دولت یازدهم توجیه کننده مفاسد اقتصادی بود

رزاقی با بیان اینکه دولتی‌ها مدام وعده‌های سرخرمن به مردم می‌دهند و با آمارها دروغ در خصوص رشد اشتغال و کاهش تورم مردم را سر کار می‌گذارند اظهار داشت: ما مدیران انقلابی می‌خواهیم که چیزی برای خدمت نخواهند نه اینکه دنبال رانت و حقوق نجومی و وام‌های کلان باشند.

کد خبر: ۱۴۳۴۰۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۴

به گزارش  شهدای ایران نسیم آنلاین نوشت: اختلاس، رانت، وام‌های کلان و بی‌ضابطه و حقوق‌های نجومی عباراتی که این روزها بیش از هر زمان دیگری دل ملت چشم انتظار تغییر و بهبود روند اقتصادی و کاهش تورم و رکود را آزار می‌دهد. وقتی قرار بود 100 روزه نسخه اقتصادی کشور پیچیده شده و مشکلات حل شود ولی به مذاکرات پاس داده شد و وقتی مذاکرات تمام شد و باز نتیجه به بعد از برجام و اجرایش موکول شد! ملت باز هم صبر کردند و دوباره و چند باره اعتماد کردند اما هر روز دریغ از دیروز؛ روز به روز اوضاع بدتر شد و بهتر نشد که نشد.
در این میان اما فسادهای اقتصادی که هر روز گوشه‌ای از آن لو رفت و خبری از آن منتشر می‌شود دل ملت را بیشتر می‌آزارد.
دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و اکنون بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم روحانی قرار است رئیس دولت بعدی هم باشد با این همه اما به نظر نمی‌‌رسد که دولت وی قصد داشته باشد فکری به حال اقتصاد و فسادهای اقتصادی در کشور کند.
برای بررسی شرایط این روزهای اقتصاد و مفاسد اقتصادی در کشور با دکتر "ابراهیم رزاقی"، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید.

«نسیم آنلاین»:: با گذشت مدت مدیدی از برملا شدن ماجرای حقوق‌های نجومی و فسادهای بی‌شمار اقتصادی، پاسخگویی دولت نسبت به این مفاسد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رزاقی: به اعتقاد بنده بیشتر از پاسخگویی، دولت به دنبال مخفی کردن و توجیه کردن این مفاسد بوده است چنانچه نمونه هایی بوده که خود آقای رئیس جمهور دخالت کرده و گقته اند که این اختلاس نیست بلکه وام‌های معوقه است و سخنگوی دولت هم آقای نوبخت بدتر از آن بیان کردند که این مدیران سرمایه‌های نظام هستند.

شاهد بودیم که این مدیران  و اسامی کسانیکه مثلا همین وام های معوقه را گرفته اند را به قوه قضاییه اعلام نمی کنند از این دست نمونه ها چون خیلی زیاد است به نظر می رسد دولت اصلا اینها را فاسد نمی داند، تصور دولت این است که اینها حقوق های نا متعارف است نه حقوق های نجومی؛ در حالیکه یک کارگر در نهایت با مزایایی که اگر بگیرد یک میلیون تومان در ماه می گیرد یک مدیر 50 میلیون تا 100 تومان و شاید هم بیشتر می‌گیرد آن هم در جمهوری اسلامی ایران. حالا در کشورهای دیگر با توجه به شرایطشان بحث دیگری است ولی در جمهوری اسلامی که مدیران نماد مدیریت اسلامی حضرت علی، نماد مدیریت و زندگی ساده امام و رهبری هستند، بعید است.

اینها همه مولود سیاست‌های تعدیلی است که از زمان دولت سازندگی و ریاست آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شده است. فلسفه سیاست‌های تعدیل و سرمایه‌داری آمریکا و صندوق بین المللی پول هم این است که هر کس به دنبال حداکثر سود، لذت و ثروت خود برود. خوب این فلسفه هیچ تناسبی با فلسفه اسلامی و انقلابی ندارد. همین سیاست‌ها هم امروز سبب ایجاد رانت‌خواری و فسادهای کلان و مدیران نجومی‌بگیر شده است.

