قانون اجرا می شود حتی درباره برادر رئیس جمهور

این روزها خط قرمزهای افراد خاص با قاطعیت دستگاه قضا شکسته شده است و قوه قضائیه ثابت کرد همه در برابر قانون یکسان هستند حال مجرم می خواهد یار دوم احمدی نژاد باشد، یا برادر رئیس جمهور.

کد خبر: ۱۴۶۸۱۵

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱

شهدای ایران: نشست های خبری سخنگوی دستگاه قضا بازهم خبری جنجالی و جالب توجه برای رسانه داشت. «فریدون بازداشت شد». محسنی اژه ای در صدو چهاردهمین نشست خبری خود اعلام کرد که «حسین فریدون احضار شد و نتوانست وثیقه را تامین کند لذا به زندان معرفی شد. قرار بازداشت موقت نیست قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین شود، آزاد می شود».
اتفاقی که یکبار دیگر استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی را به رخ دنیای دموکراسی کشید. این روزها خط قرمزهای افراد با قاطعیت قوه قضاییه با مشکل جدی مواجه شده است و این قاطعیت و استقلال نشان داد که بازداشت و محکومیت آنها دور از ذهن نیست. حال مجرم می خواهد یار غار رئیس جمهور سابق باشد، یا برادر رئیس جمهور حاضر و یا آنکه عنوان فرزند رئیس جمهور اسبق را یدک بکشد، همه در برابر قانون یکسان هستند.
تنها چند روز بعد از بازداشت حمید بقایی همان کسی که خط قرمز رئیس جمهور نهم و دهم بود دستگاه قضا برادر رئیس جمهور یازدهم را هم احضار و بازداشت کرد.
«حسین فریدون» همان کسی است که سایه رئیس جمهور در دولت یازدهم بود و آنجا که محدودیت های رسمی و سیاسی مانع از حضور روحانی بود، او برادرش را روانه می‌کرد. مرد همیشه حاضر اما ساکت دولت که کمتر در این چهارسال از او اظهارنظر و مصاحبه ای دیده شده است. اما حواشی دور او زیاد است. چراکه ردپایش در موضوعات حساسی چون فیش های نجومی، انتصاب رؤسا و معاونان سمت‌های اقتصادی دولت اعم از مدیران بانک‌های تجارت، صادرات، ملی و همچنین انتصاب مدیران شستا و تاپیکو دیده می شود.
اما جنجال های درباره فریدون تنها به ردپایش در مفاسد اقتصادی ختم نمی شود. آنجا که افکار عمومی در مورد نقش فریدون در دولت حساس شد حضورش در مذاکرات هسته ای بود. تاجائیکه الیاس حضرتی فعال اصلاح طلب که اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است گفته بود: «چرا باید برادر رئیس‌جمهور در تیم مذاکرات قرار بگیرد؟ این مسأله یکی از نقدهای ما به تیم مذاکره‌کننده است.»
هرچند که عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای درباره نقش فریدون گفت که وظیفه اش انتقال مباحث به رئیس جمهور به زبان سرخه ای بود اما بعد ها پرده های بیشتر از نقش فریدون در مذاکرات رو شد و گفته شد که یکی از مهم‌ترین نقش‌های او در مذاکرات، فشار آوردن به تیم مذاکره کننده برای انعقاد زودتر توافق بود، به‌طوری که «سیدحسین سادات میدانی» یکی از اعضای تیم مذاکره کننده در پاسخ به انتقاد از بقای تحریم‌ها در پسابرجام، گفت: «بخشی از مشکل به مذاکرات برمی گردد و بخشی نه. مشکل اصلی عجله شدید روسا برای رسیدن هرچه سریعتر به توافق بود. کار درست این بود که تیم ایرانی خودش تحریم‌های مهم را شناسایی می‌کرد و در تهیه متن برجام پیشقدم می‌شد؛ اما اینطور نبود. دوستان مذاکره کننده به‌دلیل فشار سیاسی و به رغم مخالفت کارشناسان تحریم، بدون تأنی لازم چارچوب لوزان را پذیرفتند.»
