خط "قرمز" نظام تبدیل به خط "بنفش" شده

برخورد با فسادجبهه وگروه سياسى وحزب و باند نمى شناسد. نمى شود عده اى پرونده بابک زنجانى را كه كوچكترين نقشى در رسيدگى به فساد وى نداشتند مرتب از جيبشان به بهانه هاى مختلف بيرون بياورند ولى اجازه ندهند دهها فساد ديگر از دولت يازدهم از جيب منتقدان بيرون بيايد بالاخره مشخص كنيد.درهرصورت مردم عزيز ما بدانند پرونده بابك زنجانى بطور كامل درمجلس در سال ٩١ مطرح ومجدانه دنبال شد وهيچ نقشى دولت فعلى دربه جريان افتادن آن ندارد.

کد خبر: ۱۳۴۰۷۱

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴

به گزارش شهدای ایران، سيد مسعود میرکاظمی نماینده سابق مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس،‌در رابطه با ضرورت رسیدگی دولت به فسادهای مالی، گفت: با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوردر مورد بابك زنجانى باید توجه کرد که برخورد با فساد نباید سیاسی باشد زیرا فساد در هر گونه‌ای که باشد فساد است و برخورد  نگاه خودی و غير خودى ندارد.

وی افزود: برخورد با فساد باید بی طرفانه باشد و فرقی ندارد که در کدام  جناح،‌حزب ويا جبهه است و نکته‌ای که جای تامل دارد این است که چرا اجازه نمی‌دهند در رابطه با فساد در دولت يازدهم  شفاف سازی صورت گیرد و بطور مثال چرا موضوع کرسنت را به صورت هولوکاست مطرح  و آن را امنیتی کردند و این نکاتی است که از سوی دولت باید بی طرفانه برخورد شود. اما متأسفانه دولت با فساد به صورت خطی برخورد می‌‌کند.ظاهرأ خط بنفش خط قرمز نظام شده واين پديده را در مسائل سياسى ازجمله برجام وحوزه هاى اقتصادى به عينه مشاهده مى كنيم.

میرکاظمی تصریح کرد: همچنین موضوعاتی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان که اختلاس را تسهيلات معوقه می‌دانند و به نظر می‌رسد که دولت باید با این موضوعات یا هر فساد  دیگری یکسان برخورد کند  نه اینکه برخی را نسبت به برخی دیگر پررنگ کند و خودش را قهرمان جلوه بدهد در صورتی که هیچ نقشی دررسيدگى آن نداشته است.

نماینده سابق مجلس اظهار داشت: اگر بحث بابک زنجانی و فسادهای مالی آن باز شود مردم متوجه می شوند چه گذشته است  زیرا بنده زمانی که در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون انرژى بودم اطلاعاتی به دستمان رسید که فردی به نام بابک زنجانی منابع هیدروکربنی مانند ميعانات گازى ونفت كوره و ...را به صورت نسیه می‌برد و  پول آن را پرداخت نمی‌کند و این محصولات نفتی را شرکت نیکو به آن می‌فروشد.

وی ادامه داد: جلساتی در این باره با دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم ودستگاهها ى مربوطه گفتند شاكى ندارد و احساس کردم که مجلس باید در این موضوع ورود کند لذا درخواست تفحص از بابک زنجانی را طبق آیین‌نامه داخلى مجلس شخصأ درتاريخ ٩١/٩/١٣ تحويل هيأت رييسه مجلس دادم چون طبق آيين نامه حتى يك نماينده به تنهايى مى تواند درخواست تحقيق و تفحص كند هیأت رئیسه نيز درتاريخ ٩١/٩/٢٠ به کمیسیون مجلس ارجاع داد و كار دركميسيون انرژى شروع شد.

جلسات با دستگاههاى نظارتى مثل وزارت اطلاعات ،سازمان بازرسى كل كشور،ديوان محاسبات ووزارت نفت مرتب ادامه داشت وهدف آن بود كه محموله جديد به وى ندهند وهمينطور وجوه محموله هاى قبلى ونيز محموله هاى تحويلى به ايشان كه هنوز فروش نرفته عودت شود.

بعد از مدتى كه بررسى ها انجام شد مشخص شد كه دارايى بابك زنجانى عمدتأ محموله هايى است كه شركت نيكو كه از شركت هاى تابع شركت ملى نفت است به وى فروخته كه وجوه آن بر نگشته وقبل از اينكه بانک FIIB كه متعلق به ايشان بودتحريم شود سررسيد شده بود كه متأسفانه پرداخت نكرده بود.