طبیعی هم هست وقتی ریز ریز، فسادها و اختلاس‌ها و دزدی‌ها شروع شد و قراردادهای غیرعادی و خرید و فروش‌های غیر عادی و نامتعارف شکل گرفت، پولدار شدن عده‌ای از طریق خصوصی سازی‌ها و دلار‌های ارزانی که برای واردات داده شده هم کم‌کم عادی می‌شود. 200 درصد سود در هر دلار ارزان وجود دارد، دلار را ارزان دادیم و این سود خوری ادامه یافت تا اکنون که به دولت روحانی و به اوج خود رسیده و رقم‌های بالایی از این طریق نصیب برخی‌ها می‌کند.

«نسیم آنلاین»:: آماری از مدیران یا فسادهای اقتصادی وجود دارد؟

رزاقی: می‌ توان از ۱۲ هزار جایگاه مدیریت تعیین تکلیف نشده صحبت کرد. دقت کنید که مساله اینجاست که آن فردی که در راس قرار می گیرد برای آنکه زیر مجموعه مدیریتیش اعتراضی به وی نکنند یا در برابرش قد علم نکرده و اقدامی نکنند سعی می کند به نحوی آنها را هم در فساد مشارکت دهد. مثلا اضافه حقوق‌های بالا یا وام‌های کلانی به آنها می‌دهد. اکنون یک سوم پول‌هایی که به عنوان قرض الحسنه به بانک‌ها داده شده را بانک‌ها به کارمندانشان می‌دهند. به کدام کارمندان می‌دهند و چرا؟ چون آنها را وادار به مشارکت کنند به نوعی حق سکوت می‌دهند و اینچنین است که هنوز وام ۳۰۰میلیونی و بازگشت اقساطش تمام  نشده یک ۵۰۰ میلیونی به طرف می‌دهند و این آمار فساد را بالا می‌برد.

به نظر می رسد فضای آلوده خیلی خیلی گسترده تر از آن چیزی است که حتی مطبوعات منعکس می‌کنند و نکته‌ای که پیش می‌آورد این است که در فسادی که از دله دزدی و تخم مرغ دزدی شروع می شود تا به فسادهای کلان اقتصادی می رسد دیگر یک رشوه ای که فلان کارمند شهرداری یا قوه قضائیه یا مجریه می‌گیرد عادی به نظر می‌رسد و انگار هیچ خطایی رخ نداده است.

«نسیم آنلاین»::  وجود این مدیران چه عواقبی به دنبال دارد؟

رزاقی: اصلا مدیران فاسد مجازات نشدند و قوه قضاییه با آنهایی هم که شناخته شده هستند برخورد نداشته و مجازاتشان نکرده است و این شرایط نشان می‌دهد یک طبقه اشرافی در ایران به وجود آمده که نتیجه خصوصی‌سازی‌ها و سود دلالی‌های حاصل از واردات است.

در خصوصی سازی‌ها و تغییر کاربری زمی‌ ها یا وام‌های کلانی که عده‌ای گرفتند و پس ندادند یک طبقه اشرافی ایجاد شده که هستی نظام را تحت تاثیر قرار داده است. چرا باید در این شرایط و با این همه بیکاری و فقر تحت تاثیر سیاست های تعدیلی، این فسادها شکل بگیرد یا عده‌ای نجومی بگیرند؟ چطور باید همه اینها را تغییر داد؟

ببینید براساس اصل 43 قانون اساسی همه مردم جامعه اسلامی می‌باید کار و خانه داشته باشند و بتوانند زندگی کنند و خود را درمان کنند اما اصل 43 را بعد از فوت امام اجرا نکردند. اصلا  آیا با این مدیران و این فساد اداری و اقتصادی حاکم امکان دارد این اصل اجرایی شود؟ خیر الان به جایی رسیدیم که سرنوشت نظام بستگی به این دارد که تا چه حدی بتوانیم پی و ریشه فساد مدیریتی را بکنیم چرا که آن طبقه اشرافی برخلاف گذشته تنها منافع خودشان، منافع جناحی و گروهی و اشرافی گریشان مهم و نه منافع ملی است. این منافع هم در رابطه داشتن با آمریکا و غرب تامین می‌شود نه با دفاع از داخل.

لذا تا این مدیران هستند امکان ندارد ما به آن خطوط اصلی انقلاب برگردیم. انتخابات هم که می‌بینید اگر تغییرات انقلابی در آن رخ ندهد شبیه همین مدیران و مسئولانی که پایبند به اصول انقلابی نیستند دوباره سر کار می آیند.

