علی مطهری و محمود صادقی "فریب" خوردند

بنده شخصاً از آرش صادقی پرسیدم که در کدام زندان بوده ای که پاسخ داد اوین.سپس از از او پرسیدم چطور آزاد شدی؟گفت با قرار وثیقه و سند 500 میلیون تومانی.گفتم خب پس سند خود را به من بده تا از طریق آن، بازپرسی که تو را شکنجه کرده را به محکمه بکشانم که او در پاسخ به من گفت سندی ندارم ومن هم به وی گفتم پس تو دروغ می گویی و اصلا زندان نبودی.

کد خبر: ۱۳۶۳۹۷

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸

به گزارش شهدای ایران،سید محمود علیزاده طباطبایی گفت: صراحتا عرض می کنم ما باید از بیش از 10 هزار قاضی ای که فداکارانه در امر قضاوت خدمت می کنند، قوه قضاییه و به خصوص استقلال این قوه دفاع کنیم.

وی در گفت و گو با قم فردا، درباره هجمه های اخیری که به قوه قضاییه نسبت داده شده گفت: این اتفاق کار درست و صحیحی نبوده و نیست؛ حال چه از داخل کشور باشد و چه از خارج از کشور هدایت شده باشد.

وی افزود: متاسفانه به قوه قضاییه رسیدگی مالی آن چنانی نمی شود و حداقل های  آن بر طرف نمی شود در صورتی که باید تمام نیازهای مالی این قوه از طرف دولت تامین شود.

عناوینی که به قوه قضاییه و شخص آیت الله لاریجانی نسبت داده می شود از طرف دشمن است

این فعال اصلاح طلب با تاکید بر این که ما اولویتی بالاتر از قوه قضاییه نداریم و مسئولین این قوه باید در زمینه های مختلفی نظرات خود را شفاف بیان کنند، خاطرنشان کرد: مسئولان باید تحمل شنیدن انتقاد را داشته باشند ولی وقتی غیر منصفانه درباره شخص و ارگانی نظری داده می شود، این قطعاً کار درستی نیست.

علیزاده طباطبایی افزود: عناوینی که به قوه قضاییه و شخص آیت الله لاریجانی نسبت داده می شود از طرف دشمن بوده و برای ایجاد تشنج در جامعه است که البته عده ای در رسانه ای شدن آن دخیل بوده اند.

وی بیان داشت: بی شک این مساله در راستای ایجاد تفرقه میان مردم و قوه قضاییه صورت می گیرد که البته با هدایت دشمن خارجی این برنامه دنبال می شود.

اظهارت جنجالی علیزاده درباره پرونده آرش صادقی

این وکیل باسابقه همچنین درباره افرادی که در داخل مجلس در حوزه وظایف قوه قضاییه  و امور قضایی دخالت کرده و نسبت به امور زندانیان سیاسی که ارتباط آنها با گروه پژاک محرز شده به اظهار نظر می پردازند نیز گفت: صراحتاً عرض می کنم در موضوع پرونده آرش صادقی کامل در جریان بوده ام؛ وی در سال 88 اتهامی داشت که پس از اثبات به زندان رفت و بعد از مدتی هم آزاد شد و در این قضیه من وکیل ایشان بودم.

وی اضافه کرد: در سال 90 بعد از گذشت دوسال از آزادی ایشان متوجه شدم که افرادی دارند از این قضیه سوء استفاده می کنند؛ در آن مقطع در فضای مجازی تبلیغات وسیعی انجام شد که ایشان در زندان است و زیر شکنجه است.در همین رابطه با من تماس های مکرری گرفته می شد که چرا شما سکوت کرده ای، در حالی که آرش صادقی که مدعی شده بودند زیر شکنجه در زندان در آستانه مرگ است در صحت و سلامت کامل دوران حبس خود را می گذراند.

علیزاده طباطبایی گفت: در پاسخ به کسانی که با من تماس گرفته بودند گفتم باید برای من ثابت شود تا درباره یک موضوع خاص نظر بدهم، لذا با زندان مربوطه تماس گرفتم و آن ها گفتند که ما چنین کسی را در زندان نداریم.بعد از مدتی ایشان به دفتر من مراجعه کرده و معترضانه به من گفتند که من در زندان زیر شکنجه بودم و شما چرا سکوت کردی؟

وی گفت: بنده شخصاً از آرش صادقی پرسیدم که در کدام زندان بوده ای که پاسخ داد اوین.سپس از از او پرسیدم چطور آزاد شدی؟گفت با قرار وثیقه و سند 500 میلیون تومانی.گفتم خب پس سند خود را به من بده تا از طریق آن، بازپرسی که تو را شکنجه کرده را به محکمه بکشانم که او در پاسخ به من گفت سندی ندارم ومن هم به وی گفتم پس تو دروغ می گویی و اصلا زندان نبودی.

