وزارت کشور حکم شهردار اسلامشهر را امضا کند

ماجرای انتخاب شهردار اسلامشهر به هر تقدیر به اینجا رسیده که همه مهلت‌ها به پایان رسیده و شهردار منتخب اکثریت شورای شهر اسلامشهر حالا از منظر قانون شهردار است. قاعده حکمرانی عاقلانه حکم می‌کند که وزارت کشور وارد ماجرا شود و در برابر قانون تمکین نموده و برای جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق مردم اسلامشهر،‌ حکم شهردار را صادر کند.

کد خبر: ۱۵۸۵۴۱

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۷

شهدای ایران:  براساس همه نوشته‌هایی که در روزهای اخیر پیرامون شهردار جدید اسلامشهر خوانده‌اید، از چندروز قبل بر اساس صراحت قانون در تبصره سوم ذیل ماده 80 قانون اصلاحی شوراها، دکتر حسین طلا شهردار قانونی این شهر است.

در این فضا چند سوال و شبهه مطرح شده است که توضیح آنها خالی از وجه نیست:

اول: چه کسی باید برای شهردار منتخب حکم بزند؟

بند اشاره شده از قانون به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کند اما از آنجایی که کمی بالاتر در همین قانون تصریح شده است که صدور حکم شهردار در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر جمعیت برعهده وزیر کشور است، طبیعتاً حالا که اختلاف میان وزارت کشور و شورای شهر به نفع شورای اسلامی شهر اسلامشهر تمام شده، منطق حقوقی حکم می‌کند کسی که مسئولیت صدور حکم را داشته دست به کار شده و مهر پایان بر بلاتکلیفی شهر نیم میلیونی اسلامشهر بزند.

دوم:از آنجایی که هنوز نمایندگان شورای عالی استانها که باید در ترکیب هیات مرکزی حل اختلاف باشند انتخاب نشده‌اند و اصلا هیات مرکزی حل اختلاف وجود ندارد! آیا بعد از معرفی نمایندگان شورای عالی استان‌ها و تشکیل هیات مرکزی حل اختلاف می‌توانند درباره شهردار اسلامشهر نظر بدهند؟

این سوال چند جواب نیاز دارد:

اولا: دوره پنجم شورای عالی استانها هنوز تشکیل نشده. به گفته رئیس دوره پیشین شورای عالی استانها، هنوز تعدادی از استان‌های کشور نماینده خود را برای این شورا معرفی نکرده‌اند و از آنجایی که فهرست 75 نفری اعضای این شورا هنوز تشکیل نشده، بنابر این شورای عالی استان‌های دوره چهارم همچنان رسمیت دارد و نمایندگانی که از این شورا به هرجایی معرفی شده‌اند به اعتبار خود باقی هستند.

ثانیا: بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی که سال گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، هیات های حل اختلاف باید به گونه‌ای تشکیل جلسه بدهند که در کار آنها تعطیلی ایجاد نشود. بنابر همین آیین نامه قطعا هیات مرکزی حل اختلاف تعطیل نشده و نمی‌تواند بشود مگر آن که دبیرخانه این هیات که در وزارت کشور قرار دارد شاهکار تازه‌ای از قانون را به منصه ظهور رسانده‌ باشد.

ثالثا: تعداد اعضای هیات مرکزی حل اختلاف بر اساس بند یکم از ماده 89 قانون اصلاحی شوراها( فصل چهارم این قانون) به این شرح اعلام شده است:

« ھیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمھور به انتخاب و معرفی رئیس جمھور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنھاد کمیسیون شوراھا و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استانھا به انتخاب آن شورا جھت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانھا و شورای شھر تھران تشکیل می شود. ھیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خودانتخاب خواھد نمود.»

به نکته‌های موجود در این بند حتما دقت کنید:

نکته اول این است که تعداد اعضا بدون حضور نمایندگان شورای عالی استان‌ها هم به قدری هست که برای تشکیل جلسات و تعطیل نشدن هیات مرکزی حل اختلاف کفایت کند

نکته دوم که مهمتر هم هست این که بنا به تجویز این بند، سه نفر نماینده شورای عالی استانها تنها برای رسیدگی به شکایات از شورای استان، شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران مورد نیاز هستند. یعنی اینجا با همین جمله آخر برای عضویت این افراد یک قید تعریف کرده است که نشان دهنده کارکرد موقت آنها برای امور خاص بوده و نه همه وظایف هیات مرکزی حل اختلاف در غیر اینصورت در آخرین جلسه هیات مرکزی حل اختلاف با وجود آن که نمایندگان سابق شورای عالی استانها همچنان به قوت و اعتبار قانونی خود هستند حتما از این افراد هم دعوت به عمل می‌آمد!

در این زمینه استفساریه ماده 89 همین قانون هم می‌گوید که با حضور دو سوم اعضا،‌ هیات مرکزی رسمیت می‌یابد و ضرورتی برای حضور همه اعضا نیست!

سوم: آیا هیات مرکزی حل اختلاف هر وقت دلش بخواهد می‌تواند به اختلاف شورا و وزارت کشور رسیدگی کند؟ آیا وزیر کشور یا مدیران زیرمجموعه او ( به طور ویژه آن معاونی که مسئول دبیرخانه هیات مرکزی حل اختلاف است) می‌توانند هر وقت دلشان خواست و صلاح دیدند به این موضوع رسیدگی کنند؟

پاسخ روشن است. اگر دولت قانون‌گرا باشد، با مراجعه به همان تبصره 3 ذیل ماده 80 قانون اصلاحی شورا متوجه می‌شود که هیات مرکزی حل اختلاف در زمان 15 روز ( آن هم نه 15 روز کاری که برخی علم کرده اند) «مکلف» است که موضوع را رسیدگی کند! قاعدتا وقتی قانون کسی را «مکلف» می‌کند،‌ اختیاری برای تصورات شخصی باقی نمی‌گذارد و حتی مدیرانی که اصرار دارند قانون را سلیقه‌ای اعمال کنند، در صورت عدول از این قوانین باید در هیات تخلفات یا دیوان عدالت اداری پاسخگوی عملکرد فراقانونی خود باشند.

چهارم: آیا شورای شهر اسلامشهر به دلیل ناتوانی در عمل کردن به وظیفه مهم خود که انتخاب شهردار است باید منحل شود؟

پاسخ این را با سواد پنجم ابتدایی هم می توان داد و نیازی به تفسیر و تحلیل حقوقی ندارد. شورا در نخستین روز کار خود تصمیم گرفته و شهردار خود را انتخاب کرده است. دو بار هم جلسات دیگر با فواصل گوناگون تشکیل شده و بر همین تصمیم اصرار ورزیده و بدیهی است که در این شرایط،‌ طرح موضوع انحلال شورا آدرس غلطی است که با هیچ چسبی به این ماجرا نمی‌چسبد.

و اما بعد...

ماجرای انتخاب شهردار اسلامشهر به هر تقدیر به اینجا رسیده که همه مهلت‌ها به پایان رسیده و شهردار منتخب اکثریت شورای شهر اسلامشهر حالا از منظر قانون شهردار است. قاعده حکمرانی عاقلانه حکم می‌کند که وزارت کشور وارد ماجرا شود و در برابر قانون تمکین نموده و برای جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق مردم اسلامشهر،‌ حکم شهردار را صادر و با احترام او را معارفه کند. روندی که پشت سر گذاشته شده را باید فراموش کرد و به فکر کار بود.