فتنه ای که "اصلاح طلبان" در حال تدارک اش هستند

خیز دوباره فتنه گران برای نفوذ در ارکان نظام از لابی ها وراهروهای دولت و شوراها می گذرد و آنها اینبار به نظر می رسد تدارک ویژه ای برای آینده کشور دیده اند.

کد خبر: ۱۴۶۲۷۳

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶

به گزارش  شهدای ایران ،در پشت پرده سیاست ایران، بازیگرانی حضور دارند که مهره های بازی را به صورت ها و در رنگ و لعاب های خوش آب و رنگی می چینند تا در لحظه حساس و حیاتی ضرباتشان را بر رقبا و حتی بر پیکره نظام وارد سازند. از روزهای آغاز انقلاب جریان ها و گروه های با انقلاب و جمهوری اسلامی زاویه پیدا کردند. با از میان رفتن این گروه ها که اکثرا رویه خشن و مسلحانه را در پیش گرفته بودند، نوعی اتکا به راه حل های مسالمت آمیز میان چپ ها و راست ها برای رسیدن به قدرت سیاسی پذیرفته شد ولی این رویه از سال های میانه دهه 70 توسط جریان اصلاحات که به تازگی به قدرت مجریه و مقننه رسیده بود بر هم زده شد. آنها خواهان سهم بیشتر و غیرمشروع از قدرت بودند و برای رسیدن به این هدف دست به دامان فتنه آفرینی شدند.

اصلاح طلبان در دهه 80 نیز دست از فتنه برنداشتندو یکی از عظیم ترین حضور مردم در انتخابات بعد از انقلاب را به کام ملت و نظام تلخ کردند و فرصت بی نظیری برای دشمنان نظام جهت فشار و تحریم فراهم آوردند. حاشیه نشینی این طیف از قدرت چند سالی بیشتر طول نکشید و بار دیگر آنها با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، روحیه تازه ای گرفتند و با تشکیل اتاق های فکر، طرح های جدیدی برای بازگشت خود به قدرت برنامه ریزی کردند. از همان آغازین روزهای زمامداری سکان اجرایی توسط روحانی سخن از رحم اجاره ای و دوران گذار برای نرومالیزاسیون شد. انتخابات مجلس دهم و تشکیل اقلیت قوی توسط اصلاح طلبان در مجلس زمینه ای برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 96 بود و این بار نیز روحانی به عنوان تنها نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان به پاستور راه یافت و پس از 3 دوره شورای شهر، جریان اصلاحات مهمترین شورای کشور یعنی تهران را برای خود قبضه کرد.

ولی ورای این قسم از مردمسالاری دینی نظام جمهوری اسلامی که مسیری هموار برای رقابت و دستیابی به قدرت برای جریان های سیاسی باز می کند. در پشت پرده تصمیم سازی های اصلاح طلبان، نفرات و سیاست های دیگری در جریان است که به هیچ وجه به رویه های قانونی و ابزارهای مردم سالاری دینی پایبندی ندارند. این روزها تاجزادها، رمضان زاده ها، کرباسچی ها و ... در حال تعیین سیاست ها و راهبردهای جریان اصلاحات و دولت دوازدهم هستند و به حسن روحانی توصیه می کنند به فکر بعد از 1400 باشد.

هیچ ایرادی ندارد که گروه های سیاسی از راه قانونی به قدرت دست یابند و با انتخابات و مردمسالاری و رویه قانونی اصول بازی سیاسی را قبول کرده و در صورت دستیابی گروه رقیب به قدرت خویشتنداری داشته باشند اما اصلاح طلبان در خیز مجدد برای کسب قدرت سعی می کنند تا به هر روشی شده قدرت را برای همیشه در چنگال خود داشته باشد. اخیرا تاجزاده در مصاحبه ای عنوان کرده که اصولگرایان هیچ شانسی برای بازگشت مجدد به قدرت ندارد و تنها در صورت اشتباه اصلاح طلبان این شانس ممکن است در اختیارشان قرار گیرد. چنین نگاه تحقیرآمیزی به رقبای سیاسی ماحصل رویکرد دیکتاتورانه و سلبی آنها به عرصه سیاسی و قدرت است. بی جهت نیست که در زمان دستیابی اصولگرایان به ارکان قدرت، اصلاح طلبان آنها را متهم به تقلب و ... می کنند و با لشکرکشی های خیابانی و هوچی گری رسانه ای سعی در برهم زدن بازی دارند.

به هر حال فتنه گران دو دهه اخیر به تدریج  از پشت پرده سیاست اصلاحات به روی پرده تئاتر قدرت اصلاح طلبان بازگشته اند تا مجددا نقش اصلی را برعهده گیرند. تکاپوی آنها برای در دست گرفتن وزارتخانه های مهم در دولت دوازدهم مانند وزارت علوم، وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ..  است. در کنار این آنها به یکی از مهم ترین سازمان های عمومی کشور یعنی شهرداری تهران نیز دست پیدا کرده اند. شهرداری تهران با امکانات و زیرمجموعه های فراوانی در حوزه های مختلف از جمله رسانه ای و فرهنگی دارد می تواند پایگاه اساسی برای اصلاح طلبان جهت پیاده سازی سیاست های شان باشد. در دهه 70 بود که روزنامه همشهری به ارگان رسمی حزب مشارکت و کارگزاران تبدیل شده بود و با سرمایه بیت المال تبلیغ اصلاحات و معیارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آنها در دستور کار بود.

تدارکات و زمینه چینی ها با استفاده از اماکانات و سرمایه کشور برای ایجاد تغییرات بینادی در ارکان قدرت توسط اصلاح طلبان در چند سال اخیر در اختیار قرار گرفته و آنها با بازگشت مجدد ارواح فتنه به روی صحنه قصد دارند تا کارهای نیمه تمام خود را در فتنه های 78 و 88 در آستانه 1400 و پس از آن پیاده کنند. فتنه ای که می تواند با به کارگیری لشکر اعتدالیون به مراتب خطرناکتر از فتنه های قبلی و در قالب نفوذ و تسهیل تغییرات بنیادی در سایر روندها و فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی باشد. شاید بتوان سند 2030 را یکی از اقدامات کوچک این جریان خزنده در سال اخیر دانست و به تدریج نقشه ها و سیاست های آنها عیان خواهد شد.

*جهان نیوز