بانک مرکزی سپرده‌های مردم را ضمانت نمی‌کند!

هشدار به مردم یا برخورد با بانک‌های متخلف. این سؤالی است که به دغدغه جدی مردم درخصوص اقدام برخی بانک‌ها تبدیل شده؛ بانک‌هایی که اقدام به سپرده‌پذیری و جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود بالا و گاه اغوا‌کننده دارند و در خط مقدم نرخ‌شکنی قرار دارند.

کد خبر: ۱۴۰۷۲۷

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۳

به گزارش شهدای ایران،هشدار به مردم یا برخورد با بانک‌های متخلف. این سؤالی است که به دغدغه جدی مردم درخصوص اقدام برخی بانک‌ها تبدیل شده؛ بانک‌هایی که اقدام به سپرده‌پذیری و جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود بالا و گاه اغوا‌کننده دارند و در خط مقدم نرخ‌شکنی قرار دارند.

با اين حال رئيس‌كل بانك مركزي در اظهارنظري به مردم درخصوص سپرده‌گذاري با نرخ سود بالا نزد برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري هشدار داده است درحالي‌كه مردم بر اين باور هستند كه وقتي بانك مركزي مجوزي براي بانك و مؤسسه اعتباري صادر مي‌كند بايد درخصوص صيانت از سپرده‌هاي مردم هم پاسخگو باشند.

بانك مركزي ضامن سپرده‌ها نيست
دكتر احمد حاتمي يزد، از خبرگان بانكي ايران در پاسخ به اين سؤال كه مسئوليت بانك مركزي در ايران و جهان در قبال سپرده‌هاي مردم چيست؟ مي‌گويد: نه در ايران كه در جهان، بانك مركزي ضامن سپرده‌هاي مردم نيست و مردم يا سپرده‌گذاران بانكي بايد ارزيابي نسبي از ريسك احتمالي بانك‌ها داشته باشند و با آگاهي نسبت به سپرده‌گذاري اقدام كنند. وي توضيح مي‌دهد: تا قبل از تولد بانك‌هاي خصوصي، مردم تصورشان اين بود كه چون بانك‌هاي ايران دولتي هستند، پس پولشان سوخت نمي‌شود و دولت در قبال سپرده‌هاي آنها پاسخگو خواهد بود. به گفته وي، هم‌اكنون هم انتظار اينكه بانك مركزي در قبال سپرده‌هاي مردم بايد پاسخگو باشد،

منطقي نيست و بانك مركزي وظيفه دارد بر عمليات بانك‌ها نظارت كند و نسبت به فعاليت آنها هشدارهاي لازم را بدهد تا مديران بانك‌ها به‌گونه‌اي تصميم‌گيري و اقدام كنند كه سپرده‌هاي مردم قابل بازيافت باشد تا اين سپرده‌ها در حاشيه امنيت قرار بگيرند و از آنها صيانت شود. اين مدير اسبق شبكه بانكي مي‌گويد: يكي از مطالبات از بانك مركزي نظارت مستمر روزانه، هفتگي و ماهانه بر دخل و خرج بانك‌ها و هشدار نسبت به ريسك‌هاي احتمالي است و اگر بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه فعاليت بانكي در معرض ريسك جدي قرار دارد، براساس قانون مي‌تواند مديران بانك مربوطه را بركنار كند و اداره بانك را به مديران منصوب خود واگذار كند.

بانك‌ها رتبه‌بندي شوند
اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين سؤال كه مردم چگونه مي‌توانند نسبت به عملكرد بانك‌ها اطلاع كسب كنند وقتي بانك‌هاي ايراني رتبه بندي دقيق و شفافي نشده‌اند؟ مي‌گويد: در 2سال گذشته بانك مركزي اقداماتي را درخصوص رتبه‌بندي بانك‌ها انجام داده كه نتايج آن به مردم اعلام نشده و يكي از مطالبات از بانك مركزي همين موضوع رتبه بندي بانك‌ها و اعلام نتايج آن به مردم است.
حاتمي يزد در پاسخ به اين سؤال كه آيا سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به‌معناي صيانت از سپرده‌هاي مردم نيست؟

پاسخ مي‌دهد: ميانگين سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي 10درصد است و اين سپرده در شرايط خاص نظير بحران‌هاي سياسي براي گذران موقت امور بانك‌ها در شرايط اضطرار كفايت مي‌كند و 90درصد از سپرده‌هاي مردم در اختيار بانك‌ها قرار دارد. وي در پاسخ به سؤال همشهري كه آيا هشدار رئيس‌كل بانك مركزي به مردم درخصوص ريسك سپرده‌گذاري نزد برخي بانك‌ها با نرخ سود بالا به‌معناي شانه خالي كردن نيست؟

مي‌افزايد: وظيفه بانك مركزي اين است كه هشدارهاي لازم را به مردم بدهد و اين را نبايد شانه خالي كردن بدانيم چرا كه اين بانك با رصد جريان و فرايند فعاليت بانك‌ها بايد آگاهي‌هاي لازم را درخصوص اعتبار بانك‌ها و ريسك آنها به مردم هشدار بدهند و مردم هم بايد اين هشدارها را جدي بگيرند و تنها براساس نرخ سود تصميم نگيرند.

وظيفه قانوني بانك مركزي در قبال تخلفات بانك‌ها
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي اختيار سلب صـلاحيت حرفـه‌اي و لغـو مجـوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد كه درصورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك‌ها و مؤسسـات اعتبـاري از مسئوليت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.

همچنين طبق قانون پولي و بانكي، نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، بر عهده بانك مركزي است و تعيين نسبت دارايي‌هاي آني بانك‌ها به كليه دارايي‌ها يا به انواع بدهي‌هاي آنها بر حسب نوع فعاليت بانك‌ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك مركزي است. افزون بر اين بانك مركزي مي‌تواند نسبت به محدود كردن بانك‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور موقت يا دائم درصورت تخلف اقدام كند. همچنين تخلف از ساير مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و دستورات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايـران كـه بـه موجـب ايـن قانون يا آيين‌نامه‌هاي آن صادر مي‌شود منجر به مجازات‌هاي انتظامي زير خواهد بود:

1.تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2.پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر 200هزار ريال براي ايام تخلف.
3.ممنوع كردن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از انجام بعضي امور بانكي به‌طور موقت يا دائم.

* همشهری