«فيس بوك» رفع فيلتر مي‌شود

ماجراي تحقيق از آقاي "م.ر" و سرنوشت پرونده برادران "ر" از مهم‌ترين موضوعات مطرح شده در پنجاهمين نشست سخنگوي دستگاه قضا بود.

کد خبر: ۱۵۵۳۵

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۳

حجت الاسلام محسني ا‍‌ژه‌اي ديروز ر پاسخ به سؤالی در مورد بازداشت شدن م. ر در جریان پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: تحقیقات لازم از ایشان شده است اما بازداشت نشده و در حال حاضر آزاد است.

وی در پاسخ به ورود قوه قضاییه به ماجرای خروج هدایای ریاست جمهوری توسط احمدی‌نژاد و مسئله 16 میلیارد تومان دانشگاه ایرانیان گفت: در مورد بحث خروج هدایای ریاست جمهوری شکایتی نشده اما در مورد 16 میلیارد تومان دیوان محاسبات به دستگاه قضا گزارش داده، ذی‌حساب احضار شده و توضیحات لازم را ارائه کرده است و قرار بر مسترد بودن وجه است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این قضیه ذی‌حساب آمد اما گفت فلانی به من گفته نیا. اگر ذی‌حساب نمی‌آمد نمی‌شد به پرونده رسیدگی کنیم اما آمد و اسناد و مدارکی داد که گفت براساس آن عمل کرده‌ام و ما نیز این اسناد و مدارک را در دست بررسی داریم.

محسنی اژه‌ای در ادامه پنجاه و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آخرین وضعیت دو پرونده برادران «ر» و دو تن از مسئولان سابق شرکت مس سرچشمه که اقدام به خروج اموال این شرکت به خارج از کشور کرده بودند،‌چیست، گفت: در پرونده اول در حال حاضر 5 نفر بازداشت شدند که از این تعداد یک نفر فعال در بانک،‌ دو نفر برادر، یک نفر هم کارمند و یک وکیل بودند.وی افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و اشیایی که از این افراد ضبط شده تحویل بانک شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ‌کار کارشناسی آغاز شده و از نتیجه کارشناسی‌ها اطلاعی ندارم و نمی‌دانم دقیقا چه مبلغی بوده است.

وی با اشاره به پرونده دوم گفت: ‌در پرونده شرکت مس سرچشمه دو نفر در بازداشت هستند و عمده وجوهی که از شرکت مس به یک حساب شرکت خصوصی در خارج از کشور واریز شده، به حساب یک شرکتی که این افراد در داخل کشور معرفی کردند، بازگشته و امیدوارم مابقی مبلغ برگردانده شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به حضور افراد زیادی در فیس‌بوک به ویژه چهره‌های سیاسی وقت آن نرسیده این شبکه اجتماعی رفع فیلتر شود، گفت:‌ اگر جرائم و مصادیق مجرمانه‌‌ای که در آن بوده رفع شده باشد رفع فیلتر امکان‌پذیر است در غیر این صورت اتفاق خاصی نمی‌افتد.

وی افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق قانون عهده‌دار تشخیص موارد مجرمانه است.