ببیننید امروز بیشتر خانواده های ایرانی درچه شرایطی قرار گرقته اند کاری کردند که آنکه شاغل است هم  نمیتواند به خوبی زندگی کند و  زیر خط فقر است. چرا؟ چون حقوق‌ها را  متناسب با تورم بالا نبردند و از طرفی اقتصادمان با رکود مواجه است. کسی که امروز شغل کارگر و کارمندی دارد امروز پول ندارد و نمی‌تواند به راحتی زندگی کند دیگر آن کارگر و کارمندی که روی خصوصی‌سازی‌های غیرکارشناسی و بذل و بخشش‌های زمین‌هایی که تغییر کاربری داده شدند بیکار شده یا اصلا شغلی ندارد دیگر چطور دارد روزگار می‌گذراند؟

«نسیم آنلاین»:: میزان موفقیت دولت در برخورد با مفاسد حالا آنجاهایی که گفته ما برخورد داشتیم، چطور بوده است؟

رزاقی: دولت در واقع این مسائل را فساد نمی‌داند و اشکال کار هم همین است بلکه آن را اشتباهات رخ داده می‌دانند. حتی مدیر فاسد را بر کنار هم نمی کنند و می گویند پول را برگردانید، یعنی کارشان درست است و اشکال و جرمی روی نداده است! وقتی آقای نوبخت این مدیران را سرمایه های نظام می خواند یعنی چه؟ آیا با این حرفها و ارتباطات تنگاتنگی که بین فاسدین و مسئولان اقتصادی و اجرایی ما برقرار است، دولت به فکر برخورد و مجازات مفاسد خواهد بود؟

مثلا آقای حسین فریدون برادر آقای روحانی یکی از افرد پرونده دار در فضاد اقتصادی است اما آقای روحانی حتی یک کلمه در خصوص این فرد صحبتی نکرده و توضیحی نداده است! گاهی فساد آنقدر زیاد است که حتی در فکر ما هم نمیگنجد و می گوییم مگر می شود! مثلا مگر می شود از صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۲هزار میلیارد تومان اختلاس شود!؟ چطور جرات می کنند این کارها را انجام دهند؟هیچ طوری هم نشده کسی برخوردی هم با آنها نکرده، اصلا انگار جرمی رخ نداده چون دولت به راحتی از کنارش عبور می کند و برخوردی با آنها ندارد! انگار این جرم ها در دولت عادی است.

هیچکدام را محاکمه نکردند، محاکمه هم بکنند باز هم طوری نمی شود! این فساد خیلی ریشه دوانده است و به این سادگی‌ها حل نمی شود؛ هستی نظام  به این ارتباط دارد.

دولت اصلا موافق برخورد نیست و قوه قضاییه هم اقدام عاجلی و برخوردی که بازدارنده باشد، نمی‌کند. مجلس را هم که میبینید یکبار دولت را بازخواست نکرده که چرا با فساد  برخورد نمی کنید! چرا فاسدان را به قوه قضاییه معرفی و تحویل نمی دهید تا آنها آزاد باشند و به روال فساد و دزدی خود ادامه دهند. اصلا چرا فاسدان را برکنار نمی کنید؟ اگر نگوییم دولت دارد به رواج فساد کمک می کند با آن مبارزه هم نمی کند.

متاسفانه در تمام کشورهای غربی حتی پس از برکناری مسئولان این امر پیگیری و برخورد و در نهایت محاکمه می شوند، حتی اسراییل هم رئیس جمهور قبلی خود را به خاطر فساد مورد محاکمه قرار می دهند ولی ما اینکار را نکردیم! یعنی چی؟ یعنی هر رئیس جمهور و وزیری که بیاید مثل وزاری قبلی که با فساد دستگاه خود مبارزه نکردند مورد محاکمه قرار نمی دهیم چرا؟ دولت های غربی به ظاهر هم که شده برای گول زدن مردم، مسئولین را محاکمه می کنند حالا در جمهوری اسلامی که مردم جانشان را برای اسلام  و حفظ عدالت و برای پایداری دین در دنیا می دهند، اقتصاد را به فساد می کشند و سلاطین ثروت به وجود می آیند. این خطر بزرگی است فساد به دلیل تکرار زیاد عادی شده است.

