حجاب شرعی یا قانونی؟

دولت‌ها نمی‌تواند بدون تعریف حدود قانونی حجاب، خواستار رعایت حجاب شوند. به نظر می‌رسد که در کشور ما حدود قانونی حجاب با حدود فقهی آن یکی فرض شده است. لیکن چنین فرضی نمی‌تواند صحیح باشد...

کد خبر: ۱۵۹۸۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۱

به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری شهدای ایران؛ سایت خبری انتخاب در خبر 128813 مورخ 22 شهریور 92 تحت عنوان "حجاب در تهران ..."، گزارشی از خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط(بزرگ‌ترین روزنامه لیبرال‌های جهان عرب) منتشر کرد و به نقل از آن خبرنگار نوشت:

«به محض ورود به تهران، شما دو بار غافلگیر می‌شوید و اطمینان می‌یابید که به کشور انقلابی ایران وارد شده‌اید. در هواپیما پیش از قدم زدن بر خاک تهران، باید موهای خود را بپوشانید تا "حجاب اسلامی را رعایت کرده باشید" و سپس با ورود به فرودگاه، گونه‌های جدید و غیرمنتظره "حجاب اسلامی" را مشاهده می‌کنید».

در قسمتی از این گزارش آمده :

به نظر می‌رسد از همان دوران، ریشه‌های "انقلاب رنگین" در جوانان دهه بعد جوانه زد و تعمیق یافت. البته این انقلاب رنگین، از نوعی است که در رسانه‌ها داخلی ایران کم‌تر از آن صحبت می‌شود! «پس از مدتی، رقابت بر سر پیراهن زیر مانتو نیز رواج یافت! در حالی که گرمای هوا ایجاب می‌کرد لباس‌های نازک زیر مانتو بپوشیم، پیراهن‌های کرم‌رنگ، آبی روشن، صورتی و... و استعمال ادکلن رواج یافت که در جامعه وقت، نوعی هنجارشکنی برای بانوان به حساب می‌آمد.»

مطالب فوق مرا به سمت نگارش نکات زیر سوق داد.

حجاب در ایران را می توان در دو سطح تعریف کرد:

1- حجاب شرعی

2- حجاب قانونی

تحولاتی که در سه دهه اخیر در ایران به وقوع پیوسته (فارغ از جنبه‌های ارزشی و یا غیر ارزشی آن) تبعاتی را در پی داشته که تفاوت حجاب دیروز و امروز بانوان کشور نمادی از آن است. حجاب امری است فردی-اجتماعی که ابعاد فردی بودن آن جای مناقشه نیست. اما جنبه‌های اجتماعی آن می‌تواند چالش برانگیز باشد.

حدود شرعی حجاب موضوعی است فقهی و اگرچه درباره محدوده آن اختلاف نظر هم باشد، نیازی به مناقشه ندارد. زیرا فرض بر شیعه بودن اکثریت مردم ایران است و افرادی که به فقه شیعه معتقدند، به تناسب مبانی فقهی یا مجتهدند و یا مقلد. اگر مجتهد باشند، خودشان حکم شرعی را به دست ‌می‌آورند و اگر مقلد باشند، نظر مرجعیت برگزیده‌شان را می‌پذیرند.

اما آنچه مناقشه برانگیز است، حدود قانونی حجاب است. به عبارت دیگر تا زمانی که دولت‌ها درباره حجاب سکوت کرده باشند، حجاب مساله‌ای فردی است (هرچند که در صورت عدم دخالت دولت‌ها هم افراد می‌توانند جنبه‌های اجتماعی حجاب را عملی کنند. اما اگر جنبه اجتماعی آن را هم فراموش کنند، قانونا کسی نمی‌تواند متعرض آنان شود).

دولت‌ها نمی‌تواند بدون تعریف حدود قانونی حجاب، خواستار رعایت حجاب شوند. به نظر می‌رسد که در کشور ما حدود قانونی حجاب با حدود فقهی آن یکی فرض شده است. لیکن چنین فرضی نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا علاوه بر اینکه اقلیت‌های دینی و اهل سنت نمی‌توانند مقلد مراجع ما باشند، اکثریت شیعه هم مقلد مراجعی مختلفی هستند که بعضا" نظراتشان با یکدیگر متفاوت است. (از جمله فتوای آیةالله صانعی که معتقد است دختران ایرانی تا قبل از 13 سالگی به بلوغ نمی‌رسند)

لذا واگذاری تعیین حدود قانونی حجاب به حوزه‌های علمیه کاربردی نخواهد داشت، چه بسا موجب اختلال در امور نیز بشود و عدم قانونی که به تصویب مراکز مجاز قانونگزاری رسیده باشد، نتیجه‌اش آن می‌شود که گاهی دستگاه مجری قانون (مانند اظهارات نه چندان دور سردار رادان جانشین حال حاضر نیروی انتظامی) مجبور به تعریف حدود حجاب شده و کار را به جایی می‌رساند که حتی حدود غیر مجاز کفش بانوان را هم مشخص می‌کند.

از سوی دیگر ورود حکومت‌ها به مسایل عرفی، تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که حکومت و مردم از پیوستگی مستحکمی برخوردار باشد؛ حجاب در ایران روزی قانونی شد که پیوندی مستحکم و تاریخی بین مردم و حکومت برقرار بود. ولی امروز که پیوند گذشته برقرار نیست و اتفاقا برخی اقدامات حاکمیت موجب نارضایتی برخی طبقات و یا گروه‌های اجتماعی شده، حوزه‌های اعتراض مردمی دایره‌ی حجاب را نیز دربر گرفته و این پدیده چیزی است که حاکمیت، خود پاره‌ای از موجبات آن را ایجاد کرده است. لذا وضعیت امروز به گونه‌ای شده که ضرورت یافته، همچنان که حاکمیت در دو مساله ی "چهارشنبه سوری" و "سیزده به در" خود را با واقعیت‌ها منطبق کرد، در مساله‌ی حجاب نیز نوعی اغماض را برگزیند.