واکنش تامل برانگیز حامیان دولت به گزارش مهم مجلس

" بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته می‌شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.!"

کد خبر: ۱۶۶۶۱۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

به گزارش شهدای ایران، گزارش اخیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پیرامون دوتابعیتی ها و اشاره به نقش آنها در مسئولیت های مهم و کلیدی، هر چند واکنش های مختلفی را به دنبال داشته، اما نوع برخورد رسانه های دولتی و اصلاح طلب با این گزارش، بسیار متفاوت و قابل تامل بود.

در لیستی که از افراد دوتابعیتی در مجلس تدوین شده است، نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، رؤسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولین اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما و همچنین بعضی از مسئولین صداوسیمای برخی از استان‌ها به چشم می خورد.

با این حال، مخالفت دولت با تهیه و انتشار گزارشی با مختصات یاد شده تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان حامی دولت در پارلمان از جمع‌آوري امضا براي بازنگري در این تفحص سخن گفته اند. علیرضا رحیمی، عضو حامی دولت کمیسیون امنیت ملی، فرایند رای گیری برای این تفحص را زیر سوال برده و اعلام کرد که تعدادي از اعضاي كميسيون امنيت نسبت به نحوه راي‌گيري درمورد طرح تفحص دوتابعيتي‌ها تشكيك كرده و درنتيجه، با تهيه نامه‌اي خطاب به هيات رييسه كميسيون خواستار بررسي فرآيند راي‌گيري شدند.

مخالفت دولتی ها با پروژه دوتابعیتی ها به این هم محدود نماند و رسانه های حامی دولت به جوسازی علیه این طرح مجلس روی آورند. روزنامه "اعتماد" در گزارش عجیب امروز خود در این خصوص از پرداختن به وضعيت تابعيت يا اقامت فرزندان برخي وزرا انتقاد کرده و نوشته است: مگر اين افراد مدير دولت هستند؟!

روزنامه دولتی ایران هم گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس را به واسطه نامه اخیر وزارت اطلاعات در این موضوع زیر سوال برده است. البته در گزارش این روزنامه این نکته مهم مغفول مانده که معاون وزیر اطلاعات به صراحت در نامه خود به کمیسیون امنیت ملی اذعان کرده بود که: "بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند."

به نظر می رسد مجموعه تلاش های اینچنینی مقامات دولتی و حامیانشان بیشتر به هراس از روشن شدن نتایج تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها گره خورده است. دولتی که رکورددار مدیران دوتابعیتی بوده و وضعیت این روزهای برجام، تنها گوشه ای از نتایج حضور دوتابعیتی ها در تیم مذاکرات هسته ای است.

پیش از این نیز کریمی قدوسی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت خبر داده بود: بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم  یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته می‌شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.!

*رجانیوز