زلزله‌ گرانی و آماری که‌ جیب مردم، آن‌ را تایید نمی‌کند

در چهار سال دولت یازدهم، آمارهایی منتشر شد که بعضی از آنها از حیث محتوا با زندگی آحاد جامعه نسبت درستی نداشت و یا از نظر زمان و نحوه انتشار، دارای شائبه سیاسی کاری بود.

کد خبر: ۱۵۶۰۳۳

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۰

به گزارش شهدای ایران: روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «زلزله گرانی» نوشت:«در هیاهوی اخبار تلخ زلزله کرمانشاه و داغدار شدن تعداد زیادی از هموطنان‌مان، اخبار گرانی یک به یک پشت سر هم می‌آیند. هر روز خبر تازه‌ای از گرانی اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار به گوش می‌رسد و دولت با وجود اینکه تورم را با نرخ تک رقمی اعلام می‌کند اما همچنان شاهد گرانی‌های بی‌دلیل هستیم. از نان گرفته تا مرغ، این روزها روند افزایش قیمت را در پی‌گرفته‌اند. از سوی دیگر چندی پیش روحانی برخی وزرا را مسئول کرد تا افزایش 20 درصدی قیمت اقلام غذایی را مورد نظر قرار داده و علت گرانی آن را پیگیری کنند. اما نه تنها این پیگیری‌ها و بررسی‌ها به فراموشی سپرده شده بلکه برخلاف نگرانی‌هایی که در ظاهر برای دولت وجود دارد، اکنون مُهر تایید بر گرانی برخی اقلام خورده است و در آینده نه چندان دور، افزایش قیمت برخی کالاها رقم می‌خورد؛درحالی که هم اکنون نیز بر اساس گزارش بانک‌ مرکزی، گرانی برخی اقلام غذایی را در بازار می‌بینیم».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«در راستای افزایش قیمت مواد غذایی، گزارش جدید بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی در یک سال منتهی به 19 آبان نشان می‌دهد که قیمت مرغ بیش از سایر کالاها نوسان را تجربه کرده و گران شده است. در این میان نرخ لبنیات 9.7 درصد، تخم‌مرغ 42.9 درصد، برنج 2.5 درصد، حبوبات 10.6 درصد، میوه‌های تازه 25.1 درصد، سبزی‌های تازه 30.2 درصد، گوشت قرمز 15.5 درصد، گوشت مرغ 11.7 درصد، چای 18.8 درصد و روغن نباتی 2.6 درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این میان گویا دولت برای گرانی اقلام پر مصرف، شمشیر را از رو بسته و هر روز که نه، هر لحظه شاهد افزایش قیمت یک نوع کالا هستیم».
این روزنامه حامی دولت-شهریور 96- در مطلبی نوشته بود:«در اقتصادی که وضعیت کسب و کار نامناسب است و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۵ منفی بوده و بخش‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران همچون بخش مسکن در رکود کامل قرار دارند، ایجاد ۶۰۰ هزارشغل خالص علامت سوال دارد... با توجه به افزایش بیش از ۳۰-۴۰ درصدی اجاره بها در سال گذشته به‌ویژه در کلانشهرها و با عنایت به اینکه بخش مسکن حدود ۳۰ درصد وزن و اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها و محاسبه شاخص نهایی تورم در برمی گیرد، بنابراین تورم تک رقمی در سال گذشته نیز جای پرسش دارد».
گفتنی است روحانی- مرداد ۹۲- کفت: «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار».در حال حاضر بررسی آمارهای رسمی دولت و مقایسه آن با واقعیت های اقتصادی زندگی مردم و بنگاه ها نشان می دهد بسیاری از این آمارها بیانگر وضع موجود اقتصاد نیستند.
رکود گسترده ای که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشته، ولی از جانب دیگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شده است. در این بین حقوق بگیران به ویژه قشر کارگر هم از تامین نشدن خواسته خود در خصوص افزایش عادلانه دستمزد سالانه به گونه ای که قدرت خرید از دست رفته آنها را جبران کند، خبر می دهند.