"دولت تجار" کارنامه‌ای پُر از "هیچ" دارد

محمود عباس زاده کارشناس اقتصادی و استاندار سابق ایلام معتقد است که دغدغه تجارت شخصی توسط اعضای دولت و آشفتگی نظری راهبرد کلان آن باعث شده است تا کارنامه ای تهی از دولت یازدهم باقی بماند.

کد خبر: ۱۲۸۹۸۱

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۷

شهدای ایران: محمود عباس زاده کارشناس اقتصادی و استاندار سابق ایلام معتقد است که دغدغه تجارت شخصی توسط اعضای دولت و آشفتگی نظری راهبرد کلان آن باعث شده است تا کارنامه ای تهی از دولت یازدهم باقی بماند.

به گزارش تسنیم، دولت یازدهم در حالی سال آخر خود را می گذراند که فاصله آن با منتقدان به نحو بی سابقه ای افزایش یافته و حتی رسانه های نزدیک به دولت هم به جمع منتقدان عملکرد اقتصادی آن پیوسته اند. رکود بی سابقه، تورم همچنان بالا و چشم انداز دو رقمی شدن مجدد آن در سال آینده، بیکاری بیش از 500 هزار نفر در یکسال اخیر، تعطیلی صنایع، مصارف غیرشفاف از عایدی دولت از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها؛ و افزایش فاصله طبقاتی و رسیدن ضریب جینی به 0.39 باعث شده است مدافعان زیادی برای دولت در فضای رسانه ای باقی نماند. با این حال در راستای عمل به وظیفه حرفه ای خود آماده ایم تا نظریات مدافعان عملکرد اقتصادی دولت را منتشر کنیم. برای نقد علمی کارنامه دولت در سال پایانی، محمود عباس زاده مشکینی مدیر کل سیاسی اسبق وزارت کشور و استاندار سابق ایلام به ارزیابی وضعیت دولت در سال پایانی پرداخت که تقدیم مخاطبان می شود.

با تشکر از شما که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، به عنوان سوال نخست؛ رویکرد اقتصادی دولت را در چه چهارچوب فکری می توان ارزیابی کرد؟

عباس زاده: اگر مدیران اقتصادی دولت را ملغمه ای از حاملان تفکر کارگزاران-اصلاح طلبان تصور کنیم که به نظر من همینگونه نیز هستند چهارچوب فکر اقتصادی اینها اقصاد لیبرال و نئولیبرالیسم است. ولی برخلاف لیبرالها در غرب که برای تفکر خود قائل به اصالت هستند و لوازم سیاسی اجتماعی و سواد آن را نیز دارند، لیبرالهای ایرانی درست نمی دانند چه می خواهند و اصلا الزامات لیبرال بودن چیست؟ اینها اصالت ندارند چون در دهه شصت کاملا سوسیالیستی فکر می کردند. یعنی از مبدا سوسیالیسم در سی سال گذشته سیر سینوسی داشته و فعلا به ایستگاه لیبرالیسم رسیده اند و معلوم نیست با این سیر تطور و حرکت؛ پنج یا ده سال دیگر به کجا می رسند؟
اما آنچه که در عمل مشاهده می شود را "بی برنامه گی مطلق" می توان عنوان کرد و اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم تلاش برای "حفظ وضع موجود" و درد مزمن روزمرگی!
در اقتصاد لیبرالیستی رونق و توسعه تولید، اصل رقابت آزاد، حمایت از منافع بخش خصوصی، تولید و مصرف انبوه، تسخیر بازار، دولت برنامه ریز و ناظر از مولفه های اساسی است. خوب اگر آقایان به همین اصول هم پایبند بودند الان وضعیت تولید و بخش خصوصی این وضعیت فلاکت بار را نداشت! بالاخره در عصر کنونی این مکتبهای اقتصادی در دنیا کمابیش طرفدار دارد و برخی هم فقط پُز آن را می دهند تا در اذهان یک قشر روشن فکرنما محبوبیت کسب کنند هرچند درعمل فاقد اندیشه و برنامه و شجاعت اقدام و عمل هستند. البته این سخن بنده به منزله تایید این مکتب فکری نیست یا حداقل اینکه در کشوری مثل ایران با توجه با ساختار فرهنگی و اعتقادی و تاریخی و ظرفیتهای متفاوت قابل پیگیری و تحقق نیست، چون زادبوم لیبرالیسم منطقه سیاسی اقتصادی فرهنگی غرب است و برای رشد و نمو هم اقلیم غرب را می پسندد.

