عارف شهردار می‌شد، زیباکلام حکم اعدام وی را صادر می‌کرد!

روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: شهردار جدید به واسطه پشتیبانی رسانه‌های یک حزب خاص از، مورد پرسش قرار نمی‌گیرد؛ شایسته است با همان معیارهایی که عارف نقد می‌شود، نجفیِ کارگزارانی نیز مورد نقد قرار گیرد.

کد خبر: ۱۵۱۴۸۷

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۹

به گزارش شهدای ایران، روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد،
*******
** محصولات تراریخته؛ ممنوعیت در اروپا، تشویق به مصرف در ایران!
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «خدمت یا خیانت "تراریخته"» نوشت:
«بی‌شک تراریخته می‌تواند به کمک انسان بیاید. با کمک تراریخته می‌توان غذای سالم‌تری داشت... وجود محصولات تراریخته در سطح بازار که به وفور در فروشگاه‌های بزرگ یافت می‌شوند، نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کرده زیرا برخی افراد معتقدند مصرف محصولات دست‌کاری‌شده ژنتیکی سلامت انسان را تهدید می‌کند. چنین مبحثی به دلیل مؤلفه‌های علمی‌ای که دارد، باید فارغ از فضاهای غیرعلمی و در جمع دانشمندان و محققان به آن پرداخته شود. حتی در دانشگاه‌ها در سطوح بالاتر از لیسانس و در مقطع فوق لیسانس و دکترا مباحت مربوط به تراریخته و ژنتیک تدریس می‌شود. اگر این مباحث علمی در سطح جامعه و اصطلاحاً به کف خیابان آورده شوند، برداشت‌ها از آن بسیار متفاوت می‌شود. نباید با یک علم و دستاورد بشر مبارزه کرد و نگرانی کاذب در سطح جامعه به وجود آورد».

در روزهای گذشته، «عیسی کلانتری» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از پاسخ به انتقادات کارشناسی درباره محصولات تراریخته پا را فراتر گذاشت و با توهین به منتقدان گفت: حرف مفت زدن که مالیات ندارد.

دفاع از محصولات تراریخته توسط روزنامه‌های اصلاح طلب و برخی مقامات دولتی در حالی است که دانشگاه‌های آمریکا با انجام تحقیقاتی روی محصولات تراریخته به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از محصولات تراریخته سبب افزایش نازایی، تولد نوزادان ناقص الخلقه، اختلالات کبدی و حتی سرطان می‌شود.

شرکت مونسانتو بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده محصولات تراریخته در آمریکا سعی می‌کند تا نتایج تحقیقات علمی را به نفع خود تغییر دهد و حتی تلاش می‌کند تا دولت‌های مختلف را برای ترویج مصرف محصولات تراریخته متقاعد کند. در حال حاضر ۲۵ کشور اتحادیه اروپا، روسیه و نیجریه هم مصرف محصولات ترا ریخته را منع کرده‌اند.

محصولات دستکاری شده ژنتیکی تقریباً به روی حدود چهار درصد از کل زمینهای قابل کشت در جهان و با مشارکت کمتر از یک درصد از کل کشاورزان جهان به زیر کشت رفته است؛ در این مدت شواهد و مستندات مبتنی بر مطالعات و پژوهشهای زیادی در زمینه اثرات سوء این محصولات بر محیط زیست و سلامت انسان، دام و محصولات کشاورزی دستکاری شده ژنتیکی صورت گرفته شده است که تاکنون منجر به تصمیم ۳۷ دولت در جهان برای عدم کاشت این محصولات و بعضاً در مواردی استفاده محدود از این محصولات در کشورشان شده است:

متاسفانه مسئولین دولتی کشورمان به جای جلوگیری از این موارد بدون در نظر گرفتن مخاطرات واردات و کشت این محصولات جلوی منتقدان صف آرایی نموده‌اند تا جایی که در سالهای گذشته برخی دانشمندان مخالف رهاسازی بدون سنجش این محصولات را از مراکز مهم ژنتیکی کشور اخراج نمودند.

