بازی فریب‌اصلاح طلبان یا استراتژی زدن رقیب

بهانه اصلی تحقیق و تفحص از شهرداری موضوع املاک بود که با تغییر کاربری‌های اراضی و مجوزهای تراکم فروشی نیز همراه گشته است.

کد خبر: ۱۳۷۴۹۳

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۳

به گزارش شهدای ایران ، مبارزه با فساد به کلید واژه مرسوم ماه های اخیر ایران تبدیل شده و  در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، هر یک از جریان ها سعی می کنند خود را علمدار آن جلوه دهند. در حالیکه مبارزه با فساد اداری و دولتی یک حرکت ملی است و با توجه به عملکرد دولت های مختلف در ایران و سیستماتیک بودن فساد در ادارات و  سازمان های کشور، آسیب پذیری در این بخش بسیار زیاد است؛ به نحوی که ایران در آمارهای جهانی مربوط به شاخص های فساد اداری در رتبه 130 قرار گرفته است.

به هر حال در چندماه اخیر جریان سیاسی اصلاح طلب خود را مدعی شفاف سازی و اتاق شیشه ای اداری معرفی می کند ولی با سنجش رفتارها و اظهارات مشخص می شود که این ادعا تنها در حد همان حرف و ادعا باقی مانده است. این جریان حتی تا آن اندازه صداقت نداشته که در برابر امواج افشاگری ها در برابر فسادهای اداری و دولتی،‌ گزینشی عمل نکند و با عدم چشم پوشی از فسادها و تخلفات عدیده مالی دولت یازدهم،‌ حداقل عریضه را خالی نگذارد. موضوعاتی مانند فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که هزاران میلیارد تخلف صورت گرفته، تخلفات مربوط به برادر رئیس جمهور، حقوق های نجومی و تخلفات در بانک های بزرگ دولتی، هیچ گاه به دغدغه نمایندگان حامی دولت در مجلس تبدیل نشده است.

اما نمایندگان اصلاح طلب مجلس و شورای شهر تهران، به ناگهان با مطرح شدن واگذاری املاک در شهرداری تهران در نقش قهرمانان فساد ستیز ظاهر شدند و بحث تحقیق و تفحص از این نهاد عمومی را در دستور کار و اولویت نخست شان قرار دادند. این در حالیست که بیشترین مقاومت ها برای تعیین سازو کاری در مجلس جهت شفاف سازی حقوق، مزایا و دارایی های مسئولان دولتی و غیره از سوی این نمایندگان صورت می گیرد.

حال و روز موضوعات دیگر نیز در مجلسی که تعداد وکیل الدوله هایش بیشتر از قبل شده، بهتر از این نیست. درست در زمانیکه حادثه پلاسکو روی داد، نمایندگان فراکسیون امید و مجمع نمایندگان تهران، خود را در قالب قاضی و شاکی به نمایش گذاشتند و شهردار تهران را به عنوان متهم اصلی حادثه به میز محاکمه کشانده و خواهان استعفا یا استیضاح وی بودند! حال آنکه به هیچ وجه حاضر نشدند قوانین مربوط به ایمنی و مقام سازی ساختمان ها را مرور کنند تا مشخص شود وزارتخانه های کار، بهداشت و راه و شهرسازی دارای مسئولیت های برای نظارت و رسیدگی بر پلاسکو بودند! در کنار این در زمان حادثه پلاسکو، حوادث دیگری نیز در کشور روی داد مانند حادثه سیل سیستان، بحران برف استان های شمالی و ریزگردها و قطعی آب و برق خوزستان، ولی نمایندگان بیش فعال اصلاح طلب مجلس که دست به توییت هم هستند،‌حتی زحمت یک پیام را هم برای این حوادث نکشیدند چه برسد که بخواهند از مسئولان دولتی و مدیران مربوطه سوالی را مطرح کنند!

*پشت پرده تحقیق و تفحص از شهرداری و گزینشی عمل کردن نمایندگان اصلاح طلب

باید به این نکته اشاره کرد که بهانه اصلی تحقیق و تفحص از شهرداری موضوع املاک بود که با تغییر کاربری‌های اراضی و مجوزهای تراکم فروشی نیز همراه گشته، تا در ماههای آینده به آن رسیدگی شود! موضوع واگذاری املاک در شهر تهران با دعوت شهردار تهران از قوه قضاییه و دادستان کشور برای بررسی دقیق و شفاف سازی از آن وارد فاز تحقیقات قانونی شد و بر اساس اظهارات مقدماتی مقامات قضایی تخلفات صورت گرفته بسیار اندک بوده و نمی توان عنوان فساد سازمان یافته را بر آن نهاد. ولی پیش از این رسانه های اصلاح طلب، از اختلاس 2200 هزار میلیاردی دم می زدند و همچنان نیز با وجود مشخص شدن زوایای واگذاری املاک،‌ اصرار بر کاربرد این رقم دارند! واضح است پشت پرده چنین ادعاها و بزرگنمایی هایی بازی های سیاسی در جریان است.