برخی معتقدند سایه منافع فردی برخی وزرا بر منافع مردم افتاده است و این تضاد باعث رکود فعلی است زیرا منافع بسیاری از مقامات در واردات است، آیا موافقید؟

عباس زاده: تعداد قابل توجهی از اعضای این دولت در بدو گرفتن مسئولیت، لیست اموال و دارایی خود را بالای هشت صد میلیارد تومان و حتی بالای هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند (داراییهای رسمی و آشکار) و بدیهی است همه این داراییها هم بعد از انقلاب کسب شده است و بدیهی تر این است که با حقوق و مزایای دولتی (در دویست سال هم یک مامور و خدمتگزار دولت در هر رده ای هم در نظر بگیرید) یک دهم این ارقام را نمی تواند پس انداز کند.

خوب لابد در بخش خصوصی برای خودشان کار می کردند که البته فی نفسه هیچ اشکالی نداشته و یک فعال بخش خصوصی همیشه باید مورد حمایت و تشویق هم قرار بگیرد، چون فرض بر این است که این فعال بخش خصوصی نهایتا در کشور ارزش افزوده و ثروت تولید می کند و از درآمد خود مالیات پرداخت می کند و ایضا این فعال بخش خصوصی برای نیروی کار و جوانان کشور فرصت اشتغال ایجاد می کنند.
ولی شوربختانه وقتی از نزدیک به این تاریکخانه چراغ می اندازیم عملا واقعیتهای تلخ دیگری می بینیم. در قاموس غالب فعالیت های به اصطلاح اقتصادی بخش خصوصی ما خبری از ایجاد اشتغال و دغدغه منافع ملی و توسعه کشور نیست ، بیشترین پرونده های بدهی مالیاتی و فرار مالیاتی و فعالیت پنهان اقتصادی در این عرصه است و متاسفانه باید گفت این نوع بخش خصوصی فاقد منفعت بر کشور، فقط غده و زاییده بدخیم پیکر و بدنه دولت رانتیر است و الا چرا ما در کشوری مثل کانادا نمی بینیم یک قشر یک شبه به سرمایه ها و ثروت نجومی برسد؟

آیا آنها به اندازه ما به بخش خصوصی اهمیت نمی دهند، متاسفانه باید اذعان کنیم که هر چه از اول دهه هفتاد همزمان با ظهور و بروز تفکر سازدگی به جلو حرکت می کنیم با یک کمینه - بیشینه ای، پدیده رانتیریسم بیشتر شده است به گونه که الان دیگر برای برچیدن آن صبر ایوبی، عشق یعقوبی، حکمت محمدی، عقلانیت و تدبیر علوی و عندالزوم حماسه ای حسینی لازم است.
با این مقدمه باید عرض کنم که کارگزاران این دولت فن تجارت را (البته در این کشور) بهتر از فن سیاست می دانند ولی به هر صورت براساس قوانین موجود سر کار آمده و لاجرم افسار مدیریت کشور را برعهده گرفته اند. بنابراین طبیعی است که برای "تجار حاکم" منافع تجارت خودشان بشتر از منافع حاکمیت (حاکمیت برای مردم) اهمیت خواهد داشت لذا به نظر بنده پدیده غیرمنتتظره ای در کشور رخ نداده است.

