مغایرت انتشار نام متهم پیش از اثبات جرم با قانون اساسی

مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در طرح الحاق یک تبصره به ماده 353قانون آیین دادرسی کیفری اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و این شورا درمورد انتشار جریان محاکمه و ذکر نام متهمان قبل از اثبات جرم تایید کرد.

کد خبر: ۱۶۵۱۴۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳

به گزارش   شهدای ایران به نقل از ایرنا، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ 30 مهر 1396 مجلس شورای اسلامی در جلسه 17 آبان ماه گذشته شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌ این شرح اعلام شد: اطلاق تبصره ۳ ماده واحده، نسبت به انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی چون شامل مواردی می‌شود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان این مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند اما نمایندگان 24 دی ماه 96 بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
براساس گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست امروز - شنبه - این مجمع که به ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی برگزار شد، طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص انتشار جریان محاکمه و ذکر نام متهمان در جرایم موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامی بررسی شد.
پس از اعلام نظر کارشناسی کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت مطرح شد و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از بحث و بررسی نظر این شورا مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با اصل یکصد‌وشصت‌و‌پنجم قانون اساسی را تایید کرد.