مدافع صهیو‌نیست‌ها رفت؛مدافع بهایی‌ها می‌آید

عاصمه جهانگیر از سال 2004 تا 2010 مسئولیت گزارشگری سازمان ملل در امر آزادی عقیده و مذهب را به عهده گرفت. او در همین دوران بارها به نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کرد.

کد خبر: ۱۲۷۵۰۹

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴

به گزارش شهدای ایران ،از بدو شکل گیری انقلاب نوپای ملت ایران در بهمن ماه 57 و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، دشمنان همواره سعی در سنگ اندازی و کارشکنی علیه اهداف عالیه آن داشته اند. از تحمیل جنگ 8 ساله ضد ملت ایران گرفته تا انواع و اقسام تحریم های مالی و حتی جنجال بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان، همه و همه نشان از کینه دیرینه دشمنان و در راس آن جبهه استکبار به رهبری شیطان بزرگ علیه جمهوری اسلامی دارد.

در این بین یکی از بهانه ها و ایرادات بنی اسرائیلی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، تهمت همیشگی درباره نقض حقوق بشر در ایران بوده است. اگرچه روا داشتن تهمت ناروای نقض حقوق بشر علیه کشورمان از گذشته های دور در دستور کار امپریالیسم جهانی قرار داشت اما رویداد فتنه 88 باعث شد که پس از سال 2009 (مصادف با رخداد فتنه) این فشارها و تهمت ها بیش از گذشته و با شدت هرچه تمام تر ادامه یابد.

بر همین مبنا شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011 تصمیم به معرفی احمد شهید بعنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در حوزه ایران گرفت. وي براي اين انتخاب با دو نامزد ديگر رقابت داشت. "روبرتو توسکانو" سفير سابق ايتاليا در ايران و "امين مدنی" وکيل حقوق بشر سودانی، ديگر نامزدهای پذيرش اين مسئوليت بودند، اما راي اعضاي شوراي حقوق بشر ملل متحد به احمد شهيد تعلق گرفت. احمد شهيد متولد 1964 است و داراي مدرك دكتراي روابط بين الملل از دانشگاه كويينزلند استراليا است. او در فاصله سال هاي 2005 تا 2010 دو بار و در دو مقطع زماني متفاوت به عنوان وزير امور خارجه مالديو فعاليت كرده است و هم اكنون نيز مشاور امور خارجه نخست وزير مالديو است ، اما به دليل فعاليت هاي حقوق بشري بسياري وي را معمار حقوق بشر مالديو مي دانند.

احمد شهید در سال 2009 از سوي يك انديشكده در واشنگتن جايزه مسلمان دموكرات سال را كسب كرد. انديشكده "مركز مطالعات اسلام و دموكراسي" در واشنگتن اين جايزه را به خاطر تلاش هاي شهيد در گشودن پنجره اي به سوي خرد، دموكراسي، حقوق بشر و رواداري در مالديو و آسياي جنوبي به وي اعطا كرد. او در امضای ۹ کنوانسيون بين‌المللی در مورد مسائل حقوق بشری فعاليت داشته است.

سابقه وی اما به خوبی موید آن است که در همسویی کامل با سیاست های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قرار دارد. به همین سبب نامبرده در طول دوران مسئولیتش همواره با ارئه گزارش هایی دروغ و اغراق آمیز، سعی در اجماع بین المللی علیه فعالیت های جمهوری اسلامی داشته است.

در عین حال گزارش های ضدایرانی احمد شهید به حدی بود که در مواردی نیز خرسندی سران رژیم کودک کش صهیونیستی از قرائت آن در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز بهمراه داشت!

در این بین اما چند روز پیش در خبرها آمده بود که «عاصمه جهانگیر» جانشین «احمد شهید»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خواهد شد. خبر این جایگزینی برای اولین بار در توئیتر احمد شهید انعکاس پیدا کرد آنجا که نوشت: ««عاصمه جهانگیر» به عنوان گزارشگر جدید سازمان ملل در امور ایران انتخاب شده است.» وی همچنین از پایان مأموریت خود در ایران در ماه نوامبر سال جاری میلادی نیز خبر داد.

اما مسئله اساسی که در این میان اهمیت مضاعف و دوچندانی می یابد آن است که «عاصمه جهانگیر» کیست و چرا و به چه علت جایگزین احمد شهید شده است؟!

پیشینه ای که در ذهن مردم ایران از گزارشگران ویژه سازمان ملل نقش بسته است همواره با گزارشات مغرضانه، یکسویه و هدفدار و برعلیه جمهوری اسلامی بوده که دستاویز مناسبی برای سازمان های به اصطلاح حقوق بشری فراهم نموده و در حقیقت اهداف لابی صهیونیستی- آمریکایی خود را تامین کرده است.

«عاصمه جیلانی جهانگیر» در نگاه اول یک زن «فعال حقوق بشر» است که از رهبران «جنبش وکلا» در پاکستان به شمار می رود. وی متولد 1952 در لاهور پاکستان، وکیل دادگستری که تحصیلات حقوقی خود را در دانشگاه پنجاب و «کالج کینارد لاهور» گذرانده است. او عمدتا به عنوان بنیانگذار و رییس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان» شناخته می شود. جهانگیر از 1995 تا 2004 گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام های فراقضایی و از 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقاد برای اقلیت ها بود. وی دو بار در سال‌های 1983 و 2007 در حبس بوده است.