اجازه بدهید به چند مصداق بپردازیم، دولت پس از سه سال سازمان مدیریت را منحل کرد درحالیکه مصوبه مجلس نهم باعث احیای آن شد و مجلس قانون دیگری تصویب نکرده و دولت هم لایجه ای برای انحلال آن نداده است، ضمن ارزیابی حقوقی موضوع بفرمایید که چرا این سازمان احیا و دوباره منحل شد؟

عباس زاده: به نظرم به این "چرا" اصولا باید دولت محترم پاسخ دهد! چرا با شعار احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مردم رای گرفت ولی در عمل با وجود مصوبه مجلس مجددا آن را منحل کرد؛ و نکته قابل تامل دیگر اینکه چرا مجلس محترم و سایر مراجع نظارتی قانونی در قبال این قانون شکنی مهر سکوت بر دهان خود زده اند؟
بنده اعتقاد دارم قوه مجریه با مسئولیت رئیس جمهوری که مستقیما با رای مردم انتخاب می شود مسئول توسعه و برنامه ریزی و اجرای برنامه در حوزه عمرانی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور است و برای مدیریت برنامه ها، سازمان مستقلی نیاز نیست؛ به ویژه در عمل هم طی بیش از سه دهه پیش از سال 84 عملا در کشور تجربه و اثبات شده بود که سازمان برنامه نمی تواند ضمانت کننده برنامه ریزی کارشناسی و اجرای بهینه و موثر برنامه توسعه باشد بلکه غالبا منشا فرصت سوزی هم می شود.

البته شاید این هم تجربه جدیدی باشد که وجود سازمان رسمی عریض و طویلی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولتی که کار برای مردم و کشور در اولویت آخر است، برای دولتی ها که خود را چهار سال اجاره نشین ملک عمومی نان و آب داری به نام "دولت و مدیریت دولتی" می دانند، تا اندازه ای دست و پا گیر است!

منتقدان دولت معتقدند که دولت به بهانه عدم دخالت در اقتصاد کار ایجابی نمی کند، و به کاهش هزینه های عمرانی با بهانه ساخت مسکن، جاده و غیره کار دولت نیست استناد می کنند، آیا موافقید؟

عباس زاده: کاش فقط همین بود! در کنار این بهانه، بهانه های دیگری هم هست. دولت محترم ظاهرا اعتقاد دارد خارج از فضای هژمونیک آمریکا اصلا نمی شود کار کرد و به همین دلیل "برجام" را تنها مکانیزم هضم آبرومندانه جمهوری اسلامی ایران در سپهر هژمونیک آمریکا می داند یعنی کدخداباوری! و شاید به همین دلیل رئیس جمهور محترم برجام را آفتاب تابان معرفی می کند. البته در مثل مناقشه نیست چون بدون "آفتاب تابان" همه جا تاریک است! بالاخره دلایل زیادی برای همین رویکرد "درجا زدن دولت" وجود دارد، سایر اولویتهای دولتمردان، اولویت سیاسی دولت، احساس اجاره نشینی و غیره نیز در تعطیلی عرصه اقتصاد و عمران و اشتغال تاثیر گذار است.

پیش بینی شما از سال پایانی دولت چیست و به کارنامه اقتصادی آن چه نمره ای می دهید؟
عباس زاده: دولت محترم در عرصه اقتصاد کار نکرد و ظاهرا نمی خواهد کارنامه ای ارائه دهد فقط رئیس جمهور محترم چند بار اعلام فرموده اند که "از رکود عبور کرده ایم" که همزمان آمارها و اطلاعات بانک مرکزی دولت، خلاف آن را گزارش کرده است! یا نامه چهار وزیر اقتصادی خود دولت به رئیس جمهور را فراموش نکرده ایم که یک سال پیش در همین ایام هشدار دادند "اگر اقدام اساسی در عرصه اقتصاد انجام نگیرد رکود اقتصادی به بحران تبدیل می شود." بنابراین وقتی دولت؛ اقتصاد و اشتغال را وظیفه خود نمی داند و نمی خواهد کاری بکند و به تبع آن کارنامه ای را ارائه نمی دهد من چه نمره ای می توانم بدهم؟
آما اگر کیفیت و کمیت سفره مردم، وضعیت معیشت و اشتغال و رفاه عمومی مبنا است (که به نظر من مبنا هم هست) به نظرم مردم نمره بسیار پایینی به دولت روحانی می دهند.