گزارش بی‌انضباطی مالی دولت تکان‌دهنده است

«فلسفه وجودی قانون بودجه، با گزارش تفریغ بودجه سال 95 زیر سؤال است.»

کد خبر: ۱۶۰۷۵۶

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶

شهدای ایران: گزارش تفریغ بودجه سال 95 در مجلس توسط آقای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در مجلس قرائت شد. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد در بودجه سال گذشته فقط 20 درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و 80 درصد یا اجرا نشده یا به صورت ناقص به اجرا در آمده است. فلسفه وجودی بودجه که پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های یک سال است با گزارش تفریغ بودجه سال 95 زیر سؤال می‌رود.

سازمان برنامه و بودجه کشور زمان زیادی را صرف تدوین بودجه می‌کند و همچنین مجلس برای تصویب آن زمان زیادی می‌گذارد، اما گزارش‌ها حاکی از تحقق 20درصدی بودجه است. اگر قرار است فقط 20 درصد بودجه محقق شود، بهتر است در این شرایط دولت و مجلس بودجه‌ای تدوین و تصویب نکنند و زحمتی بر دوش هم نگذارند.

در گزارش دیوان محاسبات کل کشور، مشخص شد 20 هزار میلیارد تومان در بخش نفت به خزانه واریز نشده که این موضوع، بی‌انضباطی گسترده را نشان می‌دهد. برخی شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی احکام بودجه را رعایت نمی‌کنند و وجوهی را که باید به خزانه واریز شود، انکار می‌کنند که این کار باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

با توجه به اعداد و ارقامی که قابل تامل بوده و به خزانه واریز نمی‌شود، مسئله مهم‌تر کسری بودجه است. دولت باید بخشی از درآمدهای خود را به خزانه واریز و به بخش‌های تخصیص‌یافته پرداخت کند، اما از این کار صرف‌نظر می‌کند و جالب این که کسری بودجه در دولت را با چاپ اسکناس پوشش می‌دهد. در این شرایط مشخص می‌شود کسری بودجه نیز غیرواقعی است و از جیب همه مردم ایران باید ناکارآمدی مالی پوشش داده شود.

چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی به معنای کاهش ارزش پول ملی است و رقم نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون بیش از ۳ برابر شده و دیوان محاسبات در این زمینه باید وارد شود و نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند. دیوان محاسبات می‌تواند گزارش‌های اجمالی و کلی در مورد بودجه‌ها تهیه کند و نباید همسو با دولت باشد. اخیرا هم شنیده می‌شود آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دستور داده این بی‌انضباطی مالی را پیگیری کنند. دیوان محاسبات در این اعمال نظارت نقش مهم و اساسی را ایفا می‌کند و تخطی در این زمینه باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌انضباطی دولت می‌شود.

منبع:کیهان