فعالیت انتخاباتی با سوء استفاده از زنان

یکی از تشکل‌های به ظاهر حامی حقوق زنان «جمعیت زنان مسلمان نو اندیش» است. تشکلی اصلاح‌طلب که به استناد ماده ۳ اساسنامه‌اش یکی از اصلی‌ترین اهداف خود را «تلاش برای تسهیل حضور زنان در درون حاکمیت» قرار داده است که کاملا بیانگر رویکرد سیاسی و مشکوک این جمعیت می‌باشد.

کد خبر: ۱۳۶۰۶۶

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۳

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ با فرا رسیدن ماه‌های پایانی دولت یازدهم، منتسبین به این دولت و مخصوصا افراد نزدیک‌تر به راس هرم دولت مانند وزرا و معاونین رئیس‌جمهور فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند که در خوش‌بینانه ترین حالت می‌توان گفت این اقدامات دارای رنگ و بوی انتخاباتی است که حتی در برخی موارد واکنش‌های بسیاری را از سوی جامعه در برداشته است.

از جمله این اقدامات که اخیرا به وقوع پیوست نیز می‌توان به ابلاغیه ۱۹ماده‌ای وزارت کشور اشاره کرد. ابلاغیه‌ای که به تایید بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور بوی «انتخابات دولتی» از آن به مشام می‌رسید. عشرت شایق نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی درباره این ابلاغیه گفت: این ابلاغیه را دولت باید زودتر صورت می‌داد چرا که با توجه به اینکه تا انتخابات کمتر از ۴ ماه زمان باقی مانده است شائبه انتخاباتی‌ آن وجود دارد.

لازم به ذکر است عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در پاسخ به انبوه انتقادات نسبت به شبهه‌ناک بودن این ابلاغیه فقط به بیان این جمله که «کسانی که می‌گویند انتخاباتی است ابلاغیه را خوب نخوانده‌اند!» بسنده کرد تا این موضوع مهم همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

ا

اما پس از بیان این مقدمه که تاریخچه کوتاه و مختصری بود از فعال شدن افراد حاضر در کابینه روحانی برای انتخابات ۹۶ باید اشاره کنیم به یکی از معاونت‌های دولت که اتفاقا از مدت‌ها قبل فعالیت‌های انتخاباتی و سیاسی خود را شروع کرده است؛ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که شهیندخت مولاوردی در راس آن قرار گرفته‌ است.

مولاوردی که تحصیل کرده رشته حقوق می‌باشد یکی از فعالان اصلاح‌طلب حوزه زنان و خانواده است که همواره به دلیل اظهار‌نظرهای زاویه دار با ارزش‌ها و موازین عرفی و حتی شرعی مورد انتقاد قرار گرفته است. وی از حامیان سرسخت تشکل‌های به اصطلاح مردم نهاد ( (NGO در حوزه حمایت از زنان است. اما در بررسی تشکل‌های مورد حمایت وی این سوال پیش می‌آید که آیا واقعا همه این تشکل‌ها برای دفاع از حقوق زنان شکل گرفته‌اند یا در پس برخی از آنان اغراض سیاسی و منافع حزبی جا خوش کرده است؟

یکی از این تشکل‌ها «جمعیت زنان مسلمان نو اندیش» است. تشکلی اصلاح‌طلب که به استناد ماده ۳ اساسنامه‌اش یکی از اصلی‌ترین اهداف خود را «تلاش برای تسهیل حضور زنان در درون حاکمیت» قرار داده است که کاملا بیانگر رویکرد سیاسی و مشکوک این جمعیت می‌باشد.

شاید بتوان گفت اصلی ترین انتقاد به «جمعیت زنان مسلمان نو اندیش» این است که  متشکل از افرادی است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به نوعی فعال سیاسی هستند قبل از اینکه فعال حوزه زنان باشند.

از جمله این افراد می‌توان به  فاطمه راکعی که از ۲۶ آذرماه سال جاری به عنوان دبیرکل این جمعیت انتخاب شد اشاره کرد. وی که دارای تحصیلات ادبی و زبان‌شناسی است عضو حزب منحله مشارکت بوده است حزبی که در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ ده‌ها نفر از اعضای آن به دلیل حمایت و همراهی فتنه‌گران  دستگیر شدند.

راکعی که الحق در طول سالیان گذشته در تطهیر چهره سران فتنه در محافل مختلف سنگ تمام گذاشته است در دیدگاه‌های خود نیز دچار نقاط ضعف جدی می‌باشد او سال‌ها پیش در مصاحبه‌ خود با یکی ‌از سایت‌های خبری در تایید سکولاریسم و فمینیسم گفت: «سکولاریسم به معنای جدایی دین از سیاست به کار می رود و نه نفی دین. اما عده ای همان گونه که در مورد مفهوم فمنیسم، تمامی تعاریف و معانی حقیقی را از آن می گیرند و تنها یک جریان انحرافی از آن را به عنوان فمنیسم مطرح می کنند، سکولاریسم را نیز به ضدیت با دین تعبیر کرده و به تبلیغ علیه آن می پردازند»!!