** پرداخت یارانه به مردم، اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند
«بایزید مردوخی» کارشناس اقتصادی حامی دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان تاکید کرد که «یارانه، اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند».
مردوخی در پاسخ به این سؤال که «به نظر بسیاری از اقتصاددانان طی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه مواجه شده است و از منابع دیگری غیر از منابع طرح استفاده شده است. در مجموع، هدفمندی یارانه‌ها چه باری بر نظام بودجه ریزی کشور تحمیل کرده است؟ » گفت:

«بار بسیار سنگینی است. ۴۲ هزارمیلیارد تومان در سال صرف پرداخت یارانه‌ها در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها می‌شود که البته باید گفت به معنای واقعی هدفمندی نبوده، بلکه فقط پول ثابتی بوده که به خانوارها و افراد تعلق گرفته است و باید مازادی هم برای آن از محل درآمدهای مأخوذ از هدفمندی تعیین می‌شد تا به صنایع برای سرمایه در گردش یا برای سرمایه‌گذاری جدید آنها داده شود که این ظاهراً به اندازه کافی داده نشده است و در این مورد اختلاف نظرهایی هم وجود دارد؛ بعضی از مقامات معتقدند که پولی به صنعت داده شده است و بعضی از صنعتگران معتقدند که چیزی پرداخت نشده است؛ اما به‌طور کلی، هدفمندی یارانه‌ها که از نظر اجتماعی توجیه‌پذیر بوده، الان برای دولتی که منابع درآمدی آن کم شده، مشکل‌آفرین شده است. اگر دولت بخواهد استمرار این پرداخت‌ها را حفظ کند، ناگزیر است که قیمت یک کالا یا خدمت را بالا ببرد تا بتواند درآمد کافی کسب کند. تاکنون از محل قیمت فراوده‌های نفتی بوده است و از این به بعد هم باید دید دولت نیازمند خواهد بود که قیمت سایر فراورده‌ها را افزایش دهد یا نه».

گفتنی است «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم- مرداد ۹۴- گفت: «روزی که قرار است  یارانه‌های نقدی واریز شود آن روز برای ما «مصیبت عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست».  بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز- شهریور ۹۴- گفت: «] پرداخت یارانه[خیلی عذاب‌آور است»!

در طول فعالیت دولت یازدهم، دولتمردان همواره برای پرداخت یارانه نقدی از عبارات «مصیبت» و «عزا» استفاده کردند اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری، یارانه‌های قطع شده غیرنیازمندان توسط دولت مجدداً وصل شد. بر همین اساس، پیامک‌های گسترده‌ای با شماره پیامکی سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر وصل مجدد یارانه نقدی این گروه ارسال شد. برخی از این افراد با بیان اینکه یارانه آنها علی‌رغم اعتراض بیش از یک سال قطع بوده و واریزی نداشته‌اند، تاکید کردند در پیامک عنوان شده آمده است: «یارانه شما در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ به حساب شما واریز می‌گردد». از سوی دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که براساس مصوبه مجلس باید دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی افزایش می‌یافت، این افزایش برای تعدادی از مستمری‌بگیران به جای حساب کمیته امداد به حساب یارانه آنان واریز شد.

متاسفانه بزرگنمایی بیش از حد آثار برجام و بی‌برنامگی دولت در بهبود معیشت مردم موجب شد که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی کارنامه قابل قبولی بر جای نگذارد.
گفتنی است جمع هزینه‌های جاری در دولت یازدهم بیش از ۶۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید، در مجموع ۵ دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های جاری کمتر از این رقم بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۷۲ تا ۹۱ یعنی طی ۲۰ سال حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. در حقیقت دولت یازدهم در حالی که ادعا می‌کرد خزانه خالی است، به اندازه ۵ دولت خرج کرد.
لازم به ذکر است که روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال ۹۲ درباره یارانه‌ها وعده داد: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند».

** عارف شهردار می‌شد، چه بسا زیباکلام حکم اعدام وی را صادر می‌کرد!
برخلاف رسالت رسانه‌ای، نوع برخورد روزنامه‌های اصلاح طلب با موضوعات مختلف تنها و تنها با متر و معیار منافع حزبی و قبیله‌ای سنجیده می‌شود و در این میان منافع مردم از کمترین میزان اهمیت برخوردار است؛ بنابراین در این رویکرد نادرست، اخلاق و انصاف نیز زیر پا گذاشته می‌شود.
این نوع برخورد گاهی آنقدر شدت می‌گیرد که حتی صدای روزنامه‌های همسو نیز در می‌آید.
در همین رابطه روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی با عنوان «اگر عارف شهردار بود...» نوشت:

«اگر روزنامه‌های دیروز اصلاح طلب را مرور نمایید به نکته جالبی پی می‌برید. نیازی به وقت بسیار ندارد. صرفاً کافیست ویترین آنان را ورانداز کنید. جز یک روزنامه آن هم خیلی مِلو کسی نسبت به انتصاب‌های شهردار جدید تهران اعتراضی و نقدی را مطرح نکرده است...در انتصاب‌های اخیر نه نشانی از بانوان است و نه جوانان، درست به سبک و سیاق دولت روحانی! همین روزنامه‌هایی که امروز نسبت به انتصاب‌ها «صم بکم» هستند تا روز قبل گزارش‌های آنچنانی در مورد برخی تخلفات مدیران شهردار سابق می‌نوشتند...اکنون ابهام اینجاست؛ یا روزنامه‌های فوق گزارش‌های جعلی نوشته‌اند و یا جناب نجفی بسیاری از موضوعات مدیریتی برایشان اهمیتی ندارد. به نظر می‌رسد که باید تکلیف این پارادوکس هر چه زودتر روشن شود».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «بیایید تصور کنیم اکنون محمدرضا عارف شهردار تهران بود و وی چنین انتصاب‌هایی را انجام داده بود. آیا به راستی این نشریات به همین راحتی و سادگی از کنار این انتصاب‌ها رد می‌شدند؟ قطعاً خیر...جه بسا استاد زیباکلام حکم اعدام وی را صادر می‌نمود! اما شهردار جدید به واسطه پشتیبانی رسانه‌های متعدد یک حزب خاص از وی، مورد پرسش قرار نمی‌گیرد...شایسته و بجاست با همان معیارهایی که عارفِ اصلاح طلب نقد می‌شود، نجفیِ کارگزارانی نیز مورد نقد قرار گیرد».
گفتنی است یکی از انتصاب‌های جنجالی نجفی، انتخاب «سمیع الله حسینی مکارم» به سمت معاونت مالی و اقتصادی شهردار تهران بوده است. شخصی که سال گذشته نام او در میان فهرست منتشر شده از سوی اصلاح طلبان تحت عنوان دریافت کنندگان املاک نجومی وجود داشت.

لازم به ذکر است که با انتشار اطلاعات مربوط به واگذاری املاک به کارکنان شهرداری، قوه قضاییه پرونده‌ای موسوم به املاک نجومی را تشکیل داد و به بررسی جزئیات این ماجرا پرداخت. نتیجه همه این بررسی‌ها به این منجر شد که بخش بسیار بزرگی از مطالب منتشر شده توسط اصلاح طلبان کذب است و صرفاً تخلفاتی به شکل فردی و موردی در این رابطه صورت‌گرفته که نشان می‌دهد جرم صورت گرفته به هیچ وجه سیستماتیک نیست.
گفتنی است پروژه خبرسازی درباره املاک نجومی توسط محمدعلی نجفی طراحی و برنامه ریزی شده بود.

** تاجیک: از نظر اصلاح طلبان، نسل جدید حکم سیاه لشگری را دارد که در فردای تصاحب قدرت باید مومیایی شود
«محمدرضا تاجیک» مشاور رئیس دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه وقایع اتفاقیه در نقد جریان اصلاح طلبی گفت:
«تلاش نکردیم نسل جدید را تربیت کنیم و پرورش دهیم، چرخش نخبگان و شایستگان را درون خودمان لحاظ کنیم و اجازه بدهیم این چرخ بچرخد و مجال بدهیم و شرایط را فراهم کنیم که نسل جدید پرورش بیابد و از درون آن تئوریسین‌ها، استراتژیست‌ها و مدیران بجوشند و بتوانند جایگزین نسل گذشته شوند. متأسفانه هرجایی که رقابتی بر سر تصاحب قدرت و نام و نشانی از قدرت وجود دارد، عده‌ای خاص و تکراری در صحنه حاضرند و از نسل جدید غافلند. نسل جدید حکم سیاهی‌لشگری را بازی می‌کند که در فردای این تصاحب قدرت باید مومیایی شود و تا هنگامه قدرتی دیگر در مقبره‌ها نگه‌داری شود».

تاجیک در پاسخ به این سؤال که «آیا درون جریان اصلاحات خودانتقادی یا نقد درون‌گفتمانی آن‌طوری که باید باشد تا امروز وجود داشته است؟» گفت:

«شاید نقدی که به جریان اصلاح‌طلبی وارد است، ناظر باشد بر همین فقدان نقد از درون یا محاسبه نفسی که جریان اصلاحات باید داشته باشد و ندارد. شاید این تحلیل درست باشد که جریان اصلاح‌طلبی از زمانی که جامه جنبشی و گفتمانی و مردمی و مدنی خود را به‌در کرده و دوان‌دوان به‌سوی دروازه‌های قدرت روان شده و با ماکرو- قدرت عجین و اجیر شده و گفتمان اجتماعی و فرهنگی‌اش اندک‌اندک به گفتمان صرفاً سیاسی و معطوف به قدرت تبدیل شده، حاملان و عاملانش نیز در فرایند نوعی دگردیسی و تغییر گفتمانی، منشی و روشی قرار گرفته‌اند و همان کسانی که منادی نقد بودند و با شعار نقد، پا به صحنه‌های سیاسی و اجتماعی گذاشته‌اند، دیگر نقد را بر خود نمی‌پسندند و تحمل نمی‌کنند. این گفتمان از آن‌رو گفتمان اصلاح‌طلبی بوده که استراتژی آن نقد بوده، نقطه کانونی آن نقد بوده و این نقد شامل همه، از جمله «خودِ اصلاح‌طلب» نیز می‌شده اما متأسفانه به همان دلیلی که عرض کردم فرهنگ و کنش والای نقد به حاشیه رانده شد و نقاد درونی با بی‌مهری مواجه شد و این‌روزها شاهد این هستیم که فضای نقد و نقادی در میان ما اصلاح‌طلبان اندک‌اندک در حال مه‌آلود شدن است. اگر این منش و روش از میان ما برخیزد، دیگر نه نام و نه نشانی از اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان نخواهد ماند».