اما همه این ها فقط و فقط ویترین زیبایی از ماجراست، آنچه که در پشت این چهره به ظاهر فعال حقوق بشری خودنمایی می کند حقیقتی تلخ و ناگوار کننده است که حکایت از ضدیت «عاصمه جهانگیر» با قوانین مسلم اسلام در حوزه «زنان و خانواده» دارد؛ انتخاب چنین زنی به عنوان گزارش گر ویژه سازمان ملل در امور ایران عواقب نگران کننده ای را به دنبال خواهد داشت.

«عاصمه جهانگیر» در سال 1981، به همراه خواهرش «هینا جیلانی»، اولین دفتر وکالت تمام زنانه را با نام «مجمع اقدام زنان» تاسیس کرد و در 1982، عاصمه به عنوان چهره پیشتاز اپوزیسیون بر علیه برنامه «اسلامی کردن» کشور، که توسط ژنرال «محمد ضیاء الحق» رییس جمهور و رییس ارتش وقت آغاز شده بود، کار سازماندهی تظاهرات و تجمعات اعتراضی را بر عهده داشت. او در یکی از مصاحبه های معروف خود در آن مقطع گفته بود: «قوانین خانواده (که مذهبی هستند) حقوق کمی برای زنان قائلند. آن ها را باید اصلاح کرد چون پاکستان نمی تواند در انزوا زندگی کند. ما نمی توانیم در غل و زنجیر باشیم در حالی که زنان دیگر پیشرفت می کنند.»

جهانگیر در همه این سال ها از مخالفان برخی از محکم ترین احکام شرع اسلام از قبیل اجرای حکم قصاص نفس و اجازه ولی برای ازدواج دختران بوده است. جهانگیر پرونده بسیاری از زنانی که بی اجازه ولی ازدواج کرده بودند یا دخترانی که قصد ازدواج بی اجازه را داشتند، خود به عهده می گرفت. بخش دیگری از موکلان او، زنان و دخترانی بودند که طبق احکام مجازات اسلامی در دادگاه های مختلف در پاکستان، به اتهام «زنا» به حد محکوم شده بودند. جهانگیر هیچ گاه ابایی نداشته که مخالفت خود را با اجرای حدود اسلامی به صراحت اعلام کند.

«عاصمه جهانگیر» شاید چهره ای محبوب و مشهور در بین بخشی از جامعه پاکستان، یعنی بخشی از طبقه متوسط شهرهای بزرگ باشد، اما آن بخش از بدنه اجتماعی این کشور که با نام او آشنایی دارند و به لحاظ فکری و اعتقادی «مسلمان ملی گرا» محسوب می شوند (در واقع عامه مردم پاکستان)، نگاه مثبتی به او ندارند. مضاف بر این که ارتش پاکستان هم به دلایلی چند او را یک عنصر «نامطلوب» برای امنیت ملی می داند.

با توجه به نمونه های ذکر شده در بالا و صدها نمونه دیگری که فرصت بازنویسی آن در این مقال نمی گنجد می توان با صراحت تمام اعلام نمود که از این به بعد باید منتظر گزارشات شدید اللحن علیه نقض حقوق بشر در ایران و از همه مهمتر هجمه به قوانین مسلم دین اسلام در حوزه زنان و خانواده از سوی این «عاصمه جهانگیر» باشیم.

اما در کنار موارد ذکر شده یکی از بحث برانگیزترین اتهاماتی که درباره عاصمه جهانگیر و خانواده او، در پاکستان وجود دارد بحث قدیانی بودن عاصمه جهانگیر است. این موضوع در سال 2010 و در جریان رقابت برای ریاست کانون وکلای دیوان عالی مطرح شد.

نکته حائز اهمیت ماجرا آن است که از دیدگاه بسیاری از مورخان و پژوهشگران، شباهت های بنیادینی میان پیدایش فرقه قادیانی یا «احمدیه» در هند اواخر قرن 19 و فرقه ضاله «بهاییت» در ایران عصر قاجار وجود دارد.

درست شبیه «میرزا علی محمد باب» که فرقه بابیه (سرچشمه اصلی فرقه بهاییت) را با حمایت انگلستان ایجاد کرد تا در صفوف شیعیان تفرقه بیاندازد، میرزا غلام احمد هم در پاکستان، در پناه انگلستان فرقه ای را به وجود آورد تا در بین مسلمانان هند انشقاق ایجاد کند.

تا آنجا که «دویچه وله» خبرگزاری آلمان با تایید این مطلب این گونه گزارش می دهد:« عاصمه جهانگیر از سال 2004 تا 2010 مسئولیت گزارشگری سازمان ملل در امر آزادی عقیده و مذهب را به عهده گرفت. او در همین دوران بارها به نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کرد.»

همه این موارد زنگ خطری بزرگی است که مراقبت و هوشیاری مسئولان را می طلبد. فردی که به نوعی مدافع حقوق بهائیان بوده و کمتر از یک ماه دیگر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب خواهد شد چه اهدافی را در سر می پروراند؟!

*بسیج