لذا به دليل سرعت عمل نياز بود قوه قضاييه ورود كند به همين دليل ابتدا جلسه اى با آقاى اژه اى كه آنزمان مسئوليت دادستان كل را داشتند برگزار وموضوع را با ايشان درميان گذاشتم و بنا به ضرورت تسريع در رسيدگى چند روز بعد جلسه اى خدمت آيت الله آملى رياست محترم قوه قضاييه رسيدم وموارد را با ايشان نيز مطرح كردم كه به لطف خداو تشكر از مسئولين قوه قضاييه چند روز بعد بابک زنجانى بازداشت شد.

ميركاظمى افزود: زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد اصلا ورودی به این موضوع نکرد حتی جلسه‌ای که کمیسیون انرژی با وزیرفعلى نفت داشت در آن جا اعتراض کردم که چرا افرادی که با بابک زنجانی تبانی کرده بودند مرتبا در اتاق شما رفت و آمد می‌کنند و هشدار دادیم که باید به این موضوع رسیدگی کنند زيرا تمامى آنها در زمان رأى اعتماد وزير فعلى نفت بطور مستقيم درمجلس ومصاحبه به نفع ايشان فعاليت مى كردند.حتى عليه بنده نيز چون مخالف رأى اعتماد وزير پيشنهادى در سال ٩٢بودم نيز مصاحبه مى كردند.

نماينده سابق ادامه داد: آقايان تا مدتها سكوت وحتى افراد متهم به تبانى با زنجانى رامورد حمايت قرار مى دادن چطور شد بعد حكم داورى عليه كرسنت به يكباره به ظاهر مخالف بابک زنجانى شدند كه نه تنها اصولگرا نبوده ونيست بلكه پرورده دولتهاى اسبق است كه چند بار مورد تقدير آنها قرار گرفته است.

وى افزود:سؤال اساسى اين است  رئیس‌ جمهورمحترم اگر واقعا به دنبال مبارزه با فساد است باید به پرونده بابک زنجانی و کسانی که در تبانی با وى در نفت بودند ورود و آنها راتعيين تكليف مى كرد نه اينكه تا مدتها از مقربين وخط دهندگان دولت يازدهم در نفت باشندحتى بازنشسته هم كه شدند دوباره بكار گيرى كردند مگر مى شود بابک زنجانى ها بدون تبانى باافراد داخل شركت طرف معامله وى موفق به بردن بيت المال شوندو این افرادی که در تبانی بودند بپرسيد از كدام جناح سياسى بودند وچرا اخراج نشدند اگر واقعأ دلتان براى  بيت المال مى سوزد اين حداقل كارى است كه مى توانستيد انجام دهيد بعيد مى دانم وزارت اطلاعات كه از ابتداى تحقيق وتفحص حضور داشت نتواند اين اطلاعات رادراختيار شما قرار دهد.

میرکاظمی تصریح کرد: قرارداد کرسنت قراردادی ننگين است که متأسفانه به دلیل اینکه آن را به شکل هولوکاست و امنیتی کرده‌اند اجازه نمی‌دهند که صدا و سیما و رسانه ها ابعاد گوناگون آن را باز کند و وارد جزئیاتش شود .تمامى دستگاها وکسانی که در این موضوع کمک می‌کنند تا جزئیات آن مطرح نشود در آینده باید پاسخگو باشند.وبه حق اين همان حقوق شهروندى است كه مردم از آن محروم مى شوند.

مگر مى شود اختلاس ٨٠٠٠ميلياردى راتسهيلات معوقه ناميد وبعد بگوييم بافساد برخورد كنيد. رييس سابق بانک ملت كه شايستگى شعبه هم نداشت چگونه بر سركار آمد وآن فسادها را رقم زد آيا بامسببان وآمران برخورد وتحويل قانون داديد؟ با حقوقهاى نجومى ودارايى هاى نجومى در دولت يازدهم چگونه برخورد شد؟

يكبار ديگر تأكيد مى كنم برخورد با فسادجبهه وگروه سياسى وحزب و باند نمى شناسد. نمى شود عده اى پرونده بابک زنجانى را كه كوچكترين نقشى در رسيدگى به فساد وى نداشتند مرتب از جيبشان به بهانه هاى مختلف بيرون بياورند ولى اجازه ندهند دهها فساد ديگر از دولت يازدهم از جيب منتقدان بيرون بيايد بالاخره مشخص كنيد خط قرمز نظام به واقع قرمز است يا بنفش.
درهرصورت مردم عزيز ما بدانند پرونده بابك زنجانى بطور كامل درمجلس در سال ٩١ مطرح ومجدانه دنبال شد وهيچ نقشى دولت فعلى دربه جريان افتادن آن ندارد وما تكليف خود مى دانيم همانطور كه درمجلس نهم بدون توجه به جبهه خودى وحزبى وگروهى و در زمان دولت قبل آنرا دنبال كرديم از افشاى فسادهاى بزرگترى چون كرسنت هراسى نداريم ومنتظر اقدامات قوه قضاييه هستيم.