پیش از این روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «اصلاح طلبی یا حامی طلبی؟» نوشته بود:
«اصل شایسته سالاری به این معنا است که هر فرد براساس «رابطه برابر شهروندی» و صرف نظر از اینکه متعلق به چه گروه (فامیلی، قومی، فرقه‌ای، مذهبی، حرفه‌ای، حزبی) است براساس شایستگی‌های خود می‌تواند مدارج صعودی جامعه را طی کند؛ اما در عمل در روابط سلسله مراتبی بین نیروهای اصلاح طلب و نیروسازی این جریان، به ویژه در پست‌های دولتی در دوره‌ای که قدرت تصمیم گیری درباره به کارگیری نیروها در اختیار اصلاح طلبان و نیروهای اعتدال گرا است، اصل شایسته سالاری کمتر رعایت می‌شود و به جای آن «روابط حامی پروری و حامی طلبی» حاکم است!... متاسفانه حامی طلبی و حامی پروری به صورت سلسله مراتبی در داخل جریان اصلاحات در حال رشد است. ویروس حامی طلبی و حامی پروری مهمترین اصل جامعه مدنی که همان «شایسته سالاری و حقوق برابر شهروندی» است را از بین می‌برد».

** افزایش سوانح جاده‌ای، مسئولان مشغول گزارش نویسی!
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «مرگ پشت پلک‌هایمان بود» نوشت:
«ساعت ۲:۳۰ بعد از نیمه‌شب ناگهان اتوبوس از مسیر منحرف شد و تلو، تلوخوران به داخل دره محور تهران-جاجرود در منطقه سعیدآباد سقوط کرد. ۱۱ نفر از مسافران کشته و ۲۷ نفر نیز مجروح شدند. از ۲۷ مصدوم ۱۷ نفر مرد و ۹ نفرشان زن بودند. هنوز دو هفته از واژگونی اتوبوس دختران دانش‌آموز هرمزگانی و کشته شدن ۹ نفرشان نمی‌گذرد که این حادثه تلخ اتفاق افتاده است. در روزهایی که مسوولان در حال تدوین گزارش‌های متعدد برای چرایی این حادثه و راه‌های پیشگیری از حوادث جاده‌ای هستند ۱۱ نفر در جاده‌های کشور جان باختند. جالب اینجاست که علت هر دو حادثه از زبان مسوولان عدم توجه به جلو توسط راننده اتوبوس عنوان شده است».

گفتنی است میانگین تلفات سالیانه جاده‌ای در ایران معادل تلفات سقوط ۶۰ هواپیمای مسافربری (بیش از ۱۸۰۰۰ نفر) است. ایران با ۸۰۰ هزار تصادف جاده‌ای در سال، یک و نیم برابر میانگین جهانی، از حیث آمار در رتبه اول مرگبارترین حوادث جاده‌ای در جهان قرار دارد. هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در ایران نیز حدود ۸% تولید ناخالص داخلی است.

کارشناسان معتقدند که دولت روحانی با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد دلاری، همه توجه خود را به ناوگان هوایی و خرید تبلیغاتی چند فروند هواپیمای مرجوعی معطوف ساخت. اکنون کارنامه دولت روحانی و عملکرد آخوندی وزیر راه در حوزه حمل و نقل زمینی، باید مورد پرسمان و مطالبه عمومی قرار گیرد.

نداشتن برنامه در حوزه مسکن و ناتوانی در ساماندهی بازار مسکن و عدم رسیدگی به طرح مسکن مهر، افزایش سوانح ریلی، عدم پاسخگویی مناسب نسبت به سوانح ریلی و جاده‌ای، عدم توجه به تعطیلی پروژه‌های راه‌سازی، بی توجهی به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، افزایش مکرر قیمت بلیط ها و توجه به پروژه تبلیغاتی خرید هواپیما به جای تقویت مسیرهای ریلی و جاده‌ای بخش بزرگی از کارنامه آقای آخوندی است

*مشرق