این فعال حقوقی بیان داشت: بعد ها متوجه این شدم که این یک بازی داخلی یا خارجی است که پشت آن هدفی شومی پنهان است.

آرش صادقی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست

وی افزود: در موضوع شانتاژ سیاسی رسانه ها و شبکه های اجتماعی اتفاقات اخیر نیز به نماینده های مجلس گفتم که این شخص به هیچ وجه قابل اعتماد نیست که شما بخواهید برای آن تلاشی بکنید؛این اتفاق نیز مثل موضوعات سال 88 یک سناریوی از پیش تعیین شده است که کارگردانان آن از خارج و بعضاً در داخل آن را کارگردانی می کنند.

علی مطهری و محمود صادقی در قضییه آرش صادقی فریب خوردند

این چهره اصلاح طلب ابراز داشت: باتمام این تفاسیر متاسفانه شاهد آن هستیم که بعضی از نماینده های مجلس فریب خورده اند و در رابطه با آرش صادقی در صحن مجلس نظر داده بودند.

طباطبایی با اشاره به این که من به تمام موکلان خود اعلام می کنم اعتصاب غذا راه درستی برای آزادی از زندان نیست، تصریح کرد: قوه قضاییه نیز نباید تسلیم این گونه رفتارهای غیر قانونی شود،البته  متاسفانه قوه قضاییه بعضا تحت فشار دستگاه های امنیتی قرار می گیرد و حال آن که باید این قوه به صورت مستقل عمل کند و اجازه دخالت به امور قضایی را به هیچ فرد یا دستگاهی ندهد.

وی افزود:دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر فشار های رسانه ای و افکار عمومی قرار بگیرد و باید با شفافیت مسائل را به طور روشن پیگیری کند.

رسانه های معاند مثل بی بی سی با هدف شوم شانتاژ رسانه ای می کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مظلوم نمایی و شانتاژ سیاسی رسانه های معاند مثل بی بی سی در رابطه با موضع آرش صادقی اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه باید شفاف عمل کند چرا که وقتی جایی زخم شد حتما به دور آن مگس جمع می شود و نباید زخمی ایجاد شود که مگسی به دور آن جمع شود.

وکیل معروف چهره های سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد: در موضوع اعتصاب غذای آرش صادقی با تماسی که پدر وی بابنده گرفته بود نیز گفتم؛ فرزند شما فریب خورده و آلت دست کسانی شده که از این موضوع سود می برند و اعلام کردم که با اعتصاب غذا کسی از زندان آزاد نمی شود و باید روش قانونی را در پیش گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که مواضع صریح خود شما درباره هجمه های اخیر علیه قوه قضاییه، شخص آیت الله صادق آملی لاریجانی و همچنین قضاتی که مظلومانه به شهادت می رسند چیست، گفت: صراحتا عرض می کنم ما باید از بیش از 10 هزار قاضی ای که فداکارانه در امر قضاوت خدمت می کنند، قوه قضاییه و به خصوص استقلال این قوه دفاع کنیم.

وی بیان داشت: طبعاً در فضای کلی کشور هجمه به هر یک از قوا به خصوص قوه قضاییه صورت می پذیرد و این موضوع می تواند به استقلال نظام ضربه وارد کند و برای جلوگیری از این موضوع باید مسئولان نظام و قوه قضاییه شفاف تر عمل کنند و اگر ابهامی پیش می آید باید این ابهام را با مردم در میان بگذارند تا مشکلات این چنینی رخ ندهد.

وی با بیان این که اختلافاتی که بین قوا ایجاد می شود به مملکت آسیب می زند، خاطرنشان کرد: مسائل داخلی باید در حضور رؤسای سه قوه در جلسات خصوصی  حل و فصل شود و نباید هر چیزی را به فضای رسانه ای شدن نزدیک کرد.

علیزاده طباطبایی گفت: بنده به شدت معتقدم که قوه قضاییه باید استقلال خود را حفظ کند و عادلانه و منصفانه به مسائل حقوقی رسیدگی کند؛در پرونده های امنیتی که در طول 23 سال وکالت خود درگیر آن بوده ام ابهام وجود دارد، لذا قاضی نباید تحت تاثیر ضابط باشد.

وی افزود: ما در موارد امنیتی کارشناس نداریم بلکه آنها ضابط هستند و باید تحت امر دستگاه قضا قرار بگیرند.اگر برعکس این اتفاق رخ دهد به استقلال قوه قضاییه لطمه می خورد و حال آن که آنچه ضرورت دارد حفظ استقلال این قوه است.