حال آن سر ماجرا را ببینید! 12 میلیون بیکار، 20 میلیون فقیر و 80 درصد مزد و حقوق بگیران زیر خط فقر هستند. خط فقر در تهران 3.5 میلیون تومان است و چون حقوق متناسب با تورم بالا نمیرود و قدرت خرید مردم از جمله بازنشستگان مدام پایین می آید. چرا مجازات می کنیم منتهی آن کسی را که فساد نکرده در هنگام اشتغال خود و درست زندگی کرده است و پیش بینی نمیکرد اینجور ی فقیر شود. ببینید تا کجا داریم برای مردم نارضایتی ایجاد می کنیم اینها در واقع سرمایه نظام ما هستند که شرافتمندانه کار می کنند و رشوه نمیگیرند ولی ما این قشر را تنبیه میکنیم  چرا؟چه کسی راداریم حمایت میکنیم؟ ثررتمندان را!

ببینید امروز ۹۰درصد اعتبارات بانک ها هم در اختیار اقشار خاصی قرار میگیرد و به آدم های معمولی اعتبار نمی دهند حتی اعتبارات کم. خوب همه اینها نشان از فساد در بدنه دولت است فسادی که با آن برخورد نمی شود وقتی نردیکترین فرد به رئیس دولت فاسد است و خطوط قرمزی باریش نیست دیگر مدیران با خیال راحت به کارشان ادامه می دهند.

ما ثروت عظیمی داریم ولی وقتی هزار و پانصد میلیارد دلار از زمان آقای هاشمی رفسنجانی ما تنها واردات کالا و خدمات داشتیم چه روی می دهد؟ می باید ۱۵۰میلیون شغل ایجاد می شد ولی تنها ۱۲میلیون شغل ایجاد شده که نصفش هم دلالی است آیا این در جمهوری اسلامی ایران عادلانه است!؟

«نسیم آنلاین»:: عنوان شده بود که برجام بخشی از مشکل فساد اقتصادی را حل می‌کند، آیا انجام شده؟

رزاقی: خیر اصلا چنین نیست. بلکه امثال برجام تنها ترفندهایی برای ایجاد افکار عمومی به نفع کسانی که از وضع موجود دارند استفاده می کنند است. آقای روحانی گفت ۲۰۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتند اگر نصف این را صرف حمایت از تولید داخل میکردند نیازی به نمایش هایی چون برجام نبود. حتی آمریکایی‌ها هم از تولید داخلشان حمایت می‌کنند ۱۰۰ میلیارد دلار در سال به کشاورزانشان کمک می کنند که تولیدشان را رشد دهند. اروپایی ها هم ۷۰ میلیارد به تولید کنندگان صنعتی شان کمک می کنند.

دولت های غربی اینهمه در دنیا جنایت می کنند ولی نمی گذارند کسی از لحاظ صنعتی مستقل شود برای اینکه کالای خودشان را بفروشند اما ما این کار را نمی کنیم و تنها نصف این را به تولید داخلیمان کمک می کنیم. اگر این همه واردات نداشتیم میتوانستیم در همین دوران آقای روحانی 5 میلیون شغل ایجاد کنیم. به دروغ گفته شد۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم  اما به گفته خود معاون رئیس جمهور در مقابل ۵۰۰ هزار نفر بیکار شده اند.

از نظر قانون اساسی ایجاد شغل وظیفه دولت است در حالیکه اینها می گویند وظیفه دولت نیست. در حالیکه قانون اساسی می گوید وظیفه است. دولت می تواند فعالیت هایی را مانند صنایع دفاعی به وجود بیاورد که در بخش خصوصی امکان ندارد.اصل ۴۴ میگوید  صنایع صنعتی با الگوی مدیران جهادی باید به وجود بیاد. این می تواند نیاز های داخلی به ماشین و قطعات  و مواد اولیه را در داخل تامین کند و دیگر نیازی به برجام و مذاکره برای واردات نباشد.

مدام وعده های سرخرمن به مردم می دهند و با آمارها دروغ در خصوص رشد اشتغال و کاهش تورم مردم را سر کار می گذارند. ما مدیران انقلابی میخواهیم که سرکار بیایند و چیزی برای خدمت نخواهند نه اینکه دنبال رانت و حقوق نجومی و وام های کلان و به عبارتی فساد های کلان اقتصادی باشند و ما هم عنوان کنیم که اینها سرمایه های ما هستند. باید خدمت را عبادت بدانند فقر را عبادت بدانند ولی اینها خود را صاحب انقلاب می دانند. شاید دو و سه میلیون هم بیشتر نباشند ولی همه امکانات دستشان است. اینها باید کنار بروند. ولی متاسفانه تنها روی این فسادها سرپوش گذاشته می شود و برخوردی با آنها نمی شود.