کشف اختلاس ۷ میلیاردی رئیس سابق بانکی در اراک

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف اختلاس 7 میلیارد ریالی رئیس سابق بانکی در اراک خبر داد.

کد خبر: ۱۴۹۵۰۶

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۷

به گزارش شهدای ایران، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سید نورالدین حسینی اظهار کرد: رئیس یکی از شعب بانک‌های اراک که در دوران مسئولیتش در حدود 7 میلیارد ریال اختلاس کرده بود، در تحقیقات کارآگاهان پلیس شناسایی شد.

وی تصریح کرد: در پی اعلام نماینده حقوقی یکی از بانک‌ها مبنی بر تخلف در یک فقره پرونده تسهیلاتی در یک شعبه بانک بررسی تخصصی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی مشخص شد که رئیس سابق یکی از شعب بانک‌های اراک با استفاده از اسناد و مدارک صوری و غیرواقعی اقدام به تشکیل یک فقره پرونده تسهیلاتی به نام اقوام نزدیک خود کرده و مبلغ بیش از 3 میلیارد ریال از وجوه دولتی به صورت غیرقانونی در قالب تسهیلات به وی پرداخت شده و بعد از گذشت چندین سال شخص وام‌گیرنده نیز از بازپرداخت تسهیلات خودداری کرده و بدهی تسهیلاتی او بعد از گذشت چند سال به حدود 7 میلیارد ریال رسیده است.

حسینی افزود: با آغاز بررسی‌های کارشناسی کارآگاهان پلیس مشخص شد که در حدود سه سال قبل پرونده تسهیلاتی در این شعبه بانکی افتتاح و با تبانی و تخلفات رئیس بانک و کارمند ارزیاب شعبه، مبلغ بیش از 3 میلیارد ریال تسهیلات به فردی پرداخت شده و در این پرداخت تسهیلاتی از زمان افتتاح حساب و در بیشتر اوراق تسهیلاتی نیز مدارک و امضاها جعلی و صوری استفاده شده است.

وی با بیان اینکه پس از بررسی دقیق مستندات و مستندات لازم و اخذ اظهارات مطلعان و متهمان پرونده مشخص شد، اتهامات، اختلاس، اعمال‌نفوذ من غیرحق، جعل و استفاده از سند مجعول در این پرونده تسهیلاتی انجام شده است، بیان کرد: در ادامه تحقیقات پلیس رئیس سابق بانک و کارمند ارزیاب شعبه احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند و سرانجام پس از تکمیل تحقیقات و اثبات کامل جرم، پرونده به دادسرا گزارش شد.

به گفته وی با تکمیل تحقیقات سرانجام متهمان چون راهی برای فرار از تعقیب و عدم استرداد بیت‌المال نداشتند، بلافاصله نسبت به تسویه کل بدهی خود به مبلغ تقریبی 7 میلیارد ریال به سیستم بانکی اقدام کردند و پرونده تشکیلی برای ادامه رسیدگی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.