از سفر اردوغان به اتریش استقبال نخواهد شد

اردوغان می تواند برای دیدارهای رسمی دوجانبه به اروپا و اتریش بیاید اما حق ندارد تبلیغات خود را به اتریش یا دیگر کشورهای اروپایی صادر کند.

کد خبر: ۱۳۸۲۲۱

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۰

به گزارش شهدای ایران به نقل از صداوسیما و به نقل از خبرگزاری فرانسه، سباستین کروز وزیر امور خارجه اتریش تاکید کرد اگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بخواهد در چارچوب تبلیغات خود در حمایت از اصلاح قانون اساسی ترکیه با هدف تقویت اختیارات ریاست جمهوری به اتریش سفر کند، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
وزیر امور خارجه اتریش در پیامی در صفحه فیسبوک خود نوشت:" رئیس جمهور ترکیه می تواند برای دیدارهای رسمی دوجانبه به اروپا و اتریش بیاید اما حق ندارد تبلیغات خود را به اتریش یا دیگر کشورهای اروپایی صادر کند. بدون تردید نشست انتخاباتی احتمالی رئیس جمهور ترکیه در اتریش می تواند به تشدید اختلافات و تنشها در میان جامعه ترک تبارهای اتریش منجر شود."
نزدیک به سیصد و شصت هزار ترک تبار  در اتریش زندگی می کنند که از این تعداد یکصد و هفده هزار نفرشان شهروندان ترکیه هستند.
بنعالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه اواسط فوریه اعلام کرد رجب طیب اردوغان قصد دارد در چارچوب تبلیغات خود حول محور همه پرسی اصلاح قانون اساسی به اروپا سفر کند. وی در عین حال مشخص نکرد که اردوغان قصد سفر به کدامیک از کشورهای اروپایی را دارد.
سباستین کروز در فیسبوک خود افزود سفر اردوغان به اتریش در تابستان سال دو هزار و چهارده در چارچوب تبلیغات وی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، اختلافات و تنشهایی میان طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و کردتبارهای ترکیه که مقیم اتریش هستند، به وجود آورد.
الکساندر فان در بلین رئیس جمهور جدید اتریش نیز با اشاره به تحولات اخیر ترکیه درباره تغییرات منفی در زمینه حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های بنیادین در این کشور هشدار داده است.
همه پرسی قانون اساسی ترکیه شانزدهم آوریل برگزار خواهد شد و در صورت موافقت مردم ترکیه با آن، نظام سیاسی ترکیه با تغییرات بنیادین همراه خواهد شد که مهمترین آن کنارگذاشتن نظام پارلمانی کنونی و جایگزینی آن توسط نظام  اجرایی ریاست جمهوری خواهد بود. پارلمان ترکیه  لایحه بازبینی قانون اساسی را به منظور گسترش اختیارات رجب طیب اردوغان  تصویب کرده است. اما اکثر احزاب و تشکلهای سیاسی مخالف ترکیه طرح اصلاح قانون اساسی کشورشان را که پس از کودتای اخیر به طور جدی مطرح شد، رد کرده و آن را نشانه جدیدی از انحراف حاکمیت به مسیر استبداد دانسته اند.