او همچنین ادامه می‌دهد که  «من خود همیشه با به خاطر آوردن این گفته مرحوم مدرس که سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست به این می اندیشم که به راستی این شعار از آرزوهای بشریت است. اما وقتی که برخی با نام دین، غیر اخلاقی ترین و غیر اصولی ترین شیوه ها را برای حذف رقیب از عرصه سیاست به کار می برند، انسان به این نتیجه می رسد که چه بهتر که دین از سیاست جدا باشد تا با سوءاستفاده برخی به دین لطمه نخورد».

اولین کنگره جمهیت زنان مسلمان نواندیش؛ آذر 95

از دیگر افراد شاخص این جمعیت می‌توان به الهه کولایی اشاره کرد. او که عضو شورای مرکزی «جمعیت زنان مسلمان نو اندیش» است مانند فاطمه راکعی سابقه عضویت در حزب منحله مشارکت و همچنین نمایندگی مجلس در دوره ششم را دارد. کولایی که همواره با اظهارات شاذ خود حتی انتقاد همفکرانش را نیز برانگیخته  در مناظره خود با شیدا نیکوروین پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، موضوع زنان و حضور آنان در جامعه را با شدت هرچه تمام‌تر به حوزه سیاست محصور و محدود می‌کند که این به نوعی نشان دهنده اعتقاد به استفاده ابزاری از موضوع زنان برای رسیدن به مقاصد و منافع سیاسی و حزبی  در اندیشه‌های اوست.

آذرمنصوری از دیگر اعضای شورای مرکزی «جمعیت زنان مسلمان نو اندیش» است اوکه شاید پرونده نسبتا سنگین‌تری در مقابل هم‌حزبی‌هایش چه در حزب مشارکت و چه در جمعیت زنان نواندیش دارد در سال ۸۸ به جرم اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی بازداشت و به پس از محاکمه در دادگاه به سه سال حبس محکوم شد.

او در حوزه زنان و خانواده مخالف سرسخت طرح «جمعیت و تعالی خانواده» که در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تصویب شده است می‌باشد. وی در این باره ضمن زیر سوال بردن سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گوید:«طی سال‌های اخیر با اعمال سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و ارائه برخی لوایح به مجلس به‌شدت شاهد تنزل جایگاه زنان در کشور بوده‌ایم. در این شرایط اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده همین فرصت اندک اشتغال را از دختران و زنان ایرانی می‌گیرد.»

فخرالسادات محتشمی پور، صدیقه شکوری راد، زهره آقاجری و افرادی از این دست که سوابق سیاسی نه چندان روشنی دارند سایر اعضای این جمعیت را تشکیل می‌دهند که قطعا بررسی مواضع و سوابق تک‌ تک این افراد در این مجال نمی‌گنجد و باید به فرصتی دیگر موکول شود.

اما آنچه که از این سطور می‌توان نتیجه‌گیری کرد این است که همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی احزاب، تشکل‌ها و گروه‌هایی با گرایشات اصلاح‌طلبی، با سوءاستفاده ازعنوان «حامی زنان» و با بیان شعارهایی در این باره قصد بهره‌برداری‌های سیاسی و استفاده‌های ابزاری از قشر زنان در جامعه را داشته‌اند؛ قشری که هم در موازین دینی و فقهی و هم در بیانات و مواضع امامین انقلاب اسلامی همواره جایگاه حساس و مهم خود را حفظ کرده است.

به دیگر بیان باید گفت افرادی که رویه شان همواره سیاسی کاری در همه مسایل است و گاها هیچ تخصص و تجربه‌ای در حوزه زنان ندارند نمی‌توانند حامی این قشر باشند. نتایج اقدامات این افراد همواره  موجب خشنودی  نهاد‌های خارج از کشور که به طور قطع عناد با جمهوری اسلامی را سرلوحه خود قرار داده‌اند می‌شود که از سند آموزش ۲۰۳۰ می‌توان بعنوان یکی از این رهاور‌د‌ها نام برد.

سندی با شعار آموزش برای همه اقشار که توسط برخی از مسئولان دولتی آن‌هم بدون اخذ مجوز لازم از شورایعالی انقلاب فرهنگی امضا شد اما در واقع چیزی جز قبول اتهام خشونت و تبعیض جنسیتی و همچنین نفوذ دشمنان به کشور را برای ما به ارمغان نمی‌آورد.