حذف ماده قانونی که حزب‌الله را تروریست نمی‌داند!

وزیر اقتصاد و دارایی در حالی شب گذشته در خصوص ارائه تعهد به FATF اعتراف کرد که پیش از این متن نامه وی به کار گروه اقدام مالی منتشر شده بود و واکنش مسئولین ارشد نظام و کارشناسان را در پی داشت.

کد خبر: ۱۲۶۴۲۲

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰

شهدای ایران:د و دارایی در حالی شب گذشته در خصوص ارائه تعهد به FATF اعتراف کرد که پیش از این متن نامه وی به کار گروه اقدام مالی منتشر شده بود و واکنش مسئولین ارشد نظام و کارشناسان را در پی داشت.

به گزارش مشرق،  وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی در حالی شب گذشته در خصوص ارائه تعهد به FATF اعتراف کرد که پیش از این متن نامه وی به این کار گروه اقدام مالی منتشر شده بود و واکنش مسئولین ارشد نظام و کارشناسان را در پی داشت. چند روز قبل جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود و عدم توان پاسخگویی مسئولین دولتی حاضر در جلسه، آن را به حاشیه کشاند.

علی طیب نیا وزیر اقتصادی و دارایی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص قرارداد بانک مرکزی با F.A.T.F گفت: این یک سازمان بین الدولی است که اکنون حدود 192 کشور یا مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای او پیوسته اند که مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است.

طیب نیا با اشاره به اینکه از سال 2008 بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دادند، افزود: سه کشور ایران، کره شمالی و کوبا در این فهرست بودندکه کوبا خارج شد و2 کشور ایران و کره شمالی باقی مانده بودند.

وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ما در این فهرست سیاسی ، ناروا و ناعادلانه بود، ادامه داد: وضعیت ما در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، مناسب تر است و شایسته نبود ما را در این فهرست قرار دهند.

طیب نیا با بیان اینکه از کشورهای دنیا و بانک ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، افزود: با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریزم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.

وی اضافه کرد: آن ها برای خروج نام کشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد کردند که برنامه ای را اجرا کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است.

طیب نیا گفت: 2 مورد در این برنامه وجود داشت یکی اینکه یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریزم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن ها دادیم. به این ترتیب ما به آنها گفتیم که ابتدا اصلاح قانون به عهده مجلس است و دولت در آن دخالت ندارد.

منظور طیب نیا از پاسخ مثبت مشروط به FATF با هماهنگی وزارت اطلاعات و دادگستری همان نامه ای است که وی به این کارگروه امضا کرده و پیش از مشرق در گزارشات قبلی خود به آن را منتشر نموده است.

طیب نیا در بخشی از این نامه تعهد می دهد به:

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.

Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism".

آنچه که طیب نیا نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

در بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانک‎های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‎‎های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:

Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information.

همچنین بر اساس تعهد به اجرای 41 بند توصیه نامه FATF از سوی ایران که به امضای طیب نیا رسیده، وی به (خارج از اجازه قانونی خود) به نمایندگی حکومت ایران تعهد داده است به کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که حزب الله لبنان را در لیست سیاه و مصداقی گروه های تروریستی قرار داده است، بپیوندد.

پس آنچه طیب نیا در خصوص رعایت چهارچوب های قانون اساسی می گوید، با آنچه عمل کرده است، در تضاد جدیست و دولت که خود می بایست مجری قانون اساسی باشد، از آن عبور کرده است.

از سوی دیگر هماهنگی با وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری برای دادن تعهد به FATF برای اصلاح قانون نیز امری خارج از چهارچوب های قانونی کشور به شمار می رود چرا دادن چنین تعهداتی صرفا پس از دستور کار قرار گرفتن این اصلاح در مجلس، پس از تصویب آن و تایید آن از سوی شورای نگهبان امکان پذیر است. البته باید در نظر گرفت با توجه به مهم بودن آن بند، نظر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه حائز اهمیت است.

طیب نیا عملا حذف بندی را به کار گروه اقدام مالی تعهد داده است، که حذف شدن آن در تضاد با اهداف نظام و بر خلاف قانون اساسی است.

نکات خطرآفرین سند FATF، به اندازه ای است که احتمال تجدید نظر در همکاری ایران با کارگروه مالی FATF بسیار محتمل به نظر می رسد.

*مشرق