رد پای ارز های دولتی، در حوالی پاساژ چارسو و علاالدین

پس از‌ آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کرده‌‌اند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام داده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.

کد خبر: ۱۶۸۵۶۱

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۹

شهدای ایران:روز گذشته طبق وعده وزیر ارتباطات، لیست شرکت هایی که در سه ماه گذشته ارز دولتی دریافت کرده اند منتشر شد.  فهرستی که توجه به آن و اسامی شرکت های منتشر شده، حقایق تاسف باری را مشخص می کند که در این وضعیت نابسامان اقتصادی در افزایش نارضایتی ها نقش داشته اند.

به گزارش رجانیوز «پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران، در جلسه هفته پيش ساماندهي بازار بيان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهاي مورد نياز مردم را نخواهد داد و اگر کساني به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالياتي قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالياتي براي ترساندن سوداگران بازار ارز کافي نبود و آن‌چنان که قيمت‌ها در بازار گواهي مي‌دهد، همچنان فاصله‌اي قابل‌توجه بين نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن براي واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌اي که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان يا فروشندگان، در نهايت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگاني است که حالا حتي اگر بخواهند هم ديگر تواني براي خريد بسياري از کالاها ندارند. توان خريد مردم که از دست برود رکود حاصل مي‌شود و رکود همان چيزي است که دو روز پیش موجب اعتراض برخي مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدين و چهارسو شد و ديروز نيز قسمت‌هايي از بازار تهران را ملتهب کرد.

جدول شماره یک

ارزي که کالا نشده

دولت ارز مبادله‌اي مي‌دهد که کالا با قيمت معمول به دست مشتريان برسد، اما اگر ارز مبادله‌اي در جايي غير از واردات کالا خرج شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در‌اين‌باره مي‌گويد: «در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش‌هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي‌شود و در مقابل ارز مبادله‌اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي‌کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش‌هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است». رقمي که اگر بخواهيم صحتش را بپذيريم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم طرح دولت براي حفظ قيمت‌ها با تزريق ارز مبادله‌اي شکست خورده است و کساني که ارزهاي مبادله‌اي را گرفته‌‌اند، نيم‌نگاهي هم به کسب سود بيشتر در بازار ارز غيررسمي داشته‌اند، نيم‌نگاهي که به نظر مي‌رسد در برخي موارد به يک نگاه خيره تمام‌عيار تبديل شده و کار را تا آنجا پيش برده است که عملا تفاوتي بين واردات با اين ارز سوبسيددار و واردات با ارزهاي غيررسمي وجود نداشته باشد. در نمونه‌اي قابل بررسي و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجيستري،‌ هيچ حفره‌اي براي ورود کالاي قاچاق يا غيررسمي ندارد، مي‌توان پي برد که چگونه با وجود تمهيدات دولت، اين دلالان و برخي واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسي بنشانند. پس از‌ آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کرده‌‌اند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام داده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.

جدول شماره دو

145ميليون يورويي که مشخص نيست کجاست

در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام داده‌اند. از ميان تمامي اين شرکت‌ها فقط چهار شرکت دي‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات اختصاص داده‌‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. اين 10 شرکت يعني شرکت‌هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه‌سيستم آترا، آيش‌شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنين‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما هيچ وارداتي انجام نداده‌اند. بااين‌حال تنها ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي‌دهد چيزي حدود يک‌سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده و تکليف باقي‌مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله‌اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي‌اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده است. هيچ‌کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت‌وگو  نشدند، اما يکي از مسئولان اين شرکت  گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمي‌توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند. نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت‌ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکرده‌‌اند، در فروشگاه‌هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قيمتي فروخته مي‌شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام‌شده‌شان با يوروي دولتي دارد. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد که وقتي بازار تلفن همراه که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين‌گونه دچار آشفتگي است،‌ بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟

* شرق