موج جدید شکایت دولت از رسانه‌های منتقد!

ناظران سیاسی می‌گویند با انتقال مجید انصاری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حجم شکایات و پیگیری پرونده‌ها از سوی نهاد ریاست جمهوری وارد فاز تازه‌ای شده است

کد خبر: ۱۲۳۸۶۱

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۷

شهدای ایران:تغییرات در دولت یازدهم در حالی اتفاق می‌افتند که تنها یک سال به پایان دولت یازدهم باقیمانده و کارشناسان در تحلیل‌های خود از عدم وجود شرایط مناسب برای تکرار دولت حسن روحانی در انتخابات آتی خبر می‌دهند.

به گزارش نسیم آنلاین، بخشی از تغییرات گسترده در هیئت دولت که رسانه‌ها آن را پیش‌بینی کرده بودند و انتظار می‌رفت پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شود هفته گذشته اتفاق افتاد و برخی معاونت‌های رئیس‌جمهور دستخوش تغییر شدند.

حسینعلی امیری از وزارت کشور، به معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور نقل مکان کرد و جایگزین مجید انصاری شد. مجید انصاری هم که سابقه معاونت پارلمانی در دولت‌های هشتم و یازدهم را در کارنامه داشت به‌جای الهام امین‌زاده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را بر عهده گرفت. الهام امین‌زاده هم دستیار رئیس‌جمهور در امور مربوط به حقوق شهروندی شد.

این تغییرات همگی در حالی اتفاق می‌افتند که تنها یک سال به پایان دولت یازدهم باقی‌مانده و کارشناسان در صریح‌ترین تحلیل‌های خود از عدم وجود شرایط مناسب برای تکرار دولت حسن روحانی در انتخابات آتی به دلیل اثر بخشی بسیار اندک سیاست‌های اقتصادی آن نظیر برنامه‌های معیشتی و تلاش‌ها برای مدیریت نقدینگی، صادرات و واردات و بورس خبر می‌دهند.

اثربخش نبودن برجام، عدم رفع تحریم‌ها، درگیری با مجموعه‌های مالی بین‌المللی چون سوئیف و FATF، عدم توفیق دولت در خرید هواپیما از ایرباس و سپس بوئینگ به عنوان نماد رفع تحریم در دولت یازدهم و نهایتا رکود سفت و سخت هم مزید بر علت شده و درگیری‌های فراوانی را برای دولت طی ماه‌های سرنوشت ساز منتهی به انتخابات فراهم آورده است.

در این میان نقدهای مکرر رسانه‌ها به دولت و پرداختن به جزئیات این مسائل و البته ورود آنها به پرونده‌های مربوط به برادر رئیس جمهور هم سبب شده تا کاسه صبر دولتی‌ها سر سرریز شود و این بار  اقدامات ویژه‌ای را برای کشیدن ترمز منتقدین به کار بندد. اقداماتی که فعالین رسانه‌ای معتقدند با حضور مجید انصاری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.

آنها می‌گویند همزمان با حضور مجید انصاری به عنوان یکی از نزدیک‌ترین افراد به دولت یازدهم در معاونت حقوقی، حجم شکایت‌ها و پیگیری پرونده‌ها از سوی نهاد ریاست جمهوری وارد فاز تازه‌ای شده است، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود طی یک سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری تلاش ویژه‌ای از سوی این معاونت برای جلوگیری از گسترده شدن دامنه انتقادات به دولت یازدهم بویژه در مسائل اقتصادی صورت پذیرد.

انتشار توام با ذوق‌زدگی خبری با عنوان "اولین پیگیری حجت‌الاسلام مجید انصاری به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور" از سوی رسانه‌های حامی دولت نیز موید همین امر است. خبر که در آن مجید انصاری گفته بود: "معاونت حقوقی باید از امنیت روانی و حقوقی چهار میلیون کارگزار نظام و تمامی مردم دفاع کند. نباید عده‌ای احساس کنند می‌توانند هر تهمتی بزنند و دولت بی‌دفاع است و نباید اینگونه جا بیفتد که جرم مشهود همه جا جرم است مگر زمانی‌که علیه دولت رخ می‌دهد"

فعالین سیاسی و رسانه‌ای سبقه اصلاح طلبی مجید انصاری و عضویت او در مجمع روحانیون مبارز را بستر مناسبی برای شکل‌گیری برخورد تند دولت با رسانه‌های منتقد ارزیابی‌می کنند، منتقدینی که قریب به اتفاقشان از جامعه اصلاح طلبی کشور نیستند.

توقیف چندباره هفته نامه 9دی، ناپدید کردن پایگاه خبری-تحلیلی جهان نیوز بدون تذکر قبلی، شکایت‌های مکرر از خبرگزاری دانشجو، کشاندن پای دکتر سلام به دادگاه، ایجاد فشار قضائی جدی بر رسانه‌های دانشگاهی مانند خبرنامه دانشجویان ایران و در منگنه قرار دادن مجموعه‌هایی چون هفته‌نامه پنجره، رجانیوز و رمز عبور از جمله دلایلی است که ناظران سیاسی و رسانه‌ای از آنها به عنوان وقایع آغازین فاز جدید اقدامات دولت یازدهم در برخورد با منتقدین نام می‌برند.

*عزم جدی دولت برای حذف منتقدین با شکایت‌ مکرر از رسانه‌ها

مدیر مسئول خبرنامه دانشجویان ایران در این باره می‌گوید که عصبانیت های رئیس جمهور در تریبون‌های عمومی این روزها به یک نماد برای دولت یازدهم تبدیل شده است.

او می گوید این نماد یعنی برخورد خشن با منتقدین و مخالفین به بدنه تصمیم‌گیر دولت و زیرمجموعه‌ها نیز سرایت کرده است و در میدان عمل تبدیل به اقدامات حقوقی و قضایی بر علیه رسانه‌های منتقد و یا افشاگر نسبت به برخی از رخدادهای نامطلوب در فضا‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها شده است.

خضریان که این روزها با چند پرونده قضائی دست و پنجه نرم می‌کند می‌گوید که در چند وقت اخیر به دفعات به دادسرا احضار شده‌ است و قریب به اتفاق آنها هم با شکایت نماینده‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی رخ داده است.

* "مشغول‌سازی مدیران رسانه‌های منتقد در دادسرا" دستور کار جدید دولت یازدهم

هادی قاسمی دیگر مدیر مسئولی است که در ایام اخیر یک روز در میان به دادگاه و دادسرا احضار شده است. مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو در مقابل 8 شکایت جدی از سوی بخش‌های مختلف دولت یازدهم قرار دارد.

قاسمی در گفتگو با خبرنگار نسیم‌آنلاین می‌گوید که دولت نتوانسته به شعارهایی که در موضوعات مختلف اقتصادی داده عمل کند و گره‌زدن معشیت مردم به برجام ناکام هم گرفتاریهای دولت را جدی‌تر کرده است. او تاکید می کند که دولت یادزهم در این شرایط تنها راه را تخریب رسانه‌ها و برچسب‌زنی به منتقدین تشخیص داده و هجمه علیه منتقدین را دستور کار خود قرار داده است.

مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو ادامه می‌دهد: در سال آخر دوران دولت یازدهم، آقای روحانی بنا دارد با برخوردهای حقوقی و قضائی اهالی رسانه را مکرراً به دادگاه بکشاند و از این مسیر که عایدی حداقلی آن "تلف کردن وقت مسئولین رسانه‌ها" در دادسراها و دادگاه‌ها است فرصتی را برای کاهش انتقادها فراهم کند.

هادی قاسمی معتقد است پروژه مشغول‌سازی مدیران رسانه در دادسراها دستور کار جدید اتاق فکر رسانه‌ای دولت یازدهم است.

حسن روزی طلب و نشریه رمز عبور قربانی دیگر اقدامات دولت یازدهم است. وی که مدیر مسئولی این هفته نامه را برعهده دارد به تذکر چندباره از هیئت نظارت بر مطبوعات اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت‌ صنعت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمترین شاکیان قضائی از این هفته‌نامه هستند.

روزی‌طلب تاکید می‌کند که این‌روزها رویه دولت به‌جای پاسخ‌گویی اعمال فشار بر رسانه‌های منتقد شده‌است.

رجانیوز رسانه بعدیست، علی نادری در شرح دادگاه و پرونده هایش می‌گوید: یکی از شکایت‌ها از رجا نیوز مربوط به معاون اول رئیس جمهور بابت انتشار تخلف یک میلیاردی در وزارت صنایع است. دو شکایت مربوط به بانک مرکزی و دو شکایت هم از سوی وزارت نفت از رجا صورت گرفته است.

مدیر مسئول پایگاه خبری-تحلیلی رجا با اشاره به اینکه دوبارهم از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته، تاکید می‌کند که شیوه ای که دولت یازدهم پیش رو گرفته مشت آهنین در مقابل منتقدین است و از همین رو هم سعی می کنند با تحقیر و توهین و حملات لفظی منتقدین خود را محکوم کنند و اگر این رویه جواب نداد با استفاده از ابزار حقوقی منتقدین را ساکت کنند.

نادری خاطرنشان می کند که "توقیف" رسانه های منتقد در دولت یازدهم بی سابقه بوده است.

سردبیر پایگاه خبری-تحلیلی جهان اما گلایه دیگری هم نسبت به رفتار عجیب و غریب دولت یازدهم دارد.

*بدون برگزاری دادگاه و یا حتی اطلاع رسانی در مورد علت، توقیفمان کردند

مرتضی خلفی زاده در گفتگو با نسیم‌آنلاین  اظهار می کند که پایگاه "جهان نیوز" بدون تذکر قبلی توقیف شده است و این اولین باری است که بدون حکم دادگاه حکم توقیف یک سایت توسط هیئت نظارت بر مطبوعات صادر می شود.

سردبیر جهان نیوز در ادامه بیان می کند: تا کنون به صورت رسمی دلائل توقیف سایت به ما اعلام نشده و باگذشت مدت زیادی از اجرای حکم هیئت نظارت، همچنان ما در بلاتکلیفی به سر می‌بریم.

سردبیر "جهان نیوز" در این گفتگو تاکید کرد: شیوه شکایت دولت به این ترتیب است که در خصوص یک موضوعی که در چندین رسانه روی آن موضوع کار شده  از همه اینها شکایت نمی‌کند تا حجم شکایت‌ها بیش از اندازه بالا نرود. به عنوان مثال در خصوص آقای فریدون عمده رسانه‌‌های منتقد به پرونده ایشان پرداخته‌اند ولی فقط از یکی دو رسانه شکایت شده است.

خلفی زاده تاکید می‌کند که تعدد موضوعات مورد شکایت هم  از پارامترهای دولت برای حذف رسانه های منتقد است. چنانکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مد نظر قرار دادن حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از رسانه‌های منتقد به صورت کاملاً مدیریت شده شکایت می کند.

* شکایت برای اتهامی که 2.5سال از آن گذشته است

واقعه جالب دیگری هم البته در این میان وجود دارد. اتفاقی که طنزواره نیز به نظر می‌رسد.

در میان همه شکایات معاونت حقوقی ریاست جمهوری از منتقدین، هفته گذشته احضاریه‌ای هم برای "سفیر فیلم" رفت. احضاریه‌ای عجیب که علت آن در میان هیچ یک از احتمالات مسئولین این مجموعه مستندسازی قرار نداشت.

در ابتدا یاسر جلالی که از این شکایت خبر داده بود، در کانال تلگرامی خود  می‌نویسد که:

"باز هم تابستان
باز هم شکایت

و بالاخره پس از کلی فشار، ابلاغیه شکایت «حقوقی» رئیس محترم جمهور جناب آقای روحانی، امروز به دستمان رسید!"

مدیرعامل "سفیر فیلم" که تا قبل از حضور در دادگاه از علت این شکایت بی اطلاع است، گمانه زنی‌های خود را به چارچوب ذهنیش محدود می‌سازد تا خبر دقیق را از قاضی پرونده بگیرد.

یاسر جلالی پس از حضور در دادگاه متوجه می شود که داستان احضار از چه قرار است و می‌فهمد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای مستند "من روحانی هستم" که قریب به 2 سال و نیم پیش از سوی این موسسه تولید و منتشر شده بود، پرونده‌ای را در دادسرا گشوده است.

یاسر جلالی که این روزها بیشتر از هرکسی از این اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری متعجب است، به شکلی طنز گونه علت احضارش را منتشر کرد و در کانال تلگرامی خود اینطور نوشت:

"شکایت؛ دو سال و نیم بعد!
ظاهرا در این چند ماه فشار زیادی به نهاد ریاست جمهوری وارد شده است!
بالاخره با وجود کلکسیون سوژه‌های فریدونی، باید به نوعی جلوی محصولات جدید آن هم از نوع فیلمش را گرفت!"

اعضای سفیر فیلم می گویند که هنوز متوجه نشده‌اند که چرا این شکایت پس از 2سال و نیم انجام شده و چه موضوع تازه‌ای اتفاق افتاده که دولتی‌ها را به یاد "من روحانی هستم" انداخته است.

با این وصف اما باید منتظر بود و دید که آیا گسترش این امر یعنی برخورد گازعنبری با منتقدان و حذف آنها یکی پس از دیگری در یک سال پایانی دولت یازدهم تاچه حد می‌توان برای دولت موثر باشد و نسبت به ریزش آراء حسن روحانی در انتخابات آتی مانع ایجاد کند.

*نسیم‌آنلاین