از موضوع برجام بگذریم؛ چراکه سخنگوی دستگاه قضا گفته فریدون به اتهامات مالی به زندان فرخوانده شده است. خردادماه ۹۵ بود که برخی از نمایندگان درباره فعالیت اقتصادی فریدون و دست داشتن وی در برخی از معاملات تجاری دست به افشاگری زدند. دریافت یک ملک مسکونی به ارزش ۱۴‌میلیارد تومان از یک بدهکار بانکی، واریز ارز به حساب دختر فریدون در خارج از کشور توسط یک بدهکار بانکی و دریافت مبالغ قابل توجه به بهانه‌ برگزاری مراسم‌ ترحیم از یک بدهکار بانکی بخشی از  این اتهامات بود.
سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره ارتباطات حسین فریدون با برخی از مفاسد اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، گفته بود: «گزارش‌هایی که به برخی از مقامات امنیتی، اطلاعاتی و برخی نمایندگان مجلس در زمینه مفاسد اقتصادی رسیده است از یک مهره کلیدی در این زمینه رونمایی می‌کند  که آن فرد «شب‌دوست مالامیری» است که فعلاً پناهنده شده است. در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد. پلیس بین‌الملل به‌دنبال این فرد بوده و امیر فرشاد ابراهیمی واسطه می‌شود و از طریق بحث‌هایی از جمله حقوق بشر برای این فرد پناهندگی می‌گیرند.»
وی با افشای جزئیات مهمی از ارتباط پشت‌پرده شخصی به‌نام مالامیری با حسین فریدون این را هم گفته بود: «اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به‌دلیل بدهی مالامیری با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند از کار برکنار شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند جایگزین می‌شوند».
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود: «از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و آقای مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود ۲ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است. همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.»
اما ردپای مرد مرموز کابینه در جنجال فیش های حقوقی جرقه ای بود در انبار باروت فریدون که فشارها به دولت و شخص رئیس جمهور درباره فعالیت های او شدت گیرد. آنجا که قاضی سراج گفت: « «با اصرار و لابی آقای فریدون، علی صدقی رئیس بانک رفاه شد.» تاجائیکه ۴۶ نماینده مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور، خواستار برخورد با حسین فریدون و معرفی وی به قوه‌قضائیه جهت رسیدگی به اتهاماتش در زمینه مفاسد اقتصادی شدند. صدقی مدیرعامل بانک رفاه بود که فیش حقوقی ۴۲ میلیون تومانیش منجر به عزل وی شد.
هرچند که رئیس جمهور در آخرین مناظره انتخاباتی در جواب رقبایش گفت که «با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم و هر کس تخلف کرده باید اشد مجازات شود» اما سخنان محسنی اژه ای در ۲۴ اردیبهشت یعنی چند رو قبل از برگزاری انتخابات پرده ای دیگر از این ماجرا را روایت می کند. سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در واکنش به اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره‌ها گفت که: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند.»
حال این اتفاق بعد از انتخابات افتاده است و دستگاه قضا هم به استناد همان سخن انتخاباتی رئیس جمهور «هر کس تخلف کرده باید اشد مجازات شود» فریدون را بازدشت کرده است. این اقدام آزمونی بزرگ برای دولت است تا پایبندی اش به شعار شفافیت را اجرایی سازد.
اگرچه فریدون دیروز پس از آنکه با ادعای کاهش فشار و شوک عصبی از جلسه دادگاه به بیمارستان خصوصی دی منتقل شد، اما همزمان ۱۵ میلیارد هم تخفیف گرفت تا با تامین وثیقه ۳۵ میلیارد تومانی موقتا آزاد شود. در همین حال افکار عمومی این انتظار را از قوه قضاییه دارند که در برخورد با مجرمان تنها معیارش قانون باشد و مصلحت اندیشی را چاشنی قضاوتش نکند. بدون شک در این مسیر حمایت مردمی، بهترین پشتوانه عدلیه خواهد بود.
*مهر