اما به فرض ریشه‌کن‌شدن مفاسد، تعادل اقتصادی خود بخود بازنمی‌گردد و اقدامات مثبت دیگری ضرورت دارد که فهرست بلندی دارد؛ در آن فهرست بازپرداخت دیون دولت به پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی طلبکار از دولت در رأس امور قرار می‌گیرد یعنی به ویژه بسیار مهم‌تر از پرداخت یارانه نقدی به پنج دهک برخوردار جامعه است. اصلاح مدیریت بسیاری از بنگاه‌های دولتی که برای دولت هزینه‌تراشی می‌کنند و بخشی از بیت‌المال را به ناحق به خود اختصاص داده‌اند قدم مهم بعدی است. خدماتی که در زمینه‌های بهداشتی و آموزشی و رفاهی، دولت به مردم ارائه می‌دهد بسیار گران‌تر از مشابه آن‌ها از جانب بخش خصوصی است که ذکر مصادیق آن‌ها، مصاحبه را به درازا می‌کشاند، اما نمونه آن، خدمات بهداشتی، درمانی مؤسسات خیریه حقیقی در مقایسه با مؤسسات دولتی برخوردار از همه پشتیبانی‌های دولتی است.

بسیار حیف و تأسف‌بار و خطرناک است که ٩٠ درصد از بودجه دولت به صورت مختلف، صرف خود دولت و کارمندان و تشکیلات و ریخت‌وپاش‌هایش می‌شود. تسهیل مقررات و فرآیند‌ها از اقدامات اساسی دیگر است که در گذشته برخی از بزرگان از آن با واژه انقلاب اداری یاد کرده‌اند؛ کارمند دولت، وظیفه مقدسی به عهده دارد که باید فارغ از منافع مادی و شخصی به ایفای آن وظایف بپردازد. برخی از کارمندان به خود اجازه می‌دهند، این تقدس را به بهانه کافی‌نبودن حقوق و مزایای دولتی بشکنند و وجوهی را اصطلاحاً زیر میزی از ارباب رجوع دریافت کنند یا سوگمندانه آلوده به رشوه شوند. تسری این انحراف مانند موریانه تمام ارکان دولت را می‌خورد و پوک می‌کند. هیئت وزیران تصمیمی می‌گیرد و مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند، اما آنچه اجرا می‌شود فاصله بسیار زیادی با آن پیدا می‌کند و باعث نارضایتی مردم و شیوع انحراف و فراگیرشدن آن در همه ادارات دولتی و عمومی می‌شود.

برخی کارمندان، میز یا لباس خدمت خود را ابزار اصلی کسب درآمد می‌دانند، درآمدی که حقوق رسمی دولتی در مقابل آن ناچیز است! این وضع قابل دوام نیست. در امر قاچاق و توزیع سکه و فروش ارز و صدور مجوز واردات خودرو، این فرآیند دخیل بوده است و هنوز ریشه‌های آن نخشکیده است. اگر چنین موارد اصلاح شود، یقین داشته باشیم که تهدیدات خارجی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا نمی‌تواند ما را از پا درآورد بلکه با اعمال مدیریت صحیح و پشتیبانی از فعالیت‌های دانش‌بنیانی که خوشبختانه شکل گرفته است تمام آن تهدید‌ها به فرصت تبدیل می‌شود و دشمنان غدار ما را از اقدامات و کینه‌توزی‌هایشان پشیمان خواهد کرد.