در همین رابطه علیرضا رحیمی،‌ نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در اظهارنظری عنوان کرده بود :" موضوع واگذاری املاک نجومی و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران حتما تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین تکلیف خواهد شد." .

اوایل دی ماه، یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس خبر از رسیدگی به تحقیق و تفحص از شهرداری را داده است: "هیأت تفحص از شهرداری تهران می‌تواند بحث املاک شهرداری را با وجود اینکه در قوه قضائیه در دست بررسی است، به طور کلی و عمومی مورد تفحص قرار دهند."

تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد سازمان ها و نهادهای مختلف است اما اصرار نمایندگان اصلاح طلب تهران برای تفحص از شهرداری پیش از انتخابات جای سوال و تردید های فراوانی درباره نیات طراحان آن را ایجاد می کند. پیش از این محمدرضا ملک شاهی،‌ نماینده مردم خرم آباد درباره بازی سیاسی اصلاح طلبان مجلس در برخورد با فعالیت های شهرداری تهران،‌ ابراز تردید کرده بود: "درست است که تحقیق و تفحص در حوزه شفاف سازی از حقوق مسلم نمایندگان مجلس است، اما موضوع کنونی این است که نمایندگان می توانند صبر کنند تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این بحث ها پیگیری شود زیرا شهردار تهران تا بعد از برگزاری انتخابات نیز همچنان در پست کنونی اش حضور دارد و حتی پس از رفتن از شهرداری نیز امکان بررسی ها وجود دارد و وی نیز پاسخگو است."

تاکید مداوم اصلاح طلبان و رسانه های این جریان بر نجومی سازی از املاک و غیرعادی جلوه دادن فعالیت های شهرداری در ماه های اخیر تنها با هدف سیاه نمایی و ایجاد شک و تردید در عملکرد مدیریت شهری تهران یعنی قالیباف صورت می گیرد. از آنجاییکه بحث های مختلفی درباره احتمال ورود شهردار تهران به انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته و حتی با توجه به اینکه وی پتانسیل حضور در این رقابت ها را دارد،‌ زیرسوال بردن اقدامات زیرمجموعه شهردار تهران از سوی جناح رقیب می تواند پیش از انتخابات مفید باشد و پس از انتخابات هیچ توجیهی ندارد.

بر همین اساس است که نمایندگان اصلاح طلب مجلس و شورای شهر تهران تحقیق و تفحص را به سطح یک بازی سیاسی تقلیل داده اند  تا بتوانند از آن بهره های انتخاباتی خود را ببرند. بدون شک در جریان تحقیق و تفحص و در مراحل اولیه دهها مورد ادعا و اتهام مطرح می شود که اثبات آنها نیازمند ماهها تحقیق خواهد بود؛ حتی اگر این ادعاها بی اساس باشد و در آینده نتیجه تحقیق و تفحص برای شهرداری مثبت نیز باشد،‌ اما در مراحل مقدماتی خوراک لازم برای رسانه های اصلاح طلب جهت تخریب چهره شهردار فراهم شده و این مراحل براساس نیات و اهداف اصلا ح طلبان می بایست پیش از انتخابات ریاست جمهوری باشد. بنابراین به نظر می رسد در رفتار نمایندگان اصلاح طلب مجلس برای بررسی عملکرد شهرداری تهران هیچگونه صداقتی وجود ندارد و نمی توان به نتایج آن نیز امیدوار بود.

اما نکته ظریف دیگری نیز در این بین هست که تمامی تلاش ها برای زیر سوال بردن عملکرد مدیریت شهری تهران را با تردید روبه رو می سازد. در عین حالیکه بحث تحقیق و تفحص مطرح بوده و نمایندگان اصلاح طلب مجلس اصرار دارند این موضوع تا پیش از انتخابات اردیبهشت تکلیفش مشخص شود، در حادثه پلاکسو نیز رئیس جمهور، هیات ویژه ملی بررسی ابعاد حادثه پلاسکو را مامور ساخته تا به این حادثه رسیدگی کنند و گزارش آن را حداکثر تا دوماه دیگر ارائه دهند!  مدت زمان دوماهه یعنی همزمان با تبلیغات انتخاباتی و رقابت نامزدهای احتمالی در اردیبهشت 96.

تاکید و اصرار نمایندگان اصلاح طلب و دولت برای ارائه چنین گزارش هایی پیش از انتخابات، اگر به بهانه تخریب رقیب نباشد، چه برداشت دیگری می توان از آن داشت؟ این درحالیست که در بسیاری از موضوعات کلان دیگر که منافع عمومی را درگیر ساخته و در حوزه دولت قرار می گیرد،‌ نه نمایندگان اصلاح طلب احساس مسئولیت می کنند و حساس می شوند و نه دولت نیازی به رسیدگی و تعیین هیات های ویژه ملی می بیند!

*فارس