چالش های طرح تفکیک وزارت خانه‌ها

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش‌ و جوانان» به مجلس خبر داده تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود.

کد خبر: ۱۴۴۱۲۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۴

به گزارش شهدای ایران به نقل از حمایت، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»  و «ورزش‌ و جوانان» به مجلس خبر داده تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود. طرح تفکیک سه وزارتخانه در شرایطی مطرح شده که جدای از ابعاد مختلف موضوع، سیاست مورد نظر با آنچه که قوانین بالادستی به‌ویژه برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی  اصل 44درباره‌ آن تاکید دارد، مطابقت چندانی ندارد.  بزرگ‌تر شدن دولت و مضاعف شدن هزینه‌ها از جمله دلایلی است که تائید این لایحه توسط مجلس را با اما و اگر رو به رو می‌کند.

مخالفان با اشاره به ادغام این وزارتخانه‌ها در سال 89، تفکیک مجدد را  نوعی عقبگرد  عنوان می‌کنند. با این وجود برخی از کارشناسان نیز دل خوشی ازادغام وزارتخانه‌ها ندارند  و معتقدند ادغام غیرکارشناسی وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته باعث ایجاد اخلال در اجرای وظایف دولت در بخش‌های مختلفی مانند مسکن و صنعت شده است و این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است.

پیش از این در سال 89 بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. بنابراین در سال 1390 بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد. بر این اساس و  با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند. همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان نیز در این سال تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شد. این تفکیک اگرچه در صورت کلی موجب کاهش هزینه‌ها و کوچک شدن بدنه دولت شد با این حال به دلایل مختلف مورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق کارشناسان قرار نگرفت. در این شرایط دولت عنوان کرده که مجددا تصمیم به تفکیک وزارتخانه ها دارد. کارشناسان معتقدند این موضوع بار مضاعفی بر دوش دولت می‌گذارد.

بار مضاعف هزینه‌ها بر دوش دولت تفکیک دوباره وزارتخانه‌های موردنظر در کنار تمامی مسایلی که می تواند به همراه داشته باشد، از لحاظ قانونی و البته بارمالی آن مورد توجه خواهد بود. اما در سویی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد که در ماده (15) آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید می‌شود به طوری که بر اساس این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به طور جدی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد حرکت کند.

در حالی در قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است که با تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل شود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد، آنهم در شرایطی که توسعه هریک به ویژه نیروی انسانی خلاف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد.

در عین حال که از لحاظ بودجه‌ای نیز در حال حاضر هر یک از وزارتخانه‌ها خاصه سه وزارتخانه مطرح شده برای تفکیک دارای ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین شده در بودجه 1396 هستند که اگر طرح مورد نظر با موافقت مجلس همراه شود باید در حجمی دیگر بر بودجه موجود افزوده شود چرا که منابع موجود پیش بینی شده به نظر نمی‌رسد برای کفاف وزارتخانه‌های جدید را بدهد.

جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی به نفع تولید نیست
سید رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد از جمله مخالفان تفکیک وزارتخانه‌هاست. وی در خصوص تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه این مساله به ضرر تولید تمام می‌شود گفت: «این اتفاق باعث تقویت واردات خواهد شد و ترمز پیش روی واردات را برمی‌دارد.» وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از ادغام وزارتخانه ها در سال های گذشته کمک به تولید بوده که این اتفاق نیفتاده است معتقد است که ریشه اصلی مشکلات بخش صنعت زیرساختی است. عضو انجمن فولاد در ادامه با بیان اینکه جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی به نفع تولید کننده داخلی نیست به فارس گفت:  «در حال حاضر به نظر می‌رسد دلیل اصلی این جداسازی آن است که در دولت دوم آقای روحانی قرار است روابط خارجی بهبود یابد و این مسئله می‌تواند عاملی برای تقویت واردات باشد.»

موافقان تفکیک وزارت‌خانه‌ها
با این حال هستند موافقانی که معتقدند در حال حاضر برخی وزارتخانه‌ها در نتیجه ادغام‌های انجام شده، عریض و طویل شده‌اند که انجام امور آنها را گاها دچار اختلال کرده و هزینه‌های بالایی به همراه دارد. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه‌هایی است که بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. آنها بر این باورند این وزارتخانه به دلیل گستردگی فعالیت نیاز به تفکیک دارد. به گفته کارشناسان ادغام این وزارتخانه در شش هفت سال گذشته به ضرر بخش بازرگانی کشور بوده است.

سیدرضی حاجی آقا‌میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره با بیان اینکه ماهیت وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت یکی نیست، گفت: «برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر باید وزارت بازرگانی احیا شود.»

ماهیت صنعت و بازرگانی یکی نیست
وی با بیان اینکه انگیزه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن در دولت گذشته، کوچک کردن دولت بود گفت: «اما در عمل فقط نام دو وزارتخانه به هم چسبانده شد و کوچک‌سازی انجام نشد.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید بر اینکه بازرگانی و صنعت ماهیتا از یک جنس نیستند و با هم متفاوت هستند، به فارس گفت: «ادغام دو وزارتخانه با تضادهای ماهیتی کار غلطی بود که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر باید اصلاح شود.»
کاهش ظرفیت بازرگانی با ادغام در وزارت صنعت
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز معتقد است که بخش بازرگانی کشور قطعاً باید یک وزارت خانه مستقل داشته باشد؛ چراکه ظرفیت بازرگانی با ادغام در وزارت صنعت یک چهارم شده است. وی  معتقد است: «وزارتخانه ای در ایران  باید مسئولیت هماهنگی و تبدیل مواهب خدادادی به ارزش افزوده بالا را از طریق تکنولوژی های صنعتی فراهم کند و وزارتخانه ای دیگر بخش بازرگانی داخلی و خارجی آن را هماهنگ و هدایت کند.»

ادغام وزراتخانه ها تاثیرات خوبی نداشت
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره به تجربه تلخ از ادغام وزراتخانه ها در گذشته گفت: «براساس برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شده بود در راستای کوچک سازی دولت، وزارتخانه ها ادغام شوند که این کار در چند وزارتخانه صورت گرفت.» وی با بیان اینکه ادغام وزارتخانه های مذکور باعث ایجاد مشکلاتی در بخش اجرایی شده، به خانه ملت گفت: «بنابراین با تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و ورزش و وزارت جوانان می توان روند اجرایی امور را ارتقا داد.»

در این شرایط در حالی که  دولتی‌ها امیدوارند این لوایح با فوریت در مجلس بررسی شود تا تکلیف دولت دوازدهم برای چینش وزرای کابینه جدید روشن شود، باید منتظر ماند و دید که بهارستان‌نشینان چه تصمیمی در این باره